مریم یعقوبی: حفظ شاخصهای اقتصادی کشور در دوران دفاع مقدس از یک سو و کاهش تکانههای ناشی از تحریمها در معیشت مردم از سوی دیگر مشخصترین هدف مردان اقتصادی دولت بود.
افت شدید درآمدهای ارزی به دلیل نزدیک به صفر شدن صادرات نفت و کنترل بازارهای داخلی و تأمین کالاها به صورت متعادل در کل کشور و همچنین تأمین نیازهای سربازان دفاع مقدس در جبههها مهمترین برنامههای وزارت اقتصاد و سایر بخشهای اقتصادی کشور بود که جز با هم افزایی و انسجام تمام نیروهای مرتبط میسر نمیشد. اینهمه در کنار کنترل نرخ تورم و همچنین افزایش نرخ رشد اقتصادی باعث شد تا استراتژی دولت در دوران دفاع مقدس بر پایه انضباط مالی و سیاست های انقباضی پایه گذاری شود.
محمدجواد ایروانی وزیر اقتصاد دولت جنگ در این باره میگوید: در سال ۶۵ درآمد ارزی ما ۵.۷ میلیار دلار بود که رقم خیلی کمی شد و در سالهای پایانی جنگ درآمدهای نفتی کمی را تجربه کردیم در واقع در چهار سال آخر جنگ کل درآمد نفتی ما ۳۶ میلیار تومان بیشتر نبود، در این بازه زمانی عراق ۱۲۰ میلیار تومان درآمد ارزی داشت. حالا شما تورم و وضعیت اداره کشور را با دورههای بعد مقایسه کنید مثلاً در سال ۹۰ درآمد ما از نفت به ۱۱۸ میلیارد تومان رسید و تورمی که همه آن را مشاهده کردند. باید با توجه به درآمدهای نفتی تورم را در بین سالهای مختلف مقایسه کرد.
ایروانی هم اعتقاد دارد که کاهش درآمدهای نفتی به نوعی فرصتی مغتنم در اقتصاد کشور بود. وی میگوید: این نکته را هم عرض کنم که هرموقع ما درآمدهای نفتی بالایی داشتیم شاهد فروپاشی انضباط مالی بودهایم که در ادبیات عملی از آن به عنوان نفرین طبیعت نام میبرند.
کسری بودجه در سال ۶۷
ایروانی در مورد کسری بودجه در سال ۱۳۶۷ هم گفت: مطرح میکنند که در سال ۱۳۶۷ نصف بودجه کسری بوده است اما نمیگویند این کسری به چه خاطر بوده است؟ آیا ما در مدیریت هزینهها موفق نبودهایم یا اینکه درآمدهای نفتی ما کاهش پیدا کرد.
به گفته وی در آن سالها ما هیچ افزایش هزینهای نداشتیم بلکه با کاهش قیمت نفت آن کسری در بودجه رقم خورد که در واقع نصف بودجه کسری بود. وقتی درآمدهای نفتی کاهش پیدا میکند شما اگر برای آن جایگزین پیدا نکنید مثلاً وام خارجی نگیرید در بودجه به کسری خواهید خورد. ما در این سالها با وجود مشکل درآمدهای نفتی یک دلار وام خارجی نگرفتهایم و تمام بدهیهای رژیم گذشته را هم پرداخت کردیم و یک قسط ما عقب نیفتاد به نحوی که معروف شده بود امضای ایرانی پای آل سیها شمس طلاست.
یک دهه پر مشقت برای اقتصاد ایران
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در دولت یازدهم نیز با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی کشور طی دهه ۶۰ و بخصوص دوران دفاع مقدس گفت: به جرات میتوان گفت دهه ۱۳۶۰، دههای تکرارناشدنی در تاریخ ایران به شمار میرود؛ چه از نظر حاکم بودن شرایط جنگی که هشت سال به طول انجامید و چه از نظر مشکلات اقتصادی. دولت پنجم در شرایطی زمام امور را به دست گرفت که عدم توازنهای عمیقی در سطح اقتصاد کلان موج میزد و در سطح اقتصاد خرد، نظامهای چند قیمتی وجود داشت که شکاف چشمگیر ۲ هزار درصدی میان نرخ آزاد و رسمی ارز از جمله آن است.
وی یه میزان صادرات کشور اشاره کرد و گفت: تجارت خارجی به دلیل شرایط بازار ارز و روابط نه چندان مطلوب بین المللی در وضعیت مناسبی نبود؛ چنانکه صادرات سرانه حقیقی نفت و گاز (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) در سال ۱۳۶۷، با کاهش چشمگیر، حدود ۴۴۷ دلار به ثبت رسید که ۲۰ درصد مقدار آن در سال ۱۳۵۷ بود.
نیلی عنوان کرد: در این مقطع درآمد سرانه خانوار شهری به پایینترین حد رسید و دولت با کسری بودجه بیش از ۵۰ درصد مواجه بود. نرخ بیکاری به ۱۴.۵ درصد افزایش یافت که بالاترین میزان تجربه شده طی ۴ دهه اخیر به شمار میرود. حال پرسش این است چگونه شد که با این شدت نزول در شاخصهای اقتصادی، طی سالهای بعد، اقتصاد ایران روند صعودی خود را باز یافت و دومین نقطه چرخش را رقم زد؟
تورم
بررسیهای تاریخی نشان میدهد در این دوره زمانی ایران غالباً با تورمهای دو رقمی و بالا دست و پنجه نرم میکرد با این حال به دلیل تأمین بخش مهمی از ارزاق مورد نیاز جامعه به واسطه کوپن، تورم معیشت مردم را نشانه نمیگرفت. تورم بالا از پس گذشت سه دهه هنوز مشکل اصلی اقتصاد ایران تلقی میشود.
در سالهای جنگ خرید کالاهای بادوام مانند یخچال و گاز و تلویزیون و خودرو برای بخش مهمی از جامعه ایران دشوار بود و تعاونیها با ارائه این اقلام سعی در تأمین نیازهای جامعه ایران داشتند.
بالاترین نرخ تورم در این مقطع زمانی به سال ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ باز میگشت. نرخ تورم در این دو سال ۲۷.۷ و ۲۸.۹ درصد برآورد شده بود. کمترین نرخ تورم نیز در سال ۱۳۶۴ اتفاق افتاد. در این سال نرخ تورم به ۶.۹ درصد رسید. این نرخ البته در تمامی چهار دهه اخیر نرخ بسیار اندکی تلقی میشود.
نه رشد اقتصادی و نه توسعه، هیچ کدام عباراتی آشنا برای کشور در حال جنگ نیستند. رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۵۹، تحت تأثیر همه آنچه گفته شد منفی بود و سال ۱۳۵۹ نیز این موقعیت تداوم یافت.
اقتصاد از هر سو با هجوم و فشار روبرو بود. تشدید فشار خروج سرمایه از کشور، عدم تمایل برای سرمایه گذاری در کنار بحرانهای سیاسی و آغاز جنگ دست به دست هم داد تا رشد منفی سه سالهای را از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۰ بر اقتصاد ایران تحمیل کند. سال ۱۳۶۱ البته به یمن افزایش تولید نفت، رشد اقتصادی ایران با احتساب نفت مثبت و بدون احتساب نفت منفی بود.
جنگ تحمیلی تمام شد اما هنوز ادامه دارد...
نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران نشان میدهد به دلیل بالا بودن سرمایههای اجتماعی در ایران، عبور از تنگناهای اقتصادی با حمایتهای مردمی اتفاق میافتاد. اقتصاد در عرصه ظهور اجتماعی مردمی که خود را متعهد به مقابله با دشمن میدیدند، معنا یافت و به نظر میرسد موقعیت اجتماعی ایران در این دوران شاه کلید آسان سازی سختها برای ملتی بود که قهرمانانه پای میهن ایستاد.
دوران دفاع مقدس، در اوج تحریمها و تنگناهای اقتصادی اما با سربلندی و دستیابی به تمام اهداف اقتصادی طی شد. با این وجود طی چند سال اخیر باز هم نوک پیکان حملات امریکا به سمت اقتصاد کشور نشانه رفته است.
بعد از گذشت نزدیک به ۳ دهه از آن سالها طی چند سال اخیر نیز اقتصاد کشور مسیری مشابه آن سالها را طی میکند. افزایش تحریمهای همه جانبه علیه کشور و مردم ایران از سوی ترامپ لبه تیز شمشیر جنگ را به سوی مردم ایران هدف گرفته است.
نسرین وزیری روزنامه نگار در این باره در یادداشتی نوشت: نمیفهمیم که وسط جنگیم؟
وی ادامه داد: مگرمیشود وسط توپ و تانک و فشنگ و تیربار و خمپاره، نفس راحت بکشیم، گپ بزنیم و از تمیزی هوا لذت ببریم؟! مگر میشود ترکش در جای جای کالبدمان نشسته باشد و راحت حرکت کنیم؟ مگر میشود پس از استنشاق گاز خردل، نفس راحت بکشیم؟ مگر....؟ مگر...؟ مگر...؟
هشت سال تحمل جنگ نظامی از آن روی «دفاع مقدس» نامیده شد که هرکسی در آن شرایط به فکر نجات کلیت کشور بود، هیچ کس راضی به خدشه دار شدن تمامیت ارضی کشور نبود، اگر سربازی زخمی میشد، دیگری او را به پشت خط منتقل میکرد، شهادت یکی، مصیبتی بود برای دیگری و ..... اما حالا چه؟ سربازی که در خط مقدم است، با تیربار همرزمانش حمایت میشود؟
۲۵-۲۲۶۲۲۶
نظر شما