حکمرانی خوب ؛چالش ها و دغدغه ها

 ناامـنی، فـقـر، تـبـعـیض، فــسـاد، تـخریب محیط زیـست و استفاده نـاصحیـح از مـنابع (اعم از انسانی و طبیعی) دغدغه هایی است که همواره جوامع انسانی را تهدید کرده است. در فائق آمدن بر این بلایا و تهدیدها، در طول تاریخ، برخی از کشورها موفّق تر از بقیّه عمل کرده اند. از این حیث، آن ها، پیش رفته تر یا توسعه یافته تر از دیگر کشورها قلمداد شده اند. از این دیدگاه، چگونگی چیرگی بر این موانع حیات کیفی انسان، هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی، حوزه جدیدی از مطالعات و تدابیر کشورها تحت عنوان «توسعه» را پدید آورده است. از این رو، از یک سو، توسعه یا پیش رفت، امروزه دغدغه همه کشورها به ویژه آن هایی شده است که کمتر توسعه یافته اند؛ و از سوی دیگر، راه های برون رفت از این کاستی ها - برنامه های توسعه- در این چند دهه اخیر، سخت مورد توجّه کشورها قرار گرفته است.

این برنامه ها خود سیری تکاملی را پیموده اند؛ از نسخه های تک بُعدی، برون زا و موقّت گرفته، تا تجویزهای چند بُعدی، درون زا، پایدار و متوازن را در بر می گیرند. تکیه و تأکید بر بازیگران و کارگزاران اجرای این برنامه ها نیز نظام ها و بلوک های متمایزی را به دنبال آورده است. تکیه زیاد بر عنصر دولت، در یک قطب، نظام های مارکیسستی؛ و تأکید بیش تر بر بازار و بخش خصوصی، در قطب دیگر، نظام های سرمایه داری را به ارمغان آورده است.

تجربه این هر دو رویکرد، هم زمان با دستاوردهای مثبت، کاستی را نیز به دنبال داشته است.

این کاستی ها و افراط و تفریط ها در نقش دولت یا بخش خصوصی به عنوان محورتوسعه در کشورها، منجر به ظهور نیروی سومی در جامعه شده است. در این آخرین دستاورد و تجویز بشر برای چیرگی بر تهدیدهای یاد شده، حضور نیروی سوّمی با عنوان "جامعه مدنی" در کنار و مُشرف بر دو نیروی فعّال اجتماعی دیگر توصیه شده است. آن چنان که شکل زیر نشان می دهد، در این رویکرد، افزون بر حضور و نقش آفرینی دولت و بخش خصوصی و جامعه مدنی، تکیه اصلی بر کیفیت «رابطه» و تعامل میان این سه رکن گذاشته شده است.

این رویکرد جدید، همانست که امروزه با عنوان «حکمرانی خوب» یا به زمامداری (Good Governance)  از آن یاد می شود. در این تحلیل از جامعه:

• 1. دولت یا حاکمیت که شامل قوای سه گانه و دستگاه های ارائه کننده خدمات می شود.وظیفه هدایت و راهبری و نیز برقراری حاکمیت قانون را بر عهده دارد.
• 2. بخش خصوصی که شامل بنگاه ها (اعم از کوچک، متوسط، و بزرگ)، تشکّل های تجاری و سرمایه گزاری در سطوح خُرد، متوسط، وکلان (اتحادیه ها، انجمن ها و اتاق ها) می شود، مأموریت ایجاد اشتغال، درآمد، تولید و تجارت، و به طور کلی، وظیفه کسب و کار را بر عهده دارد.
• 3. و جامعه مدنی که شامل سازمان های مردم نهاد، نهادهای دانشگاهی و پژوهشی، رسانه های جمعی، انجمن های خیّریه و تشکل های دینی مردمی می شود، فراهم آورنده فرصت برای ابراز وجود مردم و شهروندان می باشد.

دامنه این ساختار متعامل سه وجهی، افزون بر سطح ملّی، در سطوح محلّی نیز ادامه می یابد و در آن سطح، رسالت سازماندهی و اِعمال فرهنگ های بومی را بر عهده دارد.

با این فرض که مردم، صاحبان اصلی قدرت در کشورها هستند، در این رویکرد، به جای تقویت صرف هر یک از این اجزاء سه گانه، به نوع رابطه مردم و حکومت پرداخته می شود زیرا دلایل عدم توسعه کشورها را در "رابطه نادرست شهروندان و حاکمان" جستجو می کند.

از این رو، حکمرانی خوب، در پاسخ به تهدیدها و دغدغه های جوامع، مدّعی پی گیری تحقق اهداف زیر می باشد:

1- تأمین رشد اقتصادی بالا و نرخ اشتغال مطلوب

2- کاهش فقر

3- تأمین آزادی های مردمی

4- تقویت تشکل های مردم نهاد برای مقابله با فساد

5- مداخله هدفمند در آموزش، بهداشت و خدمات عمومی

در گامی فراتر، حکمرانی خوب، می کوشد تا شاخص هایی را برای تشخیص درجه خوبی حکمرانی یک جامعه نیز تعیین نموده و این شاخص ها را از طریق نشان­گرها یا معیارهایی چند قابل سنجش نماید. این شاخص ها و نشان گرهای مرتبط در جدول زیر نشان داده شده اند.

از سال 1996، همه ساله این شاخص ها برای کشورهای گوناگون اندازه گیری شده و نمرات دریافت شده در سایت های مربوط منعکس گردیده است.

کشورهای دنیا بر اساس این نمرات، از حیث میزان خوب بودن حکمرانی آن ها، با هم قابل مقایسه می شوند. در یکی از این طبقه بندی ها، کشورها بر حسب نمره، به کشورهای با حکمرانی خوب، حکمرانی متوسط، و حکمرانی بد، دسته بندی شده اند.

بدیهی است که این نسخه، توصیه هایی را نیز برای بهبود وضعیت حکمرانی های بد و متوسط به سمت حکمرانی خوب داشته باشد. برخی از این توصیه ها را در عبارات زیر می توان ملاحظه کرد:

1)دولت: از آن جا که در حکمرانی خوب، دولت نقش تسهیل گر داشته، و باید پاسخگو باشد، اصلاحات زیر در حوزه های فعالیت آن توصیه می شود:

الف) اصلاحات اداری:

• 1. تمرکز زدایی از ساختارهای تصمیم سازی و تصمیم گیری
• 2. بهسازی فرایندهای استخدام نیروی انسانی در راستای شایسته سالاری
• 3. ارزیابی مستمر خدمات دولتی از طریق نظرسنجی

ب) اصلاحات اقتصادی:

پاسخگو شدن دولت، از یک جهت در گرو شّفاف سازی فعالیت های اقتصادی است. از این رو اصلاحات اقتصادی زیر توصیه می شود:

• 1. مقرّرات زدایی
• 2. تأمین شرایط رقابت
• 3. ساده سازی قوانین اقتصادی
• 4. ثبات اقتصادی

ج) اصلاحات پولی و مالی:

 اصلاح زیرنظام های پولی و مالی منجر به ایجاد شفافیت و تقویت رقابت اقتصادی می شود.

از این رو، اصلاح در زیرنظام های زیر توصیه می شود:

• 1. مناقصات دولتی
• 2. نظام بودجه ریزی
• 3. نظام بانکی
• 4. نظام ارزی
• 5. حکمرانی شرکتی

•1) سازمان های مردم نهاد:

سیاست های پیشنهادی برای تقویت این سازمان ها که به پاسخجویی بیشتر از دولت منجر می شود، عبارتند از:

• 1. تأمین آزادی انتشار مطبوعات و رسانه های عمومی
• 2. گسترش سازمان های غیردولتی و مشارکت دادن آن ها در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها
• 3. تأمین بیش تر نظارت این سازمان ها بر عملکرد خدمات عمومی

•2) بخش خصوصی:

بر توصیه های زیر برای بهبود بخش خصوصی تأکید می شود:

• 1. عدم تأکید بر منافع آنی، محدود و زودرس
• 2. اعتماد به دولت و سازمان های مردم نهاد
• 3. نوآوری، ارتقاء بهره وری، و استفاده از مزیّت ها

نسخه ها و ویرایش های جدیدی از حکمرانی خوب در میان صاحب­نظران تولید و مورد مدّاقه قرار گرفته است که تشریح آن ها در این مختصر نمی گنجد. به علاوه، میزان دخالت فرهنگ بومی در برابر الگوهای جهان شمول حکمرانی خوب، از چالش های جدّی پیش روی این نظریه است.

فهرست منابع:

• 1. قلی پور، رحمت الله (1385)، تحلیل امکان سنجی حکمرانی خوب در ایران.تهران. پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
• 2. میدری، احمد (1383)، حکمرانی خوب بنیان توسعه. تهران. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
• 3. ناظمی اردکانی، محمّد (1388). طراحی مدل حکمرانی خوب با رویکرد اسلامی. تهران. پایان نامه دکتری، دانشگاه امام حسین (ع).

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

/30118