ظرفیت‌های فقه شیعه در مخالفت و برخورد با «کودک‌همسری»

علی‌رغم برخی ادعاها که فقه شیعه را موافق کودک‌همسری محسوب می‌کند، بررسی آرای فقها نمایانگر این واقعیت است که اجتهاد شیعی از ظرفیت مناسبی برای مقابله با این مسئله برخوردار است؛ از جمله ضرورت احراز مصلحت یا عدم مفسده تزویج دختر نابالغ در هنگام عقد و روایات کراهت تزویج‌الصغار است.

خبرگزاری قرآن نوشت: اوایل شهریورماه انتشار کلیپ مراسم عقد دختری ۱۱ ساله با پسری ۲۲ ساله در یکی از شهرستان‌ها اذهان عمومی را جریحه‌دار کرد تا آنجا که با دخالت مقامات قضایی استان، عقد مذکور باطل شد. طبق قانون سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال است و هیچ‌ دفترخانه‌ای اجازه ثبت ازدواج پایین‌تر از این سن را بدون حکم دادگاه ندارد؛ بی‌شک این نمونه تنها مورد کودک‌همسری در کشور ما نیست و بر اساس آمارهای ضد و نقیضی که از میزان تحقق این معضل در استان‌های مختلف ارائه می‌شود می‌توان دریافت که در برخی روستاها و شهرهای کوچک نشان‌ کردن و اجرای صیغه عقد برای دختران خردسال امری متعارف است.

چندی پیش نیز پای مجلس شورای اسلامی مجدداً به این موضوع باز شد. البته نهایتاً کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس طرحی با نام کودک‌همسری را به عللی همچون ایرادات شرعی و نبود اجماع در فتاوی فقها رد کرد که واکنش‌های متعددی را از سوی مخالفان و موافقان برانگیخت. به دلیل محوریت بحث فقهی، از پرداختن به ابعاد اجتماعی و حقوقی این مسئله، که فرصتی جداگانه می‌طلبد، گذر می‌کنیم و صرفاً به بررسی زوایای فقهی به ویژه ظرفیت فقه شیعه در این زمینه می‌پردازیم. هرچند واقعیات خارجی از عوامل اثرگذار در استنباط حکم شرعی و تقریب به نظر شارع مقدس است.

اواخر شهریورماه امسال بود که متن استفتایی از آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی درباره ازدواج دختران زیر سیزده سال در رسانه‌های کشور بازتاب گسترده یافت. این فتوا در پاسخ به سؤالی مبنی بر حکم شرعی ازدواج دختران زیر سیزده سال بیان شده است. متن پاسخ ایشان چنین است: «در گذشته این اجازه به اولیا داده می‌شد که حتی برای صغیر همسری انتخاب کنند و معمولاً مشکلی ایجاد نمی‌شد؛ ولی در عصر و زمان ما عملاً ثابت شده است که این ازدواج‌ها به مصلحت دخترها و پسرها نیست و دارای مفاسدی است و با توجه به اینکه غبطه و مصلحت باید رعایت شود این‌گونه ازدواج‌ها باطل است و اعتباری ندارد. نسبت به آنچه در گذشته انجام شده اگر در آن زمان واقعاً مفسده‌ای نداشته و غبطه صغیر رعایت شده محکوم به صحت است.»

گرچه متن فتوا در سایت رسمی آیت‌الله مکارم یافت نشد، ولی به نظر می‌رسد این فتوا در حاشیه دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با معظم‌له در آذرماه ۹۵ صادر شده است.

بازنشر این فتوا، واکنش‌های مختلفی در پی داشت. از جمله حجت‌الاسلام محمدصادق علم‌الهدی از اساتید دروس عالی حوزه علمیه در صفحه اینستاگرام خود، به این موضوع چنین واکنش نشان داد: «در خبرگزاری‌ها فتوایی از آیت‌الله مکارم نقل شده است که به جهت تبعات فقهی آن، کمتر فقیهی زیر بار آن می‌رود. مطابق این فتوا، اگر مثلاً دختر ١٢ ساله‌ای با رضایت خود و اذن پدر به نکاح دیگری درآید، عقد او باطل بوده و بدون نیاز به طلاق، می‌تواند سال بعد، با مرد دیگری ازدواج کند. اساساً حکم به بطلان خود به خود نکاح، به جهت وجود احتیاط منصوص در باب فروج، بسیار مشکل و مورد اعراض فقهاست. امیدواریم دفتر این عالم بزرگوار، در این مورد توضیح بیشتری ارائه کند.»

سایت شبکه اجتهاد نیز بازنشر فتوای آیت‌الله مکارم را نوعی فضاسازی رسانه‌ای قلمداد کرد که با دست‌مایه قرار دادن مرجعیت، سعی در تحقق آرمان پنجم سند موسوم به «توسعه پس از ۲۰۱۵» دارد. هدف سوم پنجمین آرمان این سند بین‌المللی چنین است: «از میان برداشتن تمام رفتارهای مضر مانند ازدواج کودکان، در سنین کم و اجباری و ختنه دختران».

در این فرصت، مناسبت است به زوایای پیدا و پنهان حکم شرعی ازدواج دختر پیش از سن بلوغ بپردازیم. بر اساس نظریه مشهور در فقه شیعی، چنانکه امام خمینی(ره) در ابتدای «کتاب النکاح» تحریرالوسیله بیان کرده است، ازدواج با دختر قبل از سن بلوغ جایز است، ولی ایجاد رابطه زناشویی پیش از سن بلوغ از نظر شرعی حرام است و در صورت آسیب رسیدن به دستگاه تناسلی دختر، آثار حقوقی دیگری ایجاد می‌شود که بیان آنها ما را از پرداختن به هدف این نوشتار دور می‌سازد. ناگفته نماند که مطابق این نظر، استمتاعات جنسی از دختر جایز شمرده شده است.

شهرت و مقبولیت این مسئله به حدی است که فقها، فروعاتی نیز بر آن مترتب ساخته‌اند. از جمله، مسئله‌ای با عنوان «من کانت له زوجتان کبیرتان ارضعتا زوجته الصغیره» در کتب معتبری مانند ایضاح‌الفوائد و مسالک‌الافهام ذکر شده است. آیت‌الله مکارم نیز در کتاب النکاح (ص۵۷۴) این مسئله را مطرح ساخته و آن را از جمله مسائل مهم علم فقه برشمرده است. طرح این مطالب از سوی فقها موجب شده برخی افراد به صورت مغرضانه به بزرگنمایی و تحریف این حکم شرعی بپردازند و آن را دستمایه انتقاد بی‌رحمانه و ناجوانمردانه از فقه اسلامی قرار دهند.

مسئله مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که همه فقها بر این مسئله اتفاق نظر دارند که در عقد صغیره، یعنی دختری که به سن بلوغ نرسیده، اذن پدر لازم است و به عبارت دقیق‌تر، ولیّ دختر از جانب او نسبت به انشای عقد نکاح اقدام می‌کند. سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا ولی دختر می‌تواند بر اساس خواست و میل شخصی و بدون رعایت جانب مصلحت اقدام به انشای عقد نکاح کند یا خیر؟

به تصریح فقها، تزویج دختر از سوی اولیای عقد حتماً باید بر اساس رعایت مصلحت باشد. برخی دیگر از فقها، صرف عدم ترتب مفسده را کافی دانسته‌اند. با این توصیف، ولیّ دختر هنگام تزویج باید احراز کند این ازدواج به مصلحت دختر است و بر انجام آن مفسده‌ای مترتب نخواهد بود.

در اینجا سؤال دیگری مطرح می‌شود و آن اینکه آیا ولی باید مصلحت دختر را صرفاً در هنگام عقد در نظر بگیرد یا باید این ازدواج در آینده نیز به صلاح او باشد؟ به اعتقاد حجت‌الاسلام محمدجواد فاضل لنکرانی،  ظرف مصلحت نکاح، بعد از بلوغ است؛ یعنی باید ولی طفل احراز کند که این ازدواج بعد از بلوغ دختر به مصلحت اوست.

مسئله قابل تأملی که در اینجا وجود دارد این است که آیا ولی طفل باید نسبت به مصلحت مولی علیها یقین پیدا کند یا صرف ظن و گمان کافی است؟ گرچه فقها به این مسئله پاسخ نداده‌اند اما از اطلاق کلام آنها چنین برداشت می‌شود که ولی باید مصلحت یا عدم مفسده در تزویج را به نحو قطعی احراز کند. حال جای این پرسش است که ولی چگونه می‌تواند یقین پیدا کند که این ازدواج در آینده نیز به صلاح فرزندش خواهد بود؟ اتفاقاً روایات نیز مؤید همین اشکال است.

در باب «کراهة تزویج الصغار» در کتاب شریف وسائل الشیعه، روایتی از امام صادق‌(ع) نقل شده است که حضرت به طور ضمنی از تزویج کودکان نهی فرموده‌اند. علت کراهت تزویج کودکان در بیان حضرت، چنین است: «لم یکادوا ان یأتلفوا؛ یعنی بعید است که با هم انس گیرند». به همین آیت‌الله سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی در کتاب معروف «العروة الوثقی» به تبعیت از مرحوم حرّ عاملی، تزویج کودکان را قبل از سن بلوغ مکروه شمرده است.(ج۲، ص ۸۰۱)

نتیجه سخن اینکه احراز مصلحت یا عدم مفسده تزویج دختر نابالغ در هنگام عقد دشوار به نظر می‌رسد. البته یافته‌های پژوهشگران علوم اجتماعی و روان‌شناسی می‌تواند در این موضوع راهگشا باشد. با این توصیف ضروری است که فقها و اساتید حوزه علمیه در پی چاره‌جویی در خصوص این مسئله باشند و با اتکا بر مبانی متقن اجتهاد شیعی، به طرح نظریات جدید در این زمینه اقدام کنند.

البته گذشته از بحث پویایی فقه و تأثیر عنصر زمان و مکان بر اجتهاد، ممکن است رویکرد ساده‌تری در دسترس باشد و با وجود ثبات حکم، ثابت شود که صورت وضعیت مصادیق خارجی تغییر یافته است؛ برای مثال روشن شود که ازدواج کودکان در سنین کودکی عموماً به خاطر مسائلی همچون منافع اقتصادی والدین، تعصبات قومیتی یا ناآگاهی اجتماعی است و در واقعیات روز و شرایط زیست اجتماعی کنون، این نوع ازدواج به شدت قریب‌المفسده است؛ به همین جهت لازم آید تا علاوه بر اذن ولی، ضرورتاً نظر مساعد کارشناس نیز در دادگاه جلب شود.

/6262

کد خبر 1306096

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 1 =