تابستان سال گذشته در چنین روزهایی که بهای نفت به رقم بی‌سابقه 147 دلار در هر بشکه رسیده بود، آژانس بین‌المللی انرژی گزارش دوره‌ای خود را تحت عنوان «گزارش میان مدت بازار نفت» منتشر کرد. آژانس بین‌المللی انرژی در این گزارش اعلام داشت: طی سال‌های پیش رو موازنه عرضه و تقاضا همچنان شکننده خواهد بود. این گزارش می‌افزاید: از این رو ضروری است ظرفیت تولید نفت سالانه 5/3 میلیون بشکه در روز افزایش یابد تا میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار شود (نشریه پلاتس/30 ژوئن/ 9 تیر /ص1).
اما گزارش تابستان امسال آژانس به گونه‌ای دیگر بود. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرد تقاضای نفت در سال جاری میلادی در مقایسه با سال گذشته دو میلیون و 550 هزار بشکه در روز کاهش یابد و از 85 میلیون و 760 هزار بشکه در روز در سال 2008 به 83 میلیون و 210 هزار بشکه در روز در سال 2009 کاهش یابد (منبع پیشین). آمار این دو گزارش نشان می‌دهد که نه تنها پیش‌بینی افزایش ظرفیت تولید به میزان 5/3 میلیون بشکه در روز واقعی نبوده است بلکه تقاضا نیز بیش از 5/2 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.
ناهمخوانی در آمار و واقعیت‌ها همچنین بدان معناست که پیش‌بینی‌ها به میزان زیادی غیرقابل اطمینان شده‌اند.
اما یک واقعیت دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد و آن اینکه نهادهایی مانند آژانس بین‌المللی انرژی گزارش‌های خود را عمدتاً بر مبنای گزارش سازمان‌های بین‌المللی دیگر مانند صندوق بین‌المللی پول تنظیم می‌کنند. برای نمونه گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول در مورد تولید ناخالص داخلی کشورها و مناطق گوناگون است که مبنای تنظیم گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی در مورد تقاضای نفت، قرار می‌گیرد.
اما حتی شاید ضروری باشد کاهش اعتماد به آمار را در چارچوب کلی‌تری بررسی کرد. نمی‌توان کتمان کرد که نهادهای ارائه‌کننده آمار خواه در زمینه بازار نفت و یا اقتصاد جهانی خود در چارچوب «نظام بین‌المللی بازار آزاد» فعالیت می‌کنند که بی‌ثباتی‌های آن می‌تواند پیش‌بینی‌های این نهادها را بی‌اعتبار سازد. حداقل در شرایط کنونی می‌توان ادعا کرد که نه تنها پیش‌بینی‌های دور از واقعیت بلکه بی‌ثباتی‌ها نیز در بازار نفت از میزان معمول فراتر می‌رود. نگاهی به نوسان بهای نفت گواه این مدعاست.
بهای نفت که تابستان گذشته (11 جولای / 21تیر) به 147 دلار در هر بشکه رسیده بود در ماه پایانی سال گذشته میلادی (دسامبر/آذر) تنها اندکی بیش از 30 دلار در هر بشکه معامله شد. از آن زمان تا ماه ژوئن (اوایل تیرماه) بهای نفت بیش از دوبرابر افزایش یافت و به بیش از 70 دلار در هر بشکه رسید. این افزایش‌ها در حالی بود که در مورد علل آن توضیح قانع‌کننده چندانی ارائه نشد. در این مدت بخش عمده‌ای از تحلیلگران معتقد بودند که افزایش قیمت‌ها ارتباطی با بنیادهای بازار ندارد و در شرایطی که رکود همچنان ادامه دارد و تقاضا برای نفت افزایش نیافته است، نمی‌توان روند صعودی قیمت‌ها را توجیه کرد. آنچه در پیشینه اخبار مربوط به قیمت‌های نفت نیز جلب توجه می‌کند این است که افزایش قیمت‌ها یا ناشی از پشت سرگذاردن بدترین دوران رکود، کاهش ارزش دلار و یا بهبود وضعیت بازار سهام است؛ توضیحاتی که تنها می‌تواند بخشی از واقعیت افزایش بهای نفت را توضیح دهد. اما در اوایل ماه جولای که وزارت کار آمریکا آمار مربوط به افزایش بی‌سابقه بیکاری در ماه ژوئن را منتشر کرد یک بار دیگر معلوم شد که خوشبینی‌ها و افزایش بهای نفت با منطق اقتصادی قرین نیست. به این ترتیب روند نزولی بهای نفت در اوایل ماه جولای (11 تیر) شروع شد و بهای نفت طی 10 روز بیش از 10 دلار کاهش یافت.
تداوم این بی‌ثباتی‌ها بسیار نگران‌کننده شده است زیرا پیامدهای ناشی از آن برنامه‌ریزی‌های میان مدت و دراز مدت را دشوار کرده است و عواملی مانند ابهام در تقاضا و کاهش شدید سرمایه‌گذاری می‌تواند دورنمای بازار نفت را با شوک‌هایی روبه‌رو کند که خود بر دامنه بی‌ثباتی‌ها خواهد افزود. ثبات قیمت‌های نفت که سالیان سال خواست کشورهای عضو اوپک بود از سوی کشورهای مصرف‌کننده صنعتی، که بر نقش بازار در تعیین قیمت‌ها تأکید داشتند، نادیده گرفته شد. اما اکنون به نظر می‌رسد وارد دورانی شده‌ایم که بی‌ثباتی‌ها بیش از هر چیز کشورهای مصرف‌کننده را نگران کرده است؛ بخشی به این دلیل که افزایش غیرعادی بهای نفت می‌تواند خروج آنان را از رکود به تأخیر اندازد.
شاید به همین دلیل بود که نیکلا سارکوزی در فاصله یک ماه مانده به برگزاری نشست سران گروه 8 در ایتالیا، در سفر به امارات خواستار تعیین مکانیزمی برای ثبات قیمت‌های نفت شد. اگر چه نگاه سارکوزی با انتقاد شماری از طرفداران بازار آزاد روبه رو شد اما وی در آستانه نشست گروه 8 در دیدار با گوردون براون، نخست‌وزیر انگلیس در زمینه ایجاد ثبات در بازار نفت یک قدم دیگر به جلو گذاشت. رئیس‌جمهوری فرانسه و نخست‌وزیر انگلیس در این دیدار خواستار تعیین محدوده‌ای شدند که قیمت‌های نفت تنها در آن چارچوب نوسان یابد. چنین توافقی میان انگلیس و فرانسه به معنای اعاده مکانیزمی بود که بین سال‌های 2000 تا 2005 بر نظام قیمت‌گذاری اوپک حاکم بود و بر اساس آن بهای نفت تنها می‌توانست در محدوده 22 تا 28 دلار هر بشکه نوسان یابد.
اگر چه این تلاش دوجانبه در بیانیه پایانی سران گروه 8 درقالب اشارات کلی به لزوم ثبات در بازار نفت محدود ماند اما نمی‌توان تردید داشت که مهار بی‌ثباتی در بازار نفت به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بدل شده است؛ هر چند که تلاش برای ایجاد ثبات در بازار جهانی نفت در عین باور کشورهای صنعتی مصرف‌کننده نفت به نظام بازار، حداقل در تئوری ناهمخوان می‌نماید.
نظر شما