هادی احمدی
خوب یا بد، آن گونه که ساختارهای اقتصاد کشور ما تحت تاثیر صنایع خودروسازی قرار گرفته است، اهمیت این صنایع را فراتر از یک ساختار صرف صنعتی برده و نظام اقتصادی پولی و مالی کشور را عمدتا در جهت مثبت هدایت کرده است. البته با توجه به وجود تمام انتقادات درباره بالا بودن هزینه‌ها در این صنعت که آن هم شاید به خاطر این است که خودروسازان وظیفه ارتقای دانش فنی را در کشور بر عهده دارند که در میان‌مدت تاثیر خود را بر تمام صنایع نشان می‌دهد.
ذکر نمونه‌هایی چند در این باره می‌تواند راهی که خودروسازان ـ شاید ناخواسته ـ جاده‌صاف‌کن و راهنمایش بوده‌اند را بهتر نشان بدهند.
در همین شرایط تحریم شاهد افتتاح چند مجموعه صنعتی با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده‌ایم که برای تامین مواد اولیه صنایع خودروسازی بودیم که علاوه بر تحریم‌شکنی مزایای فراوانی از نظر ایجاداشتغال و انتقال تکنولوژی به کشور داشته است.
از خاطر نمی‌بریم که انتقاد خودروسازان به بی‌کیفیتی سوخت‌های تولیدی پالایشگاه ها بود که حالا به ارتقای صنایع نفت و گاز کشور از نظر استاندارد محصولات تولیدی انجامیده است.
هر آنچه که امروز به عنوان صنعت لیزینگ در کشور می‌رود تا بار فعالیت‌های بیهوده را از دوش نظام بانکی خسته‌ی کشور بردارد و به توسعه فعالیت لیزینگ در صنایع دیگر از جمله ئوازم خانگی بینجامد، اعتبارش را از صنعت خوردو می‌گیرد.
شاید به همین دلیل باشد که جمشید ایمانی ـ رییس هیات‌مدیره سایپا ـ صنایع خودروسازی کشور را جهت‌ده و ارتقادهنده‌ی نظام پولی و مالی کشور هم می‌داند.
آن گونه که مرد اول مالی‌چی خودروسازان کشور بر اساس تجربه‌اش در دو گروه بزرگ خودروسازی کشور می‌گوید زمانی بود که تقریبا تمام بانک‌های کشور که می‌خواستند تامین مالی خودروسازان را انجام بدهند سرمایه ثبت‌شده‌ای کمتر از 1000 میلیارد تومان سرمایه سایپا داشتند و در واقع کودک از والدینش بیشتر رشد کرده بود. بنابراین اگر امروز بانک مرکزی سرمایه حداقلی بانک‌ها را 400 میلیارد تومان تعیین کرده و مجلسیان هم پس از چند سال به یک اجماع نسبی درباره افزایش 15 میلیارد دلاری سرمایه بانک‌های دولتی رسیده‌اند قطعا راه را خودروسازان نشان داده‌اند.
در این میان اتاق بازرگانی می‌تواند جایی باشد که صنایع خودروسازی به خصوص در بخش قطعه‌سازان، جایگاه واقعی خود را در بخش اقتصادی کشور نشان بدهد و با توجه به مزیت رقابتی که در زمینه قطعه‌سازی در کشور ما وجود دارد، در تعامل با اتاق‌های بازرگانی بین‌المللی توجه خارجی را به سمت صنایع داخلی ما جلب کند.
با وجود پرداخت سهم سه در هزار سودی که خودروسازان و قطعه‌سازان به اتاق بازرگانی می‌پردازند نداشتن حتی یک کرسی در اتاق کمی عجیب به نظر می‌رسد در شرایطی که این سهم پرداختی فقط در شرکت سایپا به 2.5 میلیارد تومان می‌رسد!
در اتاق بازرگانی‌ای که بعضا، افرادی بر کرسی هیات نمایندگانش تکیه زده‌اند که از نظر ایجاد اشتغال یا انتقال دانش فنی به یک دهم یکی از قطعه سازان متوسط هم نمی‌رسند، جای صنعت بزرگ خودروسازی کشور نه فقط برای توسعه خودش بلکه برای کمک به صنایع بالادستی و پایین دستی دیگر خالی به نظر می‌رسد.
/36
نظر شما