آیا «تغییر قانون اساسی» شاه کلید عبور از بحران است؟

مهسا مژدهی: اعتراضات در عراق هر روز ابعاد گسترده تر و پیچیده تری به خود می گیرد. در این کشور مشکلات اقتصادی سال هاست که امان مردم را بریده است و آنها سیاستمداران را مقصر نرخ بالای بیکاری، فقر و فساد اقتصادی می دانند. در عراق نخست وزیر باید از میان شیعیان، رئیس مجلس از میان سنی ها و رئیس جمهور هم از کردهای این کشور باشد. این تقسیم بندی شباهت زیادی به وضعیت لبنان دارد و در ابتدا با هدف جلوگیری از قدرت گرفتن یکی از این سه دسته و تسلط آنها بر دیگران ایجاد شده است. برخی از ناظران معتقدند یک دست نبودن قدرت در عراق مانع از دستیابی به یک راه حل مشخص برای حل بحران های این کشور شده و به همین دلیل از طرح تغییر در قانون اساسی استقبال زیادی می کنند. اما این جلسات و وعده تغییرات اساسی در ساختار سیاسی عراق، تا امروز نتوانسته شعله آتشی که در این کشور پا گرفته را خاموش یا حداقل کم کند. اعتراضات به بسته شدن جاده ها و تلاش به ورود به ساختمان های دولتی رسیده و در برخی مناطق به نظر می رسد که معترضان به هیچ صراطی مستقیم نیستند تا آرامش را به شهرها برگردانند. از سوی دیگر برخی هم نیروهای امنیتی را به خاطر اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان مقصر می دانند. خبرآنلاین در خصوص جلسه کمیته بازنگری قانون اساسی و خشونت های اخیر در عراق به گفت و گو با حسن هانی زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه پرداخته است که مشروح مصاحبه را می توانید اینجا بخوانید:

می دانیم که انگشت اتهام بسیاری از افراد در عراق به سمت قانون اساسی این کشور رفته است. بخش مهمی از معترضان به دلایل اقتصادی به خیابان ها آمده اند. آنها از دست سیاستمداران کنونی عصبانی هستند و برخی هم امید دارند که با تغییراتی این چنینی، دست بخشی از صاحبان کنونی قدرت، از آن کوتاه شود. به نظر شما روندی که از روز سه شنبه برای تغییر در قانون اساسی آغاز شد، قرار است به کدام سمت برود و آیا همین قانون فعلی با اندکی تصحیحات می تواند جوابگوی نیازهای امروز عراق باشد یا به طور کلی همه ارکان آن باید باز تعریف شود؟

این 18 تنی که روز سه شنبه در کمیته بازنگری قانون اساسی شرکت داشتند، در حقیقت نمایندگان همه طیف های قومیتی و مذهبی عراق هستند که طی 4 ماه تعدیلات لازم را بر مواد قانون اساسی انجام خواهند داد و سپس قانون جدید طی 2ماه به همه پرسی گذاشته خواهد شد. اینکه مشکل مردم عراق از خلاء قانون اساسی یا وجود برخی مواد این قانون سر چشمه می گیرد در آن شکی نیست زیرا قانون اساسی فعلی عراق زیر نظر پل بریمر نخستین حاکم امریکائی عراق تدوین شد. ایت الله سید یاسین موسوی امام جمعه بغداد وجود اشتباهاتی در قانون اساسی عراق را تایید و تاکید کرده که تقسیم بندی پست های کلیدی دولتی بر اساس شاخص های قومیتی ومذهبی عامل اصلی بروز تراکمات سیاسی و اجتماعی در عراق  تلقی می شود.

امام جمعه بغداد اعتقاد دارد که پل بریمر نخستین حاکم امریکائی عراق تعمدا هیات تدوین قانون اساسی را به سمت سهمیه بندی طایفه ای هدایت کرد و این سهمیه بندی چالش های سیاسی در عراق ایجاد کرد. بر اساس قانون اساسی عراق که پس از سقوط رژیم بعث عراق در سال 2003 تدوین شد ، رئیس جمهوری از اقلیت کرد، نخست وزیر از اکثریت شیعه و رئیس پارلمان از اقلیت اهل سنت تعیین می شوند.
طبیعی است در چنین فضائی موضوع شایسته سالاری تحت تاثیر سهمیه بندی طایفه ای قرار می گیرد و نخبگان واقعی عراق برای ورود به ساختار قدرت با موانعی مواجه خواهند شد. موضوع دیگر وجود فساد در دستگاه های حکومتی عراق است، زیرا نقش نظارتی مجلس و نهادهای قضائی در عراق به دلیل رویکردهای طایفه ای وبرتری گرایش های مذهبی بر شایستگی های فردی بشدت کمرنگ شده است. گفته می شود هر یک از نمایندگان پارلمان عراق ماهانه نزدیک به 50 هزار دلار حقوق و مزایای دیگر دریافت می کند که این رقم 15 هزار دلار بیش از حقوق ماهانه رئیس جمهوری امریکا است.
به دلیل تقابل سیاسی جریان های تاثیر گذار در دولت وپارلمان متاسفانه دولتهای عراق طی 16 سال اخیر نتوانستند طرح خدماتی ورفاهی قابل قبولی را برای کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضع معیشتی اقشار کم درآمد ارائه دهد.

 دولت عراق سال هاست که درگیر فساد و مشکلات فراوان است اما چنین اعتراضی با این ابعاد در سال های بعد از 2003 اتفاق نیافتاده بود. به نظر می رسد که دولت فعلا کنترل چندانی بر آنچه اتفاق می افتد ندارد. برخی هم دست ها بیگانه را پشت اتفاقات اخیر می بینند. با توجه به اینکه عراق به خودی خود از مشکلات زیادی رنج می برد، شما چقدر دست های خارجی را در این اعتراضات دخیل می دانید؟
تاثیر پذیری دولت، پارلمان و جریان های سیاسی از رخدادهای محیطی و بیرونی موجب شد که دولت از توجه به مطالبات مردمی غافل شود و این امر تراکمات اجتماعی و سیاسی جامعه را تشدید کرد. امریکا خود را بازنده تحولات عراق پس از سال 2003 می داند زیرا انتظار داشت که پس از سرنگونی رژیم بعث، این کشور به پایگاه حضور فیزیکی، معنوی، سیاسی و اقتصادی امریکا تبدیل شود اما نتیجه مورد نظر امریکا حاصل نشد.
از یکسال اخیر امریکا در صدد کاهش سطح روابط تهران–بغداد بر امده و لذا سفارت امریکا در عراق جریان های منحرف مذهبی و عوامل سابق حزب بعث را سازماندهی کرد. این جریان های منحرف که تحت تاثیر فضای تشیع انگلیسی قرار دارند، اخیرا به صفوف تظاهرات مردم عراق نفوذ کرده و با برنامه ریزی های قبلی تلاش دارند تا مطالبات مشروع مردم را منحرف سازند. طرح شعارهای انحرافی علیه ایران و مرجعیت عراق که با همکاری سفارت امریکا ورسانه های سعودی واماراتی صورت می گیرد، نتیجه وجود یک سلسله رگه های ارتباطی بین این جریان های مذهبی منحرف و کانون های قدرت منطقه ای وبین المللی است.

آنچه در عراق اتفاق افتاد مشابه حوادث لیبی، لبنان و سوریه است اما به دلیل روحیه هیجانی جوانان عراقی و هیجان زدگی موجود در میان معترضان،  طبیعتا مهار این هیجانها برای دولت ونهادهای امنیتی وانتظامی عراق دشوار است. کانون های مخرب قدرت در منطقه وجهان سناریوی سوریه و لیبی را برای عراق در نظر گرفته اند که هدف آن ناکارامد جلوه دادن نظام دموکراتیک عراق، کاهش نفوذ معنوی ایران وضربه زدن به محور مقاومت است. لذا شمار کشته های عراقی در طول یک ماه اخیر بشدت افزایش یافت و مطالبات مشروع جوانان عراقی به سمت طرح شعارهای انحرافی وسیاسی حرکت کرد و این با خواسته اصلی تظاهرکنندگان فاصله دارد.

موضوع قانون اساسی و تغییراتی در آن خیلی پررنگ شده، از یک طرف برخی جریان های سیاسی در عراق از تغییراتی که ممکن است ایجاد شوند دچار نگرانی شده اند و از طرف دیگر برخی از ناظران هم معتقدند نظام فعلی و قانون اساسی موجود با اینکه عمر چندانی هم ندارد، کارآمد نیست و بدون شناخت از مقتضیات عراق نوشته شده است. با همه اینها حتی اگر قانون اساسی هم تغییر کرده و رفراندوم برگزار شود، به اعتقاد شما این اعتراضات متوقف می شود یا در بهترین حالت به صورت آتشی زیرخاکستر موقتا خاموش خواهد شد و یا به طور کلی اوضاع همچنان ملتهب باقی می ماند؟
برخی از رهبران سیاسی عراق ضعف قانون اساسی و اصل سهم خواهی جریان های سیاسی در ساختار قدرت را عامل گسترش نا رضایتی ها می دانند و بر ضرورت تغییر قانون اساسی تاکید می کنند. اما ایا تغییر قانون اساسی می تواند به مطالبات مشروع مردم پاسخ دهد ؟
قطعا تغییر قانون اساسی نمی تواند عملا به خواسته های جوانان عراقی پاسخ دهد زیرا عوامل داخلی و بیرونی عراق که در صدد تحمیل یک جنگ قبیله ای برعراق هستند، اینبار با"چراغ" امده اند و پایان دادن به بحران فعلی عراق در حد یک معجزه باقی می ماند.  سناریوی پیش رو این است که علاوه بر ادامه تظاهرات توام با خشونت، ترور هدفمند شخصیت های مردمی و تاثیر گذار عراق مانند رهبران الحشد الشعبی و عصائب اهل الحق در دستور کار امریکا وعربستان وعوامل داخلی آنان قرار دارد. بافت اجتماعی عراق به دلیل روحیه  هیجانی، بافت کاملا متفاوتی است زیرا جامعه عراق بسادگی تحت تاثیر جریان سازی های کاذب رسانه های عربی قرار می گیرد و این امر خشونت های اجتماعی را تشدید می کند.

23/ 310310