در روزهای گذشته بانک مرکزی اقدام به بستن تعدادی تعاونی بدون مجوز کرد که این اقدام دردسرهایی را برای شهروندانی که در این تعانی ها اقدام به سپرده گذاری برای دریافت وام کرده بودند ایجاد کرد.
همین امر تبدیل به موجی از نگرانی در میان مردم شد و آنها را به بازپس گیری سپرده ها سوق داد غافل از آن که درهای تعاونی ها به دستور بانک مرکزی و هماهنگی با نیروی انتظامی بسته شده است و هیچ مرجعی نیز برای پاسخگویی به این رخداد وجود ندارد.
این وضع حدود یک هفته است که ادامه دارد با این حال خبر می رسد که بانک مرکزی تازه امروز ستادی را تشکیل داده که قرار است چاره ای برای نگرانی های ایجاد شده و شاید بازستاندن وجوه افراد بیاندیشد.
در این که اقدام بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پولی درست و قابل تقدیر است شکی نیست اما به نظر می رسد بهتر بود نهاد ناظر پیش از هر اقدامی برای تبعات منفی آن نیز چاره اندیشی می کرد.
شاهین شایان آرانی یکی از کارشناسان بانکی است که در گفتگو با خبرآنلاین از اقدام خیر بانک مرکزی مانند تمامی کارشناسان تقدیر می کند: مهم این است که این نهادهای مالی مجوز ندارند و نباید فعالیت کنند. اگر هم برخی از آنها بدون داشتن مجوز اقدام به فعالیت کرده اند باید تعطیل شوند. این اقدام، اقدام درستی است که از سوی بانک مرکزی در پیش گرفته شده است.
او در واکنش به دردسرساز شدن این اقدام برای برخی افراد می گوید: مردم نباید پولشان را در نهادهای مالی بدون مجوز می گذاشتند و حال که این کار را کرده اند تمام تبعات این اقدام به عهده خود آنان است. این رویه در سایر کشورها دیده می شود. یعنی اگر افراد چنین نهادهایی را برای سرمایه گذاری و یا هر اقدام مالی دیگری برگزینند باید خودشان نیز متحمل زیان شوند.
با این حال سپرده گذاری افراد در تعاونی ها و حتی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در شرایطی صورت گرفته است که برخی از این نهادهای مالی از اوایل انقلاب عملیات مالی بدون مجوز خود را آغاز کرده اند. حتی بسیاری از آنان با درج عبارت تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کرده اند. با این حال در این چند سال بانک مرکزی هرگز مانع فعالیت آنها نشده بود و از سال 87 برخود جدی با این نهادها آن هم با رایزنی های متعدد با مسوولان ارشد نظام در دستور کار قرار گرفت.
تعاونی هایی که اکنون هدف تعطیلی بانک مرکزی قرار گرفته اند مجوز فعالیت از وزارت تعاون را دارند اما شایان آرانی معتقد است این گروه از تعاونی ها برای هرگونه فعالیتی در بخش مالی باید از بانک مرکزی مجوز فعالیت می گرفتند. حال که بدون مجوز اقدام به فعالیت های مالی کرده اند بانک مرکزی باید علیه آنها اقامه دعوی کند.
او می افزاید: اگر نظیر این اتفاق در سایر کشورها می افتاد متضرران خود شخصا باید علیه مسوولان چنین موسساتی اقامه دعوی کنند. علاوه بر این بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد ناظر باید علیه نهادهای مالی فعال اما فاقد مجوز اقامه دعوی می کند.
گویا بانک مرکزی کشور ما تنها به دنبال بستن این موسسات است و تاکنون خبری از اقامه دعوی علیه موسسات و تعاونی های بدون مجوز از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است.
در این میان آنچه مسلم است ورود ناگهانی و دیرهنگام بانک مرکزی برای تعطیلی نهادهای مالی بدون مجوز
است. همین مساله موجب سردرگمی و بلاتکلیفی مالباختگان شده است. به نظر می رسد بانک مرکزی باید برای تبعات منفی چنین اقدامی راه حل هایی می اندیشید نه این که پس از وقوع موج نگرانی در میان سپرده گذارانی که دستشان به هیچ جا بند نیست تازه اقدام به تشکیل ستاد ویژه کند.
/32
نظر شما