اجرای قانون تابعیت مادرانه چه ایراداتی دارد؟

ایرنا نوشت: مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور گفت: قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برای اجرا اشکالاتی دارد که باید با هماهنگی دستگاه‌ها برطرف شود.

قانون اصلاح (قانون تعیین تکلیف تابعیت) فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در جلسه دوم مهرماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان ابلاغ شد.  اما اصلاح این قانون برای رسیدن به این مرحله فراز و فرودهای زیادی را طی کرد و در این میان نهادهای غیردولتی زیادی نیز همراه با نهادهای دولتی موافق اصلاح این قانون همراه شدند. یکی از این نهادهای غیردولتی، «انجمن دیاران»  بود که از مدت ها پیش بر روی موضوع تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی به صورت متمرکز مطالعات و تحقیقات زیادی انجام داد. در این نشست آنها از تجربه موفق شان از مشارکت در سیاستگذاری اصلاح این قانون گزارش ارائه دادند.  

با وجود اینکه تصویب این قانون از نظر موافقان همراه با امتیازاتی برای این قشر از جامعه است و می شود آن را به فال نیک گرفت اما در طرف دیگر گروهی همچنان مخالف این لایحه هستند یا معتقدند همین لایحه نیز نیاز به اصلاحات دارد تا بتوان آن را به درستی اجرا کرد.

محمدرضا علیان مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور روز  دوشنبه در نشستی با عنوان «روایت یک تغییر سیاستی تابعیت مادرانه» در مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری گفت: ما اعتقاد داریم باید بین دستگاه های سیاسیتگذاری در بخش های مختلف از امنیتی، اجتماعی و فرهنگی گرفته تا سیاسی، تعادل و هماهنگی وجود داشته باشد.  

وی خاطرنشان کرد: برای مثال بحث متعه زنان ایرانی از سوی مردان مهاجر مطرح می شود و امکان دارد در جریان قانون جدید کرامت زنان ایرانی زیر سوال برود.

مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: ما هدفمان این است که ازدواج ها ثبت و شرعی باشد تا مشکلی برای زنان ایرانی ایجاد نشود. به همین دلیل معتقدیم مشکلات قانون جدید را می شود در آیین نامه مورد توجه قرار داد و دستورالعملی برای آن در نظر گرفت.

مهم ترین منبع اصلاحات، تجارب گذشته است

در ابتدای این نشست ابراهیم حاجیانی معاون مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با اشاره به موضوع انعطاف در سیاست ها گفت: این پذیرفته شده است که سیاست ها ماهیت شناور دارند و سیاستگذار حق دارد و وظیفه اش است که بر اساس تغییر شرایط و اوضاع و احوال، تدابیری را در جهت حفظ منافع ملی انجام دهد.

وی اضافه کرد: اما این مهم است که این تغییرات در سیاست ها توسط چه کسی، چطور و با چه ادله ای صورت بگیرد که نه تنها به موقع اتفاق افتاده و دیر نشود بلکه به منافع ملی نیز آسیب نرساند.

حاجیانی تاکید کرد: مهم ترین منبع برای اصلاح و تغییرات، تجارب علمی است که پشت سر گذاشته ایم. مثل حضور زنان در ورزشگاه ها که یک جابه جایی و اصلاح سیاستی بود.

موج مهاجرت

در ادامه این نشست محسن شهرابی مدیرعامل انجمن دیاران با بیان اینکه این انجمن به خاطر یک خلاء و جای خالی شکل گرفت، افزود: مهاجرت در دنیا مسئله مهمی به حساب می آید و آمارها نشان می دهند که ۲۵۸ میلیون نفر در دنیا مهاجر داریم.

وی ادامه داد: در ایران هم موج های مختلف مهاجرت را از افغانستان و عراق داشته ایم که ساماندهی این جمعیت مثل شوکی برای کشور به حساب می آید. این درحالی است که طی تحقیقاتمان متوجه شدیم که نگرش صحیحی به مهاجران در ایران چه در نگاه سیاستگذاران و چه افراد عادی وجود ندارد و شاید این به خاطر تعامل کمی بوده که با افراد کشورهای دیگر داشته ایم.

شهرابی با بیان اینکه به نظر می رسد نگاه خوشبینانه ای به مهاجران وجود ندارد، تصریح کرد: این موضوع ما را مجاب کرد که تحقیقات و مطالعاتی بر روی مهاجران و چالش هایشان در کشور از ساخت مستند از چهره های موفق مهاجران گرفته تا مطالعات میدانی داشته باشیم و این درحالی است که مهاجرت یک موضوع بین رشته ای است که حوزه های زیادی را از مسائل اقتصادی و فرهنگی گرفته تا سیاسی و اجتماعی درگیر خود کرده  است.

بی هویتی فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی

اما در میان همه چالش های مهاجرت انجمن دیاران بر روی دو موضوع محرومیت از خدمات بانکی و همچنین بی هویتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان مهاجر متمرکز شد.

در ادامه پیمان حقیقت طلب مدیر پژوهش انجمن دیاران در این باره تصریح کرد: ما این دو مسئله را برای کار و پژوهش انتخاب کردیم و در مورد پدیده بی شناسنامگی در ایران به چند مورد برخورد کردیم. افراد مشکوک التابعه، کسانی که با شناسنامه فرد دیگری در ایران زندگی می کردند، فرزندان حاصل از زنان ایرانی با مردان مهاجر و افرادی که تولدشان ثبت نشده بود.

وی اضافه کرد: در این میان فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان مهاجر در نتیجه فقر و مهاجرت به وجود آمده بود که این به قوانین تابیعت ما برمی گشت. قانون مصوب سال ۱۳۱۳ بیانگر این بود که بچه های مادر ایرانی و پدر مهاجر صاحب شناسنامه نمی شدند.

این فعال مدنی با اشاره به اینکه از سال ۸۵ به بعد ۴ طرح در خصوص این موضوع در مجلس تایید شده بود که حداقل این کودکان از حقوق شهروندی برخوردار شوند، افزود: تاکنون تلاش های زیادی در این زمینه انجام شده اما این‌بار نیز ما به دنبال اصلاح قوانین تابیعت فرزند مادر ایرانی و پدر مهاجر بودیم.

مدیر پژوهش دیاران تاکید کرد: به همین دلیل هم راستا با نهادهای مدنی دیگر برای حل این مسئله و اصلاح قوانین تلاش هایمان را گسترده تر آغاز کردیم و در راستای پژوهش ها و مطالعاتمان به دنبال همراهانی برای اصلاح قوانین در دولت بودیم. حتی نسخه ای از گزارش هایمان را به مرکز پژوهش های مجلس دادیم.

وی اضافه کرد: در ادامه راه با وزارت رفاه همراه شدیم. آنها نیز در این خصوص مطالعاتی را انجام داده بودند و بخشی از مطالعاتشان نشان می داد ۷۰ درصد خانواده هایی که حاصل ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی هستند جزو سه دهک فقیر جامعه بوده و ۵۰ درصد از فرزندان این خانواده ها مدرک هویتی ندارند. در این میان ۴۵ درصد یا ترک تحصیل کرده یا مدرسه نرفته بودند و این درحالی بود که فرزندان حاصل از ازدواج مادر و پدر افغانستانی در مدارس ثبت نام می شدند اما این گروه نه.

مدیر پژوهش دیاران با بیان اینکه بالاخره تلاش های سازمان های مدنی و نهادهای موافق اصلاح این قانون نتیجه داد، تصریح کرد: ۱۳ آبان ۹۷ لایحه در هیئت دولت تصویب و به کمیسیون قضایی مجلس تحویل داده شد.

وی ادامه داد: پس از آن بحث سر این موضوع داغ شد و با همه فراز و نشیب ها تغییراتی نسبت به قوانین سال ۸۵ در خصوص این قانون صورت گرفت. این تغییرات آرمانی نیست اما امیدواریم حداقل حقوق شهروندی را برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی داشته باشد. حدود ۳۳ هزار فرزند حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی داریم

غلامرضا قلی زاده معاون مدیرکل اتباع خارجی وزارت کشور هم گفت: مشکلات مربوط به مهاجران در همه کشورهای دنیا وجود دارد و به هر حال مهاجر متعارض با فرهنگ و مذهب آن کشور است و این موضوع مشکلاتی را به همراه دارد که باید حل شود.

وی ادامه داد: پس این حق را باید به حاکمیت بدهیم که برای مثال در مواجهه با مهاجران کشوری مثل افغانستان که دچار معضلات شدید و مهاجرفرست هستند سیاست هایی را در پیش بگیرد که این افراد به کشورشان بازگردند.

قلی زاده در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به سرشماری وزارت کشور در سال ۹۵ گفت: در این سرشماری متوجه شدیم ۱۷ هزار و ۶۰۰ نفر فرزند مادر ایرانی داریم که شناسنامه ندارند. در معضل تابعیت مادر ایرانی آنچنان که بعضی بیان می‌کنند که یک میلیون نفر دچار مشکل هستند به این شکل نیست. چرا که سرشماری هایی که وزارت رفاه و تعاون و همچنین وزارت کشور انجام داده رقم کمتری را نشان می دهد.

وی اضافه کرد: عمده معضل در خصوص کسانی است که پدر آنها اقامت غیرمجاز در کشور دارند و ازدواج شان ثبت نشده است.

قلی زاده با اشاره به سرشماری سال ۹۶-۹۵ ادامه داد: در این سرشماری زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده اند ۹ هزار و ۲۹۷ نفر هستند که شوهر و فرزندان آنها غیرمجاز و فاقد مدرک اند. همچنین یک هزار و ۱۸۱ زن ایرانی داریم که شوهر و فرزندانشان دارای کارت آمایش هستند. ۳۸ هزار و ۳۳۱ زن ایرانی نیز داریم که ازدواج آنها در داخل و خارج از کشور ثبت شده که پروانه زناشویی از دولت اخذ کرده اند.

وی اضافه کرد: در این میان تعداد فرزندان ایرانی دارای کارت آمایش (دارای وضعیت پناهندگی) داخل کشور تعداد ۱۵ هزار و ۴۷۰ نفر می باشند. همچنین تعداد فرزندان مادران ایرانی سرشماری شده فاقد کارت آمایش ۱۷ هزار و ۲۰۴ نفر است که باید مشکل تابعیت و اقامت آنها حل شود.  

معاون مدیرکل اتباع خارجی وزارت کشور با اشاره به اینکه این ماده واحده یکسری اشکالات دارد که در دستورالعمل و اجرا باید رفع شود، افزود: قوانین جمهوری اسلامی ایران در خصوص تسهیل ازدواج بانوان ایرانی با مردان خارجی ظرفیت های قانونی لازم را به طور ایجابی دارا می باشد و شرایط آن را فراهم کرده است.

قلی زاده تصریح کرد: اما نکته مهم این است که در راستای تامین حقوق و کرامت بانوان ایرانی و پیشگیری از مشکلات حقوقی و سوء استفاده های احتمالی ناشی از ازدواج های غیرقانونی، دولت موظف است در راستای کمک و حمایت بانوان ایرانی برخی استعلامات را انجام داده و پروسه ثبت ازدواج قانونی را به عمل آورد. این درحالی است که قانون ماده واحده جدید با پذیرش (ازدواج های شرعی) موجب بروز مشکلات حقوقی و آسیب های اجتماعی ناشی از اینگونه ازدواج ها برای بانوان ایرانی خواهد شد.

وی با بیان مثالی عنوان کرد: برای مثال مردان خارجی فاقد تابعیت در کشور خودشان یا کسانی که تابعیت اصلی خودشان را در مواجهه با بانوی ایرانی پنهان می کنند با وضعیت ذکر شده در قانون جدید قابل راستی آزمایی نخواهند بود.

قلی زاده تاکید کرد: بنابراین تلاش وزارت کشور و دستگاه های همکار باید در این راستا باشد که خلاء های ذکر شده در قانون مذکور در آیین نامه اجرایی مربوط  را جبران و راهکارهای لازم را پیش بینی کند.

 معاون مدیرکل اتباع خارجی وزارت کشور با اشاره به نقاط قوت این ماده واحده جدید بیان کرد: وزارت کشور در چهارچوب قانون ماده واحده ۸۵ نسبت به اجرای کلیه مراحلی که منتهی به تحصیل تابعیت فرزندان مادر ایرانی می شد، اقدامات ایجابی لازم را به انجام رسانده که در این بین به طور مستمر این دسته از فرزندان دعوت به مراسم آزمون تابعیت و معرفی به وزارت خارجه برای صدور سند تابعیت می شدند که در همین راستا حدود ۲۰ هزار پرونده تشکیل و مراحل قانونی آنها انجام پذیرفت.

وی ادامه داد: در حال حاضر با قانون جدید تابعیت آن عده از فرزندانی که به دلیل عبور از سن مقرر قانونی (۱۸ سال) نتوانستند تحصیل تابعیت کنند در حال حاضر امکان تحصیل تابعیت را پیدا می کنند که این نکته مثبتی برای آنها خواهد بود.

قلی زاده گفت: ضمن اینکه سایر فرزندان مادر ایرانی نیز از بدو تولد امکان تحصیل تابعیت را خواهند داشت. این موضوع برای جمهوری اسلامی ایران در راستای کاهش بی تابعیتی و جلوگیری از بی تابعیتی افراد یک دستاورد فوق العاده تلقی می شود و چشم انداز مثبتی را در راستای ابعاد حقوق بشری موضوع برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال دارد.

وی افزود: بانوان ایرانی که فرزندانی حاصل از ازدواج با مردان خارجی دارند با تصویب قانون جدید نگرانی برای موضوع تابعیت فرزندان خود نداشته باشند. چراکه دستور العمل های اجرایی آن به زودی تصویب و ابلاغ خواهد شد.

قانون جدید نشان دهنده بلوغ فکری دولت ایران است

خانم توموکو، مسئول بخش حمایت دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در ایران نیز با اشاره به اینکه این  کمیساریا همکاری نزدیکی با اداره اتباع دارد، گفت: در ایران تلاش های زیادی برای پیشگیری از بی تابعیتی در حال انجام شدن است که نشانه بلوغ فکری و قانونی دولت ایران است.

وی اضافه کرد: در قانون جدید می توانیم در زمینه های مختلف و به ویژه در مرحله اجرا کمک و همکاری داشته باشیم.

توموکو تاکید کرد: مفاد قانون جدید نیز به مسئله کاهش ریسک بی تابعیتی پرداخته و این هم  به حفظ حقوق فرزندان کمک می کند و هم در اجرا شاهد پیشرفت خواهیم بود.

نشستی با عنوان «روایت یک تغییر سیاستی تابعیت مادرانه» امروز -دوشنبه- با همکاری انجمن دیاران و مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در محل این مرکز با حضور پژوهشگران و نمایندگان دولتی و غیردولتی برگزار شد و در آن دیدگاه های مثبت و منفی درباره اصلاحات جدید قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مورد بررسی و بحث و نظر قرار گرفت.

۲۳۵۲۳۵
کد خبر 1322489

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =