مشارکت در انتخابات محدود نمی​شود

بر اساس قانون انتخابات موجود برای انتخابات مجلس، نامزدها یا باید دارای مدرک فوق​لیسانس باشند یا باید داری مدرک لیسانس و پنج سال سابقه کار اجرایی باشند. همچنین یک دوره حضور در مجلس معادل یک پایه تحصیلی محسوب می​شود.

اما در طرح جدید اصلاح قانون انتخابات مجلس پیشنهاد شده است که نامزدها باید حداقل مدرک کارشناسی ارشد داشته باشد به انضمام پنج سال سابقه مدیریتی اجرایی. بر اساس شرایط موجود کشور نیز تنها کسانی می​توانند بیش از پنج سال سابقه کار مدیریتی اجرایی داشته باشند که حداقل مدرکشان لیسانس باشد. از این رو شرط تعیین شده از سوی نمایندگان در این طرح، غی ممکن یا دور از ذهن نیست.

همچنین در طرح مذکور آمده است که نمایندگان ادوار گذشته هم باید حتما حداقل مدرک کارشناسی داشته باشند. از آنجا که برخی این تبصره را اعمال نوعی محدودیت و تبعیض در مورد نامزدهای انتخابات مجلس می​دانند، تعدادی از نمایندگان خواستار حذف این تبصره شده​اند و قطعا این پیشنهاد را در جلسه علنی فردا نیز مطرح خواهند کرد.  

برخی نمایندگان مخالف این اصلاحیه قانون انتخابات نیز معتقدند که طرح مذکور مغایر با قانون اساسی است و میزان مشارکت را پایین می​آورد. این در حالی است که تنها در ادوار دوم و سوم مجلس، افزایش مدرک تحصیلی حتی تا مقطع دیپلم، با مخالفت شورای نگهبان مواجه می​شد و دلیل این شورا نیز آن بود که با افزایش میزان تحصیلات نامزدها، میزان مشارکت نامزدها و مردم کاهش می​یابد.

اما از دوره پنجم مجلس به بعد خود شورای نگهبان به این نتیجه رسید که باید شروطی را برای نامزدها در نظر گرفت. چرا که نمایندگان مجلس باید در مصوباتشان مصالح و منافع نظام را در نظر بگیرند و لازم است که تخصصص و تجربه لازم را داشته باشند.  به همین دلیل شورای نگهبان با افزایش سطح مدرک تحصیلی نامزدها به دیپلم و سپس فوق دیپلم و کارشناسی و کارشناسی ارشد موافقت کرد.

با توجه به این روند، به نظر نمی​رسد که طرح جدید مجلس مغایرتی با قانون اساسی داشته باشد و شورای نگهبان هم با آن مخالفتی نخواهد کرد. چون این مصوبه در راستای مصوبات قبلی است که با تایید شورای نگهبان مواجه شده است.

ایراداتی دال بر نگرانی از کاهش مشارکت مردم را هم نمی​پذیرم چون مدارک تحصیلی و سطح سواد در سراسر کشور بالا رفته و در تمامی شهرستان​ها افرادی با مدرک فوق لیسانس زیاد هستند. از این رو این قانون، نامزدهای انتخابات مجلس را محدود به قشر خاصی نمی​کند و دامنه انتخابات تنگ​تر نمی​شود.

خوشبختانه در میان روحانیون نیز مدرک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد، به وفور یافت می​شود و این قانون جدید دامنه حضور روحانیون را نیز تنگ نمی​کند. کما اینکه فارغ​التحصیلان سطوح مکاسب و کفایتین که از سطح چهارم به بالا محسوب می​شوند، معادل مدرک فوق​لیسانس محسوب می​شوند و از مقطع خارج فقه به بالا نیز معادل دکتری هستند.

/111