تردیدی نیست که با قرائت " استصوابی بودن " نظارت شورای نگهبان بر احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس ، این شورا مجاز است قبل از آن که مردم به مرحله ی انتخاب برسند و پس از آن که هیات های اجرایی عدم وجود مشکل در تایید صلاحیت نامزد را طبق هفت بند قانونی مربوطه اعلام نمودند خود به تایید و رد صلاحیت نامزدها اقدام کند .
با این وجود و پس از این مرحله ، قانونگذار سازوکارهای مشخصی را پیش بینی کرده است که بعد از یک مرحله احراز صلاحیت ، تا زمانی که تعریف شان نمایندگی مجلس و مختصات مورد انتظار از نماینده تغییر نکرده است ( که علی القاعده این اتفاق نیافتاده است) تایید صلاحیت مجدد نامزد منوط به کشف دلایل و رسیدن به مستنداتی است که مطابق قانون صلاحیت او خدشه دار شده باشد.
می دانیم چنانچه نماینده ای از مجلس دچار محکومیت قضایی گردد و یا گزارشی اعم از موارد انتظامی ، امنیت ملی ، گزارش هیات رییسه مجلس در خصوص حضور و غیاب ، مسائل مالی و یا عدم رعایت شان نمایندگی از هر جهت دریافت گردد این موضوع طبق قانون نظارت بر نمایندگان مجلس توسط هیاتی بررسی و تعیین تکلیف خواهد گردید. این قانون از سال ١٣٩١ در حال اجراست.
بجز این ها اگر چه نمایندگان طبق قانون اساسی در حیطه ی نمایندگی و نطق های خود مصونیت قانونی دارند و این مصونیت در اصل ٨٦ قانون اساسی تشریح شده است اما شورای نگهبان ممکن است با توجه به نفسیری که در سال ١٣٨٠ ارائه نمود ریشه ی این مصونیت را غیر اسلامی و مغایر با برابری مردم در حق و قانون الهی بداند که البته هنوز این تفسیر سازوکار قانونی جدید دیگری به خود نگرفته است.
بنابر این رد صلاحیت نمایندگی نمایندگان فعلی مجلس به طور عام چنانچه مأخوذ از محکومیت قضایی و تعیین تکلیف هیات نظارت بر نمایندگان مجلس نباشد این پرسش را در پی دارد که بر اساس کدام موازین قانونی ممکن است شکل گرفته باشد.
نکته مهمتری نیز در این موضوع وجود دارد و آن این است که نمایندگان مورد بحث که هنوز هم به عنوان وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی فعالیت می کنند و به زعم سخنگوی محترم شورای نگهبان صلاحیت نمایندگی را ندارند و ممکن است مستندات این ادعای ایشان مربوط به امروز و این ماه و حتی امسال هم نباشد چرا و چگونه توانسته اند بر مسند خطیر نمایندگی باقی بمانند و هیات نظارت که تنها محل تعیین تکلیف ادامه فعالیت نمایندگی آنهاست تاکنون غافل بوده است ! ضمن این که شورای محترم نگهبان ( البته اگر مدعای سخنگوی محترم آن نظر رسمی آن شورا باشد) در انتقال گزارشهای احتمالی به هیات نظارت چرا تاکنون درنگ کرده است.
1717
نظر شما