اکثر قریب‌به‌اتفاق تولیدکنندگان، نقدینگی سرمایه‌گذاری اولیه روی دارایی‌های ثابت و مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق خرید مدت‌دار و مدیریت منابع مالی خود انجام می‌دهند؛ همچنین باتوجه به اینکه خرید ماشین‌آلات و یا مواد اولیه و قطعات یدکی، با عقد قرارداد مشارکت با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مطابق اصول بانک‌داری اسلامی انجام میگیرد و سپس واحد تولیدی، سهم بانک، به علاوه سود بانکی را به‌صورت مدت‌دار خریداری و در ترازنامه و حساب سود و زیان سالیانه سود پرداختی خود، به‌صورت یک‌رقم و غیرتفکیکی، به بهای نقدی و سود پرداختی در قیمت ماشین‌آلات برای محاسبه استهلاک سالیانه و یا هزینه مواد اولیه و قطعات یدکی منظور کرده، سود پرداختی بابت این دو بخش، جداگانه ثبت نمی‌گردد. معمولاً - این سود- در آمار مربوط به سهم هزینه‌های مالی، مغفول مانده و نهایتاً آمار ارائه‌شده، با واقعیت تطبیق ندارد. استنادات بعدی به این آمارها، نتایج خلاف واقع به بار میآورد، در تصمیمگیریها و وضع قوانین و مقررات تخصصی اثراتی منفی میگذارد؛ مراتب، جهت شفاف‌نمودن رابطه نرخ سود با قیمت تمام‌شده بیان گردید.
طبق بررسی‌های انجام‌شده، هر یک‌درصد افزایش یا کاهش سود، عامل 1تا2 درصد افزایش یا کاهش قیمت‌ها میشود؛ نوسانی، ناشی از افزایش یا کاهش هزینه‌های مالی واحد تولیدی، بسته به نوع تولید آن؛ بدیهی است افزایش یا کاهش هزینه‌های مالی، روی هزینه‌های مواد اولیه داخلی، مزد، انرژی، ماشین‌آلات و قطعات ساخت داخل، حمل و نقل و نظایر آن نیز مؤثر بوده، اثر تغییرات نرخ سود را نیز تشدید می‌نماید.
در پایان سال1388 طبق آمار بانک محترم مرکزی، تسهیلات دریافتی بخش‌های دولتی و غیردولتی از سیستم بانکی، حدود 2500هزار میلیاردریال بوده که توقع افزایش آن تا 3000هزار میلیارد ریال یا حتی بیشتر در پایان سال 1390 وجود دارد.
هر یک‌درصد افزایش یا کاهش نرخ سود، عامل افزایش یا کاهش 30هزار میلیاردریال هزینه مالی بخش‌های مختلف و ایجاد تورمی در حدود این رقم خواهد بود؛ از آن‌جا که آمار فوق، مربوط به سیستم بانکی است، دامنه آن با احتساب سود پرداختی به منابع غیربانکی که به‌طور معمول، هم‌جهت با نرخ سود بانکی حرکت می‌کند، به‌مراتب فراتر خواهد بود که درشرایط موجود، با توجه به نظر دولت محترم در مورد مهار تورم، می‌بایست در تصمیم‌گیری برای ارز، مورد توجه قرار گیرد.
معمولاً در بحث عقود اسلامی مورد عمل در بانک‌داری اسلامی، بانک یا مؤسسه اعتباری تسهیلات‌دهنده، به‌عنوان شریک، در سود یا ضرر و نیز تعین هر شرایطی، به‌عنوان الزامِ گیرنده تسهیلات به پرداخت سود، حتی در شرایط ضرر که مبطل اصل قرارداد و مبدل آن به معامله ربوی است مشارکت می‌کند.
کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی از یک طرف و محدودیت منابع تسهیلاتی، طبق ضوابط موجود، عامل افزایش نرخ سود در شرایط آزادی تسهیلات‌دهنده برای افزایش نرخ و درنتیجه کسب سود بیشتر می‌باشد؛ این امر از پایه‌های رشد تورم است؛ تعیین سقف نرخ سود به‌هنگام عقد فروش سهم‌الشرکه تسهیلات‌دهنده به تسهیلات‌گیرنده توسط بانک محترم مرکزی جمهوری اسلامی که ارتباطی با مشارکت ندارد در این مورد می‌تواند راه‌گشا باشد.
*نایب رئیس اتاق ایران
/36
نظر شما