محمد هاشمی: امام هم زورش به شورای نگهبان نرسید / بهادری جهرمی: در شورای نگهبان سلایق سیاسی وجود دارد

محمد هاشمی گفت: یک زمانی شورای نگهبان همه قوانین را رد می کرد و می‌گفت خلاف شرع است به طوری که امام زورش نرسید و ناگریز به تشکیل مجمع تشخیص شد که به عنوان نهاد قانون گذار و تصمیم گیر در کشور فعالیت می کند.

به گزارش خبرآنلاین، سال گذشته به مناسبت سالروز تدوین قانون اساسی و تاسیس شورای نگهبان خبرگزاری خبرآنلاین میزگردی درباره بازنگری در قانون اساسی و عملکرد شورای نگهبان برگزار کرد که در این مناظره محمد هاشمی استاد حقوق اساسی و از کسانی که در تدوین قانون اسای نقش داشت به همراه محمد بهادری جهرمی معاون پژوهشگاه شورای نگهبان حضور داشتند. 

وقتی بحث به موضوع هیات‌ها و شوراهای موازی رسید محمد هاشمی درباره هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یک زمانی شورای نگهبان همه قوانین را رد می کرد و می‌گفت خلاف شرع است به طوری که امام زورش نرسید و ناگریز به تشکیل مجمع تشخیص شد که به عنوان نهاد قانون گذار و تصمیم گیر در کشور فعالیت می کند. از لحاظ عقلانی نمی‌توان پذیرفت که مجمع برای دور زدن قانون است، افرادی که در این نهاد هستند؛ افراد خاصی‌ هستند.

>>>در همین رابطه بیشتر بخوانید؛

ساختار شورای نگهبان قابل بازنگری و اصلاح است؟ / پاسخ دو حقوقدان

محمد هاشمی درباره لزوم بازنگری در ساختار شورای نگهبان نیز گفت: کسی که در این مقام شورای نگهبان قرار می گیرد نباید با تمایلات حزبی و گروهی خودش موضع گیری داشته باشد، در این خصوص من میخواهم خدمتتان عرض بکنم که اعضای شورای نگهبان بایستی واقعا وابستگی به حزب  و گروه خاصی نداشته باشند؛ اصولگرا  و اصلاح طلب در کشور ما وجود دارد، اگر فرض کنیم اقای x  که عضو ناظر انتخابات شورای نگهبان است در مورد رد صلاحیت داوطلبان  مواضع سیاسی را بیان بکند اینجا خلاف منطق نظارت عادلانه است، در واقع کسانی که در مقام نظارت قرار می گیرند کاملا بی طرف باشند. لذا اعضای شورای نگهبان اگر وابسته به حزب و گروهی باشند هرکدامشان حق نظارت را عملا نباید داشته باشند. به همین جهت است که من میخواهم بگویم که برای این مقام نظارتی که در این دوره عرض کردم حتما باید شرط و شروط بگذاریم و اثبات هم بشود. طرف عضو شورای نگهبان است، نظارت می کند و نظارتش هم خوب است، ولی تعلقات خاطری دارد که در مقام نظارت ممکن است تحت الشعاع آن مسائل و تعلقات قرار بگیرد.

بهادری جهرمی نیز که مدافع عملکرد و رویکرد شورای نگهبان بود در این رابطه گفت: سوال شما این است که آیا شورای نگهبان بد نیست که زیر نظر یک دادگاه عالی باشد؟ اولاً من از اولین سوال تکلیف این را روشن کردم که شورای نگهبان جز ساختارها است و هرجایی که ما از خرد جمعی سیاسی به جمع بندی می­رسیم که یک جای بهتری می­تواند این کار را انجام دهد ما هیچ ابایی نداریم که بهترها را جایگزین کنیم چون مبنا نیست و مبنا این است که نظارت وجود داشته باشد؛ اینکه شورای نگهبان نباشد و به تعبیر شما دادگاه عالی باشد و شما فرمودید که مثل بقیه کشورها بد نیست که ما هم دادگاهی داشته باشیم؛ معتقدم اولاً که در سایر کشورها ما دو یا سه دسته شورای نگهبان داریم؛ به یک مدل آن نهاد سیاسی میگویند، سیاسی نه اینکه سیاسی کار کند سیاسی یعنی نهاد قضایی نیست؛ این فقط خاص ایران نیست  و خیلی از کشورهای دنیا نهاد سیاسی دارند؛ بعضی از کشورها هم نهاد قضایی دارند و رسیدگی مستلزم این است که یک نفر شکایت بکند؛ پس اینگونه نیست که همه جا دادگاهی باشند و ما غیر دادگاهی باشیم؛ بسیاری از کشورها مثل ما غیر دادگاهی هستند؛ این هم در زمره آن مواردی است که هیچ منعی ندارد که ما یک روزی بخواهیم به سمت دادگاه قانون اساسی به جای شورای نگهبان پیش برویم.

او همچنین گفت: منتهی اگر که منظورتان این باشد که مثلا یک جایی باشد که تجدید نظر کند این دو مرحله ­ای بودنش اشکالی ندارد ولی اگر اشکال شما این است که ممکن است شورای نگهبان اشتباهی کند یا سلیقه ­ای عمل بکند پاسخش دو مرحله ای کردن نیست. بخاطر اینکه این اتفاق میتواند در مرحله دوم هم بیافتد؛ شما باید یک نهاد عالی یک جا بگذارید مثلا قبل از شورای نگهبان دو شورای نگهبان کوچکتر بگذارید و یا بعد از شورای نگهبان دو شورای نگهبان عالی تر بگذارید، بالاخره یک شورای نگهبان آن بالا که هرچه میخواهید اسمش را بگذارید، باید حرف نهایی را در نهایت بزند و هیچ وقت هم شما نمیتوانید بگویید آن آخری چون مرحله سوم یا سی ام است دیگر حتما اعمال سلیقه یا خطا در کارش نیست. پس اگر از این جهت گفتید، این فرق و فایده ­ای ندارد و بهم زدن قانون اساسی برای اینکه هیچ خاصیتی از دو مرحله ای کردنش به ما عاید نم­یشود از این جهت ضرورتی ندارد اما در مورد پیشنهاد مشخص شما که دستگاهی را اسم آوردید من مخالف هستم. نهاد دادرس اساسی چه شورای نگهبان و چه دادگاه قانون اساسی باشد و چه ما عوضش بکنیم در هر صورت بایستی مستقل از قوه اجرائیه باشد. اگر قوه مقننه، مجلس، وزارت اطلاعات یا هر دستگاهی که شما اسم بردید بخواهند دخیل باشند قطعاً تصمیمات نهایی را سعی می­کنند به سمت منافع خودشان جمع کنند و از این جهت با منطق حقوقی سازگار نیست و حتما باید یک نهاد مستقل باشد..

جهرمی این را هم مطرح کرد که: من نفی نمی­کنم که در شورای نگهبان سلایق سیاسی وجود دارد؛ اما دو مطلب است، یکی اینکه آیا سلیقه سیاسی در قضاوت و تصمیم گیری اثر دارد یا نه و مهم این است که اثر نگذارد؛ دومین نکته که خیلی مهمتر است این است که در شورای نگهبان سلایق سیاسی وجود دارد، نه سلیقه سیاسی. آقای دکتر هاشمی مصادیق را از اوایل انقلاب و موقعی که من به دنیا نیامده بودم را می­شناسند؛ خیلی از هم دانشکده ­ای های ایشان که مثل آقای دکتر فکر میکنند دو تا سه دوره عضو شورای نگهبان بودند، همین الان هم که داریم صحبت میکنیم و در دوره های پیشین سلایق مختلف سیاسی در شورای نگهبان بوده ، اصلا چرا ما اینگونه بحث کنیم، بیاییم و نتایج یکی از عملکردهای شورای نگهبان را ببینیم؛ ما در انتخابات­ها چه مجلس و چه دولت آیا حضور سلایق متعارض را شاهد نبودیم؟ اینها خروجی شورای نگهبان از دو جهت بودند، یک تایید آدم هایشان و دو، تایید انتخاباتی که منجر به انتخاب این آدم­ها شود. پس اینکه میگویید شورای نگهبان متعلق به یک سلیقه سیاسی است صحیح نیست.

27216 

کد خبر 1370399

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 10 =