مناطق آزاد به مثابه اهرم توسعه اقتصادی برای حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد کشورهای هدف، جذب سرمایه خارجی، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و حضور در بازارهای هدف بینالمللی تأسیس شدهاند.
مفاهیم امروزی مناطق آزاد لزوماً یکسان نیست و تعابیر گوناگونی را شامل می‌شود. سازمان ملل متحد 23 عنوان متفاوت را که در مجامع مختلف و سازمانهای بینالمللی و نشریات معتبر اقتصادی جهان برای منطقه آزاد به کار گرفته شده ذکر کرده که از مهمترین آنها: منطقه تجارت خارجی، منطقه آزاد تجاری، منطقه آزاد صنعتی، بندر آزاد و منطقه پردازش صادرات است.
سازمانهای بینالمللی دیدگاههای متفاوتی در مورد مناطق آزاد داشتهاند. "یونیدو" مناطق آزاد را وسیلهای برای تشویق توسعه صنعتی با هدف صدور کالاهای صنعتی دانسته است.
"آنکتاد" بر آن است که ساختار فعلی تجارت جهانی به زیان کشورهای توسعه نیافته است و یکی از ابزارهایی که میتواند موجب دگرگونی در این ساختار شود "مناطق آزاد" است. سازمان تجارت جهانی منطقه آزاد را ابزاری برای گسترش تجارت بینالمللی و یاری‌دهنده توسعه میداند.
بانک جهانی در سالهای اخیر بر این باور بوده که سرمایهگذاری انجام شده در این مناطق باید با بازده اقتصادی هماهنگ باشد. دفتر بینالمللی کار، ضمن تأکید بر محترم شمردن حقوق نیروی کار در این مناطق، در مجموع عملکرد مناطق آزاد را از نظر اشتغالزایی و کاهش بیکاری مثبت ارزیابی کرده است.
در این میان تجربه تأسیس مناطق آزاد در قاره آسیا نشان داده است کشورهایی که در فضای اقتصاد دولتی بودهاند و خود را به رعایت تشریفات گمرکی، ارزی، اداری و سایر ضوابط و مقررات دست و پاگیر مقید میدانستند. ایجاد مناطق آزاد را عامل مهمی در رفع موانع ضدتوسعه دانستهاند و دانش و مهارتهای جدید چشمگیری را از طریق مناطق کسب کردهاند. گفته می‌شود در کشورهای چین، ترکیه و امارات متحده عربی بالغ بر 210 منطقه آزاد وجود دارد.
از سوی دیگر، کشورهای در حال توسعهای که به ایجاد منطقه آزاد روی آوردهاند بر این باورند که منطقه آزاد میتواند یاری‌دهنده آنها برای رهایی از معضل توسعه نیافتگی باشد. به این معنی که ورود مدیریت و سرمایه به کشور و تلفیق عوامل تولید داخلی با دانش فنی خارجی، کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار میدهد. به عبارت دیگر منطقه آزاد میتواند برتریهای بالقوه این کشورها را به توانایی بالفعل اقتصادی تبدیل کند و پل مستحکمی برای اتصال اقتصاد ملی آنها به اقتصاد بینالمللی باشد، به ویژه در دورهای که کشورها برای عضویت در سازمان تجارت جهانی از یکدیگر سبقت می‌گیرند. این کشورها بر آنند که منطقه آزاد دروازه ورود به بازار جهانی و بهرهگیری از مزیتهای نسبی اقتصاد داخلی در تجارت بینالمللی است.
توسعه اقتصادی، اقتصاد بروننگر و خروج از اقتصاد بسته ضرورتی گریزناپذیر در این کشورهاست، به گونهای که دوام آنها در گرو نیل به این الزامات است. به این ترتیب تجربه بینالمللی حاکی از آگاهیهای وسیع کشورها از نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی منطقهای، صنعتی، بازاریابی و گسترش ارتباط با بازارهای جهانی است.
در کشور ما، بعد از ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اهمیت شایان توجهی یافتهاند. این مناطق حدود دو دهه پیش، بر اساس مواد 19و 20 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شکل گرفتند و هم اکنون 6 منطقه آزاد و 16 منطقه ویژه اقتصادی در کشور فعالیت میکنند. در دولت نهم نیز، تأسیس 23 منطقه ویژه اقتصادی و یک منطقه آزاد دیگر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. عملکرد این مناطق تاکنون باعث شده بیش از 100 درخواست دیگر از نقاط مختلف کشور برای تأسیس مناطق ویژه اقتصادی به مرکز امور مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال شود.
در مناطق آزاد کشورمان، اهداف گوناگونی مشتمل بر سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای تولید صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی به منظور تسریع در انجام امور زیر بنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی تعریف شده است.
اهداف مناطق ویژه اقتصادی نیز پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بینالمللی و تحرک در اقتصاد منطقهای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، ترانزیت و انتقال کالا تعیین شده است.
این مناطق با رویکردهای جداگانه خود به مثابه نقشه راه اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی هستند.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پیشبرد اقتصاد کلان کشور و تحقق اهداف سند چشم‌انداز در افق 1404 نقش بسزایی دارند. این مناطق تجلی بخش توسعه بخشهای غیردولتی و خصوصی در بخشهای بالادستی و بنیادی اقتصاد برای جلوگیری از بزرگ شدن دولت به منظور اعمال و تداوم سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی به شمار میروند.
در چنین رویکردی، با وسعت کارکردهای متفاوت، فضای فعالیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیازمند ارتقای سطح اطلاعرسانی برای نقش آفرینی و بهینه کردن فرصتهای موجود اقتصادی برای جذب سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی است. به این معنی که ارتباط بین مناطق، مردم و وسایل ارتباط جمعی از جمله مطبوعات برای نیل به اهداف توسعه پایدار از طریق رونق اقتصادی مناطق آزاد و ویژه، میتواند منظر مطمئنی را برای سرمایهگذاران فراهم کند.
امروز نظام اقتصادی نوین شکل گرفته است که با استفاده از فناوریهای نوین و شبکههای ارتباطی به تبادل اطلاعات در میان افراد جامعه و مردم میپردازد. " اقتصاد اطلاعات" به مطالعه اطلاعات و سرمایهگذاری در زمینههای جدید مانند تولید، گردآوری و اشاعه اطلاعات برای فرصتسازیهای بهینه در توسعه اقتصادی میپردازد.
ایجاد پایگاههای عظیمی از اطلاعات، رابطه شبکهای قدرت نرم و قدرت سخت در جنبش رسانهای به گونهای در عرصه اقتصاد و تجارت متجلی و همسو شده که فرایندهای اطلاعاتی را در حوزه تجارت و صنعت با حوزه منافع مردم پیوند زده است.
به این ترتیب، امروزه به مدد اقتصاد اطلاعات میتوان چهار عنصر اطلاعات، انگیزه، سرمایهگذاری و نوآوری را به یکدیگر متصل کرد و با برقراری رابطه میان اقتصاد، صنعت و دانشگاه ـ به مثابه حلقهای گمشده حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان را سرعت بخشید. اقتصادی که در آن، کار آفرین و صاحب سرمایه تنها در صورتی به دنبال سرمایهگذاری و به تبع آن نوآوری میرود که فراهم‌کننده بازار رقابتی وجود داشته باشد. بازوی اجرایی اقتصاد دانش بنیان بخش خصوصی است و دولت صرفاً باید در حوزه حمایتهای مادی و معنوی ایجاد زیرساختها و تدوین و پشتیبانی استراتژی فعالیت کند و از ورود به عرصه کسب و کار و رقابت با بخش‌خصوصی کاملاً بپرهیزد.
اقتصاد دانش بنیان یعنی فاصله گرفتن از درآمد نفت، منابع زیر زمینی و خام و حرکت به سمت ایجاد ثروت از طریق تولید و فروش فناوری. در این مسیر، مهمترین گام برنامهریزی بلندمدت از سوی مدیران اقتصادی و پیگیری جدی آن به شرط بومیسازی الگوهای موفق جهانی در عرصه اقتصاد توسعه است.
*معاون رئیس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
/36
نظر شما