رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگوی اختصاصی خود با روزنامه«خبر» در پاسخ به پرسشی درباره ایرادات به عملکرد نهاد تحت نظارت خود تصریح کرد:« کسانی که الان با طرح قانون‌گذاری مجمع، کارهای تبلیغاتی رسانه‌ای می‌کنند.. نکته بسیار ظریفی که در این بحث نهفته و متأسفانه بعضی‌ها به آن توجه ندارند، این است که مثلاً در یک قانون 10 ماده‌ای که از موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان است، همه مواد که مورد اشکال و ایراد نیست. شاید یک یا دو ماده براساس نظر شورای نگهبان مغایر شرع یا قانون اساسی باشد. در ارجاع مجدد به مجلس، نمایندگان روی رأی قبلی خود می‌ایستند که در این صورت به مجمع تشخیص می‌آید.اگر مجمع بدون بررسی موارد اختلافی، نظر شورای نگهبان یا مجلس را تأیید کند، مشکلی پیش نمی‌آید. اما اعضای مجمع می‌گویند در مواردی باید نظر مجلس اصلاح شود و نظر شورای نگهبان درباره ابطال کلی هم درست نیست. ما باید اصلاح کنیم. پس موارد قانونی که مورد اختلاف است، در مواردی اصلاح می‌شود. وقتی یک ماده اصلاح شد، گاهی پیش می‌آید مواد دیگری هم که با این ماده ارتباط دارند، اصلاح شود.بعضی از آقایان به خاطر این موارد، شبهه قانون‌گذاری می‌کنند و می‌گویند مجمع باید «آری» یا «نه» بگوید! در صورتی که این‌گونه درست نیست. دلیلش این است که در آیین نامه مجمع برای شیوه‌های درست تصویب که به تأیید رهبری هم رسیده و یک سند مهم است، به اعضا اجازه داده در مواردی که مستلزم اصلاح ماده دیگری هست، آن ماده را هم اصلاح کنند.»
وی ادامه داد: «مواردی دیگری هم پیش می‌آید. مثلاً در قانون مبارزه با مفاسد اداری که همین الان در دستور کار مجمع است، پیش آمده است. مجمع می‌بیند مواد دیگری از این قانون اشکالات جدی دارد که حتی شورای نگهبان هم متعرض آنها نشده است. اگر مجمع اصلاح نکند، آن قانون با همان اشکالات تصویب و اجرایی می‌شود. اعضای مجمع می‌گویند به شرطی موارد اختلافی را اصلاح می‌کنیم و رأی می‌دهیم که آن مواد دارای اشکال هم اصلاح شوند. البته خودمان نمی‌توانیم این کار را بکنیم.باید به رهبری بنویسیم و اگر ایشان اجازه دادند، آن مواد هم اصلاح می‌شود. این هم از آن مواردی است که شبهه قانون‌گذاری پیش می‌آورد. منتها این از آن مواردی است که اعضای مجمع برای مراعات مصلحت و حل اختلافات، اصلاح مواد دارای اشکال را شرط تصویب خود می‌دانند و می‌گویند اگر اصلاح نشود، ما تحویل نمی‌دهیم و مسئولیت آن هم با مجلس یا شورای نگهبان است.البته این مسئله تا به حال فقط یکی دو مورد اتفاق افتاد.»
هاشمی رفسنجانی در ادامه گفتوگوی خودبا روزنامه «خبر» با تاکید بر اینکه مساله قانوگذاری در مجمع استثنا است نه قاعده تصریح کرد:« علاوه بر اینها در موارد حل معضلات هم قانون‌گذاری داریم. البته قوانین تعزیرات حکومتی و مبارزه با مواد مخدر هم جزو معضلات هستند. شاید همین الان هم معضلی پیش بیاید. معنای معضل این است که حل آن در بن‌بست است و با قانون اساسی فعلی و قوانین شرعی سازگار نیست.باید جایی باشد که فراتراین این دو تصمیم بگیرد. براساس قانون اساسی تشخیص معضل با رهبری است. یعنی اگر رهبری معضلی احساس کنند، آن را از طریق مشاوره با مجمع تشخیص حل می‌کنند.»
وی در ادامه افزود: «صراحت اصل 110 قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات رهبری که 11 مورد را می‌گوید در دو بند اول و بند 8 آن آمده است:1- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.2- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و8- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. پس می‌بینید که براساس دستور قانون اساسی، اقدامات مجمع منجر به قانون‌گذاری می‌شود.»
هاشمی در توضیح اقدامات تقنینی مجمع افزود:« مسئله اخیر بانک مرکزی بهترین مثال برای این مورد است که تبدیل به معضل سیاسی شد. واقعاً در مجمع معضل قانون‌گذاری نداشت. به خاطر اختلافات شدید مجلس و دولت که با هم تفاهم نمی‌کردند، به مجمع آمد که با اصلاحاتی نظر مجلس را پذیرفتیم. وقتی مصوبه برای تأیید خدمت رهبری فرستاده شد، ایشان فرمودند: این موضوع بالاتر از حد اختلافات و جزو معضلات است.ایشان مصوبه اعضای مجمع را کنار گذاشتد و به مجمع برگرداندند و گفتند: خودتان به عنوان معضل رسیدگی کنید. در این فرض مجمع مقیّد به مصوبه مجلس نیست. باید مسئله مدیریت بانک مرکزی و خیلی چیزها را که در حفظ اموال مهم است، درنظر بگیریم و قانون جامعی به عنوان رفع معضل بنویسیم. این قانون‌گذاری می‌شود، ولی براساس قانون اساسی انجام می‌شود.»
/111119
نظر شما