تأیید طرح دو فوریتی اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال 88 از سوی شورای نگهبان نه تنها به معنی تأیید مصوبه مجلس است که معنای دیگر آن، رد درخواست دولت برای لغو این مصوبه نیز هست. چه آنکه منصور برقعی معاون راهبردی و برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در نامه‌ای از دبیر شورای نگهبان خواسته بود تا این طرح مجلس از دستور کار خارج شود.
اگرچه احمد جنتی هیچ پاسخ مکتوبی به نامه مذکور نداد اما تأیید نظر مجلس در بررسی این مصوبه گویای رد درخواست دولت بود. البته این رأی شورای نگهبان بی‌دلیل هم نبود. چرا که دولت بودجه این شورا را تا کمتر از 50 درصد کاهش داده بود اما مجلس آن را به وضع قبل بازگردانده بود. از این رو خیلی طبیعی است که شورای نگهبان نظر مجلس را تأیید کند نه درخواست دولت را.
به این ترتیب دولت که با استفاده از اختیارات خود اقدام به کاهش بودجه دستگاههای نظارتی کرده بود، در روزهای آینده ناگزیر از اصلاح ابلاغیه‌های بودجه شده و باید بار دیگر آیین نامه‌های اجرایی بودجه سال 88 را تدوین و ابلاغ کند.
این در حالی است که تاکنون برقعی چندین بار چه با حضور در صحن علنی مجلس و چه در نامه‌هایش به رئیس مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، تغییر دوباره ابلاغیه‌های بودجه را غیر ممکن دانسته بود.
اگر از ابتدای امسال دولت برای تأمین کسری بودجه خود به شکل یکسان از بودجه دستگاههای اجرایی و حداکثر تا سقف سه درصد می‌کاست، این اتفاق نمی‌افتاد و ناگزیر از کاهش بودجه آنها در نیمه دوم سال جاری نمی‌گشت.
شاید تعبیر احمدتوکلی از این نوع رابطه دولت و مجلس که آن را نوعی «لجبازی» می‌خواند، تعبیر به جایی باشد. ماجرای بحث‌های بودجه‌ای دولت و مجلس از آنجا آغاز شد که مجلس با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب بودجه 88 مخالفت کرد.
استناد مجلس به این بود که پیش از تصویب این طرح در مجلس نمی‌توان اقدام به اجرای آن در بودجه نمود. این استناد اگرچه مستدل بود اما کسری 8500 میلیارد تومانی‌ای را برای دولت آفرید. نمایندگان کمیسیون تلفیق هم در جریان تراز کردن بودجه پیشنهاد کردند که دولت 6000 میلیارد تومان از این مبلغ را از بودجه‌های عمرانی به شکل مساوی کسر کند و 2500 تای مابقی را از بودجه‌های اجرایی بکاهد.
اسفندماه سال گذشته تصور نمایندگان مجلس در تصویب این پیشنهاد این بود که حتی اگر دولت را مکلف به کاهش یکسان از بودجه‌های جاری نکنند هم دولت این مسئله را رعایت خواهد کرد اما دولت در فروردین ماه سال گذشته نشان داد که مطابق تصور نمایندگان و حتی وعده برقعی در کمیسیون تلفیق عمل نمی‌کند. به همین دلیل دولت یکباره به سراغ بودجه دستگاههای نظارتی رفت و همه کسری 2500 میلیاردی خود را از سرجمع بودجه‌های مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان کم کرد. مجلسیان که ابتدا کوشیدند با رایزنی این مشکل را حل کنند، تا برگزاری انتخابات دولت دهم، دندان سر جگر گذاشتند اما پس از آن نخستین رویاروی‌شان با دولت را به منصه ظهور درآوردند.
آنها طرح دوفوریتی اصلاح بودجه 88 را به منظور تخصیص صددرصدی بودجه دستگاههای معترض از جمله خود مجلس و کاهش یکسان از بودجه دیگر دستگاههای اجرایی ارائه دادند. به همین دلیل بود که توکلی این طرح را لجبازی مجلس در قبال دولت و استفاده از اختیارات قانونگذاری در مقابل قوه مجریه دانست. علیرغم مخالفت‌های وی و الیاس نادران این طرح در مجلس تصویب شد و عباسعلی کدخدایی نیز خبر تأیید آن را دیروز ارائه داد.
نظر شما