دوران چهار ساله معاونت مطبوعاتی را شاید بتوان دوران «دوگانههای مطبوعاتی» نامید. دوگانههایی متفاوت از مختارپور و ظهوریان تا ملکیان و پرویزی. علیرضا مختارپور آرمانگرا بود و اتوپیایی میاندیشید. او در نیمه اول دولت نهم به خاطر ویژگیهای خاص و سلامت نفسش بیشتر «کیفیتی هدفمند»، هم از جنس قانون و هم از سنخ اخلاق را جستوجو میکرد. علیرضا ملکیان نیز عملگرا بود و رهرو سبیل شیخوخیت. وی در نیمه دوم این دوران، شاید بدون اینکه بخواهد، ناگزیر به مدیریت چالشهای فزاینده بین دولت و رسانهها و تمرکز بر شاخصهای کمی شد. نباید از تلاشهای او برای تلطیف رابطه بین دولت و رسانهها گذشت.
ارزیابی من نگاه بیرونی است و چون خبر تنیده با قدرت سیاسی است، نمیتوان نقش بسیاری از ملاحظات و محذورات درون سیستم را بر عملکرد مدیران نادیده گرفت. لذا بیشتر از کارنامه افراد، کارنامه مطبوعاتی دولت نهم مورد بحث من است.
در این 4 سال هم؛ هیأت نظارت بر مطبوعات بر مدار صفر درجه چرخید. همان ماشین صدور مجوز باقی ماند و چراغ قرمز قانون مطبوعات را بیشتر از چراغ سبزش روشن نگاه داشت. حال آنکه نگاه یکسان هیأت نظارت به تکالیف و حقوق رسانه، یک قاعده قانونی و انتظار حرفهای است.
نکته مثبت، برگزاری بهتر جلسات و مواردی نظیر توجه بیشتر به پرونده نشریات محلی یا تخصصی بود. آمار صدور مجوز و تبدیل وضعیت نشریات بهبود برجستهای یافت. تساهل در اعطای مجوزهای فوری به چهرههای سیاسی نیز، دامنهای از مهرداد بذرپاش تا میرحسین موسوی یافت. اگر چه، دخالت سلیقه در اعطای مجوز واقعیتی است که میراث همه دولتها بوده است. در عین حال، تساهل و شتاب گرفتن از دستگاه قضایی در توقیف و بهویژه لغو امتیاز برخی نشریات و گاه خبرگزاریها رفتاری غیرمنتظره بود. ناگفته نماند به غیر از تک سهم 3000 نشریه کشور، افرادی از سایر قوا نیز عضو ترکیب 7 نفره هیأت نظارت هستند.
در حوزه حقوق رسانه نیز گامهایی ناقص و گسسته برداشته شد. علیرغم آمادگی مجلس، تلاش درخوری برای تهیه قانون جامع رسانهها نشد و اساساً چنین موضوعاتی در اولویت برنامههای دولت نبود. باز ما ماندیم و انبوهی از قوانین موازی و آئیننامههایی که قانون به رسمیت نمیشناسد، اما مجبور به رعایت آنیم.
آئیننامه هویت روزنامهنگاری در جلسات متعددی با حضور اساتید و نخبگان ارتباطات بررسی شد اما به شهادت یادداشتهایی که از سیر جلسات دارم، دست آخر متنی قابل نقد و بیشتر نزدیک به نظر میزبانان جلسه منتشر شد. آئیننامهای هم برای فعالیت سایتهای اطلاعرسانی اینترنتی تهیه شد که اگر چه خود گامی به جلو است؛ اما محتوای ضعیف حقوقی و فنی، فقدان مکانیسمهای کارآمد نظارتی و حمایتی و نیز عدم اجماع نخبگان جامعه اطلاعاتی آن را از سکه انداخت. اینجاست که باید تکرار کرد؛ چاره درد ما قانون جامع و مانعی برای عموم رسانههاست، والا ظهور فزاینده رسانههای نو مجبورمان میکند فردا برای sms و mms و پدیدههایی چون بلوتوث و. . . هم آئیننامه بنویسیم و هیأت نظارت تشکیل بدهیم.
دست آخر هم لایحه تعجبآوری بود که همان راه حل قدیمی ما ایرانیها را به مجلس پیشنهاد میداد. پاک کردن صورت مسئله و نه حل مسئله. در حالی که خبرگزاریها رسانههایی فراگیرتر از روزنامهها هستند، به جای رفتن به سوی یک قانون جامع و واحد برای رسانهها و برای فرار موقت از بیوجاهتی آئیننامه خبرگزاریهای غیردولتی (مصوب دولت هشتم) در محاکم قانونی، لایحهای به مجلس رفت تا خبرگزاریها و سایتهای خبری اینترنتی را هم مشمول حقوق و تکالیف قانون مطبوعات کنند. باز هم گلی به گوشه جمال مجلسیها که حساب خبرگزاریها را از سایتهای خبری اینترنتی جدا کردند!
تعجب اینکه چطور دوستان ارشاد که خود اهل رسانه هستند دامنه فراگیر «سایتهای خبری اینترنتی» را محاسبه نکردهاند و چگونه این سایتهای بینام و نشان و کممسئولیت را با روزنامهها و خبرگزاریهایی که هزار قید و بند و خط قرمز قانونی را برای اخذ مجوز و فعالیت رعایت میکنند، مستوجب برخورداری از حقوق قانونی یکسان شمردهاند؟
در مورد رسانههای دیجیتال و شناسنامهدار کردن عموم سایتهای اینترنتی هم حرکت خوبی شروع شد اما به جهت حاکم نبودن نگاه حرفهای به فرجام مطلوب نرسید. لذا در چهار سال گذشته حقوق رسانهها زخمی شد، درمان نشد.
کوتاه اینکه، وقتی رسانههای نو و شبکههای اجتماعی - اطلاعاتی جامعه ما را درمینوردند، تازه به یاد چارچوب قانونی میافتیم؛ یعنی به جای جامعه اطلاعاتی هنوز در عصر مدیریت جامعه سنتی هستیم. در حالی که اقتضای مدیریت موفق، گام برداشتن در آینده است.
جشنواره مطبوعات در این دوره هم «نمایشگاه» ماند. اقداماتی چون جداسازی از نمایشگاه کتاب و یا ورود غیرهدفمند نمایندگان برخی خرده رسانههای همسایه به این «نمایشگاه»، به معنی رشد کیفیت جشنواره نیست. در مورد داوریها نیز واقعیت این است که حرف و حدیث بیشتر شد. اگر چه بخش مهمی از این حرفها، ناشی از تحمیل ملاحظاتی فراتر از سطح وزارت ارشاد بود، اما ضعف در ترکیب داوران و رکود سنگین بنیه آکادمیک و تجربی داوریها، نهایتاً برگزیده شدن برخی آثار ضعیف را نتیجه داد.
دلیل را نمیدانم، اما فاصله گرفتن اساتید ارتباطات از معاونت مطبوعاتی خسارت بود. اثر منفی آن را هم در افت کیفی جشنواره مطبوعات دیدیم و هم در رکود سنگین آموزشهای رسانهای، بهویژه در مرکز گسترش آموزش رسانه.
اما به گمان من؛ بزرگترین نقد وارد بر این دوره، اقدام غیرکارشناسی و عجولانه در ترجیح یارانه نقدی برای مطبوعات به جای حمایت دولت از دسترسی به کالای فرهنگی (کاغذ) بود. مصرف حدود 40 هزار تنی کاغذ رول در کشور ما مختص نشریات است و با این اقتصاد مطبوعاتی بیسامان (که سر جمع هزینه تولید نشریه در ایران را از انگلستان بیشتر و قیمت تکفروشی عمده مطبوعات را از افغانستان هم کمتر نموده است) ژست نگاه به بازار و نیز نا آگاهی در اینکه خصوصیسازی از کی و از کجای فرهنگ باید آغاز شود؛ دمیدن سرنا از سر گشاد آن بود.
این پند شنیده نشد که دادن پول به نشریات به هر میزان که باشد هم شعار استقلال عمل و آزادی رسانهها در ایران را و هم شعار خصوصیسازی در قلمرو مطبوعات را زیر سؤال میبرد. ضمن اینکه حمایت از دسترسی به کاغذ با قیمت مناسب، کمتر از توزیع 30 میلیارد تومان پول در قالب یارانه به فهرستی که آشکارا هم نیست، حرف و حدیث خواهد ساخت. گو اینکه بهزعم عدهای، یارانه نقدی مطبوعات هم مطرح شد تا مثل مهریه بانوان دچار ترجیعبند «کی داده و کی گرفته» شود.
ناگفته نماند، تأکید گاه و بیگاه مدیران ارشاد بر بدیهی بودن حمایت از رسانههایی که با دولت همسوتری میکنند و یا به احزاب و... وابسته نیستند (که مشخص نیست برای چه مدام تکرار میشد؟!) نشان میداد که «ضابطه»ای متفاوت فرمول توزیع یارانهها را میسازد. دنباله همین موضوع، میتوان به تحمیل برخی تصمیمات در خصوص نحوه توزیع آگهیهای دولتی از سوی مراجع بالادستی یا موازی با وزارت ارشاد اشاره داشت.
خلاصه اینکه نشریات به نام خصوصیسازی و آزادسازی مجبور شدند به جای حمایت دولت، جدال با دلالان کاغذ را هم به فهرست گرفتاریها بیفزایند. قیمت کاغذ در مقطعی حتی تا 3 برابر بالا رفت. ته قصه اینکه، در بحث کاغذ از دامان روسیه ما را به سرزمین چین انداختند تا روزنامهخوانی ایرانیان هم از رهگذر کالای چینی ممکن شود.
نباید از حق گذشت که مثلث کیهانی وزارت ارشاد؛ یعنی صفار هرندی، ملکیان و پرویزی اگر چه از یکسو به تندروی و نگاه تنگ به فرهنگ و رسانه محکوم میشدند، اما از سوی بدنهای قدرتمند در خود دولت نیز متهم به تساهل زیاد و حمایت از «لیبرالیسم مطبوعاتی» میشدند. پیداست که صفار هرندی مقاومتهایی نیز برای دفاع از رسانهها به خرج داده، اما برای تصمیم مبسوط الید نبوده است. مختصر اینکه گردونه رسانهای ما گامی به جلو ننهاد. چرا؟! به گمانم تا وقتی خبر و رسانه، سالاد سفره سیاست ماست؛ ارزیابی همین است و تیم مطبوعاتی وزارت ارشادهای ما متهم ردیف اول ناکامیها نیستند. اصلیترین متهم نابسامانی رسانهای ما جناب آقای سیاست است.
مدیرعامل خبرگزاری مهر
پرویز اسماعیلی
کد مطلب 14076
نظر شما