صورت‌مسئله چیست؟ در جاهایی ساخت‌وسازهایی صورت گرفته است که بر مبنای اسناد زمان اصلاحات ارضی در دهه ۱۳۴۰ و پهنه‌بندی‌های ذی‌ربط با این اسناد، یا جزء منابع طبیعی و ملی هستند یا جزء اموال شخصی با کاربری کشاورزی.
اولا، بیش از همه، سیاست‌گذاران مقصر هستند که سال‌هایی در خواب بوده‌اند و اجازه داده‌اند که چنین ساخت‌وسازهایی صورت بگیرد و حالا چند سالی است که یاد منابع طبیعی افتاده‌اند؛ منابع طبیعی که بیش از همه بر اثر تصاحب دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و همینطور ناتوانی این نهادها در بازسازی این منابع، با سرعت از بین رفته و بحران زیست‌محیطی (کاهش آب‌های زیرزمینی، نشست زمین، کاهش مساحت جنگلها و مراتع) را به وجود آورده است.
ثانیا، تخریب، به‌ویژه وقتی که بناهای ویلاها و نظایر آنها، به روال معمول تجربه‌شده در گذشته، به صورت مخروبه باقی می‌مانند، از هیچ منظری راهکار مقبولی نیست. نه با چنین اقدامی، زمین‌ها برای کاربری‌های کشاورزی قابل استفاده می‌شوند و نه به احیای منابع طبیعی کمکی میکنند. تنها پیامد این تخریب‌ها، نابودکردن منابع صرف‌شده برای ساخت آنهاست که هزینه‌های ملی دیگری را بر هزینه‌های ازبین‌رفته منابع طبیعی اضافه می‌کند.
همینطور، هزینه اجتماعی زشت‌کردن نمای مناطقی را در پی دارد که این ویلاها در آنجا قرار دارند.ثالثا، اگر در مواردی نهادهای دولتی و عمومی مدعی مالکیت آنها باشند؛ درحالی‌که سال‌های طولانی در مالکیت مردم بوده‌اند، این را باید به حساب رفتار کاسب‌کارانه غیراخلاقی گذاشت که حق مالکیت شرعی و عرفی را به سودای دسترسی به دارایی ارضی مردم نقض میکنند.
در چنین موقعیتی راهکار عقلانی و منصفانه چیست؟
به جای تخریب، می‌توان به این واحدها با اعطای مجوزهای لازم، رسمیت داد و در برابرش مالیات بر ثروت دریافت کرد و درآمد مالیاتی را صرف ایجاد فضای سبز و مکانیزه‌کردن سیستم آبیاری و حاصلخیزکردن زمین، حتی به اندازه کوچک، در جاهای دیگر کرد.
عقل متعارف و سلیم، در مقایسه با دو گزینه الف. تخریب‌کردن و مخروبه به‌جای‌گذاشتن و ب. مالیات بر ثروت بستن و آن را صرف بازسازی زمینهای بایر و فصاسازی و تقویت خاک کردن، دومی را تأیید می‌کند.در ژاپن، دولت اجازه می‌دهد که در برخی از جاها، بیشه‌ها به زمینهای گلف تبدیل بشود، به این شرط که به ازای هر درختی که بریده میشود، حداقل ۱۰ درخت در جایی که دولت تعیین می‌کند، کاشته بشود.
23302
نظر شما