تقسیم اموال در طلاق توافقی چگونه است؟

یکی از حقوق مالی زنان که در قالب یکی از شروط ضمن عقد در سند ازدواج درج می شود شرط تنصیف دارایی است که به موجب این شرط، در صورتی که طلاق از طرف مرد واقع شود و سایر شرایط قانونی نیز موجود باشد پس از طلاق تا نصف کل اموال و دارایی های مرد به زن تعلق می گیرد.

بنابراین سوال مهمی که مطرح می شود این است که آیا در طلاق توافقی زن می تواند با استناد به شرط تنصیف دارایی، از نصف اموال و دارایی های مرد بهره مند شود؟

شرط تنصیف دارایی های مرد پس از طلاق به این صورت است که اگر ضمن عقد ازدواج زوج شرط کرده باشد که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق به دلیل ناشزه بودن زن و تخلف او از وظایف زناشویی نباشد، مرد موظف است تا نصف اموال و دارایی هایی که در طول زندگی مشترک به دست آورده است را به زن منتقل کند.

بنابراین با توجه به مطالبی که گفته شد تنها زمانی نصف اموال و دارایی های مرد به زن تعلق می گیرد که طلاق فقط به درخواست مرد باشد و اعمال این شرط در طلاق توافقی با ماهیت این شرط تناقض دارد به این دلیل که در طلاق توافقی هر دو طرف تصمیم به جدایی و ترک زندگی زناشویی می گیرند و طلاق تنها از جانب مرد نیست که شرط تنصیف دارایی در آن اعمال شود.

بر اساس مقرراتی که بر طلاق توافقی حاکم است، زوجین می توانند با توافق یکدیگر هرشرطی را که می خواهند در توافقنامه ای بگنجانند. این توافقنامه می تواند در خصوص نحوه پرداخت و میزان مهریه، حضانت و نفقه فرزندان و موارد بسیار دیگری از قبیل انتقال نصف دارایی مرد به زن در صورت توافق باشد. همچنین می توانند در خصوص دارایی های قبل از ازدواج نیز توافق کنند . دادگاه نیز در ضمن رسیدگی به طلاق توافقی طبق آنچه زوجین  بر سر آن توافق کرده اند عمل خواهد کرد.

بر اساس قانون کلیه اموال و دارایی های زن که در دوره ازدواج بدست آمده است متعلق به خود اوست و مرد نمی تواند پس از طلاق یا قبل از آن در اموال زن تصرف نماید. همچنین سایر اموالی که مرد در دوران زوجیت به نام همسر خود زده است مانند ماشین، خانه و .. متعلق به زن است و مرد نمی تواند پس از طلاق این اموال را مطالبه نماید.

در حقوق ایران اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی دهد، بلکه اموال هر یک از زوجین جدا و مستقل از دیگری است. به همین دلیل زن در حقوق ایران از نظر مالی مستقل است و می تواند در اموال خود آزادانه تصرف کند. شوهر نیز حق هیچگونه مداخله در اموال و دارایی زن را ندارد و ریاست او بر خانواده اختیاراتی برای او در این زمینه ایجاد نمی کند.

همچنین کار اقتصادی زن هم جزء اموال او به شمار می آید و زن مجبور نیست آن را به صورت رایگان در اختیار شوهر بگذارد. مگر کاری که بر اساس عرف از باب حسن معاشرت و کمک به همسر، وظیفه زن محسوب شود که زن نمی تواند برای مزدی مطالبه کند.  

در کشورما قانونی در خصوص تقسیم اموال بین زوجین پس از طلاق وجود ندارد. بنابراین پس از تصمیم زوجین مبنی بر جدایی، قانونی وجود ندارد که هر یک از زن و شوهر را ملزم به تقسیم اموال و دارایی های خود کند.

حقوق مالی زن که شامل مهریه، نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت می باشد از شمول تقسیم دارایی خارج است و اگر زوجین تمایل به طلاق توافقی دارند می توانند علاوه بر پرداخت کلیه حقوق مالی زن، در خصوص تقسیم سایر اموال نیز توافق نماید.

به همین دلیل بهتر است زن قبل از اقدام به توافق با همسر خود در خصوص تقسیم اموال از سایر حقوق مالی خود نیز مطلع باشد. به کمک یک وکیل پایه یک دادگستری می توان از کلیه این حقوق آگاهی یافت و این حقوق را ضمن طلاق مطالبه کرد.

اگر زن و مرد در خصوص اموال مشارکتی خود اختلاف داشته باشند و به توافق نرسند باید پس از انجام مشاوره حقوقی در این زمینه ، دعوای تقسیم مال مشترک را در دادگاه حقوقی برای مطالبه سهم خود مطرح کنند.

همچنین یکی از نهاد های جدید مربوط  به طلاق که در حقوق سنتی ما سابقه نداشته است، مقرری ماهانه ذکر شده در قانون حمایت خانواده است. چون طلاق برای همسر بی بضاعت، بویژه زنان مشکلات مالی ایجاد می نماید؛ بنابراین قانونگذار صدور حکم به پرداخت مقرری ماهانه از جانب یکی از طرفین در حق طرف دیگر را با شرایطی مقرر داشته است. مقرری ماهانه تنها مختص به زنان نمی باشد و در صورتی که زن از تمکن مالی برخورداراست می تواند به موجب حکم دادگاه مقرری ماهانه در صورت بی بضاعت بودن مرد برای او پرداخت نماید.

بنابراین با توجه به مطالب گفته شده در طلاق توافقی همه چیز بر پایه توافق زن و مرد برقرار است و زوجین می توانند هر توافق جایز و مشروعی در خصوص حقوق مالی خود و تقسیم اموال پس از طلاق انجام دهند.

۲۱۲۱

کد خبر 1446450