اقدام نظامی جمهوری آذربایجان برای آزادسازی مناطق اشغالی خود توسط ارامنه پس از 30 سال صبوری و اعتماد بی حاصل به گروه مینسک طبیعی می نمود، ولی رویکرد ترکیه در این خصوص نشان از داستانهای دیگری دارد. در بعضی از مواقع، مقامات ترکیه در تاکید بر ادامه حملات نظامی نیروهای آذربایجانی تا رفع اشغال از خاک جمهوری آذربایجان، از مقامات خود آذربایجان سبقت می گرفتند. ترکیه در حالی دایه ی مهرباتر از مادر شده است که در اکثریت یافتن جمعیت ارمنی در قره باغ و نتیجتا اشغال آن، بی تقصیر نبوده است. نگاهی به گذشته ی تاریخی این منطقه، پرده از روی واقعیت برمی دارد.
زمانیکه قره باغ جزو قلمرو ایران بود، مثل بسیاری از بخشهای قفقاز جنوبی که جدایی آنها از خاک ایران بواسطه ی قراردادهای گلستان و ترکمنچای رسمیت یافت، جمعیتی مسلمان داشت. علاقه مندی و گرایش جمعیت مسلمان قره باغ برای بازگشت به آغوش ایران، نگرانی مقامات روسیه تزاری را موجب می شد. آنها برای رفع این نگرانی، سیاست تغییر ترکیب جمعیتی را در پیش گرفته و با تلاش برای تغییر ترکیب جمعیت، جرقه های بحران زده شد.
الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان و برخی از تحلیلگران این کشور بارها به قراردادهای گلستان و ترکمنچای و وقایع پس از آن به عنوان منشاء پیدایش بحران قره باغ اشاره کرده اند. علی اف در سخنان ۴ آبان خود به رخدادهای پس از این دو قرارداد و گسیل جمعیت ارامنه از کشورهای منطقه و اقدامات هدفمند با هدف برهم زدن ترکیب جمعیتی اشاره کرده و آن را نقطه آغاز این بحران معرفی نمود. شاید بنابر مصالحی الهام علی اف و تحلیلگران آذربایجانی به نقش ترکیه در این زمینه باور نداشته باشند یا نخواهند به آن اعتراف کنند، ولی امپراتوری عثمانی (سلف ترکیه) مسئولیت و پرونده سنگینی در این خصوص دارد. تلاش روسیه برای تغییر ترکیب جمعیتی قره باغ تنها 30 درصد ساکنین را ارمنی کرد، ولی اقدام عثمانی، موجب اکثریت یافتن ارامنه در قره باغ و بعدها اجبار اقلیت مسلمانان به خروج یا فرار از آن گردید.
آنچه موجبات اکثریت یافتن جمعیت ارامنه در منطقه را فراهم کرد، تصویب قانون تهجیر (کوچ اجباری) در سال 1915 توسط عثمانی علیه ارامنه بود. بر اساس این قانون که در دوران حاکمیت طلعت پاشا، شکل گرفت، تمامی ساکنین ارمنی قلمرو عثمانی، بویژه مناطق شرقی که با روسیه همجوار بود، مجبور به ترک خانه و کاشانه ی خود بودند. کشتار ارامنه که ارمنیها مدعی آن هستند، مربوط به همین قانون و سال است. بسیاری از ارامنه علاوه بر سوریه به ایروان و قره باغ و سایر مناطق روسیه رانده شدند. جالب اینکه رانده شدگان علاوه بر قره باغ، ترکیب جمعیتی ایروان مسلمان نشین را هم تغییر دادند. ایروانی که اکنون پایتخت ارمنستان است و در اشغال قره باغ توسط ارامنه وتدوام آن نقش کلیدی را بازی کرده است.
آنچه موجب تصویب قانون تهجیر علیه ارامنه شد، اعلام جنگ ارامنه همراه با آشوریها علیه عثمانی و همکاری آنها با جناح مقابل عثمانی در جنگ اول جهانی بود. پس از پایان جنگ و ناکامی ارامنه، دولت عثمانی بواسطه ی قانون تهجیر با آنها برخورد کرد و این برخورد، علاوه بر کشته شدن تعدادی از ارامنه، به ضرر مردم دو طرف رودخانه ارس تمام شد. ارامنه مسلح از جنگ برگشته، علاوه بر شمال ارس در جنوب ارس (ایران) نیز دست به کشتار مردم زده و «فاجعه جیلولوق» یا کشتار مردم اورمیه، سلماس و خوی رو را رقم زدند. در این نسل‌کشی حدود 150 هزار نفر از مسلمانان این مناطق توسط ارامنه و آشوریها (جیلولوها) کشته شدند. قبرستان‌های "قره صاندیق" و "خان مسجیدی" تنها بخشی از آثار این جنایت است.
تمامی کشتارها و اکثریت یافتن ارامنه در سرزمینهای اسلامی چون ایروان و قره باغ، در سایه اقدام عثمانی، ممکن شد و نهایتا به اشغال آنها منتهی گردید که آثار آن هنوز بر دوش مردمان منطقه از جمله مردم جمهوری آذربایجان سنگینی می کند. شاید در نگرش مردم و دولت جمهوری آذربایجان، پشتیبانی ترکیه برای رفع اشغال از قره باغ و مناطق پیرامونی، موهبتی به حساب آید، ولی در خوشبینانه ترین وضعیت، ترکیه بدنبال جبران خساراتی است که سالها متوجه منطقه و مردم جمهوری آذربایجان کرده است. البته جاه طلبیهای ترکیه نشان از اهداف دیگری دارد و عدم هوشیاری دولتهای منطقه می تواند آثاری بسیار زیانبارتر از اشغال مناطقی توسط ارامنه داشته باشد.
*کارشناس روابط بین الملل
310 310
نظر شما