۳ نفر
۱۴ دی ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۹
ترور سردار قاسم سلیمانی از دیدگاه حقوق بین الملل

ترور سردار قاسم سلیمانی در بامداد 3 ژانویه سال 2020 ( 14 دی 1398) و همراهان نظامی وی در نزدیکی فرودگاه بغداد عراق با بازخوردها و واکنش های متعدد داخلی و بین المللی همراه بوده است.

با وجود عدم تعیین تکلیف حقوقی و بین المللی نهایی مسئولیت ترور مزبور و اظهار نظرات متفاوت و غیر کارشناسی بسیاری از  اشخاص حقیقی یا حقوقی و رسانه های مختلف داخلی و خارجی، ابعاد حقوقی و بین المللی همه جانبۀ ترور سردار سلیمانی و فرماندهان ارشد نظامی دولتهای ایران و عراق در چارچوب قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشر کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق بین الملل و حقوق بشر در این یادداشت، ابعاد حقوقی و بین المللی آنرا در سالروز ترور  سردار سلیمانی و همراهان وی، مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.

ترور سردار سلیمانی در یک نگاه :
خودروهای حامل سردار قاسم سلیمانی و نیز ابومهدی مهندس، جانشین فرمانده الحشد الشعبی به همراه هشت نفر از همراهان ایرانی و عراقی آنها در بامداد 3 ژانویه 2020 برابر با چهاردهم دی 1398 در نزدیکی فرودگاه بغداد، مورد حمله موشکی پهپاد MQ-9 آمریکایی قرار گرفت و منجر به کشته شدن همه آنها گردید. دولت ایالات متحده آمریکا، این اقدام را ناشی از دستور صریح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آن کشور بیان داشت و کشتن هزاران آمریکایی یا مجروح شدن آنها را ناشی از اقدام سردار سلیمانی دانست و بر برنامه قبلی آن دولت برای کشتن وی تاکید نمود.

حمله پهپادی آمریکا به خودروی حامل سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس و همراهان وی با بازخوردهای متعدد داخلی و بین المللی همراه بود و دیدگاههای مختلفی مبنی بر " حق دفاع مشروع "، " قتل و سلب حق بر حیات و زندگی"، "ترور و ترور هدفمند" ، " تروریسم دولتی"، " نقض بنیادین حقوق بشر"، " نقض حاکمیت و تمامیت ارضی دولتهای ایران و عراق"، " تهدید و توسل غیر قانونی به زور" ، " نقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه " ، " نقض قواعد مقرر در منشور ملل متحد و اسناد حقوق بشری" ، " تجاوز" و مانند آنها در رسانه ها و محافل گوناگون مطرح شد و ضمن محکومیت آن، بر لزوم تعقیب مسئولیت دولت ایالات متحده آمریکا در این باره نیز به طور نسبی تاکید شده است.

با این وجود، صرفنظر از رویکردهای متفاوت منتشره و اعلامی نسبت به این قضیه و انطباق یا عدم انطباق حقوقی هر یک از دیدگاهها و رویکردهای سیاسی، حقوقی و رسانه ای مطروحه با قواعد حقوق بین الملل در این باره ؛ بررسی حقوقی آن از حیث قواعد حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بشر اهمیت دارد و ضروری است ابعاد حقوقی آن، به ترتیب مندرج در منابع موجود و استنادی یادداشت حاضر که به جهت اطاله از ذکر آنها خودداری شده است، مورد مطالعه قرار گیرد.

 در همین ارتباط، اساساً این سئوال مطرح است؛ واکنش دولتهای آمریکا، عراق و ایران نسبت به این واقعه چگونه بوده و رویکرد مجامع بین المللی و سایر دولتها نسبت به آن چگونه بوده است؟ آیا اقدام دولت ایالات متحده آمریکا در قالب "دفاع پیش دستانه" با وجود" هدفمند بودن" و برنامه قبلی تدارک شده برای حمله به آنها از حیث حقوقی و بین المللی در حقوق بین الملل دارای مشروعیت می باشد و جایگاه آن در حقوق بین الملل چیست؟ ماهیت حقوقی اقدام امریکا از حیث شکلی چگونه است؟ و آیا این اقدام در حقوق بین الملل، جرم انگاری شده است؟ و می توان آنرا بعنوان " قتل"، ترور"، " ترور دولتی"، " جنایت جنگی " یا " تجاوز" در حقوق بین الملل دانست؟ جایگاه " تروریسم دولتی" در حقوق بین الملل چگونه است؟ آیا اقدام دولت آمریکا در توسل به زور علیه دولتهای ایران و عراق به منزلۀ نقض یک قاعده آمره در حقوق بین الملل به شمار می رود و می توان آنرا بعنوان یک " تجاوز مسلحانه " برشمرد؟ حق قانونی دولتهای ایران و عراق نسبت به اقدام امریکا برابر قواعد حقوق بین الملل چگونه خواهد بود؟ ساز و کارهای قضایی و غیر قضایی تعقیب موضوع برابر قواعد حقوق بین الملل چگونه خواهد بود؟ مراجع ذیصلاح برای رسیدگی به اقدام امریکا در در نظام حقوقی ملی و بین المللی چیست؟ و دادخواهانِ طرح دعوا نسبت بدان شامل چه اشخاص یا مراجعی خواهند بود؟

توجه به این محورها؛ روشنگر ابعاد حقوقی و بین المللی قضیه در حقوق بین الملل خواهد بود و بدون درک درست آنها و عدم مطالعه قواعد حقوقی مقرر در حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر نمی توان به مانند بسیاری از اظهارنظرات غیر کارشناسی و شتابزده مطروحه در رسانه ها و محافل گوناگون در مقام اعلام نظرکارشناسی و حقوقی در این باره برآمد..!

رویکردها و واکنش ها :
در پی حمله موشکی پهپاد آمریکایی به خودروهای حامل فرماندهان نظامی ارشد ایران و عراق و کشته شدن آنها و همراهان آنان، واکنش ها و رویکردهای مختلفی در سطح ملی و بین المللی نسبت بدان نشان داده شده است. برای پی بردن به ماهیت حقوقی این موضوع، مطالعه اجمالی بازخوردهای مزبور از حیث ملی و بین المللی از جهت حقوقی ضرورت دارد:

الف- رویکردهای بین المللی :

1- سازمان ملل متحد :
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل پس از حوادث اخیر در رابطه با ترور سردار سلیمانی در عراق اعلام کرد؛ جهانیان نباید اجازه دهند یک جنگ دیگر در خلیج فارس رخ دهد و طرفهای درگیر را به خویشتن داری فرا خواند. دبیرکل سازمان ملل، ضمن ابراز نگرانی نسبت به تحولات عراق و تاکید بر خویشتن داری دولتهای ایران و ایالات متحده آمریکا به کاهش تنش های بین آنها و اشاره به عدم تحمل جنگ جدید در جهان، با وجود نکوهش ضمنی به اقدام دولت آمریکا در حمله به فرماندهان و نظامیان ارشد ایرانی و عراقی و کشته شدن آنها، از هر گونه جهت گیری صریح یا احاله مراتب به مراجع بین المللی ذیربط در راستای اختیارات مقرر در منشور ملل متحد یا اشاره به نقض قواعد آمره حقوق بین الملل و در این ارتباط خودداری کرد و با اظهار تاسف نسبت بدان، رویکرد سازمان ملل متحد را در هاله ای از ابهام و سکوت در عمل قرار داد.    با این وجود، اگنس کالامار،گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور قتل‌های فراقانونی در حساب توییتری خود؛ عملیات آمریکا در کشتن سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را غیرقانونی خواند. وی اقدام دولت آمریکا را نقض‌کننده صریح و جدی حقوق بشر از سوی آن کشور نامید و ضمن محکوم کردن استفاده از پهپاد برای عملیات ترور اشخاص،آن را باعث ایجاد دشمنی‌های جدید و افزایش تنش در منطقه خواند.

2- گزارشگر ویژه سازمان ملل :
گزارشگر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۳، استفاده از هواپیمای بدون سرنشین را برای ترور هدفمند به منزله کشتار خودسرانه تلقی کرده است.اگنس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در سال 2020 نیز ضمن اشاره به نقض فاحش قوانین بین المللی، اقدام دولت آمریکا را در راستای نقض حقوق بین الملل توصیف کرد و آنرا موجب پیدایی رویه نادرستی در حقوق بین الملل بر شمرد که در نهایت، به یک " فاجعه" منجر شود. از نظر وی، با این اقدام، معیارهای مربوط به استفاده فرا سرزمینی از قدرت نظامی توسط یک دولت به طور کامل زیر پا گذاشته شد. در این حادثه، یک مقام دولتی هدف گرفته شد، در حالی که در گذشته، بازیگران غیردولتی هدف قرار می‌گرفتند و این اقدام؛ نقض فاحش هنجارها و قواعد بین‌المللی بود.

3- واکنش سایر کشورها :
" زیگمار گابریل"، وزیر امور خارجه سابق آلمان؛ سردار سلیمانی را یک متحد پنهان در مبارزه با داعش نامید و حمله پهپادی به کاروان او را نقض صریح قوانین بین‌المللی خواند. "سرگئی لاوروف"، وزیر خارجه روسیه هم بیان داشت؛ اقدام دولت آمریکا در ترور سردار سپهبد " قاسم سلیمانی"، نقض آشکار قوانین بین المللی است. سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به ترور سردار قاسم سلیمانی در عراق نیز خواستار آرامش و خویشتنداری همه طرف‌ها شد.

در این میان، واکنش کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس در این باره، متفاوت از دیگر واکنش های مطروحه می باشد. کمیسیون مزبور در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد از ترور سردار قاسم سلیمانی و هم‌رزمانش از سوی آمریکا شکایت کرد. این نهاد انگلیسی حقوق بشر؛ اقدام آمریکا را گامی خطرناک و بر خلاف موازین بین‌المللی توصیف کرد که نباید از سوی جامعه جهانی بی‌پاسخ بماند.در این نامه به اظهارنظر" اگنس کالامارد" ، گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز اشاره شده که اعلام کرد، ترور سردار سلیمانی و همراهانش به احتمال زیاد قواعد حقوق بین الملل، از جمله قواعد حقوق بشر را نقض می‌کند. در نامه آن کمیسیون بیان شد؛ آمریکا با استدلال دفاع از خود، قواعد بین‌المللی را زیرسئوال برده و به دولت‌ها این اجازه را می‌دهد که مخالفان خود را از میان بردارند. با این حال، دولت انگلیس با وجود حمایت از اقدام آمریکا، قانونی بودن این عملیات را تائید نکرده است.

ب- رویکردهای داخلی( ملی) کشورهای مربوط به ترور :

1- دولت ایالات متحده آمریکا :
کاخ سفید پس از این واقعه، طی اعلامیه‌ای، مسئولیت این حمله را پذیرفت. در اعلامیه منتشره آن، دلیل این حمله "دفاعی محکم به منظور ارعاب ایرانی‌ها برای حملات نزدیک" بیان شد و بنا به گفته وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، شخص رییس‌جمهور به‌عنوان دستوردهنده و مسئول این حمله معرفی گردید. بر اساس اعلام پنتاگون(وزارت دفاع آمریکا) دستور این حمله هوایی را دونالد ترامپ رییس جمهوری و فرمانده کل قوای این کشور صادر کرده است. سردار سلیمانی از نظر دولت آمریکا در حال تدارک حمله به نیروهای آمریکایی بوده است و آنرا برای دفاع از نیروهای حاضر در عراق و نوعی "دفاع پیش دستانه" تلقی نمود. بدین ترتیب، وزارت دفاع آمریکا بعد از این واقعه، در بیانیه منتشره خویش و نامه تقدیمی به شورای امنیت (نامه مربوط به ماده 51 منشور ملل متحد) در تلاش برای توجیه اقدام خویش در راستای "حق دفاع مشروع پیشگیرانه" برآمده است.

بدین ترتیب، دولت امریکا در بیانیه صادره خویش بدون اشاره و استناد صریح به دکترین‌های " دفاع مشروع پیشگیرانه یا پیش‌دستانه"، با وجود عدم ارائه هرگونه دلیل و مدرک مستند در تائید وجود حمله تهدید آمیز و مسلحانه، فراگیر، آنی و قریب الوقوع یا اثبات وجود ضرورت و فوریت در دفاع مشروع و توجیه توسل به زور، به‌طور ضمنی در تلاش برای توجیه این ادعا برآمد و بدان تاکید کرد که سردار سلیمانی، علاوه بر دست داشتن در حمله 27 دسامبر به مقر نیروهای آمریکایی و تائید حمله به سفارت آمریکا، به دنبال انجام حملات بیشتر علیه نیروهای آمریکایی در عراق بوده است و حمله به او در قالب دفاع مشروع پیشگیرانه ضرورت داشته است. این ادعا در توییت منتشره ترامپ که بیان داشت؛ "... قاسم سلیمانی هزاران سرباز آمریکایی را یک دوره بلند زمانی کشته یا به‌سختی مجروح ساخته و برای کشتن شمار بیشتر نیز توطئه می‌کرده است... "، قابل احراز است.

با وجود تلاش پنتاگون و دولت ایالات متحده آمریکا جهت توجیه اقدام خود بعنوان یک حق در راستای دفاع پیش دستانه نسبت به برنامه سردار سلیمانی در قصد حمله به دیپلمات های آمریکایی و دیگر نیروهای نظامی و منظقه ای آن کشور و ضرورت حفظ منافع امریکا ؛ نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه صادره، دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای به حمله پهپادی نسبت به سردار قاسم سلیمانی را بدون مجوز کنگره آمریکا دانست و آنرا موجب تحریک تنش‌های خشونت بار بیشتری دانست و بیان داشت؛ آمریکا و تمام جهان، نمی‌تواند افزایش تنش‌ها را تا جای بازگشت‌ناپذیری برتابد.

2- دولت عراق : 
وضعیت کشور عراق پس از ورود نظامی آمریکا و هم‌پیمان آن در سال ۲۰۰۳ همواره دست‌خوش ناآرامی و نیز بستری برای  تنش ها و پیدایی و پویایی گروه‌های تکفیری تروریستی بود و آن کشور در مواجهه با نقض مکرر، گسترده و نظام‌مند (سیستماتیک) قواعد حقوق بشر و بشردوستانه، به انحاء گوناگون قرار گرفت. ایالات متحده آمریکا پس از پایان اشغال رسمی عراق مبادرت به انعقاد موافقت‌نامه امنیتی با آن کشور با عنوان " موافقتنامه میان ایالات متحده امریکا و جمهوری عراق راجع به خروج نیروهای امریکایی از عراق و سازماندهی فعالیت این نیروها در دوران حضور موقت آن‌ها در عراق" در 4 دسامبر سال 2008 نمود که به اختصار، بعنوان " سوفا " نامیده می شود. آمریکا برابر بند ۴ ماده ۲۴ این موافقت‌نامه، حق حاکمیتی عراق برای درخواست از آمریکا جهت خروج از خاک این کشور را در هر زمانی به رسمیت خواهد شناخت.

با این وجود، دولت عراق، اقدام آمریکا در حمله پهپادی به سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس و همراهان آنها را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی آن کشور و موافقتنامه امنیتی مشترک از سوی دولت آمریکا دانست و آنرا محکوم کرد. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور در بیانیه‌ای ضمن درخواست برگزاری نشست فوری مجلس عراق، اقدام آمریکا را نقض توافقنامه این کشور با عراق دانست و ترور فرمانده نظامی عراقی که منصب رسمی داشت، تجاوز به عراق بر شمرد و اقدام به ترور فرماندهان کشور ایران در خاک عراق را نیر نقض آشکار حاکمیت عراق دانست.

بنا به اظهار قاضی ضاری جابر فرهود، مدیر کل اصلاحات قانونی وزارت دادگستری جمهوری عراق و مسئول پرونده شهید قاسم سلیمانی در عراق ؛ "... سردار شهید سلیمانی به دعوت رسمی نخست وزیر عراق به آن کشور سفر کرد و ماموریت آن ارسال پیام صلح بود، نه جنگ. هیچ گونه شواهدی وجود ندارد که همراهان شهید سلیمانی مسلح هستند و قصد انجام عملیات نظامی را داشته‌اند.آنها با خود نه سلاح به همراه داشته‌اند و نه مهمات. طبق معاهده امنیتی که بین عراق و آمریکا ایجاد شده است نیروهای نظامی آمریکا حق پوشیدن لباس نظامی و داشتن سلاح را دارند، اما حق استفاده از آن و انجام عملیات نظامی منوط به اجازه حاکمیت عراق است".

بر این اساس، نظر به بند 5 ماده 4 موافقتنامه انعقادی بین دولت‌های عراق و آمریکا در سال 2008 و نیز به موجب بند ۱ ماده ۲۷ آن که دولت ایالات متحده به صراحت از استفاده از قلمرو دولت عراق برای حمله به کشورهای ثالث منع شده است؛ دولت عراق می‌تواند با استناد به قطعنامه تعریف تجاوز مصوب ۱۹۷۴ مجمع عمومی ملل متحد که تا حدود زیادی حالت عرفی پیدا کرده، اقدام اخیر امریکا در هدف‌قراردادن حشد الشعبی و نیز فرماندهان ایرانی را مصداق روشن عملی تجاوزکارانه و خلاف توافقات قبلی تفسیر کرده و نسبت بدان در واکنش نشان دهد.

بدین ترتیب، اقدام آمریکا در این قضیه در مواضع رسمی دولت عراق بعنوان "نقض اصل منع استفاده از زور و اصل برابری حاکمیت دولت و تمامیت ارضی دولت آن کشور" به شمار می رود. توافقنامه‌ای که به‌موجب آن، آمریکایی‌ها می‌بایست تمامی اقدامات نظامی خود در خاک عراق را با هماهنگی دولت مرکزی انجام دهند؛ اما برخلاف آن، ضمن حمله نظامی به مواضع و محل رفت‌وآمد نیروی نظامی رسمی عراق (حشد الشعبی)، موجبت نقض حاکمیت ملی و امنیت آن کشور را علاوه بر نقض موافقنامه امنیتی مشترک با توسل به زور فراهم آورده است. از اینرو، حملات آمریکا علیه نیروهای نظامی حشد شعبی که نیروی نظامی کاملاً رسمی در عراق به شمار می روند و تحت امر فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور می‌باشند، علاوه بر نقض آشکار توافق‌نامه امنیتی مزبور به منزلۀ نقض اصل عدم توسل به‌زور به ‌عنوان قاعده‌ آمره بین‌المللی نیز به شمار می رود.

علاوه بر این، حمله پهباد آمریکایی در این باره فاقد هر گونه شمولی نسبت به استثنائات مقرر بر " منع توسل به زور" در قالب " اقدام نظامی بر اساس نظام امنیت جمعی" (ماده ۴۳ منشور ملل متحد)، " دفاع مشروع" (ماده ۵۱ منشور) (18) و " رضایت بر تهدید و کاربرد زور" می باشد، اقدام مزبور در تضاد آشکار با اصل مهم و اساسی منشور ملل متحد؛ منع توسل به‌زور دولت‌ها با وجود ممنوعیت آن در حقوق بین الملل به شمار می رود و مستوجب مسئولیت قانونی دولت آمریکا نیز خواهد بود و بر این اساس، نخست‌وزیر عراق در بیانیه صادره خویش؛ ترور مقامات بلندپایه عراقی و ایرانی را، نقض آشکار حاکمیت عراق اعلام کرد. از اینرو، اقدام هوایی آمریکا برای تدارک ترور و ورود به حریم هوایی عراق، نقض حق حاکمیت دولت و ملت عراق، با وجود منع توسل به زور و منع مداخله در حاکمیت ملی کشورها به شمار خواهد رفت.

3- دولت ایران : 
 سردار قاسم سلیمانی، عضو نیروهای مسلح ایران و از ارکان نظامی دولت ایران، بنا به اخبار منتشره، به دعوت دولت عراق به آن کشور سفر کرد و از دیدگاه دولت ایران بعنوان قربانی عملیات تروریستی دولت آمریکا قرار تلقی می گردد و موجبات " نقض اصل مصونیت دولت ها" با حمله مسلحانه به وی و همراهان نامبرده و " نقض اصل حاکمیت دولت ایران" ، علاوه بر " نقض اصل احترام به حاکمیت ملی دولت عراق" و " اصل عدم‌مداخله" نسبت به آن دولت را به ترتیب مقرر در قواعد حقوق بین الملل فراهم آورده است.

از اینرو، اقدام نیروهای آمریکایی در هدف قرار دادن فرماندهان نظامی دو کشور ایران و عراق در خاک عراق برابر قواعد حقوق بین الملل؛ مداخله نامشروع، نقض حاکمیت عراق و نقض حاکمیت ایران تلقی می‌گردد و از آنجاکه فرماندهان نظامی رده‌بالا در هر کشور ثالثی که باشند، نمادی از حاکمیت کشور فرستنده تلقی شده و می‌بایست مصون از هرگونه تعرضی قرار گیرند،انجام عملیات اجرایی ترور در خاک عراق توسط آمریکا علیه این فرماندهان، علاوه بر نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور و امنیت ملی عراق، قابلیت پیگیری و تعقیب حقوقی از سوی دولت عراق را دارد. دولت ایران نیز ضمن محکوم کردن صریح این عملیات تروریستی و واکنش های گسترده مقامات عالی رتبه ایرانی، مراتب را رسماً به شورای امنیت اعلام کرده و خواستار اعلام محکومیت اقدام ایالات متحده آمریکا در این باره شده است.

سلب حق بر حیات با حمله پهپادی دولت آمریکا در اسناد حقوق بشری :
با وجود رویکردها و جهت گیری های متفاوت دولتهای ایالات متحده آمریکا، ایران و عراق نسبت به واقعه مزبور، برای احراز جایگاه حقوقی دولت آمریکا و مواضع حقوقی آن کشورها باید موضوع را در پرتو قواعد حقوق بین الملل و اسناد حقوق بشری، مورد مطالعه و بررسی قرار داد. اینکه، رویکرد حقوق بین الملل نسبت به سلب حیات افراد بشر، حمله به مقامات نظامی در وضعیت غیر مسلحانه و بدون جنگ و کشتن هدفمند آنان، مداخله و مخدوش کردن حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها، تعرض و تجاوز نسبت به آنها و توسل به زور در شرایط غیر جنگی چگونه است؟، بر ارزیابی حقوقی اقدام دولت آمریکا و جهت گیری های دولتهای ذیربط موثر است و نباید در مقام اظهار نظر شتابزده بدون توجه به قواعد حقوق بین الملل در این باره برآمد!

الف- سلب حیات و نقض حق بنیادین بشر از دیدگاه حقوق بشر :

صرفنظر از جهت گیری های سیاسی و رسانه ای منتشره در رسانه ها و محافل سیاسی متعدد داخلی و بین المللی، تحلیل حقوقی موضوع تابع قواعد حقوق بین الملل می باشد و این سئوال را مطرح خواهد کرد که آیا اقدام دولت آمریکا در حمله پهپادی به خودروی حامل سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس و همراهان آنها، به منزلۀ قتل، ترور و تجاوز و نقض حاکمیت دولتهای عراق و ایران و ترور هدفمند آنها و تروریسم دولتی برابر قواعد حقوق بین الملل بوده یا آن دولت مجاز به اعمال این اقدام، در راستای منافع ملی خود و حق دفاع پیش دستانه، به ترتیب مورد ادعای مقامات آمریکایی بوده است؟ برای پاسخ به این مهم، ضروری است مراتب در قواعد مقرر در حقوق بین الملل مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

حقوق بشر؛ حقوق ذاتی، طبیعی و بنیادین بشری است. دکترین حقوق بشر مطرح شده در دهه های پایانی قرن بیستم موجب شکل گیری و ایجاد دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق(1993) و رواندا(1994)گردید و زمینه توسعه ادبیات حقوقی در حقوق بین الملل کیفری و مقررات دادرسی کیفری مربوط به مسئولیت کیفری بین المللی افراد را فراهم آورد. حق حیات از نظر حقوق بین الملل بعنوان حق بنیادین بشری به شمار رفته و نقض آن به معنای نقض قاعده آمره تلقی می گردد و اختلافات کشورها باید بر اساس اصل حل و فصل مسالمت آمیز و منع هر گونه توسل به زور بر طرف گردد. " حق بر حیات و زندگی" در اسناد متعدد حقوق بشری به رسمیت شناخته شده و مورد شناسایی و تضمین قرار گرفته است و نقض آن بعنوان نقض حقوق بنیادین بشری به شمار می رود :

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد(10 دسامبر 1948) :

 " حق حیات و زندگی" به ترتیب مقرر در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر بعنوان "حق بر حیات" و از زمرۀ حقوق شناسایی شده در حقوق بشر و حقوق بین الملل می باشد که برابر این ماده نمی توان بدون حکم قانون یا خارج از چارچوب حقوقی، حق حیات افراد را سلب کرد و بر این اساس، سلب حیات یا کشتار فرا قانونی بعنوان نقض موازین حقوق بین الملل بشر تلقی می شود.

2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد(16 دسامبر1966) :   

 برابر بند 1 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ " حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است . این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد". میثاق مزبور علاوه بر شناسایی حق بر حیات و زندگی بعنوان یکی از حقوق ذاتی انسانها و ممنوعیت سلب خودسرانه آن، مگر به موجب قانون (به ترتیب مقرر در بندهای 2 و 4 آن ماده)، شناسایی، حمایت و تضمین آنرا بعنوان یکی از تعهدات بین المللی و حقوق بشری دولتها بر شمرده است. از اینرو، حمله نظامی به سردار سلیمانی و همراهان ایرانی و عراقی وی که فاقد حضور در وضعیت مخاصمات مسلحانه و شرایط جنگی بودند، اقدامی مشروع و منطبق با دستور قضایی صادره از سوی مرجع صلاحیتدار و قانونی از حیث قواعد حقوق بشر به شمار نرفته و به منزلۀ سلب حیات آنها و نقض حقوق بنیادین بشر نسبت به آنها تلقی می گردد. کشتن فرماندهان نظامی ایرانی و عراقی؛ ناقض حق حیات که یکی از حقوق بنیادین بشر و از تعهدات بین المللی و حقوق بشری دولت آمریکا به شمار خواهد رفت، مستوجب مسئولیت بین المللی آن دولت در این باره برابر قواعد مسئولیت بین المللی دولت، با فراهم بودن شرایط حقوقی مربوط بدان خواهد بود.

بنابراین،حقوق بشر؛ نقض حق حیات را محکوم می کند و حقوق بشردوستانه هم اهداف مجاز حمله به نظامیان و غیر نظامیان را به موجب اصول متعدد(اصل تفکیک و تناسب)محدود می سازد. دولتها برابر قواعد حقوق بین الملل بشر، از جمله به ترتیب مقرر در بندهای 2 و 4 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در اجرای‌ این‌ مجازات‌ جایز نیستند، مگر به‌ موجب‌ حکم‌ قطعی‌ صادر از دادگاه‌ صالح و به موجب قانون و در حالت‌های صدور اعدام برای شدیدترین جنایت‌ها با رعایت آیین دادرسی عادلانه و شلیک از سوی پلیس، به منظور دفاع مشروع می‌توانند از کسی سلب حیات کنند. بر این اساس، اتخاذ رویکرد مختلط اسباب اجرای قانون و درگیری مسلحانه بیانگر عدم مشروعیتِ هدف قرار دادن سردار سلیمانی می باشد. این رویکرد را گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های فراقانونی نیز مورد تاکید قرار داد.

ب-  جرم انگاری توسل به زور و ترور هدفمند در پرتو قواعد حقوق بین الملل :

1- نقض اصل منع مداخله و احترام به حاکمیت ملی دولت ها با توسل به زور :

برابر  بند 1 ،3 و 4 ماده 2 منشور ملل متحد، اعلامیۀ مجمع عمومی ملل متحد دربارۀ اصول حقوق بین الملل در زمینۀ روابط دوستانه و همکاری میان دولتها مطابق منشور ملل متحد(1970)،اعلامیۀ اصول سند نهای هلسنکی(1975)،سند نهایی کنفرانس همکاری و امنیت در اروپا (کنفرانس هلسینکی/1988)، اعلامیۀ پاریس برای اروپایی نو(199٠)،منع مداخله در حاکمیت ملی کشور و احترام به حاکمیت ملی دولت ها مورد تاکید قرار گرفته است و بر اساس آن، دولتها متعهد به منع دخالت در حاکمیت ملی کشورها و ممنوعیت توسل به تهدید و زور در روابط بین الملل شده اند. رویه  شورای  امنیت  سازمان  ملل  متحد  نیز مبتنی بر شناسایی  اصل  احترام  به  حاکمیت  سرزمینی دولت ها و خدشه ناپذیر نبودن آن، مگر به تجویز ترتیبات حقوقی مقرر در منشور ملل متحد(نظام امنیت دسته جمعی)، در راستای اعاده به صلح و امنیت بین المللی به مانند رویه محاکم قضایی بین المللی می باشد.

2- منع توسل به زور در عهدنامه مودّت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی منعقده بین ایران و ایالات متحده(1955 ) :       

عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که به نام پیمان دوستی، عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی ایران و آمریکا نیز مشهور است در سال ۱۳۳۴ (1955) در زمان ریاست جمهوری دولت آیزنهاور و نخست‌وزیری حسین علاء در دوران پهلوی دوم به امضاء رسید و بعنوان مهمترین چارچوب حقوقی دوجانبه میان ایران و آمریکا قرار گرفت. با وجود اعلام خروج یک جانبه آمریکا از آن در ۳ اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی ( برابر با 11 مهر 1397 شمسی ) از سوی مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا و بقای اعتبار آن تا یک سال پس از خروج هر یک از اعضای آن؛ گویا وزارت امور خارجه ایران در مقام اعلام نظر رسمی دولت ایران نسبت به پایان یافته این عهدنامه برنیامده است. بر این اساس، عهدنامه مزبور با توجه به این که حقوق و تعهداتی را برای دو طرف قرارداد ایجاد می کند و با استناد به اینکه در دعاوی متقابل دو طرف نیز مورد استناد دول مزبور و دیوان بین المللی دادگستری بوده است، وضعیت لازم الاجرا بودن آن و استناد پذیری بدان در دعاوی متقابل بین آنها قابل طرح به نظر می رسد.

به موجب بند 2 ماده 21 عهدنامه مزبور؛ " هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخش فیصله نیابد به دیوان‌ دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد، مگر این که طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح‌جویانه دیگری حل شود". بر این اساس، اقدام دولت آمریکا علاوه بر نقض تعهدات قراردادی آن کشور طبق عهدنامه مزبور، در مغایرت با قواعد شناسایی شده در حقوق بین المللی نسبت، به ترتیبات مشروحه در ماده (4)2 منشور سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل عرفی در زمینه ممنوعیّت توسّل به زور، منع مداخله و اصل بی طرفی مندرج در کنوانسیون های 1907 لاهه و نیز اصل حاکمیت ملی دولت ایران به شمار می رود.

علاوه بر این، پیش از اقدام امریکا در ترور مسلحانه و هدفمند سردار سلیمانی و همراهان وی، مناسبات آن کشور با دولت ایران مبتنی بر توسل به زور و جنگ و مخاصمات مسلحانه نبود و شرایط موجود تابع ترتیبات حقوقی مقرر در حقوق بین الملل بشردوستانه به شمار نمی رود و متاثر از قواعد حقوق بین‌الملل بشر می باشد. با توجه به مناسبات همکاری نظامی مشترک بین دولتهای ایران و عراق و تائید مراتب حضور و سفر سردار سلیمانی به آن کشور، بنا به دعوت دولت عراق در مقام همکاری مستشاری اعلامی؛ حمله پهپادی آمریکا به خودروی حامل وی و همراهان عراقی و ایرانی نامبرده در قلمرو حاکمیت دولت عراق و بدون تجویز آن دولت، موجبات عدول از مصونیت مقامات دولتی و نظامی را برخلاف قواعد حقوق بین الملل بشر فراهم آورده و سبب نقض آن، به ترتیب مشروحه در اظهار نظر گزارشگر ویژه سازمان ملل خواهد شد که به موجب آن؛ استفاده از پهپادها برای ترور و کشتن افراد در وضعیت غیر مسلحانه و در نبود هر گونه تهدید یا تجاوز قریب الوقوع، فاقد تجویز حقوقی و بین المللی مقرر در حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل عرفی، صرفنظر از الزامات حقوقی مقرر در عهدنامه مودت دولتهای ایران و ایالات متحده آمریکا بوده و در تعارض با قواعد مقرر در حقوق بین الملل نیز خواهد بود.

3- منع سلب مصونیت مقامات دولتی و نظامی در کنوانسیون وین درباره ماموریت های ویژه، مصوب 1969 :  

ماده 1 کنوانسیون وین درباره ماموریت های ویژه، مصوب 1969 و ماده 21 و 31 آن آن ناظر به مصونیت ها و مزایای مقامات عالی رتبه می باشد و متاثر از ماده 31 کنوانسیون حقوق دیپلماتیک وین(1961) می باشد. با وجود الحاق دولت ایران بدان کنوانسیون، دولت عراق بدان نپیوسته است، اما نظر به جایگاه کنوانسیون مزبور در حقوق بین الملل عرفی، در چهارچوب عرف در روابط دولتهای ایران و عراق جاری است. با این وجود، سردار سلیمانی در قالب همکاری بین‌الدولی ایران و عراق به عراق تردد داشت و از این‌جهت، حضور نظامی وی در خاک کشور عراق، با هماهنگی و رضایت دولت بغداد بوده است. نظر به آنکه، حضور وی بعنوان یک مقام ارشد نظامی ایران بوده و دارای مصونیت های حقوقی و بین المللی شناسایی شده در مأموریت‌های خارجی در کشور میزبان(عراق) بوده است؛ حمله نظامی انجام شده نسبت به وی و همراهانش در خاک عراق؛ استقلال سیاسی و حاکمیت ملی دولت‌ عراق را که در منشور سازمان ملل متحد و نیز در اسناد و مدارک معتبر بین‌المللی به‌عنوان اصول بنیادین و مرتبط با قواعد آمره بین‌المللی مورد تأکید قرارگرفته است، به طور توأمان نقض نموده است.

گرچه، وضعیت مستند پاسپورت سردار سلیمانی و همراهان وی و نیز مستند دعوت رسمی دولت عراق از وی در سفر به آن کشور به مانند مستند توافق همکاری مستشاری دولت عراق با دولت ایران تاکنون، بنا به ملاحظات امنیتی و نظامی منتشر نشده است و از مفاد دقیق آن از حیث حقوقی، اطلاعی در دست نیست، با این وجود، در صورت درستی اطلاعات منتشره دولتهای مزبور در این باره، اقدام آمریکا در حمله به وی و همراهان نامبرده از منظر حقوق ضدتروریسم نیز وضعیت حقوقی افراد مورد حمایت حقوق بین‌الملل، از جمله مقامات دیپلماتیک نیز قابل بررسی است. بر این اساس؛ نظر به سفر سردار سلیمانی، بنا به دعوت دولت عراق و حضور در آن کشور با رضایت دولت عراق بعنوان دولت میزبان، مصونیت مستشاران نظامی ایران نزد دولت میزبان به موجب کنوانسیون مأموریت‌های ویژه که امروزه به‌عنوان عرف بین‌المللی پذیرفته شده است، پیش‌نویس طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مصونیت کیفری مقامات دولتی نزد دادگاه‌های سایر دولت‌ها و وجود قراردادهای نظامیِ متعددی که در آن به مصونیت نیروهای مستشاری نوعاً، تصریح می گردد، مصونیت وی بعنوان فرستاده نظامی دولت ایران قابل احراز می باشد.  

4- منع نقض تعهدات بین المللی دولت و مسئولیت بین المللی دولتِ مرتکب فعل متخلفانه بین المللی :

مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در انتساب اعمال متخلفانه آن دولت در نقض تعهدات بین المللی آن، علاوه بر کنوانسیون های بین المللی مربوطه، از حیث مسئولیت این دولت طبق قواعد حقوق بین الملل، قواعد عرفی حقوق بین الملل از حیث نقض منع توسل به زور، نقض منع مداخله در حاکمیت ملی کشورهای ایران و عراق، ترور هدفمند فرماندهان نظامی ارشد ایران و عراق و اصل بی طرفی به موجب کنوانسیون لاهه و نیز به ترتیب مقرر در طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت، مصوب کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در سال 2001 م.، قابل بررسی و احراز است

بر این اساس، اقدام آمریکا در نقض منع توسل به زور، منع مداخله و نقض حاکمیت ملی دولتهای عراق و ایران، نقض اصل بی طرفی به موجب کنوانسیون لاهه و عهدنامه مودت دولتهای ایران و آمریکا و حمله مسلحانۀ هدفمند علیه نظامیان مزبور و نیز نقض مصونیت مقامات دولتی و نظامی و نقض تعهدات بین المللی آن دولت نسبت به قواعد مقرر در منشور ملل متحد در این باره، مستوجب مسئولیت بین المللی آن دولت از حیث نقض تعهدات بین المللی خود و ارتکاب به فعل متخلفانه بین المللی خواهد بود.

بر این مبنا، مسئولیت بین المللی دولت مرتکب عمل متخلفانه بین المللی(ماده 1 )، قابلیت انتساب فعل یا ترک فعل موجد نقض تعهد بین المللی کشور به موجب حقوق بین الملل(ماده 2)، انتساب رفتار ارگان یک کشور به آن(ماده 4)،نقض تعهد بین المللی دولت از حیث مغایرت فعل آن با تعهد بین المللی مقرر  و فارغ از منشاء آن(ماده 12)، عدم شمول ماده 20( فقدان رضایت دولت عراق نسبت به اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا)، دفاع مشروع بعنوان عامل رفع مسئولیت بین المللی دولت مرتکب(ماده 20)، تجویز اقدام متقابل(ماده22)،ضرورت بعنوان تنها راه کشور به منظور حفاظت از منفعت ذاتی در برابر یک خطر شدید و قریب الوقوع نباشد و به مخاطره افتادن شدید منفعت ذاتی یک یا چند کشور یا جامعه جهانی نسبت به تعهد بین المللی مقرر(ماده 25)، منع ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی نسبت به تعهدات ناشی از قواعد آمره(ماده 26)،نتایج قانونی یک عمل متخلفانۀ بین المللی مبنی بر ایفای مستمر تعهد(ماده 29)،توقف و عدم تکرار(ماده 30) و جبران خسارت(ماده 31)، غیر قابل استناد بودن به قوانین داخلی برای نقض یک تعهد بین المللی(ماده 32)،استناد پذیری مسئولیت کشور مرتکب از سوی کشور زیان دیده در اثر نقض یک تعهد بین المللی(ماده 42 )،استناد به مسؤولیت توسط کشوری جز کشور زیاندیده(ماده 48)، شروط و محدودیت های مقرر نسبت به اقدام متقابل(ماده 49)،متاثر نشدن تعهدات آمره دولت زیان دیده در توسل به اقدامات متقابل نسبت به اجتناب از تهدید یا استفاده از زور طبق منشور ملل متحد، تعهدات حفظ حقوق بنیادین بشر، تعهدات دارای ویژگی بشردوستانه که اقدامات تلافی جویانه را منع می کند و نیز سایر تعهدات مقرر به موجب قواعد آمرۀ حقوق بین الملل عام، عدم معافیت کشور متوسل به اقدامات متقابل از ایفای تعهدات خود در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین خود و کشور مسئول، شناسایی غیرقابل نقض بودن مصونیت نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی،عرصه و اعیان،بایگانی ها و اسناد (ماده 50)، تناسب در اقدام متقابل(ماده 51)، شرایط مربوط به توسل به اقدامات متقابل(ماده 52)، شناسایی مسئولیت فردی(ماده 58) و شناسایی مواد منشور و متاثر نشدن از مقررات مذکور در این طرح(ماده 59)؛ از زمرۀ محورهای قابل اشاره در طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت، مصوب کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2001 نسبت به این قضیه به شمار می رود.

بنابراین، موضوع مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در نقض تعهدات بین المللی آن کشور نسبت به منشور ملل متحد و قواعد آمره مربوط به توسل به زور و تهدید و نقض حقوق بنیادین بشر؛ موجبات اقدام متقابل و دفاع مشروع را به ترتیب یاد شده فراهم خواهد آورد و استناد دولت آمریکا به مقررات داخلی خویش برای توجیه ارتکاب فعل متخفانه بین المللی ناشی از تعهدات بین المللی خود فاقد هر گونه توجیه حقوقی بوده و در تعارض با ترتیب مقرر در ماده 32 طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت، به ترتیب مزبور نیز می باشد و استناد به نقض تعهد بین المللی دولت آمریکا از سوی دولتهای زیان دیده ایران و عراق و سایر کشورها در استناد بدان برابر مواد 42 و 48 این طرح نیز مورد شناسایی و تصریح قرار گرفته است.

5- منع تجاوز و شناسایی آن در حقوق بین الملل :   

با وجود مغایر بودن اقدام دولت آمریکا در حمله نظامی نسبت به فرماندهان ایرانی و عرقی و همراهان آنها با تعهدات بین المللی آن کشور و قابل توصیف بودن آن بعنوان یک فعل متخلفانه بین المللی؛ حمله پهپادی آن کشور در مغایرت با حقوق بین الملل از حیث توسل به زور و نقض حاکمیت ملی دولتهای عراق و ایران و مداخله در امور داخلی کشور عراق قرار دارد. با این وجود، توصیف این اقدام به عنوان تجاوز مسلحانه و طرح مسئوولیت کیفری بین المللی فردی در قالب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی قابل تامل است و این امر مستلزم تطبیق عناصر مادی و معنوی جنایت تجاوز با اقدام منتسب به دونالد ترامپ، عامل صادر کننده دستور حمله نظامی مزبور می باشد.

با توجه به قطعنامه تعریف تجاوز( قطعنامه ۳۳۱۴)، مصوب ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تثبیت آن در قالب حقوق بین الملل عرفی و در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، اقدام مزبور؛ تجاوز مسلحانه به کشورهای عراق یا ایران، به ترتیب مقرر در آن قطعنامه از حیث حقوقی و بین المللی به شمار نمی رود و با فرض تلقی آن به عنوان تجاوز نظامی؛ حق دفاع مشروع عراق و ایران نیز فاقد ارکان ضرورت و فوریت است و به علت عدم همزمانی با حمله مذکور از حیث قواعد حقوق بین الملل- عمل تلافی جویانه نظامی تلقی شده که طبق بند ۴ ماده ۲ منشور و حقوق بین الملل عرفی؛ ممنوع به نظر می رسد.

نظر به آنکه برابر موافقتنامه ۲۰۰8 میان دولت‌های عراق و آمریکا (بند ۵ ماده ۴) و نیز به موجب بند ۱ ماده ۲۷ که دولت ایالات متحده به صراحت از استفاده از قلمرو دولت عراق برای حمله به کشورهای ثالث منع شده است؛ دولت عراق می‌تواند با استناد به قطعنامه تعریف تجاوز مصوب ۱۹۷۴ مجمع عمومی ملل متحد که تا حدود زیادی حالت عرفی پیدا کرده، اقدام اخیر امریکا در هدف‌قراردادن حشد الشعبی و نیز فرماندهان ایرانی را مصداق روشن عملی تجاوزکارانه و خلاف توافقات قبلی تفسیر کرده و در پی پاسخ و واکنش نسبت بدان برآید.

اقدام نظامی علیه مقام رسمی یک کشور در طی سفر رسمی به کشور دیگر توسط یک نیروی ثالث، با توجه به ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، موافق الزامات حقوقی و بین المللی مقرر نسبت به اصل حاکمیت و تمامیت ارضی دولت عراق و حاکمیت دولت ایران نسبت به فرمانده اعزامی خویش به آن کشور نمی باشد و بعنوان مصداقی از " تجاوز" قابل مطالعه و بررسی است. بر این اساس، اقدام آمریکا در این قضیه به استناد به ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان بین الملل کیفری و قطعنامه 3314 مجمع عمومی ملل متحد از سوی برخی از حقوقدانان بعنوان مصداق "جنایت تجاوز" تلقی گردیده است و آنرا بعنوان یک جنایت بین المللی برشمرده اند. به عبارت دیگر، استفاده از سلاح های سنگین علیه مقام رسمی یک کشور در خاک کشور دیگر، در حالی که کشور میزبان از حضور آنها آگاه می باشد، مصداق توسل به زور است. ممنوعیت توسل به زور در حقوق بین الملل بعنوان یک قاعده آمره و تخلف ناپذیر بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است و منشور ملل متحد به آن تصریح کرده است. از اینرو، اقدام آمریکا مغایر با منشور ملل متحد، نقض قاعده آمره منع  توسل به زور و در تعارض با صلح و امنیت بین المللی و نقض آن به شمار می رود.

در همین ارتباط، دولت ایران با وجود آنکه از حق اقدام متقابل(غیرنظامی) علیه دولت آمریکا برخوردار است، می تواند قضیه را به مراجع بین المللی، به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر ارجاع دهد و در صورتی که دولت عراق خروج نیروهای آمریکا را از عراق تقاضا نماید و آمریکا از این امر امتناع نماید، ادامه حضور نیروهای آن کشور در عراق می تواند؛ عملی تجاوزکارانه به شمار رود و در این صورت، دولت عراق از حق دفاع مشروع برخوردار است و با درخواست دولت عراق در این حالت، دولت ایران می تواند در قالب حق دفاع مشروع جمعی مقرر در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد با آن کشور در این باره همکاری نماید.

با این حال، از حیث ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق باید مفاد موافقتنامه موجود میان دو دولت عراق و آمریکا نیز مورد توجه قرار گیرد. هر گونه نقض ادعایی این موافقتنامه توسط آمریکا، فقط توسط دولت عراق می تواند مورد استناد قرار گیرد، نه هیچ دولت دیگر. هیچیک از دولتهای درگیر در قضیه، عضو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نمی باشند و با توجه به موقعیت آمریکا در شورای امنیت بعنوان یکی از اعضای دائمی و اصلی دارنده حق وتو؛ امکان ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی منتفی است.

6- منع ترور و تروریسم در حقوق بین الملل :   

علاوه بر این، اقدام دولت آمریکا در این باره از حیث مقررات مربوط به تروریسم نیز قابل بررسی است. تروریسم به اعمال خشونت باری اطلاق می گردد که غیرنظامیان را با مقاصد سیاسی یا ایدئولوژیک هدف قرار می دهند. اگرچه، تعریف جامع و کامل از تروریسم در جامعه بین المللی تاکنون مطرح نشده است، اما جنبه ها و ویژگی های آن در اعلامیه ها،قطعنامه ها و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با تروریسم مانند کنوانسیون ژنو 1937،اعلامیه مجمع عمومی درباره اقدامات در راستای حذف تروریسم بین المللی، مقرر در قطعنامه 60/49 در سال 1994، کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (1999)، قطعنامه شماره 1566، مصوب 2004 شورای امنیت سازمان ملل نسبت به اعمال جنایتکارانه علیه غیرنظامیان و ایجاد رعب و وحشت در مردم یا گروههای خاص و قطعنامه 1566 شورای امنیت(2004 )،مورد اشاره قرار گرفته است.

شایان ذکر است؛ ممنوعیت توسل به اقدامات تروریستی در حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی همانند مخاصمات مسلحانه بین المللی تثبیت شده است. در مخاصمه مسلحانه داخلی نیز اقدامات تروریستی ممنوع می باشد و دولتها باید ضمن اجتناب از ارتکاب عمل تروریستی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی با به کار بستن کلیه تلاشهای لازم از ارتکاب عمل تروریستی از سوی افراد خصوصی یا در سرزمین تحت صلاحیت خود خودداری نمایند. از اینرو، حقوق بین الملل بشر دوستانه، اعم ازکنوانسیون های چهارگانه ژنو، پروتکل های الحاقی، حقوق عرفی و سایر معاهدات موجود در این زمینه نه تنها بدون هیچ استثنائی، اقدامات تروریستی ارتکاب یافته در جریان  یک مخاصمه، اعم از داخلی یا بین المللی را  ممنوع  می کنند، بلکه نقض های عمده کنوانسیون های ژنو در قالب اقدامات تروریستی از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه بعنوان یک "جنایت جنگی" تلقی شده و دولت ها را موظف می کند تا متهمین به ارتکاب جنایات جنگی را در قالب صلاحیت جهانی نزد محاکم قضایی خود، تعقیب و مجازات کنند.

بنابراین، قواعد مقرر بر زمان جنگ و مخاصمات مسلحانه داخلی یا بین المللی با مقررات ناظر بر زمان صلح و فقدان جنگ متفاوت می باشد. حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق قابل اعمال در زمان جنگ به شمار می رود و کشتن نظامیان برابر حقوق بین الملل بشر دوستانه در چهارچوب مقرر در آن پیش بینی شده است که ناظر به زمان جنگ و مناسبات مسلحانه بین طرفین درگیر می باشد،اما در شرایط که دولتهای ایالات متحده آمریکا و ایران و حتی، دولت عراق فاقد وضعیت جنگی بین آنها بوده، استفاده از پهپاد و حمله موشکی به فرماندهان نظامی ایران و عراق، برخلاف نُرم های حقوق بین الملل بشردوستانه و مقررات مندرج در کنوانسیون های چهارگانه ژنو از حیث حقوقی و بین المللی قابل توجیه نخواهد بود و با نبود مخاصمه مسلحانه بین دولتهای آمریکا و ایران- وضعیت حقوقی و بین المللی آنها تابع قواعد مقرر در حقوق بین الملل و حقوق بین‌الملل بشر می باشد و بر این مبنا نیز حمله به سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس  و همراهان آنها، در شرایط عدم وجود مخاصمه مسلحانه، ناقض حقوق بین‌الملل بشر است که به موجب آن؛ سلب حق حیات آنها از سوی دولت امریکا، نقض یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار خواهد رفت.

بر این اساس، نظر به اعلام صریح رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر برنامه قبلی و در دستور تعقیب آنها برای حذف سردار سلیمانی و تحقق آن به حمله به خودروی وی و دیگر همراهان نظامی مربوطه، کشتن هدفمند وی و همراهان ایرانی و عراقی نامبرده در چارچوب نقض حقوق بین الملل بشردوستانه قابل ارزیابی است. از نظر حقوق بین الملل بشردوستانه؛ ترورهای هدفمند فاقد مشروعیت قانونی است و در زمان صلح نیز از ممنوعیت حقوقی برخوردار است و با توجه به نبود وضعیت مخاصمه بین دولتهای ایران و آمریکا و عدم اعلام رسمی جنگ بین آنها؛ هدف قراردادن سردار سلیمانی و همراهان وی و افراد خارج از صحنه جنگ و فاقد تسلیحات نظامی بدون هرگونه تجویز حقوقی و بین المللی مقرر از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، در راستای قواعد مقرر در  منشور ملل متحد در پرتو نقض قواعد مربوط به حقوق جنگ و حقوق بین الملل بشردوستانه مطرح است و توجیه آن به‌عنوان هدف و دفاع مشروع دولت آمریکا موافق قواعد حقوق بین الملل نمی باشد و بعنوان  ترور دولتی هدفمند تلقی می گردد.

به عبارت دیگر، با عنایت به آنکه دولتهای ایران و ایالات متحده در وضعیت مخاصمه مسلحانه قرار ندارند، توسل به ابزارهای حقوق جنگ برای توجیه اقدام ایالات متحده در هدف قرار دادن سردار سلیمانی بلاوجه خواهد بود و اجرای قوانین داخلی امریکا در ترور فرماندهان ارشد نظامی ایرانی و عراقی درحوزه صلاحیت قضایی و قلمرو سرزمینی یک کشور ثالث، یعنی عراق فاقد وجاهت حقوقی و بین المللی است و مشروعیت بین المللی اقدام دولت آمریکا در توسل به حمله مسلحانه در ترور آنها  از حیث قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشر مخدوش بوده و قابل توجیه نخواهد بود. علاوه بر این، اقدام امریکا در این باره با بسیاری از اصول و قواعد حقوقی حاکم در آنها (حق بر حیات، توسل غیر مجاز به زور، اصل حاکمیت دولت، اصل تمامیت ارضی، استقلال سیاسی دولت، اصل عدم مداخله) در تعارض بوده و در مغایرت با الزامات حقوقی و بین المللی مقرر بند 2 ماده 4، ماده حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی کشورها و ماده 51 در منشور سازمان ملل متحد قرار دارد و از حیث نقض حقوق بین‌الملل عرفی، حقوق بین الملل بشردوستانه، قواعد آمره بین‌الملل و نقض حقوق بشر، حسب مورد، مستوجب مسئولیت بین المللی آن دولت نیز خواهد بود.

بعلاوه، حمله نظامی علیه مقام رسمی مدعو یک کشور در قلمرو سرزمینی کشور دیگر، از مصادیق توسل به زور و مداخله در امور داخلی آن کشور تلقی گردیده که مبتنی بر ممنوعیت توسل به زور بعنوان یک قاعده آمره در حقوق بین الملل و تصریح مقرر در منشور ملل متحد می باشد و سبب نقض حاکمیت عراق، اصول اساسی منع سلب حیات بدون دلیل و نامشروع به‌عنوان قواعدآمره و نقض حاکمیت دولت ایران از حیث حمله نظامی به فرماندهان اعزامی دارای مصونیت به کشور عراق بعنوان جلوه‌ای از حاکمیت ملی کشور و دولت ایران می باشد و رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بیانگر  خدشه ناپذیری اصل احترام به حاکمیت سرزمینی دولت‌ها می باشد و محدودیت های مقرر نسبت به آن، تنها در جهت اعاده صلح و امنیت بین‌المللی دارد.

با توجه به اعلام صریح دولت آمریکا مبنی بر برنامه هدف قراردادن سردار سلیمانی از مدتهای قبل، موضوع فوریت نسبت به دفاع مشروع مورد ادعا نیز فاقد هر گونه انطباق حقوقی با الزامات مقرر در آن ماده و شرایط حقوقی مربوط به دفاع مشروع در حقوق بین الملل می باشد. بر این اساس، حمله نظامی مبتنی بر ترور فرماندهان نظامی دارای مصونیت از نظر اصول حاکم بر حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل عرفی و کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به ترور فاقد مبنای حقوقی و بین المللی است و ملازمه با سلب حق حیات و توسل به زور، برخلاف قواعد آمره مقرر دارد.

مراجع دارای صلاحیت در رسیدگی نسبت به ترور فرماندهان ارشد نظامی ایران و عراق :

الف- مراجع قضایی داخلی(ملی) دولتهای ایران و عراق :

واکنش دولتهای ایران و عراق نسبت به قضیه مبتنی بر راهکارهای قضایی و غیر قضایی در مراجع صلاحیتدار داخلی و بین المللی خواهد بود که در چارچوب قواعد مقرر در حقوق بین الملل و نظام حقوقی داخلی آن کشورها، قابلیت طرح و تعقیب خواهد داشت. ایجاد دادگاه مختلط مشترک میان ایران و عراق، درخواست از دبیرکل سازمان ملل متحد برای تشکیل کمیته حقیقت یاب، ارجاع قضیه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، استفاده از ظرفیت بین المللی شورای امنیت و مجمع عمومی آن سازمان و طرح موضوع در آن، پیگیری قوانین داخلی در برخورد با عاملان نقض منافع ملی، استفاده از سازمان‌های مردم نهاد و مردمی، استفاده از ظرفیت‌های حقوقی عراق در داخل کشور و در جامعه بین المللی، تعیین قاضی ویژه از مراجع قضایی دولتهای ایران و عراق و تعقیب قضایی داخلی پرونده در این باره، حسب مورد، مطرح شده است. این راهکارهای متناسب با وضعیت حقوقی دولتهای ایران و عراق و جایگاه حقوقی اقدام دولت آمریکا نسبت به آنها می تواند مشتمل بر رهیافت های مشترک و متفاوت باشد.

 هر یک از دولتهای ایران و عراق به جهت متاثر شدن از اقدام دولت آمریکا در حمله پهپادی به فرماندهان ارشد نظامی خود و همراهان ایرانی و عراقی آنها و کشته شدن آنان در قلمرو حاکمیت دولت عراق در راستای توسل دولت آمریکا به زور و استفاده از تسلیحات نظامی در ترور هدفمند آنها، مداخله در امور داخلی دولت مزبور و نقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر دارای ظرفیت های حقوقی،قضایی، سیاسی و بین المللی متعدد و مشترک برای تعقیب موضوع در مراجع داخلی و بین المللی می باشند.

بر این اساس، پیگیری قضایی پرونده ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس به دستور دونالد ترامپ، در محاکم داخلی ایران و عراق به عنوان کشورهایی که اتباع آنها مورد ترور قرار گرفته‌اند یا ترور در سرزمین آنها واقع شده است، از زمرۀ راهکارهای حقوقی و قضایی در مراجعه به محاکم قضایی آن کشورها به شمار می رود و دادگاههای محاکم کیفری این کشورها می‌توانند مبادرت به تعقیب عاملین آن و صدور مجازات های قانونی مقرر در این باره بعنوان در دسترس‌ترین شیوه پیگیری قضایی، با وجود اثر بخشی محدود آن و وجود اصل مصونیت سران دولتها و منع قانونی تعقیب آنها از سوی دولتها نمایند.

مبنای صلاحیت حقوقی محاکم قضایی ایران و عراق در تعقیب قضایی در این قضیه از حیث صلاحیت کشور محل وقوع جرم بعنوان صلاحیتی عام و مورد شناسایی در حقوق بین الملل خواهد بود که بر اساس آن، دادگاههای کیفری ایران به مانند عراق از حیث جرائم ارتکابی نسبت به فرماندهان نظامی ارشد خویش، نقض نظم عمومی، حاکمیت و مقررات این کشور از سوی ایالات متحده آمریکا از جهت حقوقی مجاز به رسیدگی و تعقیب مراتب خواهند بود و محاکم قضایی داخلی ایران به تجویز مقرر در مواد ۵، ۸ و ۹ قانون مجازات اسلامی، از حیث اقدام علیه امنیت ایران و جرائم ارتکابی نسبت به اتباع خویش دارای صلاحیت قانونی در تعقیب مرتکبین خواهند بود.

علاوه بر این، می توان به قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا، مصوب سال ۱۳۶۸، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، مصوب سال ۱۳۹۰، قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایران، مصوب سال ۱۳۹۵، قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به‌عنوان سازمان تروریستی مصوب سال ۱۳۹۸ و اصلاحیه آن بعد از ترور سردار سلیمانی در دی‌ آن سال از حیث تجویز صلاحیت قانونی محاکم ایران در این باره اشاره کرد.

دولت عراق نیز با وجود برخورداری از ظرفیت های حقوقی و بین المللی بیشتر نسبت به دولت ایران در این قضیه از حیث وقوع جرم در قلمرو سرزمینی و حاکمیت آن کشور، توسل به زور و نقض حاکمیت ملی آن و مداخله در حاکمیت ملی کشور مزبور و مجاز بودن آن دولت به لغو موافقتنامه امنیتی با دولت ایالات متحده آمریکا، درخواست خروج نیروهای نظامی آن کشور از عراق، استفاده از حق دفاع مشروع، انعکاس مراتب به شورای امنیت و تقاضای مطالبه خسارات وارده به کشور مزبور با ارجاع مراتب به دیوان بین المللی دادگستری و تصویب و اجرای خروج نیروهای امریکایی در پارلمان عراق بعنوان اقدامی متقابل می تواند به مانند محاکم قضایی ایران، مبادرت به تعقیب قضایی مراتب در مراجع قضایی داخلی خود برابر قوانین ملی عراق نماید.

با این حال، دولت عراق برخلاف دولت ایران به علت قانون پُل برمِر(حاکم نظامی وقت عراق) و یکصد قانون صادره که در اثنای اشغال نظامی آن کشور از سوی نامبرده در عراق و تجویز مصونیت نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در آن کشور بر اساس آن قانون و عدم تجویز صلاحیت قانونی محاکم قضایی دولت عراق در تعقیب قضایی آنها نسبت به نیروهای امریکایی مستقر در عراق دارای محدودیت های قضایی نیز می باشد. با این حال، نظر به اقدام آمریکا در نقض حاکمیت ملی دولتهای عراق و ایران با توسل به زور و مداخله در قلمرو سرزمینی دولت عراق و اقدام علیه امنیت ملی آن کشورها با حمله نظامی نسبت به فرماندهای ارشد آن و کشتن آنها و همراهان آنها ، برخلاف قواعد مقرر در حقوق بین المللی، دولتهای مزبور می توانند با تفاهم و توافق مشترک و تجویز قانونی مقرر از سوی نظام تقنینی خویش مبادرت به تشکیل " دادگاه مختلط ایران و عراق" در رسیدگی قضایی به موضوع در قلمرو قضایی مشترک کشورهای مزبور برآمده و نسبت به تعقیب قضایی عاملین آن در چارچوب موازین حقوقی موجود اقدام نمایند.

 ب‌-  مراجع قضایی بین المللی :

1- دیوان دادگستری بین‌المللی :
دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، مهمترین مرجع حل و فصل اختلافات بین‌المللی به شمار می رود و از حیث صلاحیت ترافعی تنها مجاز به رسیدگی به دعاوی و اختلافات بین کشورها(دولتها) بعنوان تابعان اصلی حقوق بین الملل می باشد و فقط دولتها در وضعیت های حقوقی متفاوت(عضو منشور ملل متحد، دولتهای غیر عضو) هستند که می توانند برابر مقررات مندرج در اساسنامه آن، طرف دعوای در دیوان بین المللی دادگستری قرار گیرند(بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه). با این حال، افراد با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک مجاز به دسترسی به دیوان و طرح اختلافات و ادعاهای مربوطه از سوی دولتهای متبوعه خویش خواهند بود و صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری نیز مبتنی بر شرط اختیاری قضاوت اجباری، به ترتیب مقرر در بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان بوده و دیوان با توافق دولتها بعنوان طرفین دعوای مجاز به ورود بدان و رسیدگی به اختلافات بین آنها می باشد.

دیوان بین‌المللی دادگستری در صورت ارجاع مراتب از سوی دولتهای ایران، عراق و ایالات متحده آمریکا، تنها در صورت احراز صلاحیت خود، مجاز به ورود بدان و رسیدگی به موضوع می باشد، لکن با عنایت به عدم صدور اعلامیه یک جانبه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان از سوی دولتهای ایران و آمریکا به مانند دولت عراق و نظر به خروج یک جانبه دولت آمریکا از عهدنامه مودت فیمابین آن کشور با دولت ایران و محتمل بودنِ عدم شمول مقررات مندرج در آن عهدنامه نسبت به صلاحیت دیوان- ارجاع مراتب به دیوان بین المللی دادگستری نسبت به این قضیه قابل تامل می باشد، اما درخواست صدور نظریه مشورتی در قضیه، به تجویز مقررات مندرج در ماده 96 منشور ملل متحد و صلاحیت مشورتی دیوان با ارجاع مراتب از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و مجمع عمومی آن سازمان منتفی نخواهد بود و دولتهای عراق و ایران می توانند موجبات استفاده از این ظرفیت حقوقی بین المللی را فراهم آورند.

2- دیوان کیفری بین المللی : 
دیوان بین المللی دادگستری از حیث صلاحیت به دعوای احتمالی قابل طرح از سوی دولتهای عراق و ایران نسبت به مسئولیت بین المللی دولت آمریکا از حیث نقض تعهدات بین المللی آن و نیز در راستای حمایت دیپلماتیک از خانواده های قربانیان و نیز دیوان کیفری بین المللی از حیث تعقیب مسئولیت کیفری بین المللی فردی نسبت به مقامات دولت آمریکا و عوامل حمله نظامی به فرماندهان ارشد ایران و عراق، به لحاظ نظری و حقوقی بعنوان مراجع قضایی بین المللی به شمار می روند، اما صرفنظر از عدم عضویت کشورهای مزبور نسبت به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و عدم صدور اعلامیه اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری، از حیث ماهوی نیز دیوان کیفری بین المللی فاقد صلاحیت نسبت به قضیه خواهد بود.

گرچه، ممکن است اقدام دولت آمریکا در حمله نظامی به فرماندهان ارشد ایران و عراق و کشته شدن آنها و همراهان آنان به دستور رئیس جمهور آمریکا می تواند به تجویز مقرر در بند ۲ ماده ۵ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی بعنوان جنایت و تجاوز به شمار رود و اگرچه، دولت عراق می تواند به استناد بند 5 ماده 4 توافقنامه امنیتی 2009 خود با دولت آمریکا  و بند ۱ ماده ۲۷  از حیث نقض تعهدات آن کشور و توسل به زور علیه اتباع خویش و استفاده از قلمرو دولت عراق برای حمله به کشورهای ثالث به استناد قطعنامه تعریف تجاوز، مصوب ۱۹۷۴ مجمع عمومی ملل متحد، اقدام دولت آمریکا در هدف‌قراردادن حشد الشعبی و نیز فرماندهان نظامی ارشد ایرانی و عراقی را بعنوان اقدامی تجاوزکارانه و برخلاف قواعد آمره حقوق بین الملل تلقی نماید و ضمن توسل به اقدام متقابل و درخواست خروج نیروهای آمریکایی از کشور عراق، نسبت بدان واکنش نشان دهد، لکن نظر به عدم عضویت و عدم الحاق دولتهای ایران و عراق به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به مانند دولت آمریکا و ممتنع بودنِ امکان ورود و رسیدگی دیوان به قضیه از حیث حقوقی و بین المللی- اساساً، صلاحیت آن مرجع کیفری بین المللی نیز در این باره فاقد موضوعیت می باشد و در عمل، ارجاع شورای امنیت به دیوان مزبور نیز از حیث عضویت آمریکا در آن شورا بعنوان یکی از اعضای دائمی دارای حق وتو در شورای و مغایرت آن با منافع آن کشور ممکن نخواهدبود.

علاوه بر این، امکان هدایت دولت عراق به سوی صدور اعلامیه یک جانبه پذیرش صلاحیت دیوان نیز با توجه به متاثر بودن آن کشور از دولت آمریکا و مناسبات بین المللی مشترک و نبود اراده اساسی در آن دولت، در عمل منتفی خواهد بود. بنابراین، مراجع قضایی بین المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی در شرایط کنونی فاقد امکان اعمال صلاحیت و رسیدگی عملی در قضیه بوده و توسل دولتهای ایران و عراق بدان نیز در عمل، از حیث حقوقی بدون نتیجه مناسب به نظر می رسد.

3- دادگاه بین المللی ویژه(مختلط) :
 با این حال، تشکیل دادگاه بین المللی ویژه در قالب دادگاه مختلط بین ایران و عراق با کمیته حقیقت یاب رسمی ایرانی و عراقی بعنوان یک کمیته منطقه ای با حضور دولتهای ایران و عراق و جلب مشارکت کشورهای همسایه می‌تواند یکی از راه‌کارهای حقوقی و بین المللی مؤثر در این ارتباط باشد. این اقدام موجب می شود تا تشکیل آن دادگاه و کمیته مزبور مبنای بین‌المللی پیدا کند و دستاوردهای آن نیز در کشورهای منطقه و مختلف بازخورد داشته باشد. بر این اساس، دولتهای ایران و عراق می توانند در مقام درخواست تشکیل دادگاهی مختلط با حضور کشورهای متبوعه خویش و مشارکت سازمان ملل با استفاده از تجربه های قضایی پیشین در حقوق کیفری بین المللی در این باره برآیند.

نظر به اقدام آمریکا در نقض قواعد بنیادین و آمره حقوق بین الملل( نقض توسل به زور، منع مداخله و سلب حق بر حیات) در این قضیه و دستاورد این اقدام بعنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی- دولتهای عراق و ایران می توانند با استفاده از ظرفیت های حقوقی مقرر در منشور ملل متحد و اختیارات حاصل از فصل هفتم آن، در مقام هدایت شورای امنیت به ارجاع مراتب به دیوان کیفری بین المللی یا تجویز تشکیل دادگاه مختلط دولتهای ایران و عراق با مشارکت سازمان ملل در این باره اقدام کنند.

 گرچه، احتمال تصویب ترتیب مزبور، بویژه در ارجاع مراتب به دیوان کیفری بین المللی، با وجود عدم عضویت دولتهای ایران، عراق و آمریکا نسبت به اساسنامه دیوان، به لحاظ نفوذ و تاثیر گذاری ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت و نقش آن بعنوان دارندگان حق وتو و اعضای دائمی شورا بسیار ضعیف و حتی، غیر ممکن به نظر می رسد، اما بازخوردهای سیاسی، حقوقی و بین المللی آن و ثبت این درخواست مشترک دولتهای ایران و عراق در اسناد حقوقی و بین المللی سازمان ملل و شورای امنیت دارای پیامدهای روانی و رسانه ای و بین المللی متعدد نسبت به اقدام دولت آمریکا خواهد بود و زمینه استناد پذیری بدان را نیز در رویه های حقوقی و قضایی بین المللی، ولو با فرض رد آن فراهم خواهد آورد.

پ- مراجع غیر قضایی بین المللی :

1- شورای امنیت سازمان ملل متحد :
علاوه بر مراجع قضایی بین المللی مزبور، توسل به مراجع غیر قضایی(سیاسی) مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد از حیث نقض تعهدات بین المللی دولت ایالات متحده آمریکا نسبت به قواعد آمره و بنیادین حقوق بین الملل در توسل قهرآمیز و مغایر با موازین حقوقی به زور، مداخله در حاکمیت دولت عراق و ایران و سلب حیات فرماندهان ارشد نظامی ایران و عراق و همراهان آنها و اقدام به ترور هدفمند آنان که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای برخلاف ترتیبات حقوقی مقرر در بندهای 1 و 4 ماده 2 و مواد 41 و 42 منشور ملل متحد و اهداف مصرح در آن به شمار می رود، می تواند موجبات ارجاع مراتب به شورای امنیت سازمان ملل را به تجویز مقررات مندرج در فصل هفتم منشور ملل متحد و درخواست تشکیل جلسه اضطراری آن و صدور قطعنامه در محکومیت اقدام امریکا را فراهم آورد.

 علیرغم ظرفیت حقوقی و بین المللی مزبور،با عنایت به توجه اتهامات مطروحه به دولت آمریکا و مقامات عالی رتبه آن و نفوذ فراگیر آن کشور در شورای امنیت، توسل بدان روش، در عمل فاقد دستاورد موثر برای دولتهای ایران و عراق خواهد بود، اما نمی توان آثار سیاسی و رسانه ای و بین المللی مترتب بر ارجاع مراتب به شورای امنیت را نسبت به اعتبار بین المللی دولت آمریکا و جلب توجه افکار عمومی بین المللی نادیده انگاشت.

2- مجمع عمومی سازمان ملل متحد :
علاوه بر ظرفیت حقوقی و بین المللی توسل به شورای امنیت سازمان ملل متحد- بهره مندی از ظرفیت های سیاسی و بین المللی مجمع عمومی آن سازمان نیز در این باره قابل طرح است. بر این اساس، دولتهای ایران و عراق می توانند با درخواست از مجمع عمومی در مقام تجویز ارائه نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، با جلب نظر موافق آنها نسبت به قضیه نموده و از آثار و پیامدهای حقوقی و بین المللی آن، در صورت ارجاع به دیوان در سطح جهانی بهره مند شوند.

در همین ارتباط، نمایندگان دائم دولتهای ایران و عراق در سازمان ملل متحد می توانند با طرح موضوع ترور هدفمند و کشتار خودسرانۀ فرماندهان نظامی ارشد آنها، نقض قواعد حقوق بین الملل و اقدام آمریکا در توسل به زور و مداخله در حاکمیت ملی کشورهای متبوعۀ آنها و نقض بنیادین حقوق بشر نسبت به اتباع خود، مراتب را به مجمع عمومی آن سازمان و کمیته حقوق بشر آن با استناد به واکنش گزارشگر ویژه سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ در توصیف کشتن افراد از طریق پهپاد بعنوان یک اقدام خودسرانه و مصداق ترور یا جهت گیری اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در سال ۲۰20 مبنی  و نیز ظرفیت های حقوقی مقرر در منشور ملل متحد و دیگر قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشر، به ترتیب پیش گفته، مطرح و تعقیب نمایند.       

3- دبیرکل سازمان ملل متحد : 
درخواست منفرد یا مشترک دولتهای ایران و عراق برای تشکیل یک هیئت یا کمیته حقیقت یاب برای  شناسایی اقدام آمریکا در نقض امنیت و صلح بین المللی و تهدید نسبت بدان به تجویز مواد منشور ملل متحد (جلب توجه مجمع عمومی یا شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی هر عضو سازمان ملل متحد نسبت به یک اختلاف یا وضعیت مذکور در ماده 34 طبق بند 1 ماده 35 با حق رجوع طرفین اختلاف به شورای امنیت سازمان ملل متحد به تجویز بند 1 ماده 37) ناظر به ماده 39 ، 41 و 42 آن و جلب نظر دبیرکل طبق ماده 99 منشور ملل متحد، همراه با ترتیبات مقرر در" اعلامیه راجع به حقیقت یابی  سازمان ملل  در  زمینه  حفظ صلح و امنیت بین المللی"، مصوب  1991، از ظرفیت های حقوقی و بین المللی دیگر آن کشورهای در تعقیب قضیه به شمار می رود. دبیر کل سازمان ملل متحد به موجب اعلامیه مزبور و ترتیبات مقرر در منشور ملل متحد می تواند با تشکیل هیئت حقیقت یاب برای کشف حقیقت در ارتباط با یک قضیه یا اختلاف که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است، بنا به درخواست دولتهای ایران و عراق اقدام نماید.

با این وجود، رویکرد و واکنش دبیر کل سازمان ملل به ترور هدفمند سردار سلیمانی و همراهان وی و عدم محکوم کردن صریح آن با وجود قابل احراز بودن آشکار نقض قواعد مقرر در منشور ملل متحد، توسل به زور و مداخله در حاکمیت ملی کشورهای عراق و ایران از سوی دبیر کل آن سازمان و دوائر متبوعۀ آن و تاکید صرف به لزوم کاهش تنش در روابط دولتهای ایران و آمریکا و محکوم ننمودن رسمی مراتب از سوی سازمان ملل متحد بیانگر آنست که استفاده از ظرفیت حقوقی و بین المللی دبیرکل برای تشکیل هیئت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در این باره، با واکنش مثبت احتمالی دبیرکل و مصلحت اندیشی های متعارف مشهود در سازمان ملل متحد نسبت به ایالات متحده آمریکا همراه نخواهد بود!.

با این حال، وضعیت اثر بخشی و دستاوردهای توسل به این اقدام متاثر از نحوه دیپلماسی کارآمد و موثرِ منطقه ای و بین المللی دولتهای ایران و عراق در سازمان ملل متحد و جلب همگرایی دولتهای اسلامی و کشورهای عضو عدم تعهد و مانند آنها و هدایت افکار عمومی بین المللی در جهت طرح و مطالبه فراگیر آن بعنوان یک مطالبه بین المللی خواهد بود که این امر در دیپلماسی خارجی مشترک کشورهای مزبور چندان پر رنگ، به نظر نمی رسد.

4- شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد :
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از زمرۀ نهادهای سازمان ملل و از ارکان فرعی مجمع عمومی ملل متحد به شمار می رود که وظیفه انعکاس موارد نقض حقوق بشر، جلوگیری از نقض حقوق بشر و ترویج و ارتقای آن در جهان را بر عهده دارد و بعنوان نهاد اصلی دولتها در زمینه تبادل نظر و بررسی حقوق بشر در جهان تلقی می گردد و مرجع اصلی گفتگو و همکاری برای حقوق بشر  می باشد. شـورای حقـوق بشـر در کنـار ارائـه توصیه هایـی به کشـورها به منظـور ارتقاء و دفـاع از حقـوق بشـر و تقاضـا از مجمع‌ عمومی جهـت صـدور توصیه هایی با هدف توسـعه حقـوق بین‌الملـل در تمـام زمینه هـای حقـوق بشـر، در مـواردی کـه نقـض فاحـش و سیسـتماتیک حقـوق بشـر از طـرف کشـور یا کشـورهایی صـورت گرفته باشـد، اقـدام بـه اتخاذ تصمیـم در قالب توصیه به کشـور مربوطه مبادرت به توصیه‌هایی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل در زمینه حقوق بشر نیز نماید.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برخوردار از گزارشگران مستقل و ویژه حقوق بشر می باشد و از ارکان مجمـع عمومـی آن سـازمان و مسـئول اصلی ارتقـای احتـرام جهانی برای حمایت از حقوق بشـر و آزادی‌های اساسـی برای همه افراد شمار می رود که بایـد کلیـه مـوارد نقـض حقوق بشـر در کشـورها را بررسـی و اقدامـات الزم را اتخـاذ نمایـد. بر این اساس، دولتهای ایران و عراق می توانند با استفاده از ظرفیت حقوقی و بین المللی شورای حقوق بشر سازمان ملل و انعکاس مراتب نقض بنیادین حقوق بشر و اصول مقرر در منشور ملل متحد و حقوق بین الملل بدان، ضمن جلب توجه شورای مزبور نسبت به وضعیت نقض حقوق بشر از سوی دولت آمریکا در حمله پهپادی به فرماندهان نظامی ایران و عراق و همراهان آنها، با برگزاری اجلاس ویژه شورا و هدایت آن به سوی تهیه گزارش ناشی از نقض حقوق بشر از سوی دولت آمریکا، زمینه ارجاع آن را به ارکان دیگر سازمان ملل و افکار عمومی بین المللی فراهم خواهند آورد.

5- کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد :
 کمیته حقوق بشر به عنوان مرجع ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966) می باشد و پروتکل اول منضم به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مبنای صلاحیت کمیته حقوق بشر در رسیدگی به شکایات افراد علیه دولـت‌های عضو پروتکل درخصوص نقض حقوق منـدرج در میثاق به شمار می رود که برابر بنـد چهـار از مـاده پنج پروتکل مزبور، موظف به ارائه نتایج رسیـدگی خـود در قـالب بـه‌عنوان final views یا " دیدگاه‌های پایانی" به فرد شاکی و دولت خوانده می باشد و بر این اساس، گزارش های ادواری آن کمیته به عنوان یکی از متداول ترین ابزارهای نظارتی نهادهای حقوق بشر از آغاز تهیه و تصویب معاهدات حقوق بشری در چارچوب ملل متحد مطرح بوده است.

6- سازمان ها و کنفرانس های منطقه ای و اسلامی:
نظر به اقدام آمریکا در حمله نظامی به فرماندهان ارشد نظامی دولتهای عراق و ایران بعنوان دو کشور مسلمان منطقه و وقوع جرایم ارتکابی در قلمرو سرزمینی دولتهای اسلامی و عضویت آن کشورها در سازمان کنفرانس اسلامی، طرح موضوع و تعقیب مراتب در آن کنفرانس و درخواست تشکیل جلسه اضطراری آن به جهت اقدام آمریکا در تهدید نسبت به صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی و جلب دیدگاهها و حمایت های حقوقی و سیاسی دولتهای عضو کنفرانس اسلامی و توسعه آن نسبت به کشورهای غیر متعهدها می تواند بستر مناسبی برای مشارکت آنها با استفاده از ظرفیت های بین المللی سازمان ملل را در ارکان آن فراهم آورد.

دادخواهان و اشخاص ذیصلاح :

1- دولت عراق :
دولت عراق از حیث توسل به زور علیه حاکمیت و قلمرو سرزمینی خویش و اقدام نظامی آمریکا در حمله نظامی به نیروهای حشد شعبی و کشته شدن نیروهای نظامی خویش، نقض توافقنامه امنیتی دولت آمریکا با آن کشور و سلب مصونیت فرماندهان و مقامات نظامی و دولتی خویش به مانند دولت ایران می تواند علاوه بر تعقیب عاملین ارتکاب جنایات مربوطه در دادگاههای داخلی خویش( با رعایت موانع حقوقی اعلامی) با استفاده از ظرفیت های بین المللی مقرر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن سازمان و تلاش برای صدور اعلامیه یک جانبه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان  کیفری بین المللی از حیث تجاوز به حاکمیت ملی سرزمین خود و ترور هدفمند آنها در مقام طرح تقاضای تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت، گزارش دبیرکل و صدور قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل یا جلب نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری با مکانیسم ارجاع مجمع عمومی و شورای امنیت باشد، اما اثر بخشی آن بسته به میزان همکاری اعضای مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت و نحوه متاثر بودن و شدن آنها از دیپلماسی خارجی و بین المللی دولت آمریکا در سازمان ملل و توازین بین قدرت و هنجارگرایی در حقوق بین الملل و روابط بین الملل، حسب مورد متفاوت می باشد.

3- دولت ایران :
دولت ایران نیز علاوه بر حق برخورداری و استفاده از ظرفیت های بین المللی یاد شده به مانند دولت عراق(با وجود برخی تفاوت در وضعیت و جایگاههای حقوقی و بین المللی آن کشورها در بهره مندی از آنها) می تواند به تجویز مقرر در مواد مواد ۵، ۸ و ۹ قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص مشروحه؛ از قبیل قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب سال ۱۳۶۸، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب سال ۱۳۹۰، قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایران مصوب سال ۱۳۹۵، قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به‌عنوان سازمان تروریستی مصوب سال ۱۳۹۸ و اصلاحیه آن، از حیث اقدام دولت آمریکا علیه امنیت ملی وجرایم ارتکابی علیه اتباع ایرانی خویش در خارج از کشور در مقام تعقیب قضایی عاملین ترور هدفمند سردار سلیمانی و همراهان وی در محاکم قضایی داخلی اقدام نماید.

4- دولتهای ثالث :
دولتهای ثالث برابر قواعد مقرر در طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت، مصوب کمیسیون حقوق بین الملل(2001) و قواعد حقوق بین الملل می توانند از حیث نقض حقوق بنیادین بشر و قواعد آمره مربوط به توسل به زور، تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی و نقض حقوق بنیادین بشر در سلب حیات فرماندهان ارشد نظامی ایرانی و عراقی و همراهان آنها از حیث نقض" تعهدات عام الشمول" به تجویز مقرر در ماده 42 از حیث استناد پذیری مسئولیت کشور مرتکب از سوی کشور زیان دیده در اثر نقض یک تعهد بین المللی و ماده 42 آن به لحاظ استناد به مسؤولیت توسط کشوری جز کشور زیاندیده مبادرت به اقدام حقوقی نسبت به دولت آمریکا نمایند.

5- خانواده های قربانیان ترور:
خانواده های قربانیان ایرانی و عراقی در پرتو اصل حمایت دیپلماتیک می توانند با استفاده از حمایت های سیاسی، دیپلماتیک و بین المللی دولتهای متبوعه خویش در مقام طرح و تعقیب موضوع و دادخواهی خویش از طریق دولتهای خود در مجامع منطقه ای و بین المللی با رعایت قواعد حقوقی و بین المللی مربوط به آیین دادرسی و فرایند دسترسی بدانها و صلاحیت قضایی آنها، حسب مورد برآیند.

نتیجه :
اقدام دولت آمریکا در حمله نظامی و پهپادی به خودروی حامل فرماندهان ارشد نظامی دولتهای عراق و ایران و کشته شدن همه آنها، گرچه از حیث نقض قواعد بنیادین حقوق بشر و قواعد آمره، به لحاظ توسل به تهدید و زور ، مداخله در حاکمیت ملی دولتهای ایران و عراق، نقض مصونیت فرماندهان و مقامات نظامی و دولتی، سلب حیات آنها و حق بر حیات نسبت به آنان، با کشتار خودسرانه و ترور هدفمند و موشکی نسبت به آنها، نقض قواعد مقرر در منشور ملل متحد، حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بین الملل عرفی برخلاف تعهدات بین المللی دولت آمریکا، حسب مورد از حیث سلب حق حیات و زندگی، تجاوز و نقض حاکمیت ملی آن کشورها مستوجب مسئولیت بین المللی دولت آمریکا و مقامات ارشد آن بوده و مسئولیت کیفری بین المللی فردی آنها، برابر قواعد حقوق بین الملل از حیث نظری می باشد، اما مساله اصلی در لزوم و ضرورت انطباق اقدام آنها با قواعد حقوقی مقرر در آیین دادرسی مراجع قضایی بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت حقوقی آنها در امکان رسیدگی و ورود بدانها؛ با توجه به نبود عضویت دولتهای درگیر در قضیه در دیوان کیفری بین المللی، عدم اراده سیاسی و حقوقی دولت عراق در صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و نیز عدم صدور اعلامیه اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری در این باره می باشد که در عمل، راه توسل به مراجع قضایی بین المللی برای آنها را از حیث قواعد حقوق بین الملل سلب می کند.

صرفنظر از عدم پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی از سوی کشورهای مزبور و عدم امکان ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت به جهت نفود دولت آمریکا و ممتنع بودن صدور رای مثبت به زیان منافع ملی خود؛ موضوع صلاحیت ماهوی دیوان، با توجه به صلاحیت های ذاتی آن نسبت به جنایات بین المللی تجاوز، نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی؛ خود مانع حقوقی جدی دیگری برای ورود دیوان مزبور در این قضیه از حیث حقوقی و بین المللی می باشد.

بر این اساس، عناوین جرایم یا جنایات بین المللی ارتکابی دولت آمریکا و اینکه اقدام آمریکا منطبق با کدامیک از آنهاباشد، ضرورتاً ملازمه با امکان تعقیب قضایی بین المللی آن کشور یا مقامات آن برابر قواعد جاری در حقوق بین الملل عمومی و حقوق کیفری بین المللی، با توجه به آیین دادرسی خاص و ویژه آنها ندارد و همین مهم نیز مانع بزرگی برای استیفای حقوق دولتهای ایران و عراق و خانواده های قربانیان آن و تحقق عدالت کیفری بین المللی در قضیه خواهد بود. بنابراین، در وضعیت موجود، امکان دسترسی موثر قضایی بین المللی دولتهای ایران و عراق به مراجع قضایی بین المللی از حیث قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشر، در عمل، منتفی به نظر می رسد و از حیث حقوقی و بین المللی نیز چالش زاست.

 بعلاوه، دیوان بین المللی دادگستری از حیث صلاحیت به دعوای احتمالی قابل طرح از سوی دولتهای عراق و ایران نسبت به مسئولیت بین المللی دولت آمریکا از حیث نقض تعهدات بین المللی آن و نیز در راستای حمایت دیپلماتیک از خانواده های قربانیان و نیز دیوان کیفری بین المللی از حیث تعقیب مسئولیت کیفری بین المللی فردی نسبت به مقامات دولت آمریکا و عوامل حمله نظامی به فرماندهان ارشد ایران و عراق، به لحاظ نظری و حقوقی بعنوان مراجع قضایی بین المللی به شمار می روند، اما صرفنظر از عدم عضویت کشورهای مزبور نسبت به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و عدم صدور اعلامیه اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری از سوی دولت عراق، از حیث ماهوی نیز دیوان کیفری بین المللی فاقد صلاحیت نسبت به قضیه خواهد بود.

با این حال، اگر خروج یک جانبه دولت آمریکا از عهدنامه مودت انعقادی با دولت ایران و گذشت یک سال از تاریخ خروج آن کشور از آن عهدنامه به منزلۀ پایان یافتن مناسبات قراردادی و حقوقی آن دو کشور تلقی نگردد و یا مستندی بر اعلام رسمی مراتب لغو تعهدات جاری دو کشور از سوی وزارت امور خارجه ایران در دست نباشد و فرض بر وجود صلاحیت حقوقی دیوان بین المللی دادگستری به تجویز بند 2 ماده 21 عهدنامه مزبور تلقی گردد، با توجه به رویه های قضایی در دعاوی مشابه باشد، در این حالت، دولت ایران می تواند به استناد صلاحیت دیوان مزبور در راستای نقض تعهدات بین المللی دولت آمریکا و قواعد مقرر در طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت از حیث نقض حاکمیت ملی آن کشور، سلب مصونیت فرماندهان و مقامات نظامی و دولتی خویش، سلب حیات اتباع خود و توسل به زور نسبت به اتباع خویش در وضعیت غیر مخاصمات مسلحانه و غیر جنگی و ترور هدفمند آنها و نیز حمایت دیپلماتیک از خانواده های قربانیان واقعه مبادرت به طرح و هدایت دعوای خویش علیه دولت آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری و تعقیب مسئولیت مدنی بین المللی آن کشور در جبران خسارات وارده برابر قواعد حقوق بین الملل و اساسنامه دیوان برآید، لکن ضروری است مصالح و ملاحظات سیاسی و غیر حقوقی، به ترتیب مشابه در دعوای مطروحه ایران علیه دولت آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری در قضیه حمله نظامی آن کشور به هواپیمای مسافربری دولت ایران در سال 1367، دگر بار تکرار نگردد و ماهیت حقوقی و بین المللی موضوع بدور از مصالح سیاسی احتمالی در دستور تعقیب جدی و موثر دولت ایران قرار گیرد.

با این وجود، امکان تشکیل "دادگاه کیفری بین المللی مختلط " با جلب نظر و تجویز شورای امنیت سازمان ملل در راستای اعمال مقررات فصل هفتم منشور ملل متحد با مشارکت دولتهای ایران و عراق، برخلاف " دادگاه مختلط عراق و ایران"، بنا به همان ملاحظات ناشی از نفوذ و تاثیر دولت آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد و مغایرت این مهم با منافع ملی و نظامی آن کشور ممتنع خواهد بود و توسل دولتهای ایران و عراق به مراجع غیر قضایی و استفاده از راهکارهای سیاسی و غیر قضایی به مانند انعکاس مراتب به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ارجاع مراتب به شورای امنیت و مجمع عمومی آن سازمان یا استفاده از ظرفیت های حقوقی و بین المللی دبیر کل سازمان ملل متحد در ارجاع مراتب به هیئت حقیقت یاب ، با وجود فراهم بودن بسترهای حقوقی آن؛ از دستاوردهای حقوقی و سیاسی قابل انتظار و موثری به جهت نقش و جایگاه و نفوذ دولت آمریکا در ارکان گوناگون سازمان ملل متحد برخوردار نخواهد بود و باید دانست که شـورای حقـوق بشـر سازمان ملل متحد ماننـد هـر نهـاد میـان دولتـی دیگـری؛ برآینـد دو مؤلفـه " قـدرت" و " هنجارهـا" در صحنـه بین‌المللـی اسـت، اما نمی توان و نباید منکر بازخورهای بین المللی و رسانه ای آن در افکار عمومی جهانی نسبت به اقدام دولت آمریکا در ترور هدفمند فرماندهان نظامی ایران و عراق و نقض تعهدات بین المللی آن کشور بود.

با این حال، آسان ترین و در دسترس ترین راهکار حقوقی قابل طرح در این باره در تعقیب مسئولیت کیفری و حقوقی مرتکبین ترور هدفمند سردار سلیمانی و همراهان وی و اقدام علیه امنیت ملی ایران و عراق و نقض حاکمیت ملی آن کشورها در تشکیل محاکم قضایی ویژه در ایران و عراق یا تشکیل " دادگاه مختلط ایران و عراق"، با تفاهم نامه قابل انعقاد بین آن دولتها یا تجویز قانونی ناشی از تصویب مقرر در مجالس قانونگذاری آن کشورها می باشد که فاقد موانع بین المللی مشروحه در دسترسی به مراجع قضایی بین المللی مزبور خواهد بود که با وجود مراتب یاد شده؛ هنوز اقدام جدی و قابل انتظاری از سوی دولتهای ایران و عراق در تعقیب موثر موضوع در سطح ملی و بین المللی، بنا به دلائل نامعلومی مشهود نمی باشد.

با این حال، اقدام دولت آمریکا در نقض قواعد بنیادین آمره و حقوق بشر و تعهدات بین المللی خویش نسبت به سایر دولتها فاقد هر گونه انطباقی با قواعد مربوط به دفاع مشروع ، به ترتیب مقرر در ماده 51 منشور ملل متحد بوده و هیچ یک از ارکان حقوقی و ضروری آن نیز فاقد عینت و واقعیت مستند در عالم واقع می باشد و استناد به " دفاع مشروع پیش دستانه و پیشگیرانه" در این قضیه نیز منطبق با مشروعیت و جهات حقوقی مقرر در منشور ملل متحد و قواعد حقوق بین الملل نمی باشد و آنرا توجیه نمی نماید و حکایت همچنان باقی است...!

* پژوهشگر دکترای تخصصی حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

کد خبر 1472368

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • محمد IR ۰۹:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
    0 0
    با سلام و ادب ضمن تشکر بابت ترتیب و تنظیم مقاله فوق که به درستی به مبانی حقوقی بین المللی ناظر بر ترور سردار شهید سلیمانی و عواقب آن اشاره شده است، نکته مهم تری وجود دارد. اساسا برشمری قواعد و مبانی حقوقی بین المللی به این شرح و بسط به زبان فارسی برای مخاطبان عام فارسی زبان چه ثمری دارد؟ در جای جای مقاله فوق هم به درستی اذعان شده که به خاطر نفوذ امریکا در شورای امنیت و مجمع عمومی... واقعیت این است که حقوق بین الملل راهکار دقیق و حق طلبانه ای برای احقاق حقوق و گسترش عدالت در جهان ندارد و همچنان مبتنی بر قطب های قدرت در دنیا گام بر می دارد. جا دارد این مقاله به زبان انگلیسی تالیف شود و برای مجمع عمومی و شورای امنیت ارسال شود تا بلکه تکالیف ان ها مجددا گوشزد شود و گرنه به نظرم در این 1 سال به کررات شاهد تجزیه تحلیل حقوقی این جنایت به زبان فارسی بوده ایم. نکته امیدوار کننده حقوقی بین المللی در آن رویت نمی شود الا وصف.باید با مردم شفاف صحبت کرد. نهایت اقدام موثر ما از منظر حقوق بین الملل، طرح بحث در مجمع عمومی و شورای امنیت است که صرفا جنبه سیاسی و حیثیتی دارد. با تشکر دکترای حقوق بین الملل
    • حقوقدان IR ۰۱:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
      1 0
      ضمن احترام به نظر و دیدگاه جناب محمد؛هدف از نگارش این یادداشت، بازخوانی و ارائه یک مطالعه و تحلیل حقوقی و بین المللی نسبتا جامع نسبت به موضوع " ترور سردار سلیمانی از دیدگاه حقوق بین الملل" بوده است که هم موجب آگاه سازی مردم و مسئولان گردد و هم زمینه ها و راهکارهای حقوقی و بین المللی تعقیب مسئولیت ناشی از ترور مزبور را بر اساس قواعد حقوق بین الملل مورد تاکید و بررسی قرار دهد و نباید آنرا برخلاف تحلیل جامع مطروحه در آن جسارتا به ناروا بعنوان "نکته امیداور کننده حقوقی بین المللی در آن رویت نمی شود الا وصف"!!، برخلاف مراتب مشروحه در این یادداشت به نادرستی تعبیر کرد...! استفاده از ظرفیت های بین المللی مربوط به مجمع عمومی و شورای امنیت بعنوان یکی از راهبردهای حقوقی و بین المللی موضوع در این یادداشت مطرح شده است و باید آنرا در کنار سایر راهکارهای پیشنهادی و طرق دسترسی بدانها ارزیابی کرد.ضمن آنکه، خبرآنلاین بعنوان یک رسانه فراگیر ملی و بین المللی، علاوه بر مخاطبین عام دارای مخاطبین خاص و محترم و حقوقدان بین المللی چون جنابعالی نیز می باشد که مطالعه یادداشت های حقوقی حاضر نیز محل توجه آنهاست.