جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، ظهر امروز ۱۶ اسفند ماه در نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها، از قرار دادن کانون‌های وکلا در شمول قانون اصلاح مواد ۱و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز رویکرد صدا و سیما که به گفته مالکی، تخریب‌گر است، انتقاد کرد.
وی در آغاز سخنان خود درباره اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه این اصل در فصل اقتصادی قانون اساسی آمده و چارچوب نظام اقتصادی کشور را مشخص کرده و نه نظام قضائی و وکالت کشور را، گفت: متعاقب تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانونگذار برای تبیین بهتر نظام اقتصادی کشور قانون عادی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را در سال ۱۳۸۶ در ۹۲ ماده تصویب کرد.
وی افزود: به موجب این قانون و به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری در کشور، اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی مکلف شدند که مجوزهای کسب و کار خود را در پایگاه مجوزهای کسب و کار ثبت کنند. به موجب بند ۲۴ ماده ۱ این قانون، مراجع صادرکننده مجوز، به موجب قوانین متعدد اصناف اطلاق شده‌اند. همچنین به موجب ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فعالیت‌های اقتصادی در ایران در راستای اصل ۴۴ قاون اساسی شامل تولید و خرید و یا فروش کالا و خدمات است.
مالکی ادامه داد: در مواد دیگر این قانون هم قانونگذار به تشریح فعالیت‌های اقتصادی دولت و بخش‌های دولت و الزامات مربوط به آنها پرداخته است و مجازاتی برای خاطیان از قانون تعیین کرده است. به موجب مواد این قانون سازمان ها و نهادهایی مشمول مقررات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌شوند که اولاً مشمول امر سرمایه‌گذاری در کشور شوند، ثانیاً فعالیت اقتصادی از قبیل تولید و فروش کالا و خرید باشند و ثالثاً در محدوده بند ۲۴ این قانون باشند. وکالت دادگستری نه سرمایه‌گذاری است و نه مشمول بند ۲۴ ماده ۱ است و نه مشول فعالیت اقتصادی از قبیل تولید و و فروش کالا و خدامات.
وی تأکید کرد: وکالت در هیچ یک از کتب فقهی از جمله تحریرالوسیله، صاحب جواهر، مکاسب و ... در زیرمجموعه عقود مقابله‌ای و عقود معوض قرار نگرفته است و حتی شرط عوض و اجرت نیز جزو مقتضیات وکالت تلقی نشده است. پس چگونه می‌توان کانون‌های وکلا که فروش خدمت نمی‌کنند را به دلیل صدور پروانه خدمت، در زیرمجموعه بنگاه‌های صادرکننده مجوز کسب و کار اقتصادی قرار داد؟
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه با اشاره به بندهای قانونی متعدد که کانون‌های وکالت را جزو شمول مجوزهای ارائه‌دهنده مجوزهای کسب و کار نمی‌داند، گفت: بر خلاف تصورات و شبهات مطرح شده در فضاهای رسانه‌ای و رسانه ملی، اساساً قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شامل کانون‌های وکلای دادگستری مبنی بر فعالیت اقتصادی طبق ماده ۲ قانون اجرای سیاسیت‌های کلی اصل ۴۴ نمی‌شوند و اصرار کانون‌ها به مجلس محترم شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان برای تصریح به خروج کانون‌ها از شمول این قانون به خاطر پیشگیری از تفاسیر ناصواب بعدی بود که امروزه شاهد آن هستیم.
جلیل مالکی در بخش دیگری از سخنان خود عملکرد رسانه ملی در پخش برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری پنجشنه شب و پخش سریال "چوب خط" را مورد انتقاد و اعتراض قرار داد گفت: این برنامه‌های صدا و سیما مغایر فضایل اخلاقی و برخلاف ماده ۹ اساسنامه صدا و سیما و قانون خط و مشی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی است.
وی افزود: در ماده ۹ اساسنامه صدا و سیما در بخش اهداف و وظایف صراحتاً مقرر شده است که صدا و سیما به عنوان دانشگاه عمومی نشر فرهنگ اسلامی باید محیط مساعدی را برای رشد فضایل اخلاقی ایجاد کند و به موجب الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه صدا و سیما مصوب ۱۳۸۸ مقرر شده؛ چنانچه در برنامه‌های پخش شده صدا و سیما اعم از خبری و گزارشی و غیره، مطالب خلاف واقع یا مشتمل بر توهین و هتک حیثیت وجود داشته باشد باید به شخص حقیقی و حقوقی ذینفع حداقل دو برابر برنامه پخش شده در همان ساعت و برنامه و شبکه به رایگان حق دفاع داده شود و شورای نظارت بر صدا سیما مسئول تحقق این وظیفه است.
وی افزود: در چند روز گذشته برنامه‌ای از سیما پخش شده که مقررات قوانین مذکور در آن زیر پا گذاشته شده که البته مسبوق به سابقه طولانی است. در برنامه ویژه گفت‌وگوی ویژه خبری ۵ شنبه گذشته شبکه ۲ سیما، به عنوان برنامه پرمخاطب چند ده میلیونی، موضوع شمول قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر کانون‌های وکلای دادگستری و کانون سردفتران و دفتریاران که به صورت رسمی از کانون وکلا به عنوان یکی از مخاطبان برنامه دعوت نشده بود، در دستور کار قرار گرفت. ۵ نفر به صورت گزینشی و جهت‌دار از یک طیف فکری در مقابل یکی نفر از وکلای دادگستری که به صورت مستقل و تلفنی در برنامه دعوت شده بود قرار گرفته بودند. از میان ۵ نفر ۳ نفر اقتصاددان بودند که در یکی از تخصصی‌ترین امور حقوقی اظهار نظر می‌کردند، یک نفر کارشناس حقوقی از میان بازماندگان آموزن سراسری کارآموزان وکالت و مجری محترم برنامه که جهت‌دار عمل می‌کرد و به عنوان عضو پنجم به ۴ عضو دیگر کمک می‌کرد.
وی افزود: در این برنامه برخلاف ماده ۹ اساسنامه صدا و سیما و قانون خط و مشی صدا و سیما، روح اصل سوم قانون اساسی رعایت نشده بود و ۵ نفر از یک جریان فکری مقابل یک نفر وکیل دادگستری قرار داده شده بود و مجری از ابتدا جهت‌دار و جانبدارانه شمول قانون اصلاح مواد ۱و ۷ را بر کانون‌های وکلا مفروض تلقی کرد و با قرار دادن خود در جایگاه نهادهای رسمی مانند شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه مبادرت به تفسیر قانون و صدور حکم کرد. و نهایتاً چنین به مردم القا شد که وکالت دادگستری در زمره کسب و کار قرار گرفته است.
مالکی ادامه داد: در این برنامه احدی از میهمانان برنامه به وکیل دادگستری دعوت شده به صورت تلفنی، اتهام دروغگویی را طرح کرد که مجری به جای تذکر، به وکیل دادگستری که در مقام اعتراض برآمده بود عتاب و خطاب کرد که این عمل، مغایر با ماده ۹ اساسنامه صدا و سیما و قانون خط و مشی این سازمان است و حق اقدام قانونی برای وکیل و کانون وکلای دادگستری محفوظ است.
وی همچنین با اشاره به پخش سریال "چوب‌خط" این سریال را موهن دانست و گفت: این سریال با توهین به مقام شامخ وکیل و مشاور حقوقی به جای ترویج فضائل اخلاقی، رذایل اخلاقی را به مردم آموزش می‌دهد و با تحقیر قشر وکلای دادگستری، زمینه تجری خلافکاران نسبت به وکیل در مقام دفاع در جامعه را فراهم می‌کند و بر امینت روحی و روانی و حیثتیی وکلا تأثیر منفی می‌گذارد.
وی تأکید کرد: اگر رسانه ملی نسبت به اختصاص زمان قانونی به کانون وکلای دادگستری برای پاسخ به آنچه در برنامه پنجشنبه شب عنوان شد اقدامی نکند، شکایت از صدا و سیما در دستور کار هئیت مدیره این کانون قرار میگیرد.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره پیشنهاد اصلاح لایحه آیین‌نامه استقلال وکلا، گفت: پیشنهادات ارائه شده از سوی قوه قضائیه در راستای اصلاح لایحه مذکور در کارگروه منتخب رؤسای کانون‌های سراسر کشور مطرح شده و در نهایت اصلاحات لازم انجام شد و در حال حاضر برای اظهار نظر هیئت مدیره کانون‌های وکلای سراسر کشور ارسال شده است و پس از وصول پاسخ و نظرات آنها در سایت کانون‌ها بارگذاری میشود تا همکاران نظرات خود را اعلام کنند و پس از انجام این موارد جهت تصویب نهایی به قوه قضائیه ارسال میشود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از سخنانش درباره پیامدهای کسب و کار تلقی شدن وکالت گفت: در این صورت یک فاجعه ملی در کشور رخ خواهد داد. در چنین صورتی یک بال فرشته عدالت که ماهیت حقوقی و ذاتی آن کمک به احقاق حق و اجرای عدالت در کنار قوه قضائیه است تبدیل به شغل میشود که تابع قاعده بازار است و وکیل برای جذب مشتری همان راهی را خواهد رفت که فعالان اقتصادی از طریق تبلیغات انجام می‌دهند. همچنین مراجع انتظامی کانون‌ها دیگر نخواهند توانست رسالت خودشان را در مقابل وکلایی که مبادرت به تبلیغات مبالغه‌ای می‌کنند به خوبی انجام دهند و دود این قضیه قبل از نهاد وکالت به چشم مردم و قوه قضائیه خواهد رفت.
وی در ادامه درباره نامه به وزیر بهداشت گفت: ما در نامه اعلام نکردیم که وکلای دادگستری اولویت اول تزریق واکسن کرونا باشند بلکه گفتیم در میان اقشار در معرض جدی که خدمات عمومی به مردم ارائه می‌دهند و در اولویت وزارت بهداشت هستند، قرار بگیرند که درخواست غیرمطقی نبود؛ به خصوص اینکه وکلا بدون وقفه در دادسراها و دادگاه‌ها و زندان‌ها و کلانتری‌ها و سایر مراجع انتظامی، در معرض شدید ابتلای به بیماری کووید ۱۹ هستند و شاید ده‌ها همکار ما و خانواده آنها مبتلا به بیماری شده‌اند و تعداد زیادی از آنها هم جان خود را از دست داده‌اند.
وی درباره آزمون وکالت با توجه به شرایط کرونا و تلاش برای کسب و کار دانستن وکالت، گفت: به موجب قانون هر سال کانون‌های وکلا مکلف هستند که حداقل یک آزمون را برگزار کنند و طبق روالی که وجود داشت این آزمون آذرماه هر سال برگزار می‌شد که امسال به دلیل شیوع کرونا آزمون در ۲۲ اسفند برگزار میشود و اگر وضعیت بحران کرونا در کشور اجازه دهد، کانون‌های وکلای دادگستری مجدداً با تفویض اختیار به اسکودا و سازمان سنجش آموزش کشور، آزمون را آذرماه هر سال برگزار خواهد کرد.
رئیس کانون وکلای مرکز تأکید کرد: ما تابع ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در کشور و نیز تبصره ذیل همین ماده هستیم که در آن مقرر شده کمیسیونی از مقامات عالی هر استان و رئیس کانون وکلای هر استان، ظرفیت هر ساله کارآموزان وکالت را بر اساس نیازی که دستگاه قضائی و کانون‌ها اعلام می‌کنند، مشخص کرده و آزمون را هر سال برگزار کنند. بنابراین کماکمان آزمون ورودی کارآموزی وکالت را در سال‌های بعد هم برگزار خواهیم کرد.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالا خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه اقدام عملی کانون وکلای دادگستری برای خروج موضوعی از شمول قانون اصلاحی مواد ۱ و ۷ گفت: از همان زمان طرح این قانون در شورای نگهبان، برای پیشگیری از شبهاتی که ممکن بود در آینده بروز یابد، از شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی درخواست کردیم شبهات موجود در این قانون را که عمدتاً ناظر بر مواد این قانون است، رفع کنند. قطعاً اگر کانون‌های وکلای دادگستری متوجه شوند قوای رسمی کشور بالاخص قوه مقننه در صدد شمول این قانون در کانون‌های وکلا هستند، با مراجعه به نمایندگان مردم در مجلس و مراجع رسمی که در این حوزه وجود دارد و با ارائه استدلال‌های کاملاً محکم و منطقی، ادله خروج کانون‌های وکلا از شمول این قانون را مطرح خواهند کرد و با توجه به عقلانیت موجود در مراجع تصمیم‌گیرنده امیدواریم که چنین اتفاقی رخ دهد.
وی ادامه داد: همچنین راهکار دیگر ما مراجعه به مراجع قضائی ذی‌مدخل در این حوزه است که اگر نهادهایی بخواهند کانون‌های وکلا را در زیرمجموعه این قانون قرار دهند، با طرح شکایت درصدد مقابله و احقاق حق برخواهیم آمد.
۴۷۲۳۲
نظر شما