آذرجزایری: این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند برخی از وظایف وزارت نیرو باید در دیگر وزارتخانه هایی چون کشاورزی ادغام شود و بخش هایی چون بخش برق این وزارتخانه در وزارت نفت.اما شاید بتوان این ادغام یکباره را در تلاش احمدی نژاد در برکناری میرکاظمی جستجوکرد.چرا که از چندی پیش شایعه اختلاف های احمدی نژاد با میرکاظمی بالاگرفته بود و از پیش نیز پیش بینی می شد که این وزیر از دولت دهم خداحافظی کند و جای خود را به وزیری دیگر بدهد.گمانه زنی هایی نیز از حضور قلعه بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ،بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و حدادی اصلی رئیس پژوهشگاه صنعت نفت به جای وی مطرح بود اما با تصویب ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو برخلاف نظر میرکاظمی گمانه زنی ها برای برکناری وی و حضور نامجو به جای وی برمسند این وزارتخانه قوت گرفت.درنهایت نیز امروز احمدی نژاد بالاخره با برکناری وزیر نفت و ادغام این وزارتخانه در نیرو نامجو را به نوعی به عنوان بالاترین مقام این دو وزارتخانه منصوب کرد.
این در حالی است که در شرایط فعلی بسیاری از کارشناسان بر اهمیت نفت به عنوان پایه اصلی اقتصاد کشور اصرار دارند و معتقدند حضور مدیری بدون شناخت برنفت می تواند این وزارتخانه را با مشکلات زیادی همراه کند.در عین حال سال گذشته نیز نامجو به دلایلی چون عدم تسلط لازم برروی مدیران خودو ... با تفاوت یک رای از استیضاح مجلس سربلند بیرون آمد اما بسیاری از کارشناسان با تاکید بر مشکلات مدیریتی این وزیر از احتمال اختلال در امور وزارت نفت خبر می دهند.این در حالی است که در شرایط فعلی بیش از 80 درصد درآمد کشوراز فروش نفت خام حاصل می شود که در صورت کوچکترین اختلالی دراین امر اقتصاد کشور با بحرانی جدی مواجه خواهدشد.به اذعان کارشناسان در شرایط فعلی اقتصاد کشور با رکود جدی دست و پنجه نرم می کند و در صورت کوچکترین تغییر غیرکارشناسی اقتصاد کشور به خوابی چند ساله فرو خواهد رفت که مطمئنا عواقب خوشایندی در پیش نخواهد داشت.همچنین در حال حاضر بهارستانی ها ازکاهش بیش از 700 هزار بشکه ای تولید در سال گذشته خبر می دهند در شرایطی که دولتی ها تنها 250 هزار بشکه این میزان را مورد تایید قرار می دهند.در صورت صحت این رقم امسال باید با افزایش سرمایه گذاری بر روی میادین نفتی و تزریق گاز این مشکل را برطرف کرد که در صورت کوچکترین غفلت، ایران جایگاه خود را در اوپک از دست خواهد داد.
نباید فراموش شود که در شرایط فعلی صادرات نفت عراق به نسبت ایران تنها 50 هزاربشکه تفاوت دارد و در صورت افزایش تولید وصادرات این کشور ایران جایگاه فعلی خود در اوپک را از دست خواهد داد و این امر به معنای کاهش قدرت ایران در جهان است.چرا که در شرایط فعلی نفت کالایی سیاسی محسوب می شود که هر کشوری با برخورداری از این نعمت جایگاه خود در جهان را تعیین می کند.شاید نمونه این ادعا را بتوان در شرایط فعلی عربستان و تولید 7 تا 9 میلیون بشکه ای نفت این کشور در هر روز جستجوکرد.شاید به نوعی این کشور با مشکلات عدیده ای چون نقض حقوق بشر و ... مواجه باشد اما کشوری در حال حاضر پیدا نمی شود که جرات مقابله با عربستانی ها را داشته باشد چرا که قطع تنها نصفی از این میزان تولید می تواند جهان را با مشکلات عدیده ای مواجه کند.بنابراین ایران باید در تلاش باشد تا با افزایش تولید خود برمشکلات کنونی فائق آید.ضمن آنکه بتواند جایگاه فعلی خود را نیز در دنیا حفظ کند.همچنین در شرایط فعلی با توجه به گذر یک نیمه از عمر میادین نفتی نیاز به تزریق گاز بسیار جدی است.نیازی که اگرچه در تمام صفحات برنامه های مختلف نفتی ها دیده شده اما هیچگاه به طور جدی به آن پرداخته نشده و به اذعان کارشناسان در شرایط فعلی تنها برای جبران عقب ماندگی ها روزانه باید حدود 200 تا 400 میلیون متر مکعب گاز به میادین تزریق شود تا شاید بتوان بخشی از کمبودهای گذشته را جبران کرد.
بحران زمانی نمودار می شود که از برنامه پنجم و نیاز به سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری در بخش نفت و نیرو سخن به میان می آید.در این شرایط تا زمان شکل گیری وزارتخانه ای جدید و انتصاب وزیری جدید باید 6 ماهی زمان سپری کرد و در نهایت ماه های پایانی سال سرخواهد رسید.بنابراین باید امسال قید جذب سرمایه در این 2 وزارتخانه و بالاخص نفت را زد.چرا که در چنین شرایطی هیچ سرمایه گذاری راغب به سرمایه گذاری نخواهد بود.چرا که از امروز تا تصویب شرایط جدید در هیات وزیران و تعیین و تکلیف وزارت نفت تمام طرح های این وزارتخانه چون اصلاح قراردادهای نفتی برزمین خواهد ماند . این بدین معناست که باید قید جذب سرمایه را تا زمانیکه قانونی مشخص در نفت حکمفرما می شود را زد.در عین حال نباید فراموش کرد که سال آینده به نوعی سال آزمون و خطا تلقی خواهد شد و البته تغییر مدیران در این وزارتخانه.
بنابراین در بدترین شرایط دو سال از برنامه پنجم توسعه را به تغییرات مدیریتی سپری خواهیم کرد.در خوشبینانه ترین حالت 3سال زمان خواهد بود که 300 میلیارد دلار سرمایه را جذب این وزارتخانه کرد.نباید فراموش کرد که در شرایط فعلی جذب سرمایه برای پروژه های نفتی و نیرویی با مشکلات زیادی همراه است و در بهترین شرایط نیز جذب این میزان سرمایه ظرف 5سال رویایی تلقی می شد که دست یافتن به آن کمی دور از باور بوده است.در عین حال شاید باید اشاره ای نیز به مشکلات مالی وزارت نیرو و کمبود منابع این وزارتخانه برای به اتمام رساندن پروژه های نیمه تمام فعلی آن هم کرد.در حال حاضر وزارت نیرو به دلیل بحران های مالی حتی در پرداخت طلب پیمانکاران خود ناتوان مانده است و باید هر چه زودتر برای بحران های اساسی این وزارتخانه نیز چاره اندیشی کرد.در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که تا چه انداره ادغام این دو وزارتخانه در چنین شرایط بحرانی ضروری به نظر می رسید؟/221
نظر شما