روند انتقال گزارش‌هایی از وضعیت جاری کشور همراه با نقاط ضعف و قوت از دولت فعلی به دولت آینده هم در حال انجام است تا ارزیابی‌های تیم جدید در قوه مجریه، بر اساس واقعیات موجود باشد، اگر چه در دوران تبلیغات انتخابات، هیچ کدام از نامزدها به زبان نیاوردند که کار پیش روی دولت آینده دشوار است، حالا اما جمع بندی تیم‌های کارشناسی در اطراف رئیس‌جمهوری منتخب حتماً به این مهم خواهد رسید و چه بسا همین جمع‌بندی هم عزم آنها را برای ورود به عرصه مدیریتی کشور با استناد به راهکارهای علمی و منطقی و پرهیز از برخی رویکردهای شعاری جزم‌تر خواهد کرد.
مرور برخی مشکلات موجود کشور که بیش از همه در حوزه اقتصاد و زندگی و معیشت مردم خود را نشان می‌دهد، هر کارشناسی را به این مهم رهنمون می‌کند که مشکلات داخلی همچون تورم، نقدینگی بالا، رشد اقتصادی نامناسب، نرخ بالای ارز، وضعیت نامشخص بورس، شکاف طبقاتی، فقر، برخی ناهنجاری‌های اجتماعی، نرخ پایین امیدواری به آینده، وضعیت اعتماد عمومی، فرجام نامشخص برجام و رابطه با کشورهای غربی، مبادلات مالی و بانکی با جهان، وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و... موضوع های جداگانه و بدون ارتباط با یکدیگر نیستند که برای هر کدام از آنها بدون توجه به موارد دیگر و به‌صورت جزیره‌ای راهکاری مستقل پیدا کرد.
در این میان برخی کارشناسان هم در پیشنهادهای خود به دولت آینده، بعضی موارد را به‌عنوان اولویت قوه مجریه برجسته می‌کنند، اما نباید از در هم تنیدگی موضوعاتی غفلت کرد، مثلاً در توضیح این وضعیت می‌توان اشاره کرد ، تبعات خروج امریکا از برجام که در ابتدای امر یک موضوع حقوقی بود چگونه دامن سیاست، امنیت و اقتصاد را در برگرفت و حتی در امر تدارک بهداشتی برای مبارزه با بیماری همه گیر کرونا هم مانع تراشی کرد، یا تبعات رشد اقتصادی منفی چگونه متوجه بیکاری، فقر، شکاف طبقاتی و بعضی ناهنجاری‌های اجتماعی شده است.
بر اساس گزارش جدید سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (آنکاد) سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان طی سال گذشته میلادی 999 میلیارد دلار بوده که از این مقدار سهم جمهوری اسلامی ایران یک میلیارد و 342 میلیون دلار یعنی کمتر از یک درصد (13 صدم درصد) بوده است. قابل انکار نیست که عدم توانایی برای بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت بین‌المللی یعنی جذب سرمایه گذاری‌های خارجی نیز ریشه در همان وضعیت عمومی ایران و نوع رابطه با دنیای پیرامون و تصویری که جهانیان به درست یا به غلط از کشورمان دارند، بر می‌گردد، چه در همین نزدیکی ما امارات متحده عربی موفق به جذب 20 میلیارد دلار، ترکیه 7 میلیارد و 900 میلیون دلار و عربستان سعودی 5 میلیارد و 500 میلیون دلار شده‌اند.
سید ابراهیم رئیسی به نظر می‌رسد نسبت به اهمیت جذب سرمایه گذاری‌ها توجه دارد ،چه در پایان اولین نشست خبری خود و بدون آنکه در سؤالات خبرنگاران مطرح باشد، وعده داد که دولت اش اقدامات لازم برای تسهیل برگشتن ایرانیان خارج از کشور را مد نظر خواهد داشت. او همزمان این را هم گفت که ایران از امن‌ترین مکان‌ها برای سرمایه‌گذاری است، اما جذب سرمایه‌گذاری از سوی ایرانیان خارج از کشور یا دولت‌ها و شرکت‌های خارجی را آیا باید فقط یک موضوع اقتصادی بدون ارتباط با سیاست و مناسبات بین‌المللی دید؟! قطعاً پاسخ مثبت نیست.
بنابر این و با توجه به توضیحات ابتدایی یعنی درهم تنیدگی موضوعات در ایران، شایسته است تیم کارشناسی دولت جدید در برنامه‌ریزی‌های خود اهتمام داشته باشد که ایران نه یک راهکار یا چند راهکار جداگانه و مستقل از هم برای معضلات و گرفتاری‌های موجود، بلکه به بسته یا پکیجی از راهکارها نیاز دارد که این در هم تنیدگی موضوعات مختلف در آن دیده شده باشد، مثلاً توسعه روابط با کشورهای همسایه که یکی از اولویت‌های دولت آینده است، بدون تعیین تکلیف موضوع «اف‌ای‌تی‌اف» و هموار و شفاف شدن مبادلات مالی و بانکی میسر نیست ،چنانکه دولت همسایه عراق که روابط بسیار حسنه‌ای با کشورمان دارد، از تسویه بدهی خود ناتوان ماند و در نهایت با موافقت‌هایی طلب ایران از این کشور از راه هایی دیگر صرف خرید واکسن شد؛یا رفع و کاهش برخی معضلات اجتماعی مثل طلاق، فقر، افزایش سرقت‌ها و... ارتباط معناداری با اشتغالزایی دارد که یکی از برنامه‌ها یا وعده‌های رئیس جمهوری منتخب هم است، اما اشتغالزایی نه از نوع استخدام در نهادهای دولتی، هم همزمان نیازمند سرمایه است. حجت‌الله صیدی، مدیر عامل بانک صادرات سال 96 در یادداشتی نوشته بود: «ایجاد هر شغل به سرمایه‌گذاری و تخصیص منابعی نیاز دارد که کم‌ترین مقدار آن پنجاه تا شصت و پنج هزار دلار است. بر این اساس برای ایجاد یکصد هزار شغل، باید حداقل پنج میلیارد دلار، برای یک میلیون شغل، پنجاه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است که در حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، یعنی رقمی نزدیک به دو برابر صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز کشور در بودجه سال جاری است.»
ایران درآغاز سده نو و شروع به‌کار دولت جدید، برای جبران عقب ماندگی‌ها کار سختی پیش رو دارد و این سختی می‌طلبد که در درجه اول رسانه‌ها و اطرافیان رئیس‌جمهوری منتخب تناسبی منطقی بین ظرفیت و توانمندی‌های کشور و دولت آینده با انتظارات مردم و وعده‌های داده شده برقرار سازند و مسائل مبتلابه کشور در حوزه سیاست خارجی و داخلی را جدا جدا و بی‌ارتباط با یکدیگر نبینند.
1717
نظر شما