جایگاه «افکار عمومی» در تصمیمات ۱۲ عضو شورای نگهبان

در کلاب هاوس خبرگزاری خبرآنلاین به این سوال پاسخ داده شد که چرا شورای نگهبان افکارعمومی را اقناع نمی کند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «چرا شورای نگهبان افکار عمومی را اقناع نمی کند؟» این سوالی بود که شب گذشته در کلاب هاوس خبرگزاری خبرآنلاین به بحث و بررسی گذاشته شد.

در ابتدای این نشست، حسن لاسجردی، عضو شورای سردبیری خبرگزاری خبرآنلاین، گفت: شورای نگهبان یکی از کلیدهای مهم انتخاباتهای مختلف است و اگر بخواهد این شورا در میان افکار عمومی، تصمیمات خود را توضیح دهد؛ شاید فرآیند تصمیمات به نفع جامعه باشد و شورای نگهبان از سوالاتی که امروز درباره این شورا مطرح است مبرا شده و جامعه را توجیه کند.

وی افزود: شورای نگهبان به عنوان یک نهاد فراقوه ای در معرض این سوال است که تصمیمات چطور اتخاذ می شود. واکنش افکارعمومی همیشه درباره تصمیمات شورای نگهبان مطرح بوده و بالاخره شورای نگهبان باید تصمیم قاطعی درباره افکار عمومی بگیرد.

منتقدان شورای نگهبان چند دسته هستند؟

محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا گفت: مقام معظم رهبری روز پنجشنبه بحث شورای نگهبان را مطرح کردند و گفتند منتقدان شورا سه گروه‌اند. یک گروه نگران کاهش مشارکت مردم هستند. یک گروه نامزدشان از جرگه افراد تایید صلاحیت شده خارج است و تایید نشده است. سومین گروه هم اساسا با شورای نگهبان مشکل دارند و آن را قبول ندارند. ما بلندگوی گروه اول و دوم هستیم.

وی افزود: یعنی افرادی که نامزدشان ردصلاحیت شده یا دغدغه کاهش مشارکت مردم را دارند. وقتی پرسش از شورای نگهبان می شود که چرا اعلام نمی کنید می گویند به خودشان گفته ایم. از دو نامزد حضورا شنیدم و در رسانه ها بسیار مطرح شده که دلایل ردصلاحیت شان به آنها اعلام نشده. احساس می کنم هر دو راست می گویند. احتمالا جواب شورای نگهبان آنقدر گرد است که متقاعد کننده نیست.
شورای نگهبان تلاشی برای متقاعد کردن مردم ندارد

مهاجری گفت: از سوی دیگر شورای نگهبان تلاشی برای متقاعد کردن مردم ندارد. یک نکته کلیدی دارد که شورای نگهبان می گوید من قانونی عمل می کنم نه جناحی. شورای نگهبان در مقابل افکار عمومی چه پاسخی برای این دارد که افکار عمومی افرادی را در بین ردصلاحیت شده ها می بینند که به نظر مردم به مراتب دارای صلاحیت بیشتری از کسانی است که تایید صلاحیت شده اند. در بین تایید شده ها چند نفری هستیم که حتی معاون وزیر هم نبوده اند. در مقابل برخی استخوان خردکرده ها را داریم که ردصلاحیت شده اند. 

در ادامه مشروح این نشست مجازی را بخوانید؛

*مهدی کنی، دکترای تخصصی فقه و حقوق

محل بحث را از نظر خودم مشخص می کنم. موضوع شما، در بخش دوم یعنی اقناع نشدن افکار عمومی موافقم ولی می پرسم آیا اساسا شورای نگهبان شانیت اقناع افکار عمومی یا رسالت افکار عمومی را دارد یا نه؟ نه به این معنی که هر کار کند به مردم کاری نداشته باشد نیست. شاید باید رسانه ملی و اهالی رسانه شورای نگهبان را برسانند به شیشه رسانه و مردم از پشت این شیشه شورای نگهبان را ببینند. فی البداهه چه کسی باید اقناع افکار عمومی را آغاز کند؟ در بحث احراز صلاحیت رهبر انقلاب سه تقسیم بندی فرمودند.

ایشان نکاتی را گفتند که باید دقت کرد. نزاع اصلی سر این واژه است که آقای احمدی نژاد هم گفت که بحث رد صلاحیت است یا عدم احراز که اشکال می کرد. اگر بحث احراز صلاحیت بحث بشود، باید دید اساسا می شود عدم احراز را اطلاع رسانی و اقناع سازی کرد؟ این کلید واژه احراز صلاحیت می تواند با مفهوم مشترک در اذهان مختلف ایجاد کردن بخشی از مشکل را حل می کند.

در پاسخگویی شورای نگهبان به تکلیف قانونی او دقت کنیم

*مهدی طاهری

نکته اول لزوم پاسخگویی است. اقناع پس از پاسخگویی حاصل می شود. اصل پاسخگویی بر همه فرآیند انتخابات حاکم است. از این جهت اصل پاسخگویی یکی از حقوق شهروندی است چرا که هر یک از اعمال انتخاباتی مستقیما بر زندگی شهروندان اثر می گذارد. از سوی دیگر اصل قانونگرایی و رعایت قانون را داریم. باید در پاسخگویی شورای نگهبان به تکلیف قانونی او دقت کنیم. 

باید به چند الگوی مختلف در بحث نظارت اشاره کنیم. یکی الگوهای رسمی در نظارت بر انتخابات داریم که الگوهای تقنینی، قضایی، دادرس اساسی و نهاد مستقل ناظر تقسیم می شود. دیگری الگوهای غیررسمی است که نظارت شهروندان و نهادهای مدنی و رسانه ها را داریم که اصل شفافیت و پاسخگویی در آن واضح است. اگر پیرو اصل نظارت قضایی باشیم باید به دادرس قضایی مراجعه کنیم و ببینیم می تواند فرآیند نظارت را علنی برگزار کند، باید دید می تواند پاسخگو باشد یا خیر. بسیاری از کشورها اصل پارلمان و قوه مقننه باید در یک اتاق شیشه ای باشد برای مردم این فرآیند انتخاباتی واضح است. الگوهای مستقل که از قوای سه گانه مستقل هستند و مورد چهارم آنهایی که دادرس اساسی هستند که صلاحیت رسیدگی به تخلفات قانون اساسی، در اصل شفاف سازی باید بر اساس اصل قانونگرایی رفتار کنند. 

در اصل قانون‌گرایی، در جمهوری اسلامی ایران، به الگوهای نهاد دادرس قانون اساسی با تلفیق به نهاد مستقل شبیه است. در استدلال شورای نگهبان می گوید من از قوای سه گانه مستقل هستم و از سوی دیگر دادرس اساسی است و باید مطابق اصل قانونگرایی عمل کند. در اصل قانونگذاری به ماده واحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبان ردصلاحیت شده مصوب ۱۳۷۸ جلب می کنیم. قانون می گوید اگر خود داوطلبان این را خواست (به استثنای مجلس خبرگان رهبری که خودش موظف به تصویب قانون خودش است) که صلاحیتشان رد می شود، باید دلیل ردصلاحیت به خودشان اعلام شود.

این که آقای مهاجری گفتند خودشان را قانع نمی کند، این ماده واحده یک سری شرح دارد که گفته اند اسناد و دلایل باید به صورت کتبی اعلام شود. این که اقناع می شوند یا نه، به جز موارد امنیتی و هتک حیثیت کاملا به خود داوطلب اعلام می شود. در بند ۱۱ از سیاستهای کلی انتخابات هم ناظر بر این است که باید دلایل ردصلاحیت به خود فرد اعلام شود. در جهت حفظ حیثیت افراد در انتخابات را هم داریم. مرکز اسناد انقلاب اسلامی برای کسانی که استعلامی درباره سوابقی در بدنه اجرایی و تقنینی دارد، معمولا از آنجا استعلام می شود. مرکز اسناد انقلاب اسلامی نامه نگاری به شورای نگهبان کرده است. یکی نامه شماره ۳۵۲۵ سال ۶۰ و دیگری نامه ۲۸ شهریورماه سال ۶۰ به فاصله دو روز به شورا رفته است. 

یکی تاکید شورای نگهبان طبق اصل ۲۲ قانون اساسی که تاکید بر حفظ حیثیت، جان و مال شهروندان را دارد و دیگری استناد به ماده ۱۰ قانون انتخابات شده که اگر پرسشی شد، می تواند این مرکز نفیا یا اثباتا اظهارنظر کند و نمی تواند شرح و تفصل دهد. پس دو مسئله داریم یکی اصل قانونگرایی و دیگری حیثیت افراد. دغدغه دیگر بحث مشارکت شهروندان است که باید دغدغه ای برای آن بار کنیم. هر چه هست، دغدغه و مطالبه مردمی است که می تواند در طرق مختلف اعمال شود.

یک نکته کلی را مطابق با صلاحیت ابلاغی مقام معظم رهبری در راستای سیاستهای کلی نظام در انتخابات که فرمودند مشخص شود موارد کیفی در قانون انتخابات از جمله معنی رجل بودن و مدیر و مدبر بودن، شورای نگهبان سعی بر این دارد نکات کیفی را عینی تر کند. همین مصوبه ای که از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور ابلاغ شد که عملی نشد، تلاش شورای نگهبان مبنی بر این بود که از کیفی بودن به عینی بودن برسد. یعنی پارامترهای دقیق داشته باشیم که اگر عرضه کردیم موجب تایید یا رد واقع شود.

اگر مولفه ها کیفی است، هر کسی به فراخور حال خود می تواند قانع شود یا نشود. به سمتی می رویم که طبق سیاستهای کلی انتخابات، کیفی بودن را به مولفه های عینی تبدیل کنیم. پس چیزی که در صلاحیت مقام معظم رهبری و دغدغه ایشان بوده و شورای نگهبان در این راستا، مصوبه داده بود برای این بود که دغدغه را کم کنیم.

شورای نگهبان ایراد ساختاری دارد و مرجعی برای رسیدگی به شکایات از آن وجود ندارد

*رضا رحیمی؛ نماینده سابق مجلس شورای اسلامی

این خلا بزرگی است که با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست. دوستانی که در شورای نگهبان پرونده شان مورد رسیدگی قرار نگرفته است، همچنان مدعی هستند. افرادی چون محمود صادقی، تاجزاده، خانم سعیدی، آقای مطهری و افراد مختلف حتی ولایی ها را می بینیم که ردصلاحیت می شوند.

وقتی جمع بندی می کنیم به نتایج مطلوب تری می رسیم، اولا ساختار شورای نگهبان دارای خلاء است و باعث شده است عملکرد شورای نگهبان قانع کننده نباشد. ایراد ساختاری این است که در سه قوه کشور و در نیروهای مسلح ما موارد متعددی را داریم که به لحاظ ساختاری اگر کسی شکایت از عملکرد کسی داشته باید به ناظر دیگری مراجعه کند که به شکایت او رسیدگی شود. ساختار حقوقی برای تعیین مراجعه رسیدگی به تظلمات مردم ناشی از عملکرد یا تصمیمات مقامات سه قوه روشن است ولی به لحاظ ساختاری در شورای نگهبان مرجعی برای رسیدگی به شکایت از عملکرد آنها وجود ندارد. موارد ساختاری دیگری هم داریم که باید بیان کرد از جمله اینکه شورای نگهبان به هیچ مرجعی پاسخگو نیست.

رویکرد شورای نگهبان رویکرد عدم پاسخگویی بوده است. ممکن است دهها مورد به افراد اعلام کرده اند ولی دهها مورد دیگر را هم سراغ داریم که دلایل رد را اعلام نکرده اند. باید مشخص شود چند شکایت علیه شورای نگهبان در قوه قضاییه ثبت و به چه نتیجه ای منجر شده است.دفاع محکم حضرت امام (ره) از شورای نگهبان را داریم، در انتخابات مختلف از جمله مجلس سوم، این مورد را داشتیم.  رهبری و امام در موارد مختلف دفاع محکمی از شورای نگهبان کردند که امر به آقایان مشتبه شده است که قدسی هستند و فضا را امنیتی و دوقطبی می کنند که منتقدان مخالف نظام و موافقان موافق نظام هستند.

دفاع امام از ساختار بوده و نه عملکرد. ساختارها که حق طبیعی مردم است که تجدیدنظر در ساختار شورای نگهبان و رفع این نقایص را داریم. در مقام پیشگیری می توان تجدیدنظر در ساختار را داشته باشیم. در شورای نگهبان تفهیم اتهام در آخرین مرحله می شود و صدور حکم را در ابتدا می بینیم. جلسه آخر به عنوان استماع می گذارند و تفهیم اتهام می کنند.

اعضای شورای نگهبان حالت قدسی برای عملکرد خود قائلند

همانطور که اشاره کردم، شورای نگهبان دارای نواقص ساختاری است. یکی این که مرجع رسیدگی به شکایت ناظر بر عملکرد اعضای شورای نگهبان نسبت به تکالیف مصرح قانونی ابهام دارد. برای رسیدگی به شکایات علیه مقامات در سه قوه، مراجع مشخص است. قوه مقننه و مجریه را دادسرای کارکنان دولت رسیدگی می کند. قضات را دادگاه عالی انتظامی و سایرین را هم مرجع رسیدگی مشخص است. منعی برای شکایت از شورای نگهبان وجود ندارد ولی به لحاظ رویه ای ما چنین رویه ای را نمی بینیم.

باید دفاع مقام معظم رهبری و حضرت امام از شورای نگهبان امر را مشتبه کرده و حالت قدسی سازی برای عملکرد خود قائل می شوند. دفاع از شورای نگهبان به این معنی شده که منتقدان و شکات و معترضین ساختار شورای نگهبان را به عنوان نهاد قانونی کشور زیر سئوال نمی برند. در صورتی که به لحاظ رویه ای می بینیم رویکرد عدم پاسخگویی حاکم شده است. می گویند به افراد علت ردصلاحیت را می گوییم ولی موارد نقیض زیادی است که درخواست کتبی داده اند دلایل را بگویید ولی نمی گویند.

جایگاه «افکار عمومی» در تصمیمات ۱۲ عضو شورای نگهبان

در اتاق های شورای نگهبان چه می گذرد؟

*کامبیز نوروزی، حقوقدان

 باید دید چه کسانی را باید اقناع کنیم. سه دسته داریم که برداشتشان اهمیت دارد. یکی افکار عمومی است. دیگری سطح حقوقدانان هستند. اصولا محتوای کاری شورای نگهبان فقهی و حقوقی است. شورای نگهبان با موضوعات مانند تجارت، مهندسی و هنری کاری ندارد. کار شورای نگهبان فقط فقه و حقوق است. بخش سوم هم فعالان سیاسی و مدنی هستند. 

این سه گروه بر یکدیگر اثر می گذارند. نظام اثرگذاری شورای نگهبان بر این سه سطح متفاوت است. افکار عمومی بر پایه ۴ شناخت کلی از شورای نگهبان داوری می کند. یکی رویه ثابت است. این که شورای نگهبان در رویه طولانی مدت خود چطور عمل کرده؟ به طور کلی این داوری ها مبتنی بر روند است نه یک واقعه، ما هم افراد را در یک روند داوری می کنیم نه در یک واقعه مشخص.  معمولا از شورای نگهبان چه زمانی که قوانین را بررسی می کند و چه در زمان انتخابات، رویه ثابتی را مشاهده نمی کنیم. در انتخابات اخیر کسی تایید شد که دو سال پیش در انتخابات مجلس تایید نشده بود. از این نمونه ها فراوان داریم.

دیگری آگاهی از عملکرد درونی شورای نگهبان است. وقتی مردم اشنا باشند که در اتاقهای شورای نگهبان چه می گذرد، بحث شفافیت به وجود می آید. کار شورای نگهبان اقتضایی با محرمانگی ندارد. شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی یا وزارت اطلاعات نیست یا نهادهای نظارتی نیست.  شناختی که عموم از عملکرد شورای نگهبان دارد بر شناخت کلی مردم از شورای نگهبان اثر می گذارند. 

در سطح حقوقدانان، حقوقدانان مانند افکار عمومی اقناع نمی شوند. حقوقدان با استدلال مبتنی بر قانون و اصول حقوقی و اصول تفسیر مواجه است. شورای نگهبان هیچگاه استدلال خود را منتشر نمی کند. شورای نگهبان اساسا چند سال است مشروح مذاکرات خود را منتشر نمی کند. در دوره آقای مهرپور چندی این مذاکرات منتشر شد و دیگر نشد. 

در سطح سوم فعالان مدنی با عوامل مختلفی با شورای نگهبان مواجه می شوند. اول این که چه اندازه رابطه تعاملی و گفتگویی دارند. نکته سوم بی طرفی و دیگری عدم تبعیض است. تعاملی وجود ندارد. بی طرفی هم در ادوار مختلف مشاهده نشده است.  نتیجه احساسی که ما فکر می کنیم شورای نگهبان قادر به قانع کردن افکار عمومی نیست. 

انتقادها از شورای نگهبان نسبت به گذشته بیشتر شنیده می شود ولی پاسخی دریافت نمی شود. در دوره اخیر بنده چند مطلب منتشر کردم که شورای نگهبان استدلال کند به چه دلایلی خود را مجاز به صدور این دستورالعمل به وزارت کشور می داند ولی پاسخی نیامد. شاید ظرفیت شنیدن ها افزایش یافته ولی ظرفیت پاسخ نمی بینیم. به دقت تمام مصاحبه شخصیتهای عضو شورای نگهبان را در این دوره پیگیری کردم و بسیار مشتاق بودم استدلال حقوقی بشنوم ولی نشنیدم. معمولا برخوردها بر پایه آمرانه بودن بوده است. نظرسنجی ایسپا که می گوید ۴۰ درصد در انتخابات شرکت می کند قرینه است که افکار عمومی اعتماد چندانی به شورای نگهبان ندارد.

برای اعضای شورای نگهبان مهم نیست افکارعمومی چه قضاوتی دارد

*علی اصغر شفیعیان، روزنامه نگار

به چه زبانی شورای نگهبان بگوید افکار عمومی برای ما مهم نیست. اصلا چه زمانی شورای نگهبان در صدد اقناع افکار عمومی بوده است؟ هر هیچ یک از ادوار گذشته چنین چیزی را نمی بینیم و یک بار که عقب نشینی در سال ۸۴ کرده اند به دلیل حکم حکومتی بوده است. آقای پزشکیان دیروز پشت تریبون مجلس اعلام کرد که دلیل ردصلاحیت را بگویید که ظاهرا جوابی نمی گیرند. به نظر می رسد آقای رئیسی قرار است رئیسی جمهور شود.

جواب سئوال شما این است که برای آنها اهمیتی ندارد چه قضاوتی می شوند. از این مرحله گذشته اند که افکار عمومی را قانع کنند. افکار عمومی هم کار خودش را می کند و منتظر جواب دادن شورای نگهبان نمانده است.

اصلاح طلبان و حامیان احمدی نژاد باید در رقابت رسمی شرکت کنند


*علیرضا خراسانی، جامعه شناس سیاسی

در سیاستهای کلی انتخابات دو نکته مهم است؛ یکی پاسخگویی به نامزدهای ردصلاحیت شده و حضور آنها در جلسه تعیین صلاحیت و دیگری سنجش پذیر کردن معیارهای کیفی. طبعا وقتی سنجش پذیر نباشد، هر تصمیمی شورای نگهبان بگیرد، شایبه سیاسی بودن می رود. ترکیب شورای نگهبان را عوض کنید تا لیست تاییدی تغییر کند. وزن سلایق و ذایقه افراد مهم است. 

در رقابت رسمی انتخابات، گروه های جامعه باید نماینده داشته باشند. وقتی شما نمایندگی رسمی را از گروه های مرجع جامعه می گیرید، حجم نماینده ها خیلی اندک می شود. اصلاح طلبان و حامیان احمدی نژاد گروه های اجتماعی هستند و باید بتوانند در رقابت رسمی انتخابات شرکت کنند ولی دیگر نامزدی ندارند. 

کارکرد شورای نگهبان باید از این منظر دیده شود که حفظ نظم جمهور است. فرآیند انتخابات باید به حفظ نظم جمهور کمک کند اما این ساختار هر لحظه می تواند نظم را به هم بریزد.

شورای نگهبان وقت نمی کند به افکار عمومی برسد

*امید سلیمی بنی، کارشناس حقوقی

در ابتدا باید به یک نکته مهم تاکید کنیم که برخلاف فرمایش برخی دوستان، شورای نگهبان مشروح مذاکرات خود را در برخی قسمتها منتشر می کند و حتی هفته گذشته هم مشروح مذاکرات شورا در قالب یک کتاب درباره مذاکرات راجع به مصوبات مجلس منتشر شد. ولی مشکل اینجاست که نمی توان مذاکرات درباره تعیین صلاحیت افراد را منتشر کرد چون هم حوزه حریم خصوصی افراد است و هم ممکن است بحثهای امنیتی یا اخلاقی پیش بیاید و با اخلاق حسنه سازگار نیست.

نکته دیگر این که حوزه اقتدار شورای نگهبان مسایلی است که همگان با آن مربوطند و می توان گفت یکی از اصلی ترین حوزه های حقوق عمومی است و به بیان هابرماسی باید این حوزه مورد نقد و گفتگو و در معرض دیدگاه همگان باشد ولی می بینیم پشت درهای بسته این اتفاق می افتد که باعث می شود شایبه هایی از این دست پیش بیاید که چرا شورای نگهبان قادر به توجیه افکار عمومی نیست.

بحث بسیار مهم اینجاست که باید پذیرفت بدون شورای نگهبان یا دادرس اساسی یا دادگاه قانون اساسی امکان نظم سیاسی در یک کشور که دارای نظام جمهوری است، نخواهیم داشت. این شورا، ساختاری برخاسته از تجربیات انسانها در خلال قرنهای گذشته تا به امروز دارد و از این جهت، امر قدسی نیست. یعنی مردم و انسانها این ساختار را ساخته اند و می توان به این ساختار انتقاد کرد هر چند مورد تایید یا پشتیبانی برخی چهره ها و بزرگان باشد. 

در فرمایش برخی دوستان مشاهده کردیم که عنوان شد طبق قوانین مختلف، شورای نگهبان وظیفه ای برای اقناع افکار عمومی ندارد و مثلا طبق ماده واحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبان ردصلاحیت شده مصوب ۱۳۷۸ شورای نگهبان باید دلایل ردصلاحیت را به خود فرد بگوید.

این طرز نگاه کردن به قانون مشکل ساز می شود چون ما فقط داریم به کلمات قانون نگاه می کنیم و از روح قانون دور می مانیم. این طرز نگاه گونه ای حقوق اثبات گرایی است که در نهایت به مشکلات زیادی می رسد. باید در این زمینه به روح قانون یا در حقیقت حقوق طبیعی اشخاص نگاه کنیم. حقوق طبیعی اشخاص اقتضا می کند شما بدانید برای چه ردصلاحیت می شوید و اگر ایراداتی مانند حریم خصوصی و اخلاق حسنه و مسایل امنیتی نبود جامعه هم حق دارد بداند چرا ردصلاحیت شدید. چون تصمیم شورای نگهبان درباره عدم احراز صلاحیت یا ردصلاحیت نامزدها، اثر عمومی دارد و همه کشور را درگیر می کند. 

و نکته آخر در این بخش این است که شما می پرسید چرا شورای نگهبان نمی توان افکار عمومی را قانع کند. باید گفت این کلمه افکار عمومی اساسا خودش افسانه است. یعنی ما افسانه ای را به عنوان افکار عمومی باور کرده ایم که رسانه ها و بخش نخبه گانی جامعه این کلمه را مدام تکرار می کند. چیزی به نام افکار غعمومی وجود ندارد. در حقیقت افکار اثرگذار گروه های مرجع و نخبه گانی را داریم که شورای نگهبان تاکنون قادر به اقناع آنها نبوده که دلایل مختلفی دارد که داریم بحث می کنیم. منظورم این است که جامعه نخبه گانی یا گروه های ذی نفع از تصمیمات شورای نگهبان وقتی از یک تصمیم معترض می شوند، می گویند افکار عمومی قانع نشد. چنین چیزی واقعیت ندارد. این بخش نخبه گانی می فهمد اگر بگوید من قانع نشدم، ممکن است مورد استقبال قرار نگیرد پس می گوید افکار عمومی قانع نشد. اتفاقا افکار عمومی خیلی کاری به این مسایل تخصصی ندارد. 

درباره تصمیمات شرعی شورای نگهبان هم باید بگوییم بعضا می بینیم شورای نگهبان بر اساس مسایل شرعی اقدام به ردصلاحیت اشخاص یا به تعبیری عدم صلاحیت نامزدها می کند. مثلا می بینیم درباره صلاحیت سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد می گوید طبق قاعده حقوقی نفی سبیل ایشان چون زرتشتی است نباید به عنوان قانونگذار در شورای شهر یک شهر مسلمان، بر مردم مسلمان ولایت یا حکمرانی کند. در حالی که در ادوار گذشته، دقیقا بر خلاف این رای داده بود. این عدم ثبات در نظرات شرعی شورای نگهبان هم مشکل دیگری است که شاید چون مربوط به ذات تصمیم گیری شرعی است، خیلی برای مردم مفهوم نباشد.

پرسیده شده چرا شورای نگهبان افکار عمومی را قانع نکرده، جواب شاید این باشد: وقت نمی کند به افکار عمومی برسد.

سوال: ۴۳ سال است وقت نکرده به افکار عمومی برسد؟
 

سلیمی: به نظر می رسد آنقدر وظایف مختلف در قوانین مختلف اساسی و عادی به دوش این شورا و ۱۲ عضو آن گذاشته شده که واقعا فرصت نمی کنند به افکار عمومی برسند. شما ببینید شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را دارد. وظیفه نظارت بر مصوبات مجلس را دارد. وظیفه نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای شهر و روستا که قریب ۱۲۰ هزار شورا در کشور داریم بر عهده ففهای این نهاد است که از طریق دیوان عدالت اداری نظارت شرعی را فقها محقق می کنند.

نظارت بر انطباق همه مصوبات با شرع در چهارچوب اصل ۴ قانون اساسی را دارند. وظیفه تفسیر قانون اساسی چه به صورت تفسیر رسمی و چه به صورت اظهارنظر را دارند. وظیفه نظارت بر همه پرسی را قانون اساسی دارد. نظارت بر صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان قبل از انتخابات، حین برگزاری انتخابات و حتی بعد از انتخابات را دارد. یعنی می بینیم یک نامزدی در مجلس رای می آورد و اعتبارنامه اش هم تصویب می شود و بعد شورای نگهبان می گوید من صلاحیت او را رد می کنم. یعنی بعد از اجرای انتخابات هم این بررسی صلاحیت ادامه دارد.

شورای نگهبان وظیفه رسیدگی به شکایت از هیات های نظارت بر انتخابات در شهرستانها را دارد. همچنین اعضای این شورا باید حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری و مجلس داشته باشند. باید در برخی مواقع از جمله تصویب طرحها و لوایح ۳ فوریتی حضور در مجلس داشته باشند و اظهارنظر فی المجلس کنند. باید در  شورای اصلاح قانون اساسی حضور داشته باشند و وظایف خاص مانند اعلام توقف انتخابات در زمان اشغال و جنگ هم بر عهده این شوراست.

از همه این وظایف گذشته می بینیم شورای نگهبان حتی درباره آب شرب شهرهایی مانند قم هم اظهارنظر می کند و این اظهارنظر را به عنوان نظر در ذیل اصول قانون اساسی منتشر می کند. بعضا دیده شده یکی از اعضای شورای نگهبان مانند آقای دکتر الهام با این همه مشغله و گرفتاری آکادمیک و درس و بحث و کار می روند و رئیس دفتر رئیس جمهور وقت هم می شوند. هر کسی جای شورای نگهبان بود با این همه مشغله وقت نمی کرد به افکار عمومی برسد. 

لذا اگر می بینیم قانع سازی افکار عمومی را نداریم، به نظر می رسد دلیل ساختاری دارد و آن هم درباره وظایف بسیار زیاد این نهاد است. ما در هیچ یک از ساختارهای مشابه کشورهای دیگر نمی بینیم این همه تمرکز قدرت و اختیارات و صلاحیت و به تعبیری وظیفه بر دوش نهاد دادرس اساسی اش بگذارند.

تصمیمات شورای نگهبان در بستر شرع است

*مهدی کنی، دکترای تخصصی فقه و حقوق

اصل ۴ قانون اساسی را ببینید، می گوید کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد، این اصل بر عموم و اطلاق حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقها شورای نگهبان است. یک جایی در قانون حکم شده است که شرعی بحث کرده اند. اگر می گوییم قانون اساسی مبتنی بر شریعت نوشته شده است، این فضا وجود دارد که فقهای شورای نگهبان می آیند در بستر شرع این تصمیمات قانونی را می گیرند.

در شریعت چیزی به نام شورای نگهبان نداریم
 

*امید سلیمی بنی، کارشناس حقوقی

معطوف به سخنان آقای دکتر کنی باید عرض کنم این که بگوییم قانون اساسی مبتنی بر شریعت نوشته شده است این تلقی به نظر می رسد اشتباه است. درست است ما در اصل ۴ بحث شرعی بودن عموم و اطلاق قوانین را داریم ولی وقتی به شریعت نگاه می کنیم می بینیم ما در شریعت چیزی به نام مجلس یا قانونگذاری توسط نمایندگان مردم نداریم. در شریعت اصولا چیزی به نام شورای نگهبان نداریم که بیاید مصوبات مجلس را بررسی کند و اصولا چیزی به نام قوه مجریه و مقننه یا استقلال قوا نداریم. یک نگاه شرعی می گوید شریعت از آن خداوند است و اصولا ما نمی توانیم تشریع یا قانونگذاری کنیم. لذا ما باید بپذیریم در ساختار حقوق اساسی مان، ما از غرب تقلید کرده ایم و نباید این را گردن شرع بیندازیم. ما مجلس داشتن و قانون اساسی داشتن را از غرب گرفتیم. شورای نگهبان داشتن یا دادرس اساسی داشتن را از غرب گرفتیم.

بعد دیدیم بر این ساختار غربی می توان مسایل شرعی را هم سوار کرد و محتوای شرعی در این قالب غربی ریخت ولی واقعیت این است که تشخیص امر شرعی بسیار سیال است. مثلا شما به عنوان یک فقیه شورای نگهبان الان حکمی را طبق تشخیص شرعی خود استنباط می کنید و تصمیمی می گیرید که درحیات سیاسی مردم یا حیات اجتماعی و اقتصادی آنها موثر است. بعد می روید مطالعه می کنید یا با مخالفان خود محاجه می کنید احیانا قانع می شوید و نظرتان عوض می شود. خب چه کسی پاسخگوی این اثری است که نظر شرعی شما در حقوق عموم مردم گذاشته و بعد فهمیده اید تشخیص درست تر چیز دیگری بوده است؟

اینها را باید دقت کنیم وگرنه فکر می کنیم شورای نگهبان ساختار شرعی دارد و بعد نمی توان نه آن را اصلاح کرد نه تغییر داد ونه به آن انتقاد کرد. بحث دیگر این است که اگر بگوییم از نظر و رای و تصمیم شورای نگهبان نمی توان به هیچ جای دیگر اعتراض کرد، مشکلی پیش می آید که در غرب پیش آمد و امثال هانس کلسن که نظریه دادرسی اساسی را دادند و این نظریه بعدا پایه گذار علمای طراز در مشروطه و شورای نگهبان در انقلاب اسلامی شد، می گویند وقتی حقوقدانان اعضای نهاد دادرس اساسی به سمت توضیح ندادن به مردم بروند، ما دچار دیکتاتوری حقوقدانان یا دیکتاتوری قضات می شویم. 

این نکته مهمی است که اگر شورای نگهبان به آن توجه نکند، پس از چندی جامعه حس می کند از طریق عملکرد شورای نگهبان و بستن درهای انتقاد و اعتراض و شکایت نسبت به این شورا ما هم دچار دیکتاتوری حقوقدانان شده ایم.

بینی و بین الله هیچ نهادی به تخصص گرایی و غیرسیاسی بودن شورای نگهبان نیست

*محمد بهادری جهرمی، معاون پژوهشگاه قوه قضاییه و محقق پژوهشکده شورای نگهبان 

من به نمایندگی از شورای نگهبان صحبت نمی کنم و نظر خودم را می گویم. بعضی جاها گفته اند من ماموریت دارم که چنین چیزی نیست و همکاری سابق را به شکل محدودتری با شورای نگهبان دارم. 

درخصوص فرمایشات آقای رحیمی که از دوستان خوب ما درمجلس دهم بودند، همانطور که گفتند درباره مصادیق صحبت نمی کنیم. یکی بحث غیرقابل نظارت بودن عملکرد شورای نگهبان است. نظارت را اگر به معنی نظارت سیستماتیک حقوقی که شکایت از تصمیمات یک نهاد نزد نهاد دیگر باشد، شورای نگهبان ناظر ندارد. این مانند سیستم قضایی است که برخی آرا در بدوی یا تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور قطعی می شود. 

منطق حقوقی این است که یک جایی باید فصل خصومت و دعوا شود. منطق نظارت سیستماتیک نداشتن دادگاه های عالی که با وجود کاملا قضایی نبودن، هم چنین است. در کشورهای دیگر هم می بینیم ما نمی توانیم شکایت از تصمیمات دادگاه عالی کنیم. آیا این به معنی نظارت ناپذیر بودن است؟ خیر! ما داریم به عنوان فعالان سیاسی یا استاد دانشگاه نقد می کنیم، شکایت می کنیم،اتفاقا شورای نگهبان خیلی بیش از آنچه ما دیدیم مورد نقد و نظارت واقع می شوند. نظارت مردمی ما به واسطه سیاسی بودن مردم بسیار پررنگ است ولی نظارت رسمی نیست که بتواند تصمیم شورای نگهبان را تغییر دهد. نظارت موثر یعنی نظارت افکار عمومی. 

در مجلس دهم طرحی بود درباره رسیدگی به دارایی مسئولان که من من در آن کمک می کردم. ۶-۷ماه طراحها امضا جمع می کردند و حدود ۹۰ امضا را گرفتند. طراح اصلی دانه دانه توضیح می داد ولی خیلی ها امضا نمی کردند. به محض این که طرح وارد فضای مجازی و تلگرام شد و مردم گفتند خیلی خوب است و بگویند از کجا آوردی – بگذریم که ایراد فراوان داشت- در عرض کمتر از یک هفته ۲۴۰ امضا جمع شد. بعد که اعلام وصول شد برخی نمایندگان که امضا نکرده بودند معترض بودند که چرا ما نبودیم و نفهمیدم و دنبال مصاحبه بودند. این نظارت افکار عمومی است و نمایندگان را سوق داد که مجبور به این عملکرد شدند.

درست است نظارت سیستماتیک نداریم که یک دادگاهی باشد که اگر بود از تصمیم او باید به چه کسی شکایت می کردیم. چند ساز و کار دیگر در نظام های حقوقی می چینند که این مسئله کمرنگ شود. یکی بافت عضوی است. بینی و بین الله شهادت می دهم شورای نگهبان در قانون اساسی و در عمل، محکم کاری خوبی صورت گرفته است. ترکیبی که از جهت تخصصی و شخصیتی قابل اعتماد است. نهاد تخصصی فرانسه در شورای قانون اساسی، کاسب در آن بوده است، معلم، آدمهای فاقد تحصیلات دانشگاهی در آن بوده و در ۲۰ سال اخیر حقوقدان گذاشته اند. در ادوار قبلی مشکلی نداشتند که افراد غیر متخصص بگذارند ولی در قانون ما حقوقدانان و فقها حضور دارند. 

بعد دیگر هم شفافیت است. شفافیت را بایستی سعی کنیم پررنگ کنیم که باید در نهادهای دادرس اساسی پررنگ کنیم. باید بینی و بین الله بگویم هیچ نهادی به تخصص گرایی و غیرسیاسی بودن شورای نگهبان نیست. اتفاقا یکی از ایراداتی که باعث شده است برخی ناراحت شوند همین است. مدیریت یکی از مهمترین امور سیاسی را به یک نهاد حقوقی-فقهی می دهیم. 

نمونه بارز شفافیت شورای نگهبان انتشار مشروح مذاکرات است. شورا الزامی ندارد و هیچ جایی هم نمی گوید. در برخی کشورها انتشار مشروح مذاکرات ممنوع است و در برخی کشورها جرم انگاری شده است. شورای نگهبان منتشر می کند و شما خیلی خوب می توانید نقد کنید. هدف هم همین بوده است. مقام معظم رهبری استارت این کار را زدند و شورای نگهبان هم استقبال کرد. همراهی کردند و کار بسیار سختی بوده است. رهبری پیگیر بودند تا اولا نخبگان ببینید در شورای نگهبان بحث می شود و یک نهاد تخصصی است و در آنجا بحث می شود.  استادان دانشگاه ما مشروح مذاکرات را تا حالا ندیده اند و اصلا فکر نمی کنند اعضای شورای نگهبان چطور استدلال می کنند. در حالی که دستور جلسه هیات دولت محرمانه است و هیچ کس نمی داند هفته بعد چه چیزی در دستور کار قرار می گیرد. 

شورای نگهبان در اقناع افکار عمومی ضعف جدی دارد و جای افتخار هم نیست

درباره اصل موضوع که چرا شورای نگهبان افکار عمومی را اقناع نمی کند، من هیچ دفاعی ندارم و بارها گفته ام شورای نگهبان نتوانسته اند افکار عمومی را اقناع کند، نتوانسته و ضعف جدی داشته است و شاید یکی از مهمترین ضعفهای شورای نگهبان بوده است. ما در مطالعات کشورهای دیگر ندیدم که شورای نگهبانشان اینقدر مورد نقد و هجمه باشد. علاوه بر بحثهای علمی در داخل و خارج، با نگاه سیاسی شورای نگهبان را می زنند. ندیدم ولایت فقیه را اینقدر بزنند. نقد و تخریب و توهین به شورای نگهبان از تخریب و توهین به ولایت فقیه بسیار پررنگ تر است. از این جهت شورای نگهبان شاگرد اول است و جای افتخار هم ندارد. چه نقدهای دانشگاهی و علمی و چه تخریبهای مغرضانه بسیار حجیم است. شورای نگهبان از جهت پاسخگویی بسیار بد و ضعیف عمل کرده است. 

در ادوار مختلف هم می بینیم در ابتدای انقلاب، صحبتی در این باره نبوده است. از دوره دوم آقای هاشمی و دوره اول آقای خاتمی می بینیم که شکاف بین سیاسیون پررنگ می شود و دودستگی بین مردم می افتد و بعد می بینیم انتقادها به شورای نگهبان پررنگ شده و نتوانسته در مقابل انتقادها مدیریت کند و افکار عمومی را اقناع کند. شورای نگهبان دارد پتانسیلهایی را می سوزاند.

شورای نگهبان موظف به اقناع افکار عمومی نیست اما....
 

*کامبیز نوروزی، حقوقدان

بعضی دوستان فرمودند شورای نگهبان موظف به اقناع افکار عمومی نیست. آقای بهادری هم این را اشاره کرد و حرف کاملا درستی است. شورای نگهبان موظف به اقناع افکار عمومی نیست ولی نتیجه کار شورای نگهبان می بایست به این نقطه به طور طبیعی برسد. شورای نگهبان موظف نیست طوری عمل کند که در بحث تایید صلاحیتها یا عدم احراز صلاحیت به افکار عمومی توجه کند چه می پسند و بعد این کار را انجام دهد، بلکه، نکته مهم این است که در اقناع افکار عمومی نتیجه روند عملکردی شورای نگهبان است. درباره سایر نهادها هم اینطور است. درباره وزارتخانه ها، دادگاه ها هم داریم. هیچ دادگاهی موظف به اقناع افکار عمومی نیست. عده کمی از آقایان قضات معروف هستند که وقتی رای می دهد رای او از اول نقض شده است. چون در رای دادن کم توجه است. 

وکلا می دانند فلان قاضی اخلاقش چطور است. خنده رو یا بداخلاق است. این در یک روند شناخته شده است. شورای نگهبان هم مستثنی نیست. نباید به یک مورد توجه کرد اگر مردم قانع نشده اند و توقع داشته باشیم همان یک مورد را توضیح دهند. این در یک روند چند ساله خودش را نشان می دهد که میزان اعتماد تا چه اندازه است. اینجاست که قدرت اقناع افکار عمومی پیدا می شود. 

آقای سلیمی گفتند افکار عمومی یک افسانه است ولی واقعیت این است که افکار عمومی تحت تاثیر چیزهای زیادی از جمله رسانه قرار می گیرد و واقعیت خود را نشان می دهد. ممکن است بگوییم افکار عمومی برساخته مسایل دیگری است که محصول منازعه نیروهای مختلف و برآیند نیروهای مختلف است و همه بر افکار عمومی اثر می گذارد. این که افکار عمومی افسانه است یا نه، ما را معاف نمی کند که افکار عمومی از عوامل مختلف اثر می پذیرد و نباید به آن بی اعتنا باشیم. 

شورای نگهبان محدود به حدود قانون است ولو این که در بررسی افراد، مسایل شرعی را مورد توجه قرار دهد. یکی از مسایل که در نوع داوری افکار عمومی درباره شورای نگهبان مهم است این است که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها تابع هیچ آیین رسیدگی رسمی مشخصی نیست. احتمالا در داخل خودشان آیین نامه دارند. ولی آیین رسیدگی که برای همگان لازم الاتباع باشد و اصول رسیدگی – نه رسیدگی قضایی- در آن مشخص باشد که شورای نگهبان تحت چه شرایطی باید این رسیدگی را انجام دهد.

وقتی می بینیم شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که ۱۲ سال رئیس مجلس بوده، احراز نمی کند حق بدهید مردم قانع نشوند. این باید برای مردم تشریح شود. 

تخصص حقوقی اعضای شورای نگهبان چیست؟


*امید سلیمی، کارشناس حقوقی

بحثی به میان می آید که آقای دکتر بهادری جهرمی بهتر می تواند توضیح دهد. به نظر می رسد با وجودی که شورای نگهبان ذاتا وظیفه رسیدگی به مسایل عمومی مردم را دارد ولی حقوقدانان این شورا بیشتر از یک گروه و تخصص هستند. اکثر آنها دارای تخصص حقوق خصوصی هستند. شما می بینید آقایان دکتر کدخدایی و موسوی تخصص حقوق بین الملل دارند و آقایان دکتر صادقی مقدم، دهقان و ره پیک هم تخصص حقوق خصوصی دارند. فقط آقای دکتر طحان نظیف است که تخصص حقوق عمومی دارد.

از این نظر، به نظر می رسد حقوقدانان شورای نگهبان با عینک حقوق خصوصی به مسایل نگاه می کنند در حالی که در حقوق عمومی وضعیت متفاوت است. به طور مثال در حقوق خصوصی ما بحث اقناع افکار عمومی را نداریم. بلکه مسایل در قالب حریم خصوصی خیلی مطرح است ولی در حقوق عمومی ما می بینیم شفافیت یکی از اصلی ترین شاخصه های حکمروایی مطلوب است. این هم نکته مهمی است که چرا در این چهارچوب، حقوقدانان شورای نگهبان تلاشی برای اقناع افکار عمومی نکرده اند.

ردصلاحیت شدگان اقناع نمی شوند


*بهادری جهرمی، محقق پژوهشکده شورای نگهبان

درست می گویید از حیث مدرک آکادمیک یک نفر بیشتر فارغ التحصیل حقوق عمومی نیست. ظاهر و باطن قانون اساسی می گوید حقوقدانان باید رشته های مختلف و بعد هم حقوقدان باشند و مسلمان باشند. این نشان می دهد خلاف قانون اساسی عمل نکردیم.

درست است که مدرک آقایان عضو شورای نگهبان بیشتر حقوق خصوصی است ولی واقعا تخصص حقوق عمومی دارند ولی جزو افراد بنام هستند و در حقوق عمومی صاحب سبک هستند. دیگر این که دکتر حقوق عمومی نداشتیم. این ضعف نظام آموزش عالی ما بوده است. از طرف دیگر حقوق خصوصی خیلی پررنگ داشتیم لذا کیفیت و تعداد آنها بیشتر بوده است. مضافا این که حقوقدانان حقوق عمومی در قوه قضاییه نداریم. در دیوان عدالت اداری که همه کارش حقوق عمومی است ۹۵ درصد قضات دارای تحصیلات حقوق عمومی نیستند. ادبیات حقوق عمومی جهش یافته است. 

روی کاغذ این ایراد وارد است که متخصصان حقوق عمومی در شورای نگهبان نیستند. آقای نوروزی هم سخنان خوبی فرمودند. 

از سوی دیگر دوز تخصصی شورای نگهبان به هیچ وجه قابل مقایسه با دولت و مجلس نیست. همه که مغرض نیستند. آدمهای علمی قانع هستند از عملکرد این شورا؟ نه اینطور نیست. بخشی از این مسئله به دلیل عدم قانع سازی افکار عمومی است. برخی هم می گویند چرا شورای نگهبان مصلحت اندیشی نکرده که برخی از نامزدها را تایید صلاحیت کند. همه نقد می کنند و برای من دفاع ملموس تر است. 

الان ردصلاحیت شده ها اقناع نمی شوند. امر سیاسی چیزهایی فراتر از حقوق خشک ماده و تبصره و بند نیاز دارد. ما می توانیم جایگزین هایی مانند نظام تحزب داشته باشیم. کمیسیونی داشته باشیم که اکثریت با فقهای شورای نگهبان باشد و رویکردهای دیگری هم در آن باشد که لزوما آدمهای حقوقی و فقهی در آن نباشند. در خود حقوق هم مکاتب و رویکردهای مختلفی داریم. تفسیری که از قوانین داریم خیلی متفاوت است. در ورودی یک پارک نوشته است نوشته است ورود دوچرخه ممنوع است. می توان با نگاه خشک گفت ورود دوچرخه ممنوع است ولی ورود موتورسیکلت هم ممنوع است. برای آن هم استدلال داریم. دور شدن از الفاظ خشک قانون –منظورم تخطی از قانون نیست- از الفاظ آن دور شویم. می توان قانون را طوری تفسیر کرد که با غایت و هدف تناسب بیشتری داشته باشد. وقتی در یک نهاد فقهی و حقوقی می رویم اینها پررنگتر می شود. شورای نگهبان الان متهم به زیرپاگذاشتن است. ولی می توان نقد کرد که چرا به الفاظ قانون اساسی چسبیدی. 

نمی گویم تفسیر عرفی کنند ولی رویکرد غایت محور که امام می گفتند اجتهاد با توجه به زمان و مکان کنید. شهید بهشتی می گویند اجتهاد انقلابی. هر چه حقوقی و فقهی بگوییم ممکن است این نقایص را به همراه داشته باشد. مانند گسترش احزاب و نظایر آن.

شورای نگهبان از مردم رأی نمی گیرد که آنها را اقناع کند

*محسن ماندگاری، روزنامه نگار

به نظر می رسد شورای نگهبان نیازی به اقناع افکار عمومی ندارد. برعکس نهادهای انتخابی مانند نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری این شورا چون از مردم رای نمی گیرد خود را ملزم به اقناع توده مردم نمی بیند. به نظر می رسد به کسانی که لازم است پاسخگوست. اقناع باید تا اندازه زیادی مردم همسو یا حداقل نزدیک با شورای نگهبان باشند. وقتی شما با حجم انبوهی از منتقدان روبرو هستید و اکثریتی از مردم نظرات شورای نگهبان را نمی پسندند، اقناع مردم کار ساده ای نیست و عملا تلاش برای اقناع مردم، اوضاع را بدتر می کند. هر یک از اعضای شورای نگهبان حرفی می زنند مردم تهییج و تحریک می شوند.


*کامبیز نوروزی، حقوقدان

آقای دکتر بهادری گفتند شورای نگهبان خیلی تحت اللفظ تفسیر می کند و تلاش نمی کند از لفظ قانون به روح و غایت قانون برسد. این درست است. ما در حقوق اصولی داریم که حقوقی هستند ولی مبانی قانون را تشکیل می دهند. شورای نگهبان در اصل ۴۴ به شکلی تفسیر را انجام می دهد و همراهی می کند که تقریبا اصل ۴۴ منتفی می شود. چنان تفسیر موسعی می کند که به مغایرت با قانون اساسی می رسد. انگار اصل ۴۴ نسخ شده است. ولی در بحث بررسی صلاحیتها و نظارت استصوابی در تفسیر خود قائل به چنان ید مبسوطی می شود که انتخابات ریاست جمهوری که در نظام حقوقی ایران یک مرحله ای است و مستقیم با رای مردم انجام می شود عملا به انتخابات دو مرحله ای تبدیل می شود. عده ای را مرجعی انتخاب می کند و بعد مردم انتخاب می کنند. اینجاهاست که عدم ثبات رویه ها به اقناع افکار عمومی و حقوقدانان آسیب می زند. در جایی چنان تفسیر موسع می شود و جای دیگر به شدت تفسیر به گونه دیگری می شود.

افکار عمومی افسانه نیست، واقعیت است

*بهادری جهرمی، محقق پژوهشکده شورای نگهبان

مثالی که آقای نوروزی درباره اصل ۴۴ زدند مثال خوبی است. یکی از درخشان ترین رویکردهای تفسیری شورای نگهبان و فهم نظام حقوقی این اصل ۴۴ است. ایشان بحث تایید قانون سیاستهای کلی اجرای اصل ۴۴ را منظور دارند که بند ج این قانون که حکم حکومتی را تلقی می کنند. تفسیر دیگری دارد که در سال ۶۱ است و هنگام بررسی لایحه ای به عنوان دولتی کردن بازرگانی خارجی داریم که مجلس اول با اکثریت بالا تصویب می کنند. آنجا شورای نگهبان با ۳۰۰ ماده گفته اند یک سوزن وارد و خارج نمی شود مگر اینکه دولت انجام شود. چون در صدر اصل ۴۴ آمده که بازرگانی خارجی، دولتی است. آنجا شورای نگهبان ۴۰۰ صفحه بحث می کند و با توجه به فشارهای دولت و استدلالهای آقای نهاوندیان که بخش خصوصی دزد است و نمی توان اعتماد کرد، شورای نگهبان می آید می گوید صدر اصل می گوید باید بازرگانی خارجی دولتی باشد ولی ذیل آن می گوید نباید دولت باعث ضرر جامعه شود. 

نظمی که در فقهای شورای نگهبان از جهت پافشاری بر اصول خود در پرونده های دیوان عدالت اداری می بینیم بسیار سختگیرانه تر است. جنس نهاد حقوقی، وقتی مدیریت امر سیاسی را بدهیم دچار این مسایل می شویم. 

*حسن لاسجردی، عضو شورای سردبیری خبرگزاری خبرآنلاین

در پاسخ به سئوال ما که چرا شورای نگهبان افکار عمومی را قانع نمی کند نظر دوستان این است که برای شورای نگهبان وظیفه ای برای قانع کردن افکار عمومی تعیین نشده است. برخی دیگر از دوستان بر این باور بودندکه شورای نگهبان در معرض تصمیم سازی برای افکار عمومی است به همین جهت می توانیم به عنوان یک نهاد از او درباره تصمیماتش سئوال کرد.

دوستان اشاره کردند شورای نگهبان اقدامات و افعال زیادی را مدیریت می کند ولی محل اختلاف بیشتر، بحث صلاحیت افراد است. بر این پایه شورای نگهبان موظف به توضیح به افراد است ولی موظف به توجیه افکار عمومی نیست. از آن جایی که حوزه تضاد منافع و حقوق عامه مطرح است باید شورای نگهبان از طریق عوامل و لوازم خود یا امکان توزیع صلاحیتها، باید جامعه را قانع کند. بحث دیگر دفاع حضرت امام از شورای نگهبان است. دفاعی که از شورای نگهبان می شود، دفاع از ساختار است یا عملکرد؟ همه دوستان موضوع دفاع از ساختار را مطرح کرده اند بدون دفاع از عملکرد اعضای این شورا. 

بر اساس قوانین و مقررات شورای نگهبان موظف به اقناع افکار عمومی نیست. بخشی از دوستان می گویند افکار عمومی یک افسانه است نه یک واقعیت است ولی از آنجایی که شورای نگهبان برخاسته از حوزه حقوق عمومی است، باید در جامعه از طریق ابزارها جامعه را نسبت به تصمیمات خود قانع کند. این بحث امشب تخصصی ولی برخاسته از نیازهای جامعه بود. 
۲۷۲۷

کد خبر 1521418

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =