علی حق:دوباره همه دارند عادت می کنند، آن هم به عادت هایی که پانزده سالی می شد در حال ترک شدن بودند.
"شوک های ناگهانی بازار ارز، صف خرید دلار و سکه، خانه هایی که مدام گران می شود، درآمدهایی که بی برکت شده اند و کفاف زندگی روزمره را به سرعت دارند از دست می دهند." این ها بخشی از خاطرات بسیاری از ایرانی در طول سال های 69 تا 74 است. دوره ای که صحبت های با هیجان برخی در مورد دلار هزارتومانی هنوز چندان باورکردنی نبود، هر چند دلار 7 تومانی به سرعت به 300 تومان نزدیک می شد. بالاخره نرخ تورم در سال 74 به 49.5 درصد رسید تا رکوردی در تاریخ اقتصاد ایران برای خود ثبت کند. این خلاصه نتایج اولین تجربه آزادسازی قیمت ها در سال های پس از انقلاب بود. تجربه ای که می خواست بساط اقتصاد یارانه های به یادگار مانده از دوران جنگ را برچیند ولی خود بدل به چنان بحرانی در اقتصاد ایران شد که اجماع عمومی بر توقف اجرای این برنامه حکم کرد که جز گرانی و بحران بدهی ها برای دولتی حجیم شده باقی نگذاشت.
این روزها نیز التهاب قیمتی بازارهای موازی پایان ندارد. هنوز به سالگرد شوک قیمت دلار در سال 88 نرسیده ایم که رکورد یکهزار و 210 تومانی برای آن ثبت شده است. حتی گفته می شود، القای کمبود دلار به بازار، موجب شده تا برخی مشتریان خرد دلار، این ارز خارجی را تا یکهزار و 230 تومان نیز خریداری کنند.
این در شرایطی است که محمود احمدی نژاد بارهای بر لزوم کاهش نرخ دلار تاکید کرده است. اما در عمل پیام های همسوی زیادی از عملکرد دولت به گوش بازار آزاد ارز نمی رسد. عرضه های محدود بانک مرکزی، افزایش 65 تومانی نرخ ارز در قانون بودجه 90 نسبت به سال گذشته به یکهزار و 50 تومان علایم لازم را در خصوص همراهی دولت با افزایش نرخ دلار صادر کرده است. گذشته از این بحث هایی داغ نمایندگان مجلس در خصوص کمبود بودجه یارانه نقدی، این پیش بینی را برای فعالان بازار ارز قطعی ساخته که دولت چاره ای نخواهد داشت تا برای جبران بخشی از کسری بودجه یارانه نقدی دست به دامن سیاست افزایش نرخ دلار شود. این سیاست افزون بر فراهم کردن امکان تبدیل گران تر دلارهای نفتی به ریال، یک حسن دیگر هم برای دولت دارد و آن این که دستش را برای افزایش بیشتر نرخ حامل های انرژی طی سال های اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بازتر می کند. چرا که با افزایش قیمت دلار، فاصله قیمت حامل های انرژی تا فوب خلیج فارس مدام در حال افزایش خواهد بود.
هر چند که طی 6 سال گذشته همواره منتقدان دولت از واردات بی رویه کالاهای مصرفی به کشور گلایه کرده اند ولی دولت مدعی است که 77 درصد واردات کشور را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهد. البته فعالان بخش خصوصی هم مدعی هستند که دولت در محاسبه سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای دقت لازم را ندارد. البته قصد، پرداختن به این مجادله طولانی نیست چون نتیجه آن در نشان دادن میزان تورم وارداتی به کشور چندان تفاوت نمی کند. مساله مهم تر این است که هم اکنون فاصله نرخ دولتی ارز و نرخ بازار از 15 درصد گذشته است، یعنی واردات به کشور بدون در نظر گرفتن تورم جهانی، 15 درصد گران تر شده، چه واردات مصرفی باشد و چه واسطه ای و سرمایه ای که قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل را نیز بالا خواهد برد. البته این تورم بخش تولید بدون در نظر گرفتن تاثیر رشد هزینه های داخلی بر تولید است.
پس تا این جای کار، سیاست کاهش ارزش ریال، حداقل 15 درصد یعنی معادل 6 هزار و 850 از ارزش یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی کاسته شده است.
البته بانک مرکزی نیز نرخ تورم فروردین ماه را 13.2 درصد اعلام کرده تا شواهد اولیه در خصوص تاثیر گران شدن حامل های انرژی بر سبد مصرفی خانوارها نمایان شود. البته تفکیک تاثیر افزایش نرخ دلار و حامل های انرژی بر رشد نرخ تورم دشوار است، اما آن چه که مسلم است، دولت با سیاست های خود در جهت تامین یارانه نقدی، تورمی را به جامعه تزریق می کند که یارانه نقدی را روز به روز بیشتر می بلعد. در مقابل دهک های بالای درآمدی و حتی میانی ها که از آنها به عنوان طبقه متوسط یاد می شود، زیر بار کاهش ارزش دارایی های خود نخواهند رفت. آنها مدام دارایی های سرمایه ای خود را با دلار خواهند سنجید تا معادل بین المللی آن ها را حفظ کنند. به همین دلیل بازار مسکن هم در نیمه شمالی شهرها در حال طی طریق در مرحله رکود تورمی است. طلا و سکه هم که مدام گران می شود. همین امروز هر قطعه سکه بهارآزادی طرح جدید 440 هزار تومان شد و هر مثقال طلای 18 عیار هم 44 هزار و 300 تومان شد....
یعنی بازهم داریم عادت می کنیم؟
/3131
نظر شما