سرگردانی؛ سهم سلامت از یارانه ها و ادغام وزارتخانه ها

امیدسلیمی بنی: حالا دیگر وزیر بهداشت هم می گوید به خاطر تغییرات اخیر در دولت، بیمارستانها و مراکز درمانی دچار "گرفتاری عدیده‌" شده اند.

مرضیه وحید دستجردی با بیان اینکه نزدیک به دو سوم درصد اعتبارات بیمارستان‌های دولتی از محل پرداخت بیمه ها و درآمدهای اختصاصی و درآمدهای تعرفه‌ای تامین می شود، از تاخیر 8 ماهه بیمه ها در پرداخت بدهی هایشان به بیمارستانهای وزارت بهداشت خبر داد و گفت: " تاخیر در پرداخت مطالبات بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی گرفتاری عدیده‌ای ایجاد کرده است و احتمال دارد تصویب و ابلاغ تعرفه‌های درمان امسال در جلسه هفته آینده کارگروه بیمه و تعرفه دولت مطرح شود."

ولی این کارگروه جدیدالخلقه، از کجا آمده و اعضای آن کیستند؟ قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین تعرفه های بخش دولتی و خصوصی را بر عهده شورای عالی بیمه سلامت، گذاشته، شورایی که تاکنون، موجودیت نداشته است و البته با انحلال وزارت رفاه هم معلوم نیست چه موقع این شورای عالی تشکیل می شود. اکنون، دولت به جای تشکیل این شورا، راهکاری خلق الساعه به نام "کارگروه بیمه و تعرفه دولت" را برگزیده که از بنیاد در غیرقانونی بودن آن، شکی وجود ندارد.

ترکیب این شورای غیرقانونی، که به گفته وزیر بهداشت تاکنون یک بار نیز تشکیل جلسه داده، مشخص نیست و به گفته دستجردی، این شورا، در جلسه دوم خود، احتمالا، تعرفه گذاری خدمات درمانی در بخشهای دولتی و خصوصی را عهده دار شود. پیش از این خبرهایی از تعیین تعرفه های درمانی منتشر شده بود که البته منابع خبر می گفتند منتظر ابلاغ از سوی رییس دولت هستند.

سرنوشت نامعلوم شورای عالی بیمه سلامت

وزیر بهداشت و درمان، درباره تشکیل شورای عالی بیمه سلامت نیز توضیحاتی داده. او با اظهار امیدواری نسبت به مشخص شدن سریعتر ساختار این شورا، می افزاید: "ساختار این شورا باید به صورت لایحه از طرف معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری به مجلس ارایه شود."

بااین حال، مشاهدات عینی نشان می دهد ادغام وزارت های رفاه و کار، باعث سردرگم شدن بیش از پیش وضعیت نظام سلامت شده است. از یک سو پزشکان بخش خصوصی، بدون اینکه خود را منتظر تعیین تعرفه ها توسط شورای عالی بیمه سلامت -که موجودیت واقعی ندارد- بدانند، تعرفه های خود را افزایش داده اند و از یک سو، بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی، هنوز با تعرفه های سال گذشته، خدمت ارائه می دهند و پولی نیز از بیمه ها نمی توانند بگیرند، زیرا بیمه ها نیز نمی دانند اکنون در حوزه چه وزارتخانه ای و با چه اختیاراتی قرار دارند. از یک سو، احتمال بازگشت بیمه های خدمات درمانی به وزارت بهداشت فراوان است و از سوی دیگر، موجودیت وزارت کار و رفاه اجتماعی هنوز حتی روی کاغذ هم نیامده تا درباره بیمه ها، قانون وضع کند.

وزیر بهداشت دراین باره معتقد است: "با ادغام وزارت رفاه و تشکیل وزارتخانه جدید، پرداخت‌های بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی متحول می شود. همچنین بر اساس قانون، سازمان‌های بیمه‌گر باید طی دو هفته 70 درصد طلب‌های مراکز درمانی و مابقی را طی دو ماه پرداخت کنند. در غیر این صورت به آنها جریمه تعلق گیرد."

مجلس: دولت هر چه زودتر تکلیف بخش درمان را روشن کند

مجلس چند نویت به وضعیت بلاتکلیف و سرگردان بیمه ها و بیمارستانها، واکنش نشان داده، در اردیبهشت سال جاری، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مقرر شده بود معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور، هر چه سریعتر تکلیف شورای عالی بیمه سلامت را تعیین کند، ولی تا به امروز، از این "تعیین تکلیف" خبری نشده.

رئیس کمیسیون بهداشت، نگرانی مجلس در این باره را چنین شرح می دهد: "با انحلال یا ادغام وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، موضوع تعیین و اعلام تعرفه‌های پزشکی بلاتکلیف مانده است و این مسئله موجب به هم ریختگی در مراکز درمانی در بخش خصوصی و متضرر شدن بیمارستانهای دولتی شده است، در کمیسیون قرار شد که وزارت بهداشت با همکاری معاونت نظارت راهبردی دولت هر چه زودتر تکلیف بیمه‌های درمانی را مشخص کنند و هر چه زودتر با پیگیری جدی و نقش آفرینی موثر وزارت بهداشت تکلیف تعرفه‌های پزشکی سال 90 مشخص شود."

با این حال، خبرهای ضد و نقیضی درباره تعیین تکلیف تعرفه ها و سرنوشت بیمه های درمانی در رسانه ها منتشر می شود. برخی از اخبار درباره افزایش 28 درصدی تعرفه های بخشهای درمانی دولتی خبر می دهند و برخی از مسئولان مانند رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز افزایش تعرفه ها در سال جدید را "خیلی خوب" توصیف می کنند.

افزایشی که تاکنون مرجع رسمی اعلام آن مشخص نشده و تنها در حد اظهارنظرهای رسانه ای برای خالی نبودن عریضه و آرام کردن اوضاع باقی مانده، ولی افزایش مخارج بیمارستانهای دولتی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، واقعی است.

47/233