۲ نفر
۱۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۱

شهرداری تهران و نقض قانون

محمد هادی جعفرپور
شهرداری تهران و نقض قانون

حداقل توقع مردم از مسئولین و اشخاص حاضر در بدنه ی حاکمیت رعایت قانون ولو در ظاهر است.تفسیر قانون ضوابط و قواعد خاص خودش را داردلذا نمی توان به بهانه ی تفسیر ،از قانون چیزی را استخراج کرد که ناقض قانون باشد.

نه از سیاست چیزی می دانم نه اساسا به سیاسی بازی اعتقادی دارم .از همه مهم تر اینکه باور و برداشتی که از اندک مطالعه و مرور متون و مطالب سیاسی داشته ام به نظرم هیچ یک از استانداردهای حداقلی علم سیاست در این بازار مکاره وجود ندارد یا لااقل من ندیده ام.با این همه حسب اخبار و حوادث چند روز گذشته پا از گلیم خودم درازتر کرده چند نکته از باب تذکر ویادآوری قانون که فصل الخطاب است و احترامش بر همگان واجب و برسیاسیون خاصه اشخاص حاضر در بدنه حاکمیت واجب تر نقل می کنم.

ماده3آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهرداری در تشریح خصوصیات لازم برای تصدی شهرداری مقرر می کند: الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.ب ـ حداقل سی سال سن تمام.پ ـ انجام خدمت وظیفه عمومی (دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح برای مردان.

ت ـ اعلام اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی. ث ـ نداشتن محکومیت کیفری مؤثر.ج ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان و دخانیات.

چ ـ حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و سابقه اجرایی به شرح زیر:

۱ـ سه سال سابقه مدیریت پایه یا پنج سال سابقه کارشناسی در شهرداری برای شهرداری­های شهرهای تا ده هزار نفر جمعیت.

۲ـ پنج سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری­های شهرهای با جمعیت ده هزار تا پنجاه هزار نفر.

۳ـ پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری­های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار تا دویست هزار نفر.

۴ـ هفت سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری­های شهرهای با جمعیت دویست هزار تا پانصد هزار نفر.

۵ ـ نه سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری­های شهرهای با جمعیت پانصد هزار تا یک میلیون نفر.

۶ ـ نه سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری­های شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر.

تبصره۱ـ مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود.

تبصره۲ـ به ازای هر مقطع تحصیلی بالاتر و یا سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرایی کاسته می‌شود.

تبصره۳ـ در موارد استثنا، انتخاب شهردار از میان افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بدون داشتن سابقه اجرایی صرفاً برای شهرداری­های شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و با تأیید وزیر کشور بلامانع است.

تبصره۴ـ منظور از مدیریت پایه، میانی و ارشد در این آیین­نامه، سطوح مدیریت­ های مندرج در مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای­عالی اداری می­باشد.

تبصره۵ ـ چگونگی تشخیص سمت­های هم­سطح در مدیریت­های پایه، میانی و ارشد و معادل­سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می­شوند، بر اساس دستورالعملی است که توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می­شود.

تبصره۶ ـ کلیه کسانی که در زمان تصویب این آیین­ نامه در سمت شهردار مشغول انجام‌وظیفه بوده و از نظر تحصیلات و سوابق اجرایی واجد شرایط لازم برای تصدی سمت شهردار در شهر مربوط نباشند تا زمان تصدی در سمت مذکور در آن شهر از شرایط تحصیلات و سوابق اجرایی مندرج در این آیین­نامه معاف می­باشند.

تبصره۷ـ ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن  می‌باشد.

از طرفی ماده 80قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا راجع به انتخاب شهردار مقررکرده است: ماده 80 – وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:

1- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال

 تبصره 1 - شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید

از طرفی قانون اساسی  انتخاب وزرا و اعضای هیات دولت را در زمره اختیارات و وظایف رئیس جمهور اعلام می  دارد.با جمع مقررات مذکور  وبا توجه به مُر قانون و صراحت مقررات یاد شده دو نکته ی قابل تامل در مصاحبه ها و گفتگوهای چند رو ز گذشته خودنمایی می کند:

اگر انتخاب شهردار در صلاحیت شورای شهر است آن هم با ضوابط مصرح در قانون بنا بر کدام ضابطه و قاعده شخصی که پیشتر نامزد ریاست جمهوری بود، اعلام کرده اند از بین تصدی وزارت و رئیس دفتری رئیس جمهور و شهرداری تهران،خودم شهرداری تهران را انتخاب کردم!!این اظهار نظر با حواشی پیش از انتخابات و پس از انتخابات مسبب طرح چند سوال می شود که امید است حافظان قانون اساسی و دولتمردان قانون مدار به آن پاسخ دهند.

1-مگر انتخاب شهردار تهران در حیطه ی اختیارات رئیس جمهور است؟

2-حسب شعارها و ادعاهی پیشین بنا بر شایسته سالاری بوده و انشاالله  که هست با این پیش فرض ،چطور ممکن است برای تصدی سه پست و موقعیت  برجسته وتا حدودی قابل اهمیت دولتی و اجرایی تنها یک شخص نامزد بشود؟

3-از نگاه و دیدگاه مدیران محترم  ماهیت مناصب دولتی چیست که برای تصدی اش به دوستان تعارف می کنند؟

4-چه سنخیت و ارتباطی بین مدیریت وزارتخانه و رئیس دفتری رئیس جمهور و شهرداری تهران وجود دارد که یک شخص توانایی تصدی هر سه موقعیت را دارد؟

فارغ از ابهامات و سوالات متعدد،آیا شخص مورد نظر برای تصدی شهرداری تهران واجد اوصاف مصرح در قانون هستند؟بر فرض اینکه تفسیر و نظر دوستان بر این امر استوار شود که می توان مفاد قانون را طوری تفسیر کرد که شخص مورد نظر برای تصدی شهرداری تهران با مانع قانونی مواجه نشود،این رویه برای سایر اشخاص نیز قابل تسری است؟که اگر چنین است چه لزومی به قانون داریم؟هر زمان بنا بر  حدوث فروض مختلف تفسیری به رای شود که هم دچار نقض قانون نشویم هم اینکه در مظان بدگمانی و قضاوت سایرین قرار نگیگیریم.

وکیل دادگستری

کد خبر 1543580

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • کامبیز IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
    2 0
    سکانسی در سریال عمارت فرنگی ثبت شده است که در آن رضاخان اشاره می کند که قرار است فوزیه را به عقد ولیعهد ایران در بیاورد! یکی از اطرافیان رضاخان( احتمالا سلیمان بهبودی) به شاه می گوید: اعلیحضرت: طبق قانون اساسی ایران ملکه ایران نمی تواند خارجی باشد! رضا شاه تاملی می کند و می گوید: اوهووم، پس یک فکری برای قانون بایستی بکنیم! ( نقل به مضمون) . باری. به نظرم دغدغه اصلی امروز ما همچنان دغدغه زین العابدین مراغه ای، در کتاب سیاحت نامه ابراهیم بیک در عهد ناصری است، قانون!