صنعت خودرو ایران، صنعتی بسیار پرحاشیه است و مدیران آن تابع سیاست‌های تعریف شده دولت هستند.

مهناز شوقی: صنعت در ایران روزهای بدی را سپری می‌کند؛ درست مثل روزهای گذشته و سالیان گذشته در اقتصاد ایران که همواره صنعتگران اصلی‌ترین شاکیان برنامه‌ریزی و نحوه اعمال مدیریت در اقتصاد کشور بودند. صنعت خودرو کشور نیز از این امر مستثنی نیست. این روزها صنعتگران به خصوص مدیران صنعت خودرو منتظر هستند تا ببینند چه کسی از بهارستان با گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان ملت وارد ساختمان شماره یک خیابان سمیه شده و سکان صنعت کشور را برای 4 سال دیگر در دست می‌گیرد.

هر چند در دولت دهم احتمالاً وزیر صنایع بعدی نیز اگر محرابیان نباشد، مردی از جنس دولت نهم خواهد بود، هیچ بعید نیست صنعت کشور به خصوص صنعت خودرو به مسیر 4 سال گذشته خود ادامه دهد، اما به هر حال باید توجه داشت که صنعت خودرو ایران، صنعتی بسیار پرحاشیه است و مدیران آن تابع سیاست‌های تعریف شده دولت هستند و قطعاً سیاست‌ها و خط فکری میهمان دهم ساختمان شماره یک خیابان سمیه هر که باشد، تأثیری به‌سزا و انکارناپذیر در سرنوشت جاده مخصوصی‌ها خواهد داشت. چراکه وضعیت فعلی این صنعت پرحاشیه و بزرگ، این روزها شرایطی خاص را به خود گرفته و بحران مالی به شکلی غیرقابل انکار خودروسازان را در بر گرفته است که با این شرایط وزیر صنایع دهم مسئولیت سنگینی را در قبال صنعت خودرو کشور خواهد داشت.

هرچند ممکن است وزیر صنایع دهم همانند محرابیان در مصاحبه‌های ابتدایی خود معتقد باشد که همه صنایع با یکدیگر برابرند اما با توجه به سیاسی بودن و دولتی ماندن صنعت خودرو ایران، هر چه جلوتر رود خود را بیش از پیش غرق در صنعت خودرو خواهد دید. این صنعت بسیار جذاب‌تر از آن است که وزیر صنایع دهم پای خود را از گود این صنعت بیرون کشیده و با همان عینکی که به سایر صنایع کشور نگاه می‌کند به صنعت خودرو نیز نگاه کند.

یکی از موارد مهمی که کارشناسان طی چند سال اخیر از آن به عنوان مانع توسعه یافتگی صنعت خودرو ایران یاد می‌کنند، دولتی بودن و فقدان مدیریت راهبردی در این صنعت است که منجر به بروز تعدد مراکز تصمیم‌گیری موازی شده و کماکان این نقیصه همچون سال‌های گذشته و سال‌های آینده نیز بر این صنعت حاکم بوده و خواهد بود. کارشناسان معتقدند تا زمانی که سیاست‌های دولت در صنعت خودرو نقشی انکارناپذیر دارد نمی‌توان انتظار زیادی در زمینه رشد و توسعه آن داشت. هر چند خصوصی‌سازی به عنوان یک اصل قانونی به دولت ابلاغ شده و صنعت خودرو نیز از آن مستثنی نیست، اما جدا شدن این دو از یکدیگر برای هر دو طرف سخت به نظر می‌رسد.

تلاش برای ادغام
ساسان قربانی کارشناس خودرو و عضو انجمن قطعه‌سازان مهمترین چالش وزیر صنایع دهم را تأمین نقدینگی صنعت خودرو و قطعه‌سازان دانسته و می‌افزاید: متأسفانه طی سال‌های گذشته تعامل خوبی بین توسعه صنعتی، اقتصادی و سیستم بانکی وجود نداشته و همیشه سیستم بانکی مجزا و انفرادی عمل کرده است. وی در ادامه به «خبر» می‌گوید: متأسفانه سیستم بانکی طی سال‌های گذشته پاسخگوی نیازهای رو به توسعه صنعت خودرو کشور نبوده است وباید توجه داشت اگر سیستم بانکی نتواند قوی عمل کند و از این صنعت حمایت کند قطعاً صنعت خودرو نیز ضعیف عمل خواهد کرد. این عضو انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه از دیگر مشکلات صنعت خودرو واردات بی‌رویه و بدون حساب وکتاب است، تأکید کرد: وزیر صنایع دهم باید بین وزارت صنایع ومعادن و وزارت بازرگانی تعامل درستی برقرار کند تا دیگر در آینده شاهد واردات محصولات و قطعات بی‌کیفیت آسیای شرقی نباشیم. قربانی در ادامه خاطر نشان کرد: امیدواریم وزیر صنایع دهم به بحث ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی سرعت بخشد چرا که ادغام این دو وزارتخانه برای منسجم کردن سیاست‌های صنعت خودرو در کشور حرکت خوبی خواهد بود.

اجرای درست برنامه راهبردی
عظیم گودرزی کارشناس خودرو نیز در این زمینه به «خبر» می‌گوید: آنچه چالش پیش روی خودروسازان و وزیر صنایع دهم می‌توان دانست فقدان برنامه راهبردی در این صنعت و به تبع آن تاکید به پوسته‌گرایی است.

وی با بیان اینکه بازار عمده صنعت خودرو کشور داخلی است و بحران اقتصادی خودرو‌سازان بزرگ تأثیر چندانی بر این صنعت نداشته، می‌افزاید: بحران مالی در صنعت خودرو کشور طی سی سال گذشته آشکار و همیشه با کمک مختصر از طرف دولت‌ها فقط تسکین یافته ولی تاکنون مداوا نشده و مادامی که چشم خودروساز به آسمان دولت است حاصلش پیشرفت بیماری مزمن قدیمی است که در واقع این امر محصول ندانم کاری مدیران این صنعت بوده و هست و تنها راه حل وزیر صنایع دهم برای جلوگیری از بروز بحران مالی و پایان دادن به این وضعیت در صنعت خودرو تدوین برنامه جامع راهبردی و اجرای درست آن است.

گودرزی معتقداست: قانونی که زیرنویس دارد قانون نیست چرا که سیستم نظارت باید نگاهی به مشوق‌ها و عوامل بازدارنده‌اش بیندازند که جهت‌گیری مفاد قانون به نفع کیست؟ توسعه پویا و مستمر صنعت، یا بزرگ شدن تدریجی جیب دلالان؟ و وزیر صنایع دهم باید به این مسئله توجه ویژه داشته باشد.

مسیر خصوصی‌سازی شدنی اما سخت
طاهری‌پور عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز به سخت بودن مسیر خصوصی‌سازی صنعت خودرو معتقداست و می‌گوید: وزیر صنایع دهم باید در امر خصوصی‌سازی صنعت خودرو با احتیاط رفتار کند.
چرا که مشکل مهم در صنعت خودرو، نداشتن استراتژی است و ما به نوعی، نابینا در مسیر صنعت خودرو حرکت می‌کنیم.

وی در ادامه می‌افزاید: ما کلاً در بحث خصوصی‌سازی به نوعی در برزخ قرار داریم چرا که از یک سو طبق اصل 44 قانون اساسی، دولت حق توسعه و بزرگ شدن را ندارد و از سوی دیگر اگر پای خود را از صنعتی مانند خودروسازی بیرون بکشد، قطعاً این صنعت با توجه به مشکلات مالی با بحران اشتغال روبه رو خواهد شد طاهری‌پور البته مشکل فعلی صنعت خودرو ایران را کاهش فروش خودروسازان دانسته و عنوان می‌کند: یکی از دغدغه‌های اصلی وزیر صنایع دهم باید تحریک تقاضا باشد؛ چرا که این کار تولید داخل را افزایش و تا حدی مشکلات مالی خودروسازان به خصوص ایران‌خودرو را برطرف خواهد کرد.

ناهماهنگی میان اجزای دولت برسر تولید
محمدرضا نجفی‌منش دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز به «خبر» در زمینه چالش‌های پیش روی وزیر صنایع دهم می‌گوید: ما در صنعت خودرو کشور با چند مشکل اساسی روبه‌رو هستیم که مهم‌ترین آن ناهماهنگی میان اجزای دولت بر سر تولید است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعامل مناسبی میان وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی در امر تولید داخل وجود ندارد، می‌افزاید: وزارت صنایع به عنوان حامی خودروسازان شناخته می‌شود و وزیر صنایع دهم باید در این زمینه با وزارت بازرگانی تعامل لازم را برقرار و از تولید داخل حمایت کند. نجفی‌منش با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات اساسی صنعت خودرو ایران، نداشتن استراتژی است، می‌گوید: متأسفانه مدیران ما اعتقادی به عملکرد مدیران پیش از خود نداشته و هر کس راه خود را می‌رود که این موضوع در صنعت خودروی کشور موجب هدر رفتن انرژی مدیریتی شده و عدم توسعه در حدی ایده‌آل را درپی داشته است.

کد خبر 15513

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 7 =