به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، امین حسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری، در مجلس با بیان وعده های تازه ای که درباره وظایف این وزارتخانه است، باب جدیدی را در وزارت دادگستری گشوده است.
اصولا وزارت دادگستری به عنوان یک وزارتخانه غیرتصمیم گیر و پشتیبانی کننده که وظیفه اصلی اش هماهنگی بین قوا به خصوص دولت و قوه قضاییه است معرفی می شود و مستقیما در مسایل قضایی تصمیم گیر و اثرگذار نیست مگر در یک جا: سازمان تعزیرات حکومتی.
سازمانی بسیار قدرتمند با اختیارات و وظایف گسترده که می تواند یکی از کلیدهای اصلی برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور به خصوص بازار آشفته قیمتها و نرخها باشد. وزیر دادگستری دولت سیزدهم وعده داده است با ابتکاری تازه، جایگاه این سازمان را به جایگاه اصلی خود بازگرداند. وعده ای که انتظار می رود برای ساماندهی به بازار توزیع کالا و ارائه خدمات، هر چه سریعتر محقق شود.
یکی از مهمترین وعده های وزیر دادگستری که به زوایای نادیده ای از وظایف این وزارتخانه مربوط می شود، توجه به حقوق کودکان و ارتقای جایگاه این حقوق در نظام اجتماعی کشور و همچنین بازگرداندن اموال ناشی از مفاسد اقتصادی است. این دو نکته از آنجایی حایز اهمیت است که وزیر دادگستری به عنوان رییس مرجع ملی کودک، می تواند با اجرای پیمان نامه بین المللی حقوق کودک که در سال 1371 ایران به آن پیوست و مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار و آیین نامه الحاقی آن که با بدترین اشکال کار کودکان مقابله می کند و ایران در 18 اردیبهشت 1383 به آن پیوست، گام بزرگی را در راستای ارتقای سطح رعایت، احترام و ایفای حقوق کودکان در کشور بردارد.
البته باید توجه داشت در کنار این وعده ها، رحیمی به نظر می رسد بی توجه به سایر وظایف این وزارتخانه، از کنار مقولاتی مانند ارتقای حقوق شهروندی در کشور، ارتقای وضعیت مبارزه با فساد اداری و نظایر آن گذشت و موضوع را به سکوت طی کرد.
در جدول زیر وعده های بیان شده از سوی رحیمی به عنوان وزیر دادگستری هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس را بخوانید:
برنامه‌های اعلامی وزیر دادگستری هنگام اخذ رای اعتماد
| ردیف |
عنوان |
سخن وزیر |
| 1 |
حل مشکل گرانفروشی |
عموم مردم انتظار دارند گران فروشی را سازمان تعزیرات حکومتی حل کند، این سازمان شبیه یک دادگاه است که در آن به گزارشات رسیدگی می‌شود و اعضای آن از وزارت‌خانه‌های مختلف هستند. در این رابطه موضوعات به چندین وزارتخانه مرتبط می‌شود. مردم کاری ندارند چه وزارتخانه ای مسئول مقابله با گران فروشی است، بلکه می‌گویند مسئول دولت است.به همین دلیل همه با هم باید یک قرارگاه عملیاتی قوی تشکیل بدهیم تا بحث تنظیمات بازار و مبارزه با گرانفروشی را اجرا کنیم. با تشکیل این قرارگاه سعی می‌کنیم وضعیت سازمان تعزیرات حکومتی را بررسی کنیم. در این رابطه فقط متخلفین باید بترسند و نگران باشند. |
| 2 |
استرداد اموال ناشی از فساد |
چندین کنوانسیون بین‌المللی وجود دارد که مرجع داخلی آن شخص وزیر دادگستری است، یکی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل است. ما می‌توانیم از این کنوانسیون برای استرداد اموال ناشی از فساد استفاده کنیم. |
| 3 |
کاهش مشکلات کودکان و توجه به حقوق کودکان |
مرجع کنوانسیون حقوق کودک هم وزارت دادگستری است، واقعا چرا کودکانی که باید درس بخوانند باید در خیابان شیشه ماشین تمیز کنند؟ ما به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک این مشکلات را بررسی می‌کنیم. |
| 4 |
برقراری ارتباط مجلس و قوه قضاییه |
قوه قضاییه می‌گوید مستقل است و نماینده‌ها نمی‌توانند از آن سوال کنند، وزیر دادگستری باید پاسخ‌ها را دریافت کند و در اختیار نمایندگان مجلس قرار بدهد. من تمام مسائل نمایندگان را به رییس قوه قضاییه منتقل کردم و ایشان گفتند از هرکسی که به احقاق حق کمک کند استقبال می‌کند. به همین دلیل فرمودند سازوکاری برای بهبود ارتباط قوه قضاییه با مجلس طراحی کنم. ما این کار را انجام می‌دهیم و از این ظرفیت برای ارتقای کلی کارآمدی دولت استفاده می‌کنیم. |
| 5 |
پیگیری تصویب لوایح و بودجه قضایی |
وزیر دادگستری وظیفه لوایح رییس قوه قضاییه را در مجلس ارائه کند تا به قانون تبدیل شود. همچنین در حال حاضر امکانات و بودجه مناسب در اختیار قوه قضاییه قرار نگرفته است، وظیفه وزیر دادگستری این است که از دولت بودجه لازم را برای قوه قضاییه دریافت کند. |
| 6 |
ارتقای امنیت قضایی در جامعه |
باید تلاش کنیم که قوه قضاییه از طریق ارتباط با مجلس و دولت کارآمد بشود. در یک کلام باید امنیت قضایی در جامعه ارتقا پیدا کند و اگر کسی در جامعه مورد ظلم قرار گرفت مطمئن باشد جایی هست که به کارش رسیدگی کند. |
بیشتر بخوانید:
موافقت کمیسیون قضایی با وزیر پیشنهادی دادگستری
خط و نشان وزیر دادگستری برای قانون شکنان
47231
نظر شما