سراب افزایش نرخ ارز

نامه صنعتگران به رییس جمهور درباره افزایش نرخ ارز واقعیتی است بسیار ملموس تر از تئوری هایی که برخی اقتصاد خوانده های ایرانی اصرار بر اجرای آن ها بدون درک عمیقی از شرایط اقتصاد ایران دارند. چندی است یکی از پر مخاطب ترین روزنامه های اقتصادی کشور سرمقاله های خود را به دفاع بدون قید و شرط از سیاست های فرالبیرالیستی در حوزه اقتصاد از جمله حذف یارانه ها به شیوه شوک درمانی و افزایش ناگهانی نرخ ارز اختصاص داده است. یکی از مشکلات جدی اقتصاددانان ایرانی عدم حضور در بخش صنعت و نداشتن درک درست از فضای کسب و کار و اقتصاد عملی می باشد. همین امر سبب شده درصدد تعمیم برخی سیاست ها که در کشورهایی خاص با ملاحظات و شرایط ویژه خود آن ها اجرا شده اند به ایران باشند.

تندبادهای که در صورت ادامه روندهای مخرب موجود اقتصاد و صنعت کشور را نابود خواهند کرد به وضوح برای هر صاحب بصیرتی قابل رویت هستند. به همین دلیل مقصود در این یادداشت پرداختن به این تندبادها و فشارهای خرد کننده ای که در حال نابودی تمام و کمال صنعت و تبدیل ایران به یکی از استان های چین می باشد نیست.

هدف پرداختن به رانت هایی که برای عده ای از محل بالا و پایین کردن نرخ ارز ایجاد شده است، نیست. روی سخن با اقتصاددانان و تصمیم گیران اقتصادی کشور است. دفاع از افزایش نرخ ارز و سایر آموزه های اقتصاد آزاد امروز به مانند مارکسیسم در دهه 50 تبدیل به تابو شده است. عده ای امروز آن چنان برخورد ایدئولوژیک با تئوری های اقتصادی دارند که فقط با رویکرد های چپگرایانه اول انقلاب قابل مقایسه است و این ضعف و گرفتاری عمیق کشورهای جهان سوم در تمامی حوزه ها از جمله اقتصاد است. قلمی کردن سطور به تقلید از تئوری هایی که در کتب دانشگاهی نوشته شده است هنر یک اقتصاددان نیست.

هنر یک اقتصاددان شناختن درد اقتصاد و درمان آن است. در تئوری های اقتصاد کلان داریم که افزایش نرخ ارز به دلیل گران تر کردن کالاهای خارجی نسبت به کالای داخلی سبب تشویق صادرات و کندی وارات خواهد شد. این موضوع بسیار ساده است و برای فهم آن هم نیاز به اقتصاد دان بودن نیست هر غیر اقتصاد خوانده ای این جمله را بخواند موضوع را می فهمد. اما هنر و تفاوت یک اقتصاددان چیست؟ هنر اقتصاددان این است که تشخیص دهد این تئوری در کجا و چه زمانی کاربرد دارد.

در کشوری که مفهوم کالای صادراتی وجود ندارد و صادراتش چمدانی و اقتصادش حجره ای است و بیزینس مهمترین کالای صادراتی غیر نفتی اش که همه بسیج شده اند سرپا نگهش دارند یعنی فرش حدود 500 میلیون دلار است سخن گفتن از گرانی نرخ ارز برای افزایش صادرات یعنی چه؟ در کشوری که صنعت دست و پا شکسته اش که حتی مصرف کننده داخلی را هم در سطح حداقلی نمی تواند راضی نگاه دارد، گران کردن نرخ ارز برای افزایش صادرات چه مفهومی دارد؟

در ایران امروز مهمترین بخش واردات کشور به گواه آمار کالاهای سرمایه ای است و بخش صنعت وارد کننده عمده مواد اولیه خود از خارج است، در این شرایط افزایش نرخ ارز چه کمکی به صنعت خواهد کرد؟ بررسی های مقدماتی نشان می دهد بر اثر افزایش یک شبه نرخ ارز در راستای سایر سیاست های غیر عقلانی دولت بهای تمام شده صنعت در حدود 12 درصد به دلیل گران تر شدن مواد اولیه وارداتی بالا خواهد رفت. علاوه بر ضربات سهمگینی که افزایش نرخ ارز بر بخش صنعت به دلیل وابستگی کاملش به واردات و نرخ ارز وارد خواهد آورد، افزایش نرخ ارز از کانال های دیگری همچون افزایش نرخ تورم، تقویت اقتصاد زیر زمینی و ایجاد تقاضای سفته بازی برای دلار و طلا به دلیل عدم اطمینان های آتی، بی ارزش کردن پول ملی و سایر موضوعاتی که مجال پرداختن به آن ها نیست اقتصاد کشور را با چالشی بدون فایده مواجه خواهد کرد و فشار اصلی این قبیل سیاست ها به مردم عادی و صنعتگران و بخش های مولد اقتصاد وارد خواهد آمد.

این درست است که از منظر تئوریک افزایش نرخ ارز سیاستی در جهت بهبود وضعیت تراز پرداخت ها و تقویت صادرات است ولی زمانی که ساختار اقتصاد سایر ساز و کارهای بازار آزاد را فراهم آورده باشد. موضوعاتی از قبیل ثبات اقتصاد کلان، ثبات تصمیم گیری ها، وجود شفافیت در بازارها، استقلال بانک مرکزی، اصلاح ساختار بازار پول و سرمایه و سایر بنیان های اقتصادی دیگر حداقل هایی هستند که باید در هر اقتصادی وجود داشته باشد تا آن زمان بتوان از کارآمدی این سیاست ها آن هم به شکل مدبرانه و در زمان صحیح سخن گفت.

افزایش نرخ ارز، حذف یارانه ها، سیاست های تعدیل و سایر سیاست های افراطی لیبرالیستی که دولت در زیر شعار عدالت آن ها را عملیاتی کرده است جز نابودی بیشتر اقتصاد ملی و بالاتر بودن بی ثباتی ها و عدم اطمینان ها حاصل دیگری نخواهد داشت. اگر افزایش نرخ ارز می توانست مزیتی برای اقتصاد ملی ایران ایجاد کند رشد 1300 درصدی نرخ ارز بازار غیررسمی از سال 1368 تا به امروز می بایست ما را به یکی از قوی‌ترین صادرکنندگان منطقه تبدیل کرده بود. اما به گواه آمارها و نظرات صاحبان صنایع، صنعت در همان دوران جنگ از بسیاری جهات وضعیت بهتری در مقایسه با امروز داشته است. مشکل اقتصاد ایران نه آزادی نرخ ارز، نه حذف یارانه ها و نه بازی با سایر متغیرهای اقتصاد کلان همچون نرخ بهره است.

همان زمان که دولت نرخ بهره را پایین می آورد و عده ای نیز از آن دفاع می کردند این موضوع بار دیگر مطرح شد که پایین آوردن نرخ بهره در اقتصادی کارایی دارد که سیستم پولی اش سالم و رقابتی باشد و ساختار اقتصادش به این نرخ ها حساس، به گواه زمان اثبات شد که بازی با نرخ بهره پس از 6 سال آزمون و خطا ارمغانی جز تورم، نقدینگی، حباب بازار مسکن و طلا و سایر پیامدهای منفی دستاورد دیگری نداشت.

داستان نرخ ارز نیز همین است، با این تفاوت که اثرات مخرب افزایش نرخ ارز بیشتر از کاهش نرخ بهره خواهد بود. کشور ما در نهادهای توسعه و زیربناهای سیاسی و اقتصادی مشکلات شدید و پیچیده ای دارد که  تا آن ها از مجاری تغییرات عمیق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حل نشوند بالا و پایین کردن هیچ متغیر اقتصادی دردی از دردهای اقتصاد ملی دوا نخواهد کرد و نوسانات و ریسک های بیش از پیشی را بر گرده اقشار مردم تحمیل خواهد کرد، هر چند رانت این نوسانات منافع قابل توجه مالی و اقتصادی را نصیب افراد و گروه های خاصی خواهد نمود.

در آخر دفاع چشم بسته از سیاست تعدیل اقتصادی در رسانه های اقتصادی پرمخاطبی که نقش مهمی در اثر گذاری بر تصمیم گیران دارند، خلاف مصالح ملی است. سیاست هایی که می توان به عنوان تجربه به تاریخچه اجرای آن ها در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه رجوع کرد. یقینا مشاوره گرفتن از خبرگان اقتصاد ایران، صنعتگران و کار آفرینان می تواند کمکی باشد در راستای جهت گیری صحیح تر اقتصادخوانده های جوان و افرادی که علاقمند هستند تا نسخه ای فراتر و غیر انتزاعی تر از متون کتب دانشگاهی را برای اقتصاد ایران بپیچند.

/22231