چکیده سخنرانی در جمع مدیران و کارشناسان وزارت جدیدالتاسیس راه و شهرسازی - تهران- 6تیرماه 1390

مسکن در لغت با مفهوم سکنی و سکونت مرتبط شده و به مکانِ یافتن آرامش یا آرامگاه اطلاق می شود. پس می توان گفت مسکن جایی است که انسان در آنجا احساس آرامش و امنیت می کند. مولوی هم در جایی آرامشگاه و مسکن انسان ها را در خم دوزلف یار می داند:

چون همه عشق روی تست جمله رضای نفس ما         کفر شدست لاجرم ترک هوای نفس  ما

نیست ز نفس ما مگر نقش و نشان سایهای               چون به خم دو زلف تست مسکن و جای نفس ما

یا حضرت مولانا در جای دیگری بیان می کند که خانه بدون یار فاقد عنصر آرامش و سکونت است:

دل تو همچو سنگ و من چو آهن ثابت اندر عشق         ایا آهن ربا آخر سوی آهن نمی​آیی

ز ما و من برست آن کس که تو رویی بدو آری             چرا تو سوی این هجران صد چون من نمی​آیی

فزایش از کجا باشد بهارا چون نمیباری                      سکونت از کجا آخر سوی مسکن نمیآیی

پس، می توان ادعا کرد که مقوله مسکن با مقوله نظم عمومی، آرامش و امنیت اجتماعی پیوند می خورد. دقیقا در سایه چنین آرامش و امنیتی است که کرامت انسان ها حفظ شده و زمینه برای شکوفایی شخصیت آنها و حرکت به سوی رشد و تعالی مهیا خواهد شد.

مسکن موضوعی است که با شاخه های مختلف علوم انسانی و رشته های گوناگون حقوق پیوند خورده و هر یک از این شاخه ها از منظری خاص به آن می نگرند: حقوق مدنی[1] (قراردادهای اجاره، مالکیت، حمایت از مسکن خانوادگی)، حقوق کیفری (جرم تصرف غیرقانونی مسکن خالی دیگری[2])، حقوق کار(هنگامی که مزدبگیران با توجه به ماهیت کار خود می توانند از کارفرما درخواست مسکن بنمایند، پرداخت کمک هزینه های مسکن)، حقوق اداری(مساعدت مالی دولت برای مسکن اجاره ای)، حقوق اساسی( تصمیم های مختلف دادرس اساسی و تعیین اعتبار حق بر مسکن). البته امروزه در کشورهای توسعه یافته دنیا رشته مستقلی تحت عنوان«حقوق اجتماعی» تاسیس شده است که به صورت تخصصی به این مباحث می پردازند.  حقوق اجتماعی به بررسی روابط اجتماعی انسان ها می پردازد. از این منظر حقوق اجتماعی یکی از شاخه های دانش حقوقی است که یک پای آن در حقوق عمومی و پای دیگر آن در حقوق خصوصی قرار دارد. متاسفانه برغم تلاش و پیگیری چندساله ای که در دانشگاه شهید بهشتی داشتیم هنوز این رشته مهم درکشور عزیز ما تاسیس نشده است. به هر روی، توجه شاخه های مختلف حقوق به مساله مسکن نشانگر این است که حق بر مسکن یک حق ترکیبی است. اشاره به مسکن در این رشته ها اغلب با هدف حمایت از منافع ذینفعان کنونی یا بالقوه صورت می گیرد.

از منظر حقوق بشر و حقوق اساسی، حق مسکن یک حق اجتماعی و رفاهی است. امروزه، حق های رفاهی-اجتماعی ( مانند حق اشتغال، بیمه بیکاری، مستمندان، معلولین) از اهمیت زیادی برخوردار شده اند.  در این معنا ممکن است فرد به تنهایی قادر به تامین برخی از نیازهای خود مانند مسکن نباشد و لازم باشد تا جامعه به یاری فرد تنها بشتابد.

دیگر ویژگی حقوق اجتماعی فاصله گرفتن آن با اندیشه سنتی موجود در حقوق خصوصی، یعنی اندیشه برابری اراده های فردی، است. در عالم واقع می دانیم که ممکن است برابری اراده ها در عرصه های گوناگون زندگی، مانند عرصه انعقاد قراردادها یا در مناسبات دولت وشهروند، به هم بخورد. در اینجا، حقوق عمومی و حقوق اجتماعی وارد میدان شده و برای تصحیح نابرابری ها از طرق گوناگون، از جمله از طریق تبعیض عادلانه (مثبت) تلاش می کند. از همین زاویه است که حقوق اجتماعی با اندیشه های ارتودوکسی لیبرالیسم و سرمایه داری مبتنی بر فردگرایی فاصله می گیرد. در این نظام فکری هر فردی باید به تنهایی بار خویش را به سرمنزل مقصد برساند در حالیکه در اندیشه های جدیدتر و در اندیشه اسلامی مفاهیم بزرگی، مانند تعاون و برادری، انسان ها را به سمت نوعی همبستگی خانوادگی و اجتماعی سوق می دهد. در این اندیشه ها که از نیمه دوم قرن 20 در دنیا تحت عنوان حقوق بشر نسل دوم(حق های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) مطرح شد بر حمایت های اجتماعی از فرد منزوی تاکید می شود.

برآوردن حق های اجتماعی پیش شرط ایجاد مردم سالاری اجتماعی است. دموکراسی اجتماعی بر تامین رفاه اجتماعی، ایجاد دولت رفاهی و توزیع ثروت در جامعه تاکید می کند. گرچه مردم سالاری بدون تضمین نظری و عملی حق ها و آزادی های سیاسی-فردی تحقق پذیر نیست، اما بهره مندی از حق های سیاسی-فردی در فقدان برخورداری از حق های اجتماعی-اقتصادی دشوار به نظر می رسد. پس می توان گفت، برخورداری از حق های اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی یکی از لوازم پایداری جوامع دموکراتیک معاصر است، یعنی  حمایت از این حق ها برای تضمین و تداوم اصل مردم سالاری ضروری محسوب می شود. پس از این منظر، شاید بتوان گفت، حمایت از حق های اجتماعی برای برقراری تعادل میان آزادی و قدرت عنصری ضروری است.

در میان آزادی های اقتصادی، حق آزادی تملک و تصرف (مالکیت) از بقیه آزادی ها ، مهم تر به نظر می رسد و بدین خاطر مورد توجه و تاملات بیشتر و جدی تر قرار گرفته است. در کنار آزادی های اقتصادی، برآوردن حق های اجتماعی نیز برای نیل به خوشبختی و رفاه عمومی ضروری به نظر می رسد. اما، واقعیت این است که برقراری آشتی و سازگاری بین این حق ها در بسیاری از موارد دشوار است. دفاع از امنیت مالکیت و تضمین کامل حقوق قانونی مالکان بر مسکن خود (حق بر مسکن مالکان) همیشه با تضمین حق بر مسکن مستاجرین سازگار نیست. تضمین امنیت بازار اجاره در بسیاری از موارد با تضمین امنیت مالکیت تزاحم پیدا می کند و یکی از چالش هایی که در زمینه حق بر مسکن باید راهکاری برای برون رفت از آن جستجو کرد همین مساله است.

رویکرد نظام های حقوقی به موضوع حق بر مسکن یکسان نیست. برخی از آنها این حق را بنیادی و قابل مطالبه قضایی می دانند در حالیکه برخی دیگر حق یادشده را اساسی و بنیادی قلمداد نمی کنند. خوشبختانه، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در زمینه شناسایی حق بر مسکن بسیار قاطع است، هرچند که هنوز در عرصه زندگی واقعی و میدان عمل سنگلاخ ها و موانع فراوانی پیش روی کارگزاران نظام اجرایی و مدیریتی کشور وجود دارد که برطرف کردن آنها بیشتر جنبه فراحقوقی دارد.  

برای ارائه تصویری روشن تر از حق بر مسکن در نظام حقوقی ایران، در وهله نخست باید، به این پرسش پاسخ داد که اساسا ماهیت این حق چیست و پس از روشن شدن چیستی ماهیتی این حق از مبناها و چرایی های آن می پرسیم. در بخش دوم هم به بررسی نظام حقوق موضوعه می پردازیم و بدین خاطر ابتدا این موضوع را از منظر اسناد حقوق بشر بین الملل و سپس در نظام حقوق داخلی مورد بررسی قرار می دهیم.

 



[1] ماده ۱۱۱۴ ـ زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگرآنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده۱۱۱۵ ـ اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرربدنی یا مالی یاشرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنة ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهدة شوهر خواهد بود.
ماده۱۱۱۶ ـ در مورد مادة فوق مادام که محاکمة بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معیّن خواهد نمود و در صورتیکه اقربائی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معیّن خواهد کرد.

ماده ۱۱۱۷ ـ شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

[2] Le délit de squat

کد مطلب 159856

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 9 =

آخرین اخبار