صحبت‌های اخیر محمدرضا باهنر در خصوص لزوم بازنگری در برخی از موارد مندرج در قانون اساسی و کسب از اجازه از رهبری برای انجام یک رفراندوم در همین زمینه، حرف و حدیث‌های زیادی را در بین سیاسیون و حقوقدانان ایجاد کرده است.
برخی از حقوقدانان این عقیده را دارند که سیاسیونی همچون دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین هیچگاه به صورت مصداقی درباره اصول مورد اختلاف در قانون اساسی صحبت نمی‌کنند و منتظر هستند جو اجتماعی سیاسی به این درخواست جهت دهد.
در همین رابطه عضو هیأت علمی حقوق عمومی دانشگاه شهید مدرس نیز می‌گوید؛ هیچگاه در فضاهای گفتمانی با دنبال‌کنندگان طرح بازنگری در قانون اساسی، نتوانسته به صورت مصداقی از موارد مدنظر ایشان برای تغییر و یا بازنگری احتمالی مطلع شود.
قانون اساسی امکان بازنگری دارد اما...
محمد بهادری جهرمی حقوقدان و عضو هیأت علمی حقوق عمومی دانشگاه شهید مدرس درباره بحث‌های مطرح شده در خصوص «بازنگری قانون اساسی»، اظهار داشت: مسأله بازنگری در قانون اساسی یک موضوع حقوقی-سیاسی است که بنده تنها از منظر حقوقی به آن خواهم پرداخت. اما باید گفت که از نظر قانونی امکان بازنگری در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.
رفراندوم سخت‌ترین روش برای بازنگری در قانون اساسی است
وی بیان داشت: بازنگری در قانون اساسی راهکارهای مختلفی دارد که سخت‌ترین روش آن، برگزاری یک رفراندوم عمومی برای اعمال تغییرات احتمالی است.
متقضاییان تغییر قانون اساسی دلایل خود را شفاف بگویند
بهادری جهرمی با ارائه یک پرسش از دنبال‌کنندگان طرح رفراندوم بازنگری قانون اساسی، گفت: سوال من از شخص آقای باهنر و سایر کسانی که تقاضای بازنگری در قانون اساسی را دارند این است که شفاف بگویند برای بهبود و اصلاح چه موضوعی این مسأله را دنبال می‌کنند، زیرا در ایام نزدیک به هر انتخاباتی نیز این خواسته برای مدتی مطرح می‌شود.
این حقوقدان تصریح کرد: هیچ تابویی برای برگزاری رفراندوم وجود ندارد و این مسأله از منظر حقوقی قابل اجرا است، اما بهتر است متقاضیان برگزاری رفراندم بگویند کدام اصول قانونی اساسی دارای ایراد است که باید مورد بازنگری، آن هم با برگزاری یک رفراندوم عمومی قرار بگیرد.
برخی سیاسیون اشکالات اجرایی را بر گردن قانون اساسی می‌اندازند
عضو هیأت علمی حقوق عمومی دانشگاه شهید مدرس بیان داشت: گاهی برخی از سیاستمداران و مسئولان با یک فرافکنی اشکالات در حوزه اجرا را بر گردن قوانین می‌اندازند. البته ممکن است اصولی از قانون اساسی و یا قوانین عادی دارای اشکال باشد، اما گاهی نیز نوع مدیریت و اجرای قوانین است که باید اصلاح شود.
وی با مهم خواندن قانون اساسی، اظهار داشت: قانون در نظام سیاسی کشور ما، قانون مادر است و استمرار و ثابت سیاسی در گروی این قانون است. به همین جهت نمی‌توان به راحتی دست به تغییر قانون اساسی زد.
این حقوقدان با تشریح راه‌های بازنگری در قانون اساسی، عنوان داشت: گاهی با روش‌های نرم نیز می‌توان در قانون اساسی بازنگری کرد. برای مثال؛ روش‌هایی همچون «سیاست‌گذاری کلان»، «خط مشی گذاری»، «تفسیر» و امثالهم برای این امر وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
بازنگری قانون اساسی نباید وارد فضای هیجانی سیاسی شود
عضو هیأت علمی حقوق عمومی دانشگاه شهید مدرس، تأکید کرد: قانون اساسی به دلیل اهمیتی که دارد باید در یک فضای علمی مورد بررسی قرار بگیرد، و اگر روزی هیچ راهی جز بازنگری در برخی از اصول این قانون مادر نبود، باید در یک فضای علمی و به دور از هیجان و فشارهای سیاسی، موارد مطرح شده مورد بحث و تحلیل قرار بگیرد.
وی تأکید کرد: بحث بازنگری در قانون اساسی تبدیل به یک شعار سیاسی شده، و متاسفانه کسانی که این شعار را پیگیری می‌کنند هیچگاه به صورت مصداقی نمی‌گویند که با تغییر کدام اصول قرار است چه تغییراتی در کشور رخ دهد.
قانون اساسی ایران بسیار جوان است
بهادری جهرمی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با قرن نو با اشاره به قدمت قانون اساسی در برخی کشور، یادآور شد: در برخی از کشورها قانون اساسی برای دو قرن پیش است. قانون اساسی در ایران اگر پس از بازنگری سال ۶۸ مدنظر قرار بگیرد، یکی از قانون اساسی‌های جوان در جهان است.
این حقوقدان گفت: برخی از کشورهای به قدمت قانون اساسی خود افتخار می‌کنند. هرچند به نظر من قانون اساسی زمانی قابل دفاع است که پاسخگوی نیازهای جامعه خود باشد.
قانون اساسی را با روش‌های نرم مورد بازنگری قرار دهیم
عضو هیأت علمی حقوق عمومی دانشگاه شهید مدرس در مواجهه با این پرسش که راهکار بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی که مورد اختلاف نظر است چیست، اظهار داشت: بهترین راه برای بازنگری در قانون اساسی بهره‌گیری از روش‌های نرم است که پیش از این به آنها اشاره کردم.
بهادری جهرمی اضافه کرد: حتی با استفاده از برخی عُرف ها می‌توان مواردی را به قانون اساسی زیاد و یا از آن کم کرد. برای مثال؛ در کشور لبنان هیچگاه در قانون اساسی نیامده که رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و رئیس پارلمان باید چه دین یا مذهبی داشته باشد، اما بر اساس اقتضائات جامعه لبنان، این موضوع به قانون اساسی لبنانی‌ها الحاق شده است.
نباید به هر بهانه قانون اساسی را تغییر داد
وی تأکید کرد: نباید ثبات قانون اساسی را به هر بهانه‌ای از بین ببریم، زیرا دستکاری ممتد قانون اساسی موجب برخی بی ثباتی‌های سیاسی نیز خواهد شد.
۲۱۲۱۹
نظر شما