متأسفانه از آنجایی‌که گروه‌های بهره‌مند از تصمیمات صحیح شورای‌عالی پول و اعتبار که اکثریت فعالان بخش تولید هستند، مصوبات شورا را در جهت حمایت از تولید ملی با کاستن هزینه‌های مالی به‌عنوان انتظارات تحقق یافته خود از شورا تلقی کرده و لزومی برای درج مقالاتی در جهت تأیید مصوبه نمی‌بینند، ولی افرادی که چنین مصوباتی را به ضرر خود دانسته و با توجه به بخشی از نتیجه چنین تصمیماتی و غفلت از اثرات ارزشمندتر مصوبات شروع به اعتراض می‌کنند، چنین اعتراضاتی نباید عامل تردید در مصوبات منطقی و همسو با حمایت از تولید، رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال و کاهش تورم تلقی شود.
با عنایت به مراتب فوق از آنجایی‌که اخیراً عدم موافقت افزایش نرخ سود سپرده‌ها در شورای‌عالی پول و اعتبار برای احتراز از تبعات منفی بعدی آن که افزایش نرخ سود تسهیلات و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده تولیدات کشور، افزایش تورم، افزایش بیکاری، زیانده شدن بخش تولید و رشد معوقات بانکی و ... در شرایط حساس اقتصادی کشور می‌باشد با افزایش نرخ سود سپرده‌ها موافقت نکرده‌اند این امر در بعضی از جراید مورد نقد قرار گرفته؛ عرایض ذیل در جهت پاسخ‌گویی به اعتراضات مطروحه به‌خصوص با توجه به حضور ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در شورای‌عالی پول و اعتبار و در جهت دفاع از تصمیمات متخذه مطرح می‌شود.
1- منتقدین عدم افزایش نرخ سود سپرده‌ها آن را عامل خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و مصرف وجوه به‌جای سپرده‌گذاری در بانک روی خرید و فروش سکه، ارز و ... به علت درآمد بیشتر این نوع فعالیت‌ها مطرح می‌کنند که اولاً آمار رشد سپرده‌ها در سیستم بانکی در ده ماهه اول سال 90حکایت از رشدی معادل 2ماهه اول سال89 دارد لذا منبع تأمی منابع مالی برای خرید سکه و ارز و .... منابعی غیر از خروج سپرده‌ها از بانک‌ها بوده است.
2- اگر سپرده‌ها از بانک‌ها به دلیل سودآوری بیشتر خرید و فروش سکه و ارز و ... خارج شوند اگر علت آن جذابیت سودآوری آن بخش‌ها است، چنان‌چه در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور به ترتیبی عمل شود که برنامه‌ها تولید محور طراحی شده و با سودآور کردن تولید و حمایت از تولیدکننده جذابیت لازم برای جذب سرمایه‌ها در بخش تولید فراهم شود؛ وقتی سرمایه‌ها در بخش تولید جذب شوند، منابع مالی آزادی برای بورس‌بازی وجود نخواهد داشت تا برای ترس از آن با افزایش هزینه مالی فعالیت‌های اقتصادی باعث رشد پله‌ای افزایش هزینه‌های مالی، قیمت تمام شده و تورم و تکرار این حرکات در آینده اقدام به افزایش هزینه‌های مالی، قیمت تمام شده و تورم و تکرار این حرکات در آینده اقدام به افزایش هزینه‌های مالی نکنیم.
با حجم تسهیلات حدود 3000،000،000،000،000 ریال، هر یک درصد افزایش سود تسهیلات سالیانه عامل افزایش 30،000،000،000،000 ریال هزینه‌های مالی و تورم می‌شود که اگر آن را به 75،000،000 (حدود تقریبی جمعیت کشور) تقسیم کنیم سهم هر ایرانی از این افزایش هزینه‌ها و تورم به‌طور متوسط حدود 400،000ریال می‌شود.
با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌رسد مصوبه شورای‌عالی پول و اعتبار در جهت مصالح ملی بوده و نباید فوائد جزیی افزایش نرخ سود سپرده‌ها فدای فوائد کلی چنین تصمیمی قرار بگیرد.»
* عضو هیات رئیسه اتاق تبریز
/39/39
نظر شما