بیش از یک سال پیش از این به ابتکار شیخ قطر جلسهای از وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در دمشق تشکیل شد برای طرح شکایتی رسمی ولی کاملاً خلاف اصول علیه کشورما در مورد جزایر سهگانه به شورای امنیت سازمان ملل متحد. نه تنها دولت ایران علیرغم همه اصول و مقررات داخلی و بینالمللی اعتراضی به این اقدام خصمانه و خلاف اصول و مقررات بینالمللی ننمود، بلکه خبر رسیدکه وزیر خارجه ایران نیز مخفیانه در آن جلسه شرکت کرده و با ادامه حضور در آن جلسه عملاً شکایت غیرقانونی و خلاف اصول بینالمللی اتحادیه عرب علیه تمامیت ارضی کشور ما را تأیید کرد. همزمان اقدامات دیگری در وزارت خارجه دولت نهم در راستای وارد آوردن لطمات حقوقی به مواضع بر حق ایران در مورد مالکیتش بر جزایر یادشده صورت گرفته است همانند انتشار کتابی درباره جزایر تنب و ابوموسی که آشکارا و به عمد اسناد و استدلالهای حقوقی ایرانی را تخفیف داده و مطالب و استنادات حیرتانگیزی را در توجیه ادعاهای امارات متحده عربی نسبت به خاک ایران تبلیغ میکند.
بدیهی است که ناظران در همان هنگام با طرح انتقاد از اینگونه توجیهناشدنی انتظار داشتند که مجلس شورای اسلامی وزیر خارجه را احضار کرده و علل این اقدامات ایشان را که معنایی کمتر از اهانت عملی به تمامیت ارضی کشور و هویت مستقل ایرانی نداشته و ندارد، جویا شود. در کمال تأسف این اقدام به هر دلیلی صورت نگرفت، ولی اکنون که اخبار انتصاب مجدد ایشان به وزارت خارجه در دولت دهم مطرح است، آیا فرصت آن فراهم نشده است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بررسیهای خود در زمینه مدیریت روابط خارجی کشور که عبارت است از پیگیری قاطعانه منافع ملی (که دفاع قاطعانه از یکپارچگی سرزمینی و هویت و استقلال ملی در سرلوحهاش قرار دارد)، تصمیم گیرند که آیا سپردن سرنوشت دفاع قاطعانه از منافع ملی، یکپارچگی سرزمینی و هویت و استقلال ملی به دست همان فرد در قیاس مصلحت ملی ایران توجیهپذیر هست یا نه!
پیروز مجتهدزاده
کد مطلب 16231






نظر شما