علی پاکزاد: شنیده ها حکایت از آن دارد که از اردیبهشت ماه سال جاری اداره امار بانک مرکزی مجاز به ارایه امار نیست، انتشار آمارها تنها از طریق سایت رسمی بانک صورت می گیرد و در عمل و بر اساس دستور اکید رئیس کل هر نوع اطلاعاتی خارج از آنچه در سایت منتشر می شود وجود ندارد مگر با شرایط خاص که از جمله آنها اخذ مجوز کتبی از مدیران ارشد بانک است.
تعلل در انعکاس این خبر هرچند به دلیل عدم دسترسی ما به بخش نامه یا دستور العمل فوق ممکن نبوده است ولی در عمل تمامی در خواست های صورت گرفته با کارشناسان دفتر آمار بانک مرکزی با این جواب پاسخ داده می شود که اجازه ارایه امار درخواستی شما را نداریم.
این روند البته برگرفته از تصمیم شخص رئیس کل بانک مرکزی نبوده و متاسفانه ناشی از صیمیم مرجعی بالاتر است که طی سه سال گذشته هیچ نماینده ای از سوی این مرجع در مورد عدم انتشار اطلاعات پایه ای امار در بخش اقتصاد کلان کشور پاسخو نبوده است.
شورای عالی آمار مرجعی است که اگرچه پیشینه اش به قانون سال 1314 باز می گردد ولی در عمل در سالهای پس از انقلاب اسلامی وجود خارجی نداشته است تا سال 1379 که برای ایجاد یک همگرایی در روند انتشار آمارو اطلاعات تشکل این شورا در نظام نامه اماری کشور گنجانیده شد و بر اساس تاریخچه منتشر شده در سایت مرکز امار این شورا از آن تاریخ تاکنون به صورت مرتب تشکیل جلسه داده است.
اما به نظر می رسد که این شورا یک بار همزمان با دستور رئیس جمهور این شورا منحل شد و در عمل تا بعد از تغییر سازمان مدیریت و برنامه ریزی به معاونت تشکیل جلسه ای نداده باشد و بعد از تشکیل مجدد نیز به نظر می رسد حداقل در زمینه انتشار امارهای کلان اقتصادی تنها یک بار دستور تجمیع این امارها در زیر مجموعه مرکز آمار ایران را صادر کرده است ولی نتوانسته است هیچ کارکردی در زمینه اصلاح روشها امار گیری و یا تجمیع نظر مراکز اماری در این بخش به دست اورد.
این بلا تکلیفی در حالی اتفاق می افتد که شورای عالی آمار برنامه پنج ساله امار کشور را تدوین و در دستور کار دارد که باید طی دوره 89 تا 93 به اجرا گذاشته شود، اما نکته جالب اینجاست ، زمانی که به سایت مرکز امار در مورد مستندات این برنامه مراجعه کنید ، از بین 8 کارگروه متولی این برنامه تنها کارگروهی که هیچ برنامه ای برای آن ارایه نشده است کار گروه «حساب‌های ملی و شاخص قیمت‌ها» است، (یعنی حداقل تا اخرین مراجعه من نویسنده در تاریخ 27 تیرماه سال 1390).
صورتجلسه های شورای عالی آمار
در همین سایت می بینیم که آخرین صورت جلسه شورای عالی آمار به تاریخ 17اسفند سال89 به ثبت رسیده و آخرین صورت جلسه کمیته تخصصی آمار مربوط به هفتم تیرماه سال جاری است که در این جلسه به دو موضوع پرداخته شده است اول تصویب کلیات «سرشماری از بهره برداران زنبورعسل» و بحث دوم رسیدگی به پیشنهاد تفکیک کمیته آمارهای "بودجه و نظام اداری" به دو کمیته آمارهای "بودجه" و آمارهای " نظام اداری" ، و نکته جالب آنکه این کمیته که در واقع زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و معاونت فعلی برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور محسوب می شوند به دلیل غیر فعال بودن قرار است تفکیک شوند.
در نهایت ضمن نگاهی به مکاتبات شورای عالی آمار که در سایت مرکز امار ایران منتشر شده متوجه می شویم انچه امروز به عنوان توقف انتشار امارهای کلان اقتصادی شاهد ان هستیم پیش از آنکه ناشی از به کارکرد دفاتر آمار بانک مرکزی و یا دیگر نهاد های متولی باز گردد به بی توجهی مراکز اصلی تصمیم سازی در این بخش باز می گردد یعنی نهاد ریاست جمهوری و معاونت های زیر مجموعه، مرکز آمار ایران و در نهایت شورای عالی آمار.
یکی از نکاتی که قابل تامل است اظهارات یکی از معاونین وزیارت صنایع در زمستان سال 89 است که در جمع محدودی از دبیران سرویس اقتصادی رسانه ها عنوان کرد، یکی از دلایل توقف انتشار امار نرخ رشد اقتصادی ایرادی است که وزارت صنایع به ساختار براورد نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن وارد کرده است و تا این ایرادات توسط بانک مرکزی برطرف نشود ما مخالف انتشار امار رشد اقتصادی در بخش صنعت هستیم! و در ادامه تاکید کرد در سالهای 87 وتا 89 نرخ رشد صنعت به مرز 10 درصد نزدیک شده است.
این نوع استدلال نزدیک به دو سال است است که از سوی نهاد های متولی گوناگون مطرح شده ولی در نهایت متوجه می شویم که هیچ کس پاسخگوی این وضعیت نیست تنها در اردیبهشت امسال و بعد از اعتراض شدید الحن احمد توکلی به عنوان رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و نماینده مردم تهران بود که بانک مرکزی به یکباره بعد از یک سال توقف، گزیده آمارهای بخش های مختلف از جمله بازار مالی، بودجه، تراز پرداخت های کشور را طی نه ماهه نخست سال 89 منتشر کرد و بعد از این اتفاق بازهم شاهد توقف روند انتشار آمارهای کلان اقتصادی هستیم و البته توسعه این توقف به گزارشات خرده فروشی اقلام خوراکی شهر تهران هم هستیم(گزارش های هفتگی بانک مرکزی در این بخش از 27 هرداد ماه متوقف شده است)، و به نظر هم نمی رسد تا زمانی دوباره اعتراضی از سوی شخصی با نفوذ صورت بگیرد این روند از بن بست خارج شود.
البته این وضعیت تنها شامل بانک مرکزی نیست همانطور که اشاره شد این وضعیت شامل تمامی دستگاههای اداری که ارایه امارهای سطح کلان را از عملکرد خود دارند نیز قابل مشاهده است حتی مرکز امار ایران که از نیمه دوم سال 89 از اعلام نرخ بیکاری خودداری کرده است.
تناقضات بین المللی در موردامارهای رسمی اقتصادی ایران
نکته جالب در مورد مرکز آمار ایران در زمینه نرخ بیکاری اینجاست که از سال 85 این مرز مبنای محاسبه بیکاری را (بنا برادعای مدیران وقت این مرکز بر اساس استانداردهای سازمان جهانی کار تغییر داد) و اعلام کرد هرکس در هفته حتی یک ساعت کار داشته باشد بیکار محسوب نمی شود و نکته جالب آنکه از آن تاریخ به بعد صندوق بین المللی پول از اعلام نرخ بیکاری که از مراجع ایرانی دریافت می کند سرباز زده است در حالی که صندوق بین المللی پول اعلام نرخ بیکاری را باید بر اساس استاندارهای سازمان جهانی کار قبول داشته وبه آن پایند باشد.
نکته بعدی آنکه بانک مرکزی بعد از اعتاض به صندوق بین المللی پول (که یکی از مراجع معتبر بین المللی در اعلام آمارهای کلان اقتصادی است)، در مورد براورد رشد صفر درصد برای اقتصاد ایران عنوان کرد که هیاتی از این صندوق به ایران آمده و بیانیه ای صادر کرده که در آن رشد 3.5 درصد را برای اقتصاد ایران درسال 88 تائید کرده است و جالب انکه سایت سه روز بعد از انتشار این بیانیه توسط بانک مرکزی ایران یعنی در تاریخ 27 خرداد مصادف با 17 ژوئن اصلاحیه اطلاعات اقتصادی برخی از کشورها را بر روی سایت خود قراداد که در آن اصلاحیه نامی از ایران برده نشده بود.
/31222
نظر شما