پس از مشورت با جمعی از همکاران و اساتید علم حقوق متفقا صدور چنین بخشنامه ای را خلاف حقوق اساسی و شهروندی دانستند. اینجانب طی دادخواستی به دیوان عدالت ادرای تقاضای ابطال بخشنامه که مفاد آن مبتنی بر ممنوعیت استفاده وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری و کارمندان دادگستری و سایر ارباب رجوع بود را نمودم.
این دادخواست پس از تشریفات قانونی در هیات عمومی دیوان عدالت عمومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شایان نوشتن است اخیرا دادگستری استان تهران طی صدور بخشنامه ای از ورود وکلای دادگستری و سایر مراجعین و حتی کارمندان دادگستری که تلفن همراه دارند، ممانعت بعمل آورده است و نامبردگان مکلف به تحویل تلفن همراه و سپس ورود به دادگستری و دادسراها می باشند.
مصطفی ترک همدانی
کد خبر 163602
نظر شما