دولت رفاه و فناوری اطلاعات و ارتباطات

 قانون اساسی، دولت را مسئول تدوین سیاست‌های رفاهی جامع در زمینه‌های تغذیه، بهداشت، آموزش، اشتغال و مسکن تمامی مردم شناخته است تا از کرامت فرد ایرانی دفاع کند. به این ترتیب، دولت مدرن رفاهی با قانون اساسی جمهوری اسلامی زاده شده است.

بعد از آن، سازمانها و بنیادهای انقلاب در کنار سازمان‌های دولتی گذشته به عنوان سازمان‌های موازی با دولت، برای تحقق این امر تأسیس شدند. سؤالی که مطرح است این است که بعد از انقلاب اسلامی، همواره شعار اصلی حوزه‌ی سیاست، برقراری نظام رفاهی عادلانه برای دستیابی به عدالت اجتماعی در جامعه بوده است. با وجود این تأکید، چرا سازمان‌های رفاهی، بدون هماهنگی و وجود یک برنامه‌ی مدون در سه بخش اصلی نظام رفاهی یعنی بیمه‌ی اجتماعی، حمایت اجتماعی و امداد اجتماعی فعالیت می‌کنند؟ در این بحث، دو مسأله‌ی مهم و مؤثر بر کارآمدی، یعنی موازی کاری (انجام فعالیت بیمه‌ای، امدادی یا حمایتیِ واحد از سوی دو یا چند نهاد مستقل و در نتیجه، تداخل وظایف و مسئولیت‌ها در موضوعی واحد) و ناهماهنگی (عدم ارتباط مؤثر و کارا میان دو یا چند نهاد رفاهی در انجام برنامه‌های واحد)، در سه دسته نهادهای رفاهی ایران یعنی نهادهای رفاهی دولتی، غیردولتی و موازی دولت بررسی می‌شود.

بعد از انقلاب اسلامی، بیش از هر زمانی در تاریخ یک صد سال گذشته بر موضوعات مختلف رفاه اجتماعی به ویژه درمورد حمایت اجتماعی از گروه‌های آسیب پذیر تأکید شده و قانون اساسی، دولت را اساساً به عنوان دولت رفاه تعریف کرده است. نیز قوانین متعددی تصویب گردید و سازمان‌ها و بنیادهای مختلفی برای اجرای این امر تأسیس شدند که آخرینِ آن، تصویب قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تأسیس وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در سال 1383 است، اما کارآمدی نظام رفاهی، همواره مورد سؤال بوده است.

سؤال اصلی و چالش مهمِ پیش روی دولت برای هماهنگ کردن برنامه های رفاهی در میان سازمان ها و در درون سازما نهای رفاهی این است که چگونه می توان این سازما نها را تحت نظارت گرفت و از موازی کاری و ناهماهنگی میان آنها کاست.

موازی کاری و ناهماهنگی در سازمان های رفاهی
یکی از اهداف تصویب قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، حل این آسیب عمده یعنی موازی کاری و ناهماهنگی در نظام رفاهی بوده است. نهادهای رفاهی در ایران را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

الف- نهادهای رفاهی دولتی: منظور از این نهادها در نوشتار حاضر، سازما ن هایی است که مالکیت آنها به صورت کامل در اختیار دولت قرار دارد و در یکی از بخشهای بیمه ای، حمایتی یا امدادی کشور به فعالیت اشتغال دارند. برای نمونه می توان به سازمان بیمه ی خدمات درمانی، صندوق بازنشستگی کشوری، جمعیت هلال احمر و صندوق بیمه ی اجتماعی روستاییان و عشایر اشاره کرد.
ب- نهادهای رفاهی غیردولتی: به کلیه سازما نها، صندو ق ها و جمعیت هایی گفته می شود که مالکیت و مدیریت آنها خارج از مجموعه ی دولت قرار دارد، به صورت مستقل توسط بخش خصوصی اداره می شوند و به یکی از فعالیت های حمایتی، امدادی یا بیمه ای اشتغال دارند. کلیه صندو ق های غیردولتی قر ض الحسنه، انجمن های خیریه و سازمان های غیردولتی در این دسته قرار می گیرند.
ج- نهادهای رفاهی موازی دولت: سازما ن های امدادی، حمایتی یا بیمه ای که طبق اساسنامه، مالکیت غیردولتی دارند اما تحت نظارت دولت و یا رهبری بوده و در برخی موارد از امکانات و بودجه ی دولت استفاده می کنند ، مانند صندوق تامین اجتماعی و کمیته امداد امام.
تاکید ما در این بحث، بررسی نهادهای دولتی و موازی دولت است.

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در حال حاضر، نوعی فعالیت ستادی برای هماهنگ کردن نهادهای رفاهی دولتی و موازی دولت را بر عهده دارد.اساسنامه این وزارتخانه نشان می دهد که علاوه بر نهادهای دولتی،کلیه نهادهای موازی دولت نیز از زیرمجموعه های این وزارتخانه محسوب می شوند.

موازی کاری نهادهای رفاهی موازی دولت
1-کمیته امداد امام خمینی:
بنا بر مفاد اساسنامه کمیته امداد،‌ کمیته مزبور وسازمان بهزیستی، ماهیتی بسیار شبیه به هم دارند. هر دو، نهادهای حمایتی برای خدمت به اقشار آسیب پذیر و تفاوت عمده آنها، خدمات توانبخشی و وظیفه پیشگیری از آسیب های اجتماعی توسط بهزیستی است که در اساسنامه کمیته امداد نیست. در رابطه با هلال احمر نیز پس از وقوع سوانح طبیعی، موازی کاری عمده ی کمیته امداد و هلال احمر، ارائه خدمات حمایتی و تهیه اقلام اساسی مورد نیاز از قبیل غذا، پتو و... است.
در مجموع، نهادهای موازی و فعالیت های موازی یا ناهماهنگ با کمیته ی امداد به این صورت است:

 با وزارت رفاه: ناهماهنگی درمدیریت و اجرا و عدم پاسخگویی به وزارتخانه.
 با سازمان بهزیستی:پرداخت مستمری به افراد نیازمند، وام خود اشتغالی به نیازمندان و
 بیمه درمانی برای آنها، کمک هزینه تحصیلی به نیازمندان، پوشش خانواد ه های بی سرپرست و بدسرپرست، و تهیه ی مسکن برای نیازمندان.
 با جمعیت هلال احمر: خدمات حمایتی به آسیب دیدگان سوانح طبیعی.
 با صندوق تامین اجتماعی: ناهماهنگی در پوشش بیمه ایِ مطلوب نیازمندان.
 با سازمان بیمه خدمات درمانی: ناهماهنگی در پوشش مطلوب بیمه ی درمانی نیازمندان
 با صندوق بیمه روستاییان و عشایر:
 خدمات بیمه ای و حمایتی به روستاییان.
 با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:تهیه مسکن برای نیازمندان.
 با اداره ی کل امور زندا نها: حمایت از خانواده های زندانیان.

2- صندوق تامین اجتماعی:
صندوق تامین اجتماعی، یک سازمان بیمه گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن، پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر )به صورت اجباری( و صاحبان حِرَف و مشاغل آزاد )به صورت اختیاری( است.

مهم ترین تعهدات و خدمات صندوق تامین اجتماعی بر مبنای قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به آن، حمایت در برابر حوادث، بیمار ی ها و بارداری، مستمری بازنشستگی، مستمری از کار افتادگی، مستمری بازماندگان، مقرری بیمه ی بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت دستمزد ایام بارداری، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی، کمک هزینه ازدواج و کمک هزینه کفن و دفن است.

براساس قانون، صندوق تامین اجتماعی، یک سازمان عمومی غیردولتی است که بخش عمده ی منابع مالی آن از محل حق بیمه ها)با مشارکت بیم هشده و کارفرما( تأمین می شود و متکی به منابع دولتی نیست. در رابطه با ناهماهنگی و موازی کاری این سازمان با وزارت کار و امور اجتماعی می توان به مواردی چون عدم تهیه و تبادل صحیح آمار و اطلاعات کارگران و کارفرمایان، عدم خدمت رسانی مطلوب به قسمت های هم پوشان جامعه هدف، ناهماهنگی در پوشش بیکارانِ تحت پوشش سازمان برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، ناهماهنگی هر دو سازمان با یکدیگر و با وزارت بهداشت در پیشگیری از سوانح کار، عدم هماهنگی در برخورد با معضلات بیمه ایِ کارگران فصلی و ساختمانی، ناهماهنگی در برخورد با معضل کارگران خارجی (به ویژه افغا نها(، ناهماهنگی در تعریف مشخص از مقوله کار و بیکاری کشاورزان و... اشاره کرد.
همچنین به جهت فقدان آمار جامع در کشور در زمینه بیمه درمانی، صندوق تامین اجتماعی نتوانسته ارتباط شایسته ای با سازمان بیمه خدمات درمانی برقرار کند. نداشتن ارتباط مؤثر اُرگانیک برای پوشش بیمه ی درمانی آحاد ملت، عدم تهیه و تبادل آمار دقیق بیمه شوندگان ازجانب هر دو سازمان، موازی کاری در صدور دفترچه های بیمه درمانی )به عنوان مثال برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد( و عدم استفاده کامل از ظرفیت های خالی مراکز درمانیِ وابسته به صندوق تامین اجتماعی برای بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی، از مهم ترین موارد این نارسایی هاست.

در مجموع، موازی کاری و ناهماهنگی های صندوق تامین اجتماعی در دوگانگی مدیریت و اجرا با نهادهای دیگر به این صورت است:
با وزارت کار و امور اجتماعی: در آمار کارگران، کارفرمایان و بیکاران و مقرری بیمه ی بیکاری، پیشگیری از سوانح کارِ کارگران فصلی و ساختمانی، معضل کارگران خارجی و مقوله ی کار و بیکاری کشاورزان.
با سازمان بیمه خدمات درمانی:در هم پوشانی جامع هی هدف، معضل تبادل نارسای آمار، صدور بیش از یک دفترچه و عدم استفاده ی کامل از ظرفیت خالی مراکز درمانی یکدیگر.
با کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی: در ناهماهنگی پوشش بیمه ای مطلوب نیازمندان.
مواز ی کاری نهادهای رفاهی دولتی:

1- سازمان بهزیستی:
سازمان بهزیستی کشور در زمینه ی گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری، پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گرو ههای کم درآمد، اقدام می نماید.
سازمان بهزیستی به عنوان یک سازمان حمایتی، در حوزه حمایت های اجتماعی نظام کلان رفاه و تأمین اجتماعی کشور، پرچمدار ارائه خدمات تخصصی به افراد آسیب دیده یا در معرض انواع آسیب های اجتماعی است.

سازمان بهزیستی، با کمیته امداد در پرداخت مستمری به افراد نیازمند،تأمین وام خود اشتغالی، بیمه درمانی، کمک هزینه تحصیلی، پوشش خانواد ه های بی سرپرست و بدسرپرست و نیز تهیه مسکن برای نیازمندان تداخل وظیفه دارد.
درخصوص رابطه ی بهزیستی با وزارت بهداشت نیز می توان به مواردی چون تعریف موازی وظایف در حوزه ی بهداشت و سلامت به طورکلی، فعالیت موازی در زمینه پیشگیری از آسیب های جسمی و بیماریهای مسری، ناهماهنگی و موازی کاری در بحث سالمندان و سلامت آنان و نیز بیماران روانی و خاص، و ناهماهنگی در پیشگیری و درمان بیماری ایدز به عنوان یک آسیب جسمی و اجتماعی اشاره کرد.
موازی کاری با هلال احمر در ارائه خدمات حمایتی )دارو، درمان و اقدامات بهداشتی( به آسیب دیدگان بلایای طبیعی )سیل، زلزله و... (، جمع آوری و نگهداری کودکان بی سرپرست و ارائه خدمات توانبخشی به سانحه دیدگان، بخش دیگری از مشکلات بهزیستی به شمار می آیند. موازی کاری بهزیستی با ستاد مبارزه با مواد مخدر برای بازتوانی و کاهش آسیب معتادان و ارائه خدمات توانبخشی به آنها به وضوح دیده می شود.

2- سازمان بیمه خدمات درمانی:

سازمان بیمه خدمات درمانی، در مهرماه 1374 تأسیس شد. در همین راستا دولت مکلف گردید حداکثر ظرف مدت 5 سال،پوشش بیمه ی خدمات درمانی را برای کلیه متقاضیان عملی ساخته و تعهدات لازم جهت همگانی نمودن نظام بیمه ی خدمات درمانی را به اجرا درآورد.
ناهماهنگی ها و موازی کاری های این نهاد با صندوق تامین اجتماعی را در بخش مربوط به صندوق تامین اجتماعی برشمردیم.

طرح پزشک خانواده و بیمه ی روستاییان و عشایر را می توان بارزترین نمود ناهماهنگی میان سازمان بیمه خدمات درمانی، وزارت بهداشت، وزارت رفاه و صندوق بیمه روستاییان و عشایر تلقی کرد. نتیجه ناتوانی در تهیه و تبادل آمار بیمه شوندگان روستایی وتقسیم کار نامناسب بین نهادهای مذکور، دوباره کاری در بیمه آن دسته از روستاییان و عشایری است که از قبل تحت پوشش بیمه درمانی بوده اند و نیز عدم پوشش عده ای دیگر از روستاییان که هنوز فاقد دفترچه اند.
مورد دیگر در ناهماهنگی سازمان بیمه خدمات درمانی با وزارت بهداشت و نیز بیمارستا نها و پزشکان طرف قرارداد به این صورت است که بودجه ی دولتی - برای پرداخت هزینه درمان بیماران- در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی است و وظیفه مراقبت و درمان بیمار بر عهد ه وزارت بهداشت، بیمارستا ن ها و پزشکان طرف قرارداد است.حضور دائمی نمایند ه بیمه در بیمارستان، ناشی از عدم هماهنگی میان دو دستگاه می باشد.
از دیگر موارد ناهماهنگی میان این دو نهاد، اختلاف بر سر بودجه ی بیماران خاص، بحث بیمه ی مصدومان تصادفی وچگونگی تخصیص یارانه داروست .

3- سازمان بازنشستگی کشوری
مهم ترین وظیفه سازمان بازنشستگی کشوری، مطابق قانون، اداره امور بازنشستگی و ازکارافتادگی و وراث مستخدمین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و کارکنان شرکت های دولتی و شهرداری های کشور است. به علاوه، اجرای بیمه ی تکمیل درمان با کمک دولت، اجرای بیمه عمر و حوادث بازنشستگان با کمک دولت، پرداخت وام به بازنشستگان و ازکارافتادگان و بازماندگان آنها و همچنین پرداخت کمک های بلاعوض به بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان آنها، از حمایت های جنبی سازمان بازنشستگی کشوری محسوب می شود. اگرچه این سازمان به علت داشتن جامعه هدف مشخص، کمتر درمعرض ناهماهنگی و موازی کاری با سایر زیرمجموعه های وزارت رفاه بوده است، اما موازی کار ی هایی با ارگا نهای خارج از وزارتخانه دارد که به شرح آنها می پردازیم.

ناهماهنگی با بیمه های دولتی و خصوصی و وزارت بهداشت و درمان در برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگان و خانواد ه های آنان، ناهماهنگی با سازما نها و وزارتخانه ها در آستانه بازنشستگی کارکنان (بحث پاداش بازنشستگی، انتقال حقوق و مزایا و برقراری مقرری بازنشستگی(، موازی کاری با نهادهای حمایتی همچون بهزیستی وکمیته امداد در پرداخت وام بلاعوض و ناهماهنگی با سازما نهای دولتی در تبادلات مالی )دریافت کسورات بازنشستگی برای صندوق(، بخشی از مشکلات این صندوق به شمار می رود.
پیشنهاد:
همانطور که اشاره شد تجربه قبل و بعد از انقلاب اسلامی نشان می دهد اصلاحات ساختاری نظیر ساماندهی شرح وظیفه ای یا ادغام ها و انحلال ها به تنهایی نمی توانند از میزان موازی کاری ها و ناهماهنگی ها که موجب اتلاف سرمایه ها و منابع ملی می شود ، جلوگیری نمایند.ضمن اینکه الزام نهادها به تصمیمات فراسازمانی مقاومت هایی را ایجاد می کند که به مراتب برای تضمین موفقیت هر گونه طرحی پیامدهای خطرناکتری دارد. در این رابطه پیشنهاد می شود وزارت رفاه و تامین اجتماعی(به خصوص پس از ادغام در وزارت کارو امور اجتماعی)به عنوان مادر نظام رفاهی دولت به یک تشکیلات دانش پایه متحول شود. در این رابطه ضمن مهندسی مجدد و باز نگری عمیق در ساختار هاو نهادهای ناکارآمد و اصلاح فرایندها ، فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان توانا ساز به صورت گسترده ای بکار گیری گردد.
در این رابطه سلامت الکترونیکی، بیمه الکترونیکی و تجارت الکترونیکی که می‌توانند از زیرساخت‌های نظام رفاهی کشور باشند، در وضعیت نامناسب قرار دارند و با توجه به حجم بالای پرداخت یارانه‌ها در کشور اختصاص بودجه‌ای جزیی (در مقایسه با پرداخت یارانه‌ها) می‌تواند نظام امدادی، بیمه‌ای و حمایتی کشور را بنحوی ساماندهی کند که از بی‌عدالتی‌های ناخواسته جلوگیری نماید بنحوی که موجب عدم رسیدگی به گروهی نظیر طردشدگان و رسیدگی بیش از حد به افراد غیرنیازمند نشود. متأسفانه نوع نگرش بعضی از مسئولین به بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، ناقص و بیشتر ابزاری و یا تشریفاتی است.در گذشته برای توجه به فناوری اطلاعات بیشتر به تهیه سخت افزار و در نهایت راه اندازی اتوماسیون های ساده تمرکز می شد و اخیراً بحث داشبوردهای اطلاعاتی مورد توجه قرار گرفته است. حال آنکه بهتر است بحث تمرکز اطلاعات و اصلاح فرایند بیمه، درمان، نظام اطلاعات بیمارستانی، نظام جامع داروئی(ساماندهی تهیه، تولید، توزیع و مصرف) بر اساس فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد توجه واقع شوند.

• در این رابطه شاید ارائه بعضی مثالها خالی از لطف نباشد. بیمارستان میلاد با روزانه 25000نفر مراجعه کننده ، 25 اتاق عمل و 5000 نفر ویزیت و تجهیزا ت مدرن اسکن و MRI ، تعداد 700 پزشک فاقد نظام اطلاعات بیمارستانی می باشد و در حوزه فناوری اطلاعات بیمارستان مزبور کم تر از ده نفر شاغل می باشند(تعداد کارمندان بیمارستان مزبور حدود 4500نفر است). برخی مشکلات موجود در بخش فناوری اطلاعات بیمارستان میلاد را می توان چنین برشمرد :
o در حال حاضر مجموعه مجهز به سیستم PACS نبوده و سوابق پزشکی از بین می‌روند.
o بهربرداری از نرم افزارهای قدیمی نظیر ناول و فاکس پرو که نگهداری ازآنها بسیار مشکل و هزینه‌بر است.
o عدم ارتباط مجموعه سیستم‌های فعلی با یکدیگر، دستی و غیر مکانیزه بودن بسیاری از فرآیندها و مجزا بودن عملیات در سیتم‌های مختلف.

نظام بیمه درمانی بر پایه دفترچه می باشد. پدیده استفاده از دفترچه‌های بیمه غیر یا دفترچه‌های بیمه جعلی در این دوره زمانی نمایانگر ناکارآمدی نظام‌های موجود می‌باشد و متأسفانه علیرغم صبغه رفاهی دولت جمهوری اسلامی بایستی پدیده مزبور را پدیده نامبارکی تلقی نمود . آمارهای تایید نشده‌ای در زمینه حجم قابل توجه دفترچه‌های جعلی وجود دارد و همچنین بدلیل ناکارآمدی نظام صندوق تأمین اجتماعی، خدمات دارویی با مشکلات اساسی روبرو شده بنحوی که برای تایید نسخه‌های پزشکی با قیمت قابل توجه، بایستی مراسم دیوان‌سالاری اضافه‌تر مراجعه به دفاتر صندوق تامین اجتماعی را تحمل کرد.
همچنین علیرغم تولید و واردات حدود 40 درصد و توزیع و مصرف بیش از 50 درصد داروی کشور توسط شرکت‌های وابسته به صندوق تأمین اجتماعی، ملاحظه می‌شود که در توزیع دارو در کشور و ارائه خدمات به بیمه‌شدگان مشکلاتی نظیر مشکل فوق‌الذکر و یا توزیع داروهای تاریخ گذشته وجود دارد. معضلات و مشکلات صنعت داروی کشور را نیز بصورت فهرست وار می توان چنین برشمرد:

• عدم پرداخت به موقع مطالبات داروخانه ها یکی از مهمترین معضلات صنعت داروی کشور است .عوارض این عدم تامین مالی عبارتند از:
- تهدید کلی زنجیره تامین داروی کشور: با توجه به اینکه مصرف کننده اصلی داروی کشور بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی هستند، عدم تامین مالی از سوی سازمان های بیمه گر در این مراکز سبب می شود بیمارستان ها از پرداخت بهای داروی مورد نیاز خود به شرکت های توزیع کننده دارو عاجز شوند.
هنگامی که داروخانه ها نتوانند به موقع مطالبات خود را دریافت کنند نمی توانند مطالبات شرکت های تولید کننده را پرداخت کنند و در این هنگام شرکت ها نمی توانند مطالبات تولید کنندگان دارو را بپردازند یعنی در وضعیت فعلی، بیمه هم داروخانه ها را فلج می کند و هم بیمارستان و شرکت های توزیعی و هم تولیدکنندگان و واردکنندگان را که این به عنوان یک خطر بسیار جدی برای نظام سلامت است .
- کمیاب شدن داروهای گران قیمت : در شرایطی که داروخانه ها از مشکل نقدینگی و کمبود اعتبار جهت تهیه اقلام دارویی و پرداخت بدهی های خود به شرکت های پخش رنج می برند، حاضر به تهیه اقلام دارویی گران قیمت و فروش آن به بیمه شدگان نمی باشند . بدون تردید یکی از دلایل کمیاب شدن داروهای گران قیمتی که تحت پوشش بیمه های درمانی هستند را می توان در همین استدلال ساده جست وجوکرد.
این وضعیت باعث می شود بیمار مجبور شود خود برای تهیه دارو از بازار آزاد اقدام کند چرا که مراکز درمانی در جهت تعادل مالی خود اقدام می نمایند و مجبورند معادل تعرفه دولت را محاسبه و هنگام ترخیص از بیمار نقدی دریافت کنند و در نهایت برگه بیمه را به بیمار تحویل داده و از او بخواهند خود برای دریافت مبلغ پرداختی خود به بیمه ها مراجعه کند.
• کاهش قدرت شرکت های تولید کننده و واردکننده دارو : این در حالی است که شرکت های واردکننده دارو و نیز شرکت های تولید کننده در عین تحریم های بین المللی موجود که عوارض خاص خود را به دنبال داشته است، موفق به دستیابی به پیشرفت و موفقیت های بزرگی شده اند که ایران را تبدیل به قدرت دارویی منطقه کرده است.
قطعاً استمرار موفقیت ها و پیشرفت های بزرگی که در طول ۳۰ سال گذشته از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در عرصه دارویی کشور از قبیل کشف و تولید داروهای جدید و نوترکیب، پیشرفت در حوزه تخصص های دارویی و ابداع روش های جدید درمانی، ریشه کن کردن بعضی از بیماری ها، بهبود وضعیت درمانی، تاسیس و گسترش مراکز علمی - پژوهشی مورد نیاز جامعه صورت گرفته، نیازمند جلوگیری از فروپاشی شرکت های تولید کننده دارو به عنوان قلب تپنده تحقیقات صنعت دارویی کشور و نیز شرکت های واردکننده دارو به عنوان تکمیل کننده صنایع داخلی و تامین کننده نیازهای ضروری درمان است.
• کاهش قابلیت ها و ظرفیت شرکت های توزیع کننده دارو : توزیع کنندگان دارو نیز با رعایت استانداردهای جهانی حمل ونقل، نقش عمده ای در ارائه خدمات دارویی در کشور دارند. بدون حضور این شرکت ها امکان تحویل به موقع دارو از انبار ها به داروخانه و بیمارستان ها میسر نیست. این درحالی است که این شرکت ها از لحاظ اقتصادی با در نظر گرفتن حدود سه درصد سود سالانه (از فروش) به بقای خود ادامه می دهند و عدم پرداخت مطالبات آنها موجب کاهش توان سرمایه گذاری آنها در جهت به کارگیری فناوری های جدید می شود.
• عدم توانایی ردیابی داروهای خاص : با توجه به قیمت و یا حساسیت یک دارو ، نیاز به ردیابی دارو در کل زنجیره تولید و مصرف است . وجود یک سیستم مشرف به کل زنجیره ، ردیابی این اقلام را امکان پذیر می کند.
• امکان مدیریت داروهای تاریخ مصرف گذشته و جمع آوری دارو از مبادی مصرف :
در حال حاضر با توجه به عدم اشراف یک سیستم جامع به کل اقلام دارویی ، جهت جمع آوری داروهای تاریخ مصرف گذشته از طریق بخشنامه های سازمانی اقدام می گردد. این امر به دلیل وجود خطای اپراتوری ، دارای ریسک بالایی می باشد.
در پایان به نظر می رسد علیرغم وجود همه عناصر زنجیره تامین و خدمات در صندوق تامین اجتماعی از قبیل تولید، توزیع و مصرف دارو ، بیمارستان ها و درمانگاه ها و پزشکان و بیمه شدگان تحت پوشش و بانک (منظور بانک رفاه کارگران ) هیچگونه نظام یکپارچه ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه مدیریت و رهبری وجود ندارد.