Facebook ، MySpace ، LinkedIn ، Twitter، Digg.com و گروه های یاهو به هر نقطه از وب که برویم ردی از این شبکه ها و بسیاری شبکه های اجتماعی و اجتماعات تخصصی برخط خواهیم یافت. هر روز تعدادی از این شبکه ها به وجود می آیند و هر یک تلاش می کنند تا گروهی از مخاطبان و نیاز های اجتماعی آنان را قرار داده و راهکارهایی را برای آنان ارائه نمایند.
تعداد این شبکه های اجتماعی بسیارند و صرفا به چند شبکه مشهور خلاصه نمی شوند و در حوزه های مختلفی به فعالیت مشغول می باشند. شبکه های اجتماعی کسب و کارهای جذابی هستند و می توانند بسیار درآمدزا باشند که حداقل در مورد شبکه های موفق این بیان صادق است. فیسبوک نمونه ای از این شبکه ها است که تنها 1.6% آن را مایکروسافت به ارزش 240 میلیون دلار خریداری کرد و امروز صحبت از عرضه آن به بورس های جهانی با ارزشی معادل 100 میلیارد دلار در میان است. اگرچه شبکه های اجتماعی دارای قدرت درآمدزایی فراوانی هستند، اما راز «ثروتمند شدن بی پول ها» همه در طراحی مدل کسب و کار، درک صحیح نیاز های کاربران، طراحی تعاملات (Interaction Design) با محوریت کاربر (User-Centric) و تفکر فراوان پیرامون ایجاد جذابیت برای کاربران و استفاده از ظرفیت اثر شبکه ای (Network Effect) نهفته است و عرصه رقابتی جدیدی پیش روی کارآفرینان، متخصصان بازاریابی و توسعه دهندگان وب گشوده شده است.
کسب و کارهای اجتماعی (Social Commerce) ، نیز با بهره گیری از ظرفیت های شبکه های اجتماعی و تلفیق آن ها با تجارت و کسب درآمد بزرگترین سهم بازار کسب و کارهای اینترنتی آینده را به خود اختصاص خواهند داد. یکی از نقاط عمده شبکه های اجتماعی این است که کاربران شبکه های اجتماعی از سود سرشار سایت هایی که آن ها سنگ بنای شهرت و درآمدزایی آن ها را می سازند بهره اقتصادی نمی برند و آنچه که دریافت می کنند نسبت به دستاوردهای آن ها برای بنیانگذاران شبکه های تولیدی ارزش چندانی ندارد. یکی از انواع کسب و کارهای اجتماعی مبتنی بر مدل های برون سپاری اجتماعی (CrowdSourcing) است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
از نکات جالبی که اخیرا به آن مواجه شدم توسعه حوزه برون سپاری اجتماعی به امور سیاسی می باشد. یک گروه 25 نفری از شهروندان کشور ایسلند متن پیش نویسی از قانون اساسی به پارلمان این کشور تقدیم گرده است که این متن توسط صدها شهروند در فیس بوک از آوریل گذشته مورد نقد و ویرایش قرار گرفته است.اصل قانون اساسی ایسلند در سال 1944 در زمان استقلال از دانمارک تهیه شده است. قانون اساسی جدید ممکن است بدون دخل و تصرف پارلمان به رفراندم گذاشته شود. این فرایند نوعی برون سپاری اجتماعی است که در حوزه سیاست پیش از اقتصاد مورد بهره برداری جدی قرار می گیرد.
مشابه این امر در مصر در حال وقوع است . دانشگاه استانفورد آمریکا به درخواست البرادعی سایتی را بنام وثیقه (http://www.wathiqah.com) ایجاد کرده است و حقوق اساسی قانون اساسی جدید مصر را در 17 ماده به رای و اصلاح و ویرایش گذاشته است. از نکات جالب توجه اکثریت مطلق گرایش شرکت کنندگان به نظام مردم سالاری و تعیین اسلام به عنوان دین حکومت و استقلال الازهر از حکومت می باشد. به عبارتی نمایانگر شناسنامه جنبش مردم مصر در فضای سایبری میباشد که از جنس بیداری اسلامی می باشد.
نظر شما