۵ نفر
۱۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۷:۴۶
زمین مالکیت بردار نیست!؛ از سوداگری تا ضدیت با تولید

دولت از جانب مردم مسئول سازماندهی و استفاده از منابع عمومی است و نسبت به اتلاف آنها باید پاسخگو باشد. اگر مالکیت زمین (عرصه) حذف شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و تلاش و کوشش انسانها برای زندگی بهتر فزونی خواهد یافت.

اصولاً مالکیت با خالقیت توأم است آنکس که می آفریند طبعاً و به صورت واقعی و حقیقی مالک آفریده خود است، هم می داند چه آفریده است و هم نحوة نگهداری و حفاظت از آن را می داند. او خالقیت خود را نمی تواند به دیگری واگذار کند ولی می تواند امتیاز استفاده (تمتع) از مالکیت خود را به دیگری واگذارد و حتی در بعضی موارد اجازه دهد مشابه آنچه را او ساخته است بسازد. خدا خالق آسمانها و زمین و آنچه در بین آنهاست.

او اجازه استفاده و بهره بردن و تمتع از آنها را به بشر داده است. از این رو مالکیت به زمین تعلق نمی گیرد، همچنانکه به آسمان و دریا هم تعلق نمی گیرد، زیرا آنها مخلوقات خدا هستند و خدا خود خالقیت خود را به رخ کشیده و دیگران و به ویژه بشر را از خلق آنها عاجز دانسته است. بهره برداری انسان از زمین و آنچه در زمین است با مالکیت فرق دارد. حق استفاده از زمین و آسمانها و بهره برداری از آنها با تلاشی روشمند که از جانب انسان صورت می گیرد از اوست و لاغیر. با چنین برداشتی اثرات شگرفی در اقتصاد اسلامی و دینی خواهیم داشت و زمین به عنوان موضوع مالکیت منتفی خواهد بود، همچنانکه برای دریا و فضا هم چنین است؛ مگر آنچه را انسان با کوشش مشروع به دست آورده باشد.
دولت از جانب مردم مسئول سازماندهی و استفاده از منابع عمومی است و نسبت به اتلاف آنها باید پاسخگو باشد. اگر مالکیت زمین (عرصه) حذف شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و تلاش و کوشش انسانها برای زندگی بهتر فزونی خواهد یافت.

مقدمه
زمین در ابعاد گوناگون برای ما اهمیت دارد. مسکن مهم ترین موضوعی است که همه با آن سر و کار دارند. بشر به خاطر حوادث طبیعی و خطرات ناشی از آن، و پس از اجتماع به خاطر حفاظت از دستبرد دیگران و از همه مهم تر برای رفع خستگی ناشی از کار روزانه نیاز به مسکن دارد که در آن با خانواده خود به استراحت بپردازد. استفاده از زمین از جانب خدا حق مردم است و هر کس می تواند و باید از آن استفاده کند. آنجا که اجتماع نیست هر کس می تواند از زمین به طور هدفمند استفاده کند به شرط آنکه مزاحمتی برای کسی ایجاد نکند. با تشکیل دولت هر کس لازم و مواظب است از قوانین و مقررات موضوعه تبعیت کند.

در کسب و تجارت هم هر کس نیاز به زمین دارد و اینکه محل اقامتش کجاست و چگونه می تواند نقطه شروع کار خود را اعلام کند. در صنعت، فی المثل اگر زمین نباشد چگونه حرکت از هر نوع آن صورت می گیرد، یا هواپیما پرواز می کند و چگونه فرود می آید؟ در کشاورزی اهمیت آن فوق العاده است؛ کشاورزی فقط در زمین ممکن است اگر چه از فضا به طور عمودی می توان استفاده بیشتر کرد. در تصمیم گیری های توسعه ای دولتی و غیر دولتی بیشترین تأکید بر زمین است که بدون آن انجام کار ممکن نیست. مسایل امنیتی و نظامی هم جای خود را دارد. از این رو قیمت داشتن یا نداشتن زمین می تواند در همه موارد فوق تأثیرگذار باشد. سؤالاتی که در این مقاله مطرح است عبارتند از:

آیا ذکر آسمانها و زمین که این همه در قرآن مورد تأکید خدا است آثاری در زندگی ما دارد؟

با آنکه مالکیت آسمانها و زمین از آنِ خداست آیا امکان انتقال آن به بشر معقول و ممکن است؟

زمین هائی که پیامبر به افراد در زمان حیات خود به دیگران واگذار کرده است به چه صورت بوده است؟

آیا اگر مالکیت زمین (عرصه) لغو شود چه آثاری در زندگی ما دارد؟ و

آیا انجام آن امکان پذیر است؟

این مقاله به روش کتابخانه ای و با تعمق در آیات قرآن تهیه شده است. همچنانکه در مقاله مالکیت حقیقی و اعتباری به آن اشاره کرده ام ذکر، تکرار و تأکید آسمانها و زمین در قرآن بی جهت نبوده است. خدا از تکرار نام آسمانها و زمین اهدافی داشته است که به نظر می رسد یکی از آنها تذکر به انسان برای درک عظمت آنها و غور و تفکر (آل عمران، 191) در باره آنها است، به این معنا که خدا آنها را باطل نیافریده (آل عمران، 191) و اهدافی از خلقت آن ها در نظر داشته است. اهمیت زمین هم تا به آنجا است که همواره در کنار آسمانها آمده و در یک مورد مقدم بر آسمانهای بلند و رفیع قرارگرفته است (طه، 4) و این شاید نشان عظمت زمین به لحاظ کاربرد آن برای انسانها باشد. همچنین این تأکید می بایست در زندگی روزمره بشر تأثیر داشته باشد. یکی از تأثیرات مهم در زندگی روزمره ما این است که بدانیم خالق آسمانها و زمین خدا است و لذا مالکیت آنها هم از آنِ اوست. به تعبیر دیگر مالکیت و خالقیت تالی تِلو یکدیگر و دو روی یک سکه اند. آنکس که خالق است مالک هم هست و قاعدتاً مالک حقیقی کسی است که خالق و آفریننده است. علامه طباطبائی در تفسیرالمیزان می نویسد (ج.7. ص.242):

... خداوند که آنها را آفریده ، استفاده می شود که اگر خدای تعالی را مالک آسمانها و زمین دانسته است برای این بوده که وجود و واقعیت آن ، از خداوند است . و بنابر این باید گفت به همین جهت کسی شریک ملک خدا نیست ، و مالکیتش قابل زوال و انتقال و واگذاری به غیر نبوده و معقول نیست که کسی او را از مالکیتش عزل نموده و خود به جایش ‍ بنشیند.

دانستن مالکیت خدا در طول مالکیت انسان (هادوی نیا، 1382) یا بر عکس سالبه به انتفاء موضوع است. خدا که خالق است مالک هم هست و به اصل اختصاص و مانند آن نیاز ندارد. او از مالکیت خود برای خودش نمی خواهد استفاده کند زیرا نیازی ندارد و هر چه می کند به نفع آفریده هایش هست. بر عکس انسان اگر چیزی را می آفریند، نیاز دارد و می خواهد از مزایای آن استفاده کند. بنابراین اگر خالقیت و مالکیت را مساوی یا مساوق هم یا دو روی یک سکه بدانیم خالق نمی تواند خلقتش را به کسی واگذار کند. خدا در قرآن هم به این امر تأکید کرده که او خالق است و کسی نمی تواند چون او باشد (احقاف، 4). در سوره فاطر، آیه 13 چنین آمده است که: «یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَیُولِجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ یَجْرِی لِأَجَلٍ مُسَمًّی ذَلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ لَهُ الْمُلْکُ وَالَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا یَمْلِکُونَ مِنْ قِطْمِیرٍ یعنی: شب را به روز درمی ‏آورد و روز را به شب درمی ‏آورد و آفتاب و ماه را تسخیر کرده است [که] هر یک تا هنگامی معین روانند. این است‏ خدا پروردگار شما، فرمانروایی از آن اوست و کسانی را که بجز او می خوانید مالک پوست هسته خرمایی [هم] نیستند.

انسان هم همینطور است خلق و آفرینش خود را نمی تواند به کسی بدهد بلکه حق امتیاز استفاده از آن را واگذار می کند. فرق خدا با بشر در مالکیت حقیقی در این است که خلق خدا منحصر به او است اما آفریده های دست بشر می تواند مشابه باشد و آنها می توانند نحوه یا راز آفرینش های خود را به یکدیگر تعلیم کنند.

آنچه امروزه در جهان می گذرد و مبتنی بر مالکیت زمین و به ویژه مالکیت خصوصی و دولتی است منجر به نابودی زمین و آنچه بر روی آن است شده است.

بعضی از نتایج برداشت فعلی در مورد مالکیت زمین را می توان چنین برشمرد:

1. فساد بر روی زمین

یکی از مسایل مهم که درنتیجة مالکیت زمین به وجود آمده و می آید فساد در روی زمین است. کسانی که زمین را از آن خود می دانند و مالکیت آن را با سند در دست دارند در بسیاری از موارد به خود حق می دهند که هر کاری را انجام دهند. بهره برداری حد اکثری که منجر به تخریب زمین و آنچه متعلق به زمین است، ناشی از این نوع برداشت است .

2. سوداگری زمین

یکی دیگر از عوارض ناشی از مالکیت زمین اقدام به خرید و فروش بی ضابطة زمین است. هم اکنون بالا بودن قیمت مسکن به ویژه در شهرها به دلیل بالا بون قیمت زمین (عرصه) و نه اعیان آن است. زمین فروشی. باند فروشی. فضا فروشی در فضای اینترنتی این روزها زیاد به گوش می رسد. کوه خواری، دریا خواری و هر چه متعلق به زمین و آسمان است از مصادیق از این تجاوز است. چه بسا در آینده این مبارزه و مقابله یا ادعای مالکیت به کُرات دیگر هم سرایت کند. تجاوزاتی که رانت خواران و سرمایه داران با همکاری عوامل اجرایی از جمله شهرداری ها یا سازمانهای مسئول ازحفاظت زمین انجام می دهند، کم نیست. حتی در فضای اینترنتی هم این تجاوز وجود دارد.

3. کثرت شهرنشینی و افزایش مهاجرت به شهرها

یکی از عوارض محسوس از مالکیت زمین کثرت شهرنشینی و افزایش مهاجرت ها از مناطق کوچک-تر به شهرهای بزرگ تر است. از آنجا که قیمت مسکن با توجه به کثرت جمعیت بالا و بالاتر می رود، زمین فی نفسه به خاطر کمبود یا عوامل دیگر ارزش پیدا می کند، و مردم به خاطر گران شدن زمین از شهرهای کوچک به سمت شهرهای بزرگ سرازیر می شوند. حلبی آبادها در اطراف شهرها و استقرار افراد درآن برای آن است که امید دارند روزی شهرداریِ شهرهای بزرگ خانه یا آلونک های آنها را به رسمیت بشناسد و طبعاً قیمت آن با آنچه در شهر یا روستای خودشان دارند از زمین تا آسمان تفاوت دارد. چه بسا افراد متمول در شهرستانها، یا شرکت ها و مؤسسات شهرستانی در مرکز کشور و شهرهای بزرگ برای خود مستغلات فراهم می کنند، زیرا می دانند که نفسِ داشتنِ خانه یا زمین در شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت خود سرمایه گذاری مهم است.

4. کم شدن تلاش و کار

مالکیت بر زمین برای بسیاری از مردم سرمایه است و آنها را بی نیاز از کار و تلاش می کند. وقتی خرید زمین یا خانه اضافی برای افراد سرمایه تلقی شود چه نیازی به کار و تلاش تولیدی برای منافع عامه است. فروش زمین که در سایه تورم چندین برابر می شود بهترین راه برای سرمایه دار شدن است و کسی از انجام چنین کاری نه تنها منفعل نیست بلکه آن را نوعی زرنگی و تدبیر در راهبرد زندگی خود تلقی می کند.

5.احتکار زمین به عنوان کالا

بانکها و شرکتهای بزرگ و حتی مؤسسات دولتی به جای انجام وظایف، ترجیح می دهند تا زمین یا خانه بخرند و مطمئن هستند که این سرمایه گذاری بیش از انجام وظایف قانونیشان درآمدزا است. بحث عمده ای که این روزها به عنوان بنگاه داری مطرح است از اینجا ناشی می شود. بانکها بزرگ سرمایه دارانی اند که بنگاه داری می کنند و به جای انجام وظیفه قانونی خودشان به مصادره اموال مردم و خرید زمین در شهرهای بزرگ روی آورده اند. نه تنها بانکها که بسیاری از مؤسسات دولتی هم تحت عناوین خوابگاه، رستوران، ویلاهای کنار دریا، خانه های زیارتی و مانند آن به خرید ملک اقدام می کنند و این خود باعث گرانی زمین می شود. کاری که دانشگاه آزاد در کشور نسبت به تخصیص زمین به نام دانشگاه در سراسر کشور با همکاری نمایندگان مجلس و دیگر عوامل اجرایی کرد دست کمی از کار بانکها نبود! و از این نمونه ها در کشور فراوان داریم. در دنیا هم مشابه آن فراوان است.

6. افزایش خانه های خالی

وجود خانه های خالی که امروزه یکی از مشکلات کشور ما تلقی می شود و بر حسب آنچه شایع است بانکها بیشترین سهم را در این زمینه دارند از این مقوله و نتیجه این نوع تلقی از مالکیت است. نفوذ مالکان این خانه ها به قدری است که دولت حتی نسبت به آمارگیری آن مشکل دارد تا چه رسد که بتواند از آنها مالیات اخذ کند. البته بی ارزش بودن پول ملی یکی از موارد و عوامل گرانی زمین است اما اگر مالکیت زمین مطرح نبود شاید این گرانی این چنین خودنمایی نمی کرد. بعید به نظر می رسد که دیگر کشورها همانند ما مشکل خانه های خالی داشته باشند.

7. تغییر کاربری و ایجاد زمین های بایر یا متروکه

بسیاری از افراد یا سازمانها اقدام به خرید زمینهای دایر می کنند و با ترفندهای خود تغییر کاربری می-دهند و به ساخت مالها و فروشگاههای بزرگ اقدام می کنند. برای این کار حتماً باید اول آنها را بایر کنند تا بتوانند با زد و بندها با تغییر کاربری و با کمک مسئولین امر به درآمدزایی بپردازند.

8. ایجاد شکاف و طبقه اجتماعی.

شکاف طبقاتی به وجود آمده در بین جوامع انسانی حاصل تسلط عده ای صاحب قدرت بر زمین بود. زمین داری سابقة تاریخی دارد و در بین همه اقوام و ملل با شدت و ضعف وجود داشته است. فئودالیسم که در قرون 5 تا 17 میلادی در اروپا رواج داشت تاریخ بس غم باری دارد. فئودالها با عنوان نجیب زاده یکی از سه قدرت بزرگ در اروپا درکنار قدرت اصحاب کلیسا و پادشاه بودند. قدرت آنها در اداره کشور بسیار زیاد بود. بسیاری از کشورهای دنیا این نوع مدیریت را تجربه کرده اند. فجایع و ستم های فراوانی توسط این قشر انجام می شد و خود یک طبقه اجتماعی محسوب می شدند. هر تحولی هم که در کشور انجام می شد آنها با قدرت و سلطه و ثروتی که داشتند یا خود را با آن شرایط تطبیق می دادند یا قدرتهای دولتی را با خود هماهنگ می کردند. همه این ها در نتیجة مالکیت زمین بود که حق عموم مردم بود. حتی توسط نظریه پردازان کمونیستی، فئودالیسم به عنوان دوره ای از تاریخ به حساب آمد که ناگزیر ملتها باید آن را تجربه کنند. کریمیان (1392) مقایسه ای بین فئودالیسم در ایران و اروپا انجام داده است. وی معتقد است که در آغاز تاریخ، دولت و حکومتی نبوده است و لذا بحث زمین و زمین-داری هم مطرح نبوده و پس از آن به وجود آمده است. بر اساس تحلیلهای کمونیستی در ایران فئودالیسم از زمان ساسانیان شروع شده و ازآن پس ادامه یافته و از دوران صفویه به بعد تا زمان اصلاحات ارضی در ایران رواج داشته است. او شش نوع حکومت فئودالی را در ایران بر شمرده است که عبارتند از:

املاک سلطنتی: زمین‌های متعلق به شاه و دربار؛ املاک دیوانی: اراضی متعلق به دولت که در ازای پرداخت مالیات به روستاییان واگذار می‌شد.؛املاک و اراضی مالکی: اراضی که مالکان آن نیازی به خدمت نظامی یا اداری نداشتند و این اراضی به راحتی از طریق ارث منتقل می‌شد؛ زمین‌های خرده‌مالکی: این اراضی نیز خصوصی بودند و فقط به لحاظ وسعت کوچک‌تر از اراضی املاکی بودند.؛ زمین‌های وقفی: شامل زمین‌هایی است که از سوی پادشاهان، خلفا و مالکان بزرگ به سود شخص یا موسسات مذهبی وقف می‌شد؛ اراضی اقطاع (تیول و سیورغال): زمین‌هایی که در ازای خدمتی اداری یا نظامی به‌صورت مشروط در اختیار افراد مختلف قرار می‌گرفت.

درایران در انقلاب به اصطلاح سفید شاه و ملت چون اصلاحات اراضی مطرح شد، بلافاصله زمین-داران املاک خود را فروختند و به خرید کارخانه ها روی آوردند!

9.ضدیت با تولید و تعطیلی کارخانه ها

یکی از نتایج یا عوارض مالکیت زمین ضدیت با تولید در بعضی کشورها است. آنها چون با خرید و فروش زمین به نان و نوایی می رسند دیگر نیازی نمی بینند که به تولید بپردازند. تورم بر این افزایش قیمت کمک می کرد. بسیاری در کشورها از جمله کشور ما، پول داران کارخانه ها را می خریدند و با ترفندها آن را به ضرر دهی می رساندند و آنگاه با زد و بندها تغییر کاربری می دادند و زمین ها را به صورت خام یا با تبدیل به ساختمان می فروختند. نمونه آن را در اجرای بد اصل 44 قانون اساسی و نوع واگذاری ها در کشور دیدیم که چگونه باثمن بخس کارخانجات خریداری می شد که طی برنامه مشخص برای تبدیل کاربری و استفاده از افزایش قیمت زمین قصد سوداگری داشتند.

10. افزایش و جنگ قیمت ها

افزایش قیمتها درکشور ها ناشی از عملکردها بر روی زمین بود. افزایش قیمت زمین بر روی سایر قیمتها تأثیر گذاشته و می گذارد. ما این را در کشور خود تجربه کرده ایم. عده ای بیکار با داشتن سرمایه ناشی از زمین داری، هر نوع عملی را در بورس بازی ها انجام می دادند (فنی؛ دوبران، 1387).

11. تخریب آب و هوا و محیط زیست

یکی دیگر از عوارض ناشی از تملک زمین و زمین داری و زمین خواری تخریب محیط زیست است. بهره کشی بیش از حد از زمین، نابودی سفره های آبی، و فرسایش خاک از آن جمله است.آنهایی که مالک زمین بوده اند هر گونه بهره برداری بی حساب را حق خود دانسته اند؛ کما اینکه الان هم می کنند و با ابزارهای پیشرفته و استفاده بی رویه از آب و خاک محیط زیست را بر هم می زنند. مثلاً کسی که زمینی را مالک است با استفاده از قدرت خود آب را از هر نقطه به آن سمت می کشاند، یا حفر چاه می-کند، یا با نفوذ خود کارخانه هایی را برپا می کند و فارغ از مسایل زیست محیطی کار خود را پیش می برد و برای کشور و آینده آن مشکل می آفریند (غمامی، سیدمحمدمهدی؛ شیدا برادرانبزاز، 1395).

12. ایجاد ترافیک سنگین

در اثر کثرت جمعیت در شهرها و کمبود زمین یا گران بودن آن، ترافیک در شهرها افزایش یافته و هر روز بر حجم آن افزوده می شود.

13. استثمار و استعمار و برده داری

مالکیت زمین موجب استثمار واستعمار و برده داری شده است. بر اساس آنچه معروف است بشر در آغاز وابسته به زمین نبود. هم اکنون عشایر به زمین وابسته نیستند و برای گذران زندگی ییلاق و قشلاق می کنند. دوران کشاورزی که شروع شد بشر به زمین وابسته شد. هنگامی که زمین به مالکیت کسی در می آید او برای بهره وری دیگران را به کار می گیرد و با اعمال قدرت نابجایی که می کند سر انجام به برده داری می انجامد. تاریخ برده داری در گذشته و در دوران معاصر توسط کشورهای قدرتمند شاهد بر این مدعا است. امریکا به تبعیت از اروپا و بدتر از آن فاجعه آمیزترین رفتارها را نسبت به سیاه پوستان که آنها را به زور از آفریقا به کشورشان کوچ دادند داشتند که در تاریخ بی نظیر است. آنها برده داری را قانونمند کردند. پس از آن کارخانه داران همین رفتارها را نسبت به کارگران داشتند که خود نوعی دیگر از سوء استفاده از زمین داری بود.

14. خروج ارز از کشورها

سرمایه داری درنتیجه مالکیت زمین و افزایش قیمت آن عده ای را ترغیب می کند تا اگر حکومت بر وفق میلشان نبود، زمین های خود را بفروشند و به کشورهای دیگر ببرند.

خدا از بشر چه می خواهد؟

خدا از بشر به عنوان جانشین و خلیفه می خواهد که از امکانات جهان بهره برداری کند و آنچه را در آسمانها و زمین است به عنوان امانت در اختیار بگیرد و با مدیریت خوب بیکدیگر کمک کنند. در ذیل نشانه هایی از این خواست خدا ذکر می شود:

- مراعات زمین و بهره برداری از آن

زمین مهد است و باید از آن مراقبت کرد. «و جعلنا الارض مهاداً» (نبأ، 6) به این امر اشعار دارد. مهاد را بعضی به بستر ترجمه کرده اند. بستر را هم باید تمیز و آرام نگهداشت. در زمین همه پرورش می یابند و باید از آن حفاظت کنند. ایجاد آرامش، سکون و رعایت نظافت برای بستر از مهمات امور در زندگی است. هر گونه ماجراجویی و تعرض به بستر، مبارزه با ساکنان آن است. بی شک همه می بینیم که تعرض های انسانی چگونه زندگی انسانی و حیات وحش را در معرض نابودی قرار داده است. نکته جالب تر اینکه ما باید نسبت به زمین رفتاری مادرانه داشته باشیم و نه پدرانه. رفتار پدرانه صید و اخذ و جا بجاکردن یا بریدن است همچنانکه تا کنون دیده ایم! در حالیکه رفتار مادرانه حفاظت و نگهداری و پرورش است.

خدا در آیاتی که از تسخیر (نحل، 12-18) نام برده به بشر امکان استفاده را داده است. او زمین و آسمان و دریا را در اختیار بشر قرار داده تا بخورد و بیاشامد و در آن ساکن شود و عمل تخریب انجام ندهد. ذلول هم به معنای رام کردن است و خدا زمین را برای بهره برداری «ذلول» قرار داده است تا مردم از رزق آن استفاده کنند. «فامشوا فی مناکبها» نشان از سعی و تلاش در زمین دارد (ملک، 15). تمتع که در قرآن از آن یاد شده است به این امر اشعار دارد. همه لذت های دنیا جزو متاع دنیا و برای بهره برداری است و سخن از مالکیت نیست. در سوره نازعات (33) خدا پس از اینکه به گستردن زمین اشاره می کند می گوید که این زمین متاعی (از برای بهره برداری) برای شما و چهارپایان شماست. «مَتَاعًا لَکُمْ وَلِأَنْعَامِکُمْ» [تا وسیله] استفاده شما و دامهایتان باشد. در سوره عبس (32) هم این مطلب تکرار شده است یعنی همانطور که چهارپایان شما از محصولات زمین استفاده می کنند شما هم می توانید استفاده کنید. مال و اموال هم که مالکیت بر آن تعلق می گیرد برای تمتع و بهره برداری است و به زحمت می توان زمین را جزو مال به حساب آورد. در ویکی فقه در باره مال چنین آمده است:

مال در لغت به معنای تمامی اشیایی است که انسان مالک می‌شود. ابن‌اثیر معتقد است که در آغاز بر آنچه انسان از طلا و نقره مالک می‌شد، اطلاق می‌شده است. بعدها گستره‌ای عامّ یافت و شامل تمامی اشیای تحت مالکیّت انسان گردید. این واژه در نزد عرب بیشترین کاربرد را در شتر داشته، زیرا بیشترین اموال آنها بوده است. اتفاقاً در آیه 14 سوره آل عمران هم متاع دنیا را از جمله از طلا و نقره می داند. فرق بین مال و ملک جز این نیست‌ که در مِلک تسلّط و قرار گرفتن شی‌ء در تحت سلطه مورد لحاظ قرار گرفته، ولی در مال، جهت ارزشمندی آن مورد توجّه است، به همین دلیل است که انسان نسبت به نفس خویش مالکیّت دارد، امّا به نفس، مال گفته نمی‌شود، این در حالی است که برخی از اشیا مالیّت دارند، امّا برای آن مالکی نیست. بر اساس همین ارزش است که در قرآن کریم به موضوع خرید و فروش، هبه، انفاق، تصرّف، شرکت و ... گفته می‌شود. در فقه و حقوق برای اموالی که‌ مورد معامله قرار می‌گیرد، شرایطی ذکر کرده‌اند، از آن جمله: ۱. دارای نفع باشد؛ ۲. در نزد عقلا منافع آن مورد توجّه باشد؛ ۳. نفع غالب آن حلال باشد؛ ۴. قابل نقل و انتقال باشد. و آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌های‌ «مال»، «کنز»، «مترف»، «طَول» و «غنیّ» و هر آنچه بر مال دلالت دارد استفاده شده است.

دقت در مطالب بالا نکاتی را روشن می کند: اول اینکه عبارت «مِلک و نه مال تحت سلطه قرار می-گیرد» معنای روشنی ندارد؛ زمین خالی چگونه تحت سلطه قرار می گیرد با آنکه زبانی ندارد که از خود دفاع کند. دوم عبارت «انسان با آنکه نسبت به نفس خودتسلط دارد اما به آن مال گفته نمی شود» با آنکه حرف درستی است، اما این تسلط حد و حدودی دارد. سوم اینکه عبارت مالکیت بر نفس هم خالی از مناقشه نیست. «والذی نفسی بیده» از جملات مشهور پیامبر (ص) است. لَا أَمْلِکُ لِنَفْسِی نَفْعاً وَ لَا ضَرّاً إِلَّا بِکَ (صحیفه سجادیه، دعای21) هم مؤید آن است. نفس ما از آن خداست، زیرا او آفریننده است. حتی اگر کسی خودکشی می کند به زندگی این جهانیش خاتمه داده ولی نفس او به اعتقاد بسیاری از خداپرستان همچنان پایدار و باقی است. چهارم اینکه زمین هم نمی تواند مصداق مال و مالکیت باشد و بعضی از شرایط ذکر شده در متن بالا را ندارد، زیرا زمینِ خالی و بکر تا وقتی بر روی آن کار نشده باشد فاقد ارزش نقل و انتقال است و اگر چه ما سند زمین را دست به دست می کنیم، ولی اصل زمین قابل نقل و انتقال نیست؛ در این نقل و انتقال آدمها جا به جا می شوند و نه زمین. بلی، نتایج حاصل بر روی زمین در نتیجة کار، از محصولات کشاورزی یا مصنوعات کارخانه ها را می توان منتقل کرد. ممکن است اگر کسی بخواهد در سایه تملک زمین خاک آن را جا به جا کند، که باید از او پرسید برای چه چنین می کند. اگر خاک حاصلخیز است چرا در همان مکان اصلی از آن استفاده نشود و این جابجایی ضربه ای بر اصل خاک است که جزو اموال عمومی است.

به نظر می رسد مالکیت با مُلک خلط شده است. مُلک و نه مِلک حکایت از فرمانروایی و مدیریت برای بهره برداری و تمتع دارد. شاید تلقی مالکیت به جای مُلک و فرمانروایی است که فرعون را به فساد وا می دارد و با آنکه از مُلک و فرمانروایی مصر سخن می گوید به طور ضمنی به نوعی به مالکیت خود هم اشاره دارد: وَنَادَی فِرْعَوْنُ فِی قَوْمِهِ قَالَ یَا قَوْمِ أَلَیْسَ لِی مُلْکُ مِصْرَ وَ هَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِی مِنْ تَحْتِی أَفَلَا تُبْصِرُونَ (زخرف، ۵۱)، یعنی «و فرعون در میان قومش آوازه بلند کرد که ای مردم، آیا کشور با عظمت مصر از من نیست؟ و چنین نهرها از زیر قصر من جاری نیست؟ آیا (عزت و جلال مرا در عالم به چشم) مشاهده نمی‌کنید؟» و نتیجه آنکه بنی اسراییل را به بردگی می گیرد و موسی به او می-گوید وَ تِلْکَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَیَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِی إِسْرائِیلَ (شعرا، 22) یعنی: «تو بر من منت می گذاری که بنی اسرائیل را به بردگی گرفته ای»؟ مِلک را به معنای اختیار هم ترجمه کرده اند. یَوْمَ لَا تَمْلِکُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَیْئًا وَالْأَمْرُ یَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (انفطار، 19) یعنی: روزی که کسی برای کسی هیچ اختیاری ندارد و در آن روز فرمان از آن خداست. این به این معناست که مالکیتی که با اختیار برای اداره توأم نباشد ارزشی ندارد.

-کار و تلاش

کار و تلاش اساس مالکیت است. انسان مالکیتی جز بر آنچه برای آن کوشش می کند ندارد. چه این تلاش فکری باشد یا یدی و قطعاً آنچه دستی هم باشد مسبوق به عمل فکری است. قرآن می گوید: «وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَی» (نجم، 39) «و اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست». سعی هم حد اکثرِ کوشش است . «وَأَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرَی» (نجم، ۴۰) یعنی: «و [نتیجه] کوشش او به زودی دیده خواهد شد» هم مؤید آن است. برای انسان جز تلاش دارایی ای وجود ندارد و مالکیت خصوصی در همین حد است. کار و تلاش بُن مایة اقتصاد در نزد همه مکاتب از جمله اسلام است. بشر آنچه را در اثر تلاش و کوشش خود به دست می آورد، با آن تجارت می کند، یا از طریق مشارکت و عقود اسلامی منفعتی نصیبش می شود، باید آن را در تداول جامعه قرار دهد. او نمی تواند با کنز کردن و احتکار کردنش زمینه عدم تلاش را فراهم آورد. بنابراین به نظر می رسد که زمین مال نیست و مالکیت بر آن تعلق نمی گیرد، اما منافعش چه به صورت طبیعی یا حاصل از کار انسان به عنوان متاع قابل بهره برداری است. مصادیق بهره برداری صحیح از زمین عمدتاً احیا و عمران در سایة کار و تلاش است:

الف- احیا

در روایات آمده که من احیا ارضاً فهی له. یعنی هر کس زمینی را احیا کند از آن اوست و تا زمانی که احیا ادامه دارد این بهره برداری با مدیریت امکان پذیر است. «کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَکُمْ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِأُولِی النُّهَی» (طه، 20) یعنی: «شما از آن نعمتها تناول کنید و چهارپایانتان را هم بچرانید، که همانا در این کار آیاتی (از ربوبیت) برای خردمندان پدیدار است»؛ یا «کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ» (اعراف، 31) یعنی: «بخورید و بیاشامید و[لی] زیاده‏ روی مکنید که او اسرافکاران را دوست نمی دارد» متضمن مدیریت است. مخالف احیا در اینجا تخریب و از بین بردن است. خدا می-فرماید «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیُشْهِدُ اللَّهَ عَلَی مَا فِی قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ» (بقره، 204) و از میان مردم کسی است که در زندگی این دنیا سخنش تو را به تعجب وا می دارد و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه می گیرد و حال آنکه او سخت ترین دشمنان است. «وَإِذَا تَوَلَّی سَعَی فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیهَا وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ الْفَسَادَ» (۲۰۵). یعنی: «و چون برگردد [یا ریاستی یابد] کوشش می ‏کند که در زمین فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد و خداوند تباهکاری را دوست ندارد».

کسی که حرث و نسل را از بین می برد عامل و مظهر فساد و افساد است. از بین بردن حرث شامل هر نوع زراعتی که به نفع انسان و زندگی او یا سایر موجودات است، و از بین بردن نسل هم شامل هر نسلی اعم از انسان یا هر گونه ای از گیاهان و حیوانات و جانداران می شود. خلقت خدا را دستکاری کردن بدون دلیل از بین بردن محیط زیست و مشمول فساد است «و لا تعثوا فی الارض مفسدین» (بقره، 60) هم به فساد اشارت دارد. آنهایی که گونه هایی از گیاهان یا جانوران را از بین می برند مشمول این آیه اند تا چه رسد به اینکه بعضی ها برای از بین بردن نسل انسان یا نژادی از آن تلاش کرده و می کنند.

ب-عمران

خواست دیگر پروردگار از بشر این است که در زمین به عمران و آبادی بپردازد و این به نفع او و برای بقای نسل اوست.: «وَإِلَی ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَکُمْ مِنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّی قَرِیبٌ مُجِیبٌ« (هود، 61). یعنی: «و به سوی [قوم] ثمود برادرشان صالح را [فرستادیم] گفت ای قومِ من خدا را بپرستید برای شما هیچ معبودی جز او نیست، او شما را از زمین پدید آورد و در آن شما را استقرار داد پس از او آمرزش بخواهید آنگاه به درگاه او توبه کنید که پروردگارم نزدیک [و] اجابت‏ کننده است». علامه طباطبائی در تفسیر المیزان و استعمرکم را به آبادانی کردن ترجمه کرده است: او شما را از زمین ایجاد کرد و شما را به آبادانی آن گماشت. به اعتقاد شهید صدر (آوینی، بزرگان. صدر. کام):

مفهوم کار و نیز احیا در نظریه عام مالکیت بر زمین، جایگاه محوری دارند: به این ترتیب، می‌دانیم که مالکیت خصوصی زمین محدود به این است که فرد، وظیفه اجتماعی‌اش را در «آباد ساختن» زمین انجام دهد؛ ولی اگر آن را به حال خود رها کرد و از آبادانی آن سر باز زد و آن را به ویرانه تبدیل کرد، رابطه‌اش با آن زمین از بین می‌رود و زمین از قید مالکیت او آزاد می‌شود.

بنابراین شاید بتوان گفت که اقتصاد اسلامی و نیز جهانی دست کم بر سه رکن استوار است:

1-زمین (آب و هوا) از آن خدا است.

خدا استفاده بهینه از زمین و هوا را برای همه قرار داده است. منافع دریاها هم مال همه مردم است فقط کسانی که ساحل نشین اند بر حسب حق مجاورت اولی به تصرف و استفاده مجاز برای گذران زندگی خویش اند. علاوه بر آن اگر تجارت با تجاوز توأم باشد ممنوع است مگر با حکم دولت اسلامی که منافعش برای عموم است و اوحق الزحمه خود را دریافت خواهدکرد. بنابراین وقتی سخن از زمین است مشابه آن دریا و فضا را هم شامل می شود. فضای مجازی بخشی از فضا است که اشغال می شود. اینکه خدا آسمانها و زمین را در کنار هم آورده و مالکیت آنها را به خود اختصاص داده است برای همین منظور است. بشر باید بداند که همچنانکه به صورت فردی مالک زمین نمی تواند باشد مالک دریا و فضا هم نیست، همه آنها مال خدایند و حق استفاده از آنها برای عموم مردم است. اگر به حقوق بین الملل در مورد دریا و فضا هم بنگرید این عمومیت را تأیید می کند. اگر زندگی بر روی زمین سخت شود و بشر ناگزیر به تسخیر کرات دیگر بپردازد آنجا هم حکم زمین خواهد داشت و مالکیت آن به شخص و فردی واگذار نخواهد شد. اگر فردی یا افرادی جایی را کشف کنند حق الزحمه آنها از طرف دولت یا سازمانهای بین المللی به آنها پرداخت خواهد شد و اگر کشوری به آن اقدام کند باز به نیابت از جانب مردم است و حق استفاده انحصاری ندارد. اطلاعات هم مال همه است و کسی نمی تواند جلوی جریان آزاد اطلاعات را بگیرد مگر آنکه به دلایل امنیتی باشد یا کسی بر روی اطلاعات کار خاصی انجام داده باشد که نسبت به آن حق مالکیت پیدا می کند.

2-مالکیت بر اساس کار و تلاش است

همانطور که اشاره شد مالک خالق است و خالق هم دارای مالکیت. خدا جهان را آفریده پس مالک است و دلیلی هم وجود ندارد که این مالکیت را به بشر واگذار کرده باشد و اصلاً امکان پذیر نیست. بشر هم فقط مالک آنچیزهایی است که می آفریند و برای آن سعی و تلاش می کند. در زراعت گفته اند که من احیا ارضاً میتاً فهی له (نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، جلد۱۷، صفحه۱۱۱). یعنی هر کس زمینی را دایر کند از آن اوست یعنی محصولش از آن اوست و تا وقتی به این کار ادامه می دهد کسی نمی تواند این حق را از او سلب کند. شهید صدر هم معتقد است (آوینی، کام):

با صرف نظر از ماهیت، هر گروه معینی که قطعه زمینی را تحت تملک خود در آورند، خود آن زمین شرایطی اساسی دارد که بر مالک ایجاب می‌کند، بهره برداری از زمین را به شکل پیوسته تداوم دهد و اگر زمینی وانهاده شود و در آن کشت و زرع نشود، مالک سلطه قانونی‌اش را بر آن از دست خواهد داد. در صورت مرگ انسانی که بر روی زمینی کار می‌کرده، قوانین ارث، در ضمن آنچه از او به جهاتی مانده، برای زمین او نیز مقرر شده و وارثان او می‌توانند، در صورتی که بهره‌برداری از آن زمین را به تعطیلی نکشانند، وارث زمین او شوند و اگر بهره‌برداری از آن را تعطیل کنند، به سبب سستی و اهمال کاری اشان، آن زمین به ملکیت عمومی در می‌آید.

در صنعت و خدمات هم همینطور است؛ تا وقتی از آنها به طور مفید بهره برداری می شود صاحبان آنها حق استفاده از ماحصل تلاش خود را دارند. بنابراین اینکه ادعا شود که کسی زمینی بایری را احیا می-کند به حرف نیست باید توان خود را اثبات کند و برای آن برنامه داشته باشد. یا وقتی سخن از تحجیر به میان می آید باید متقاضی قبل از تحجیر برنامه خود را ارائه داده باشد و زمانی را برای اقدام عملی خود مشخص کند. تحجیر که به معنای سنگ چینی است به این معنا است که در قدیم اگر کسی مالک زمینی می شد یا آن را به زور می گرفت اطراف آن را سنگ می چید تا مشخص کند که آن زمین مال اوست. اکنون دیوار می کشند یا با میله های فلزی آن را از بقیه زمین ها جدا می کنند. این امر می تواند هم در رابطه باکشاورزی باشد و هم صنعت و معدن یا هر کاری دیگر. بنابراین درست نیست که کسی زمینی را نشانه گذاری کند و منتظر افزایش قیمت برای فروش باشد. طرق تخصیص زمین و آنچه بر روی آن است برای کار و استفاده با تحجیر، حیازت، اصطیاد و مانند آن بوده است. در زمین، دریا و فضا نمی-توان نشانه گذاری و سپس آن را رها کرد. در همه موارد اول برنامه با رعایت همه مقررات، و سپس تحجیر و نشانه گذاری برای انجام کار است.

وقتی کسی ادعایی کرد و در مدت زمان مشخصی نتوانست به عهد خود وفا کند سلطه و مدیریت او بر بهره برداری از آن زمین چه کشاورزی، صنعت و یا خدمات منتفی می شود. اینکه بعضی از بُن مایه-های فلسفی مالکیت را قبل یا بعد از اجتماع می دانند نیاز به بحث بیشتری دارد. انسانِ قبل از اجتماع را اگر بتوان تصویر کرد به این معنا است که افرادی جدا از هم می خواهند زندگی کنند و آنها آنقدر در وفور نعمت اند که مزاحمتی برای هم ندارند. اما در عین حال به لحاظ آفات طبیعی ناگزیرند که برای حفاظت خود یا محصولات خود تدابیری را بیندیشند و مسکن و محل اشتغالی برای خود فراهم کنند. اما به محض اینکه در جمع قرار گرفتند ناگزیر به برقراری توافق یا عقد قرارداد با صاحبان امر (دولت) و رعایت آن هستند. شهید صدر (آوینی. کام) در تداوم بهره‌برداری و نظریه‌ی مالکیت زمین معتقد است:

دستگاه توزیع در اسلام، از دو ابزار اصلی تشکیل شده است: کار و نیاز. از دیدگاه شهید صدر اسلام تنها کار را موجب مالکیت کارگر به نتیجه‌ی عمل خویش می‌داند و این مالکیت خصوصی مبتنی بر کار، گویای میل طبیعی انسان به تملک نتایج کار خویش است و قاعده‌ای اسلامی که شهید صدر استخراج می‌کند، این است که کار موجب مالکیت کارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است، بنابراین کارگر، زمانی که لؤلو را استخراج می‌کند تنها با این کارش، مالک آن می‌شود و با این کار، به آن ارزش نمی‌بخشد.

مفهوم کار و نیز احیا در نظریه عام بهره برداری از زمین، جایگاه محوری دارند: به این ترتیب، می‌دانیم که مالکیت خصوصی بر بهره برداری از محصولات زمینی محدود به این است که فرد، وظیفه اجتماعی‌اش را در «آباد ساختن» زمین انجام دهد؛ ولی اگر آن را به حال خود رها کرد و از آبادانی آن سر باز زد و آن را به ویرانه تبدیل کرد، رابطه‌اش با آن زمین قطع و زمین از قید مدیریت او آزاد می‌شود. فرق این سخن با آنچه شهید صدر می گوید در این است که وی به مالکیت زمین اعتقاد دارد و در اینجا بحث بر این است که زمین و متعلقاتش همچون دریاها و فضا مالکیت بردار نیستند. دولت ها هم پس از اجتماع برای رتق و فتق امور به نیابت از مردم باید به انجام وظیفه بپردازند.

3-مدیریت و فرمانروایی

سومین اصل در اقتصاد اسلامی مدیریت و فرمانروایی است، حتی در جائی که انسان مالکیت دارد باز مدیریت شرط اساسی است. مُلک و مِلک هم ریشه اند اما در جایی که مُلک باشد مِلک هم خواهد بود اما چه بسا مِلک باشد وکسی محجور باشد و نتواند از مالکیت خود بهره ببرد. خدا در جهان چون خالق است مالک هم هست اما مُلک و فرمانروایی اوست که قدرت آفرین است و تنها به او اختصاص دارد. مُلک و حکم به ویژه در قیامت برای خدا همراه هم اند (حج، 56). خدا جهان را مدیریت می کند و حی و قیوم است. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدا وَلَمْ یَکُن لَّهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ وَلَمْ یَکُن لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذُّلِّ وَکَبِّرْهُ تَکْبِیرَا (اسراء، 111)؛ یعنی خدا در ملک، در مالکیت، در سلطه، و در قدرت، شریک و رقیب ندارد. این طور نیست که این مُلک تقسیم می‏شود. اما این عبارت شهید مطهری که «در عین این‏که مخلوقاتش ملک دارند، ملک داشتن آن‏ها در طول ملک داشتن او است (مطهری، 1377: ج 6، ص 52.». اگر ناظر به مُلک با ضم میم باشد درست است اما در مورد مالکیت صحیح به نظر نمی رسد. خدا اگر جانشینی به بشر داده است در مورد اداره و رتق و فتق امور و بهره برداری و تمتع از نعمات الهی است ونه اینکه صاحب زمین و آسمان شود. خدا مُلک را به بعضی پیامبران خود داده یعنی مدیریت را واگذار کرده است.

اینجاست که ضرورت دولت یا مشابه آن پیدا می شود. خدا اگر مُلکی را به افرادی همچون حضرات داود و سلیمان واگذار نکرده باشد لازم است مردم برای بر قراری قسط و عدالت و گذران زندگی به نحو احسن افرادی را به عنوان مسئول انتخاب کنند که آنها از جانب عموم به عنوان کارگزار موظف به انجام امور هستند. دولت و مُلک اگر از جانب خدا نباشد به نیابت از مردم حق بهره برداری یا تخصیص حق امتیاز به این و آن را تا حدودی معین دارد. همچنانکه گفته شد زمین و آسمان و هر چه در بین آنها و نیز زیر زمین است مال خدا است «لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَی» (طه، 6) و خدا فرمانروایی و مدیریت آن را در اختیار بشر گذاشته و برای حفظ و حراست آنها دستوراتی هم داده و این بشر است که می تواند از آنها بهره برداری کند. خلیفه بودن انسان در زمین هم به معنای فرمانروایی انسان و مدیریت او بر روی زمین است. در اینصورت ما دیگر بهره مالکانه برای زمین دار نداریم. همه کسانی که بر روی زمین کار می کنند از طریق عقودی چون مزارعه و مساقات واجد بهره مالکانه خواهند بود. هادوی نیا (1382) می نویسد:

در مالکیت عمومی، اجازه تصرّف و بهره‏برداری عموم مردم (اعمّ از مسلمان و غیر مسلمان که تابعیت دولت اسلامی را دارند) در ثروت‏های عمومی با نظارت مستقیم دولت است؛ به همین‏سبب تحت نظارت ولیّ‏امر مسلمانان قرار می‏گیرد تا به گونه ای مناسب به افراد واگذار، و درآمد حاصل از آن‏ها به‏صورت ملک عموم مسلمانان، در راه‏هایی صرف شود که نفع آن، عاید عموم مسلمانان شود. (محمود البعلی، 2000 م: ص 78) یکی از فلسفه‏های وجودی که برای این نوع مالکیت مطرح شده، احترام به مصالح آیندگان است؛ زیرا اگر ملکی جزو اموال عمومی باشد، دغدغه این که مسلمانان آینده نیز در آن سهیم هستند، مالک را به استفاده از ملک به اندازه رفع نیاز و مواظبت و نگهداری از آن برای آیندگان ملزم می‏کند. (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1372: ص 109).

هادوی نیا (1382) ادامه می دهد:

... در مالکیت عمومی، مردم مالک هستند و دولت از سوی آن‏ها جانشینی و نیابت دارد که با توجّه به مصلحت عمومی در آن تصرّف کند؛ البتّه در این جهت برای دولت وظایفی معیّن شده است (یونس المصری، 1421: ص 387). مالکیت مزبور، به‏گونه‏ای نیست که قابل تفکیک باشد و هر کسی بتواند سهم خویش را جدا کند (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1372: ص 107).

نکتة دیگر اینکه شرط مدیریت منوط به داشتن عقل است. عقل هر چه قوی تر باشد مدیریت بهتر انجام می شود. از این رو خدا فرمان داده است که حتی اموال خود را که مایه قوام زندگی شما است را به دست سفیهان نسپرید زیرا آنها نمی توانند آن را اداره کنند. وَ لا تُوءْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاما وَ ارْزُقُوهُمْ فِیها وَ اکْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفا (نساء: 5) یعنی: «اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام [زندگی] شما قرار داده، به سفیهان ندهید؛ ولی از [عواید] آن به ایشان بخورانید و آنان را پوشاک دهید و با آنان سخنی پسندیده بگویید». من در یادداشت زمین و ساختمان، ساختار، و مدیریت (خبرآنلاین) نوشته ام که در هر برنامه اقتصادی چهار عنصر بسیار مهم است زمین، ساختمان، ساختار (سازمان) و مدیریت. اگر زمین نباشد بحث از هرگونه برنامه اقتصادی بی فایده است. زمین به معنای عام آن شامل دریا، فضا و محیط مجازی هم می شود. پس از آن است که با انواع فناوری ها ساختمان مناسب ساخته، و آن وقت برای اینکه ساختمان به محیطی بسته در نیاید، ساختار یا سازمان راههای ارتباطی در داخل و روابط با محیط خارج بر حسب مأموریتِ تعریف شده را مشخص می کند. مدیریت هنر و دانش به کارگیری همه توانمندی های ساختمانی، ساختاری و نیروی انسانی برای بهترین بهره-وری است. در جاهایی که زمین نیست، زمینه کار آن را می کند. در امور اجتماعی، فرهنگی و انسانی زمینة مساعد کار زمین را می کند؛ تا زمینه آماده نباشد باز کاری نمی توان کرد و اگر ساختمانی، یا ساختاری تعریف شد و حتی بهترین مدیریت سرِ کار بیاید توفیق چندانی حاصل نمی شود، مگر آنکه مدیر تمام همّ خود، یا دست کم بخش مهمی از آن را صرف زمینه سازی کند.

اگر مدیریت در دست افراد توانمند باشد و به مالکیت زمین و زمان فکر نکنند طبعاً تداول ثروت که جلوگیری از انباشت ثروت یا کنز مال می کند محقق نمی شود (حشر، 7). مدیریت است که انسانها را وادار می کند تا ابزار تولید را به روز، و از فناوری به نحو احسن استفاده کنند؛ اما چون زمین از آن خدا است، مردم حق ندارند آن را در جهت استثمار و استعمار و در نهایت برده داری به کار برند. فرقی نمی کند که زمین دار آن را در مصارف کشاورزی به کارگیرد یا در آن کارخانه بسازد، یا با نصب سیستم های مجازی فضای اینترنت و امواج را در اختیار بگیرد، نیروی انسانی را زمین گیر کند و با هوشمندسازی، نسل انسان را از دور خارج کند. مدیریت چون مربوط می شود به آنچه بشر با سعی و کوشش خود به دست آورده است اگر چیزی محصول ذهنی و یدی فرد است، حق مالکیت فکری و خصوصی بر آن تعلق گرفته است. دیگران تنها در بهره برداری از آن سهیم اند. حتی دولتها که برخاسته از اراده مردم اند حق ندارند به گونه ای رفتار کنند تا به اسارت بشر و تحقیر و حذف آنها بینجامد. ابزار تولید در خدمت همه افراد بشر باید قرار گیرد و نه اینکه در دست عده ای خاص باشد. دولتها حق تصرف مالکانه زمین ندارند و به نیابت از مردم باید به رفاه آنها بیندیشند؛ همچنانکه به فکر نسلهای آینده هم باید باشند. شهید صدر در مورد تداوم بهره‌برداری و نظریه‌ی مالکیت زمین معتقد است (آوینی. کام):

مفهوم کار و نیز مفهوم احیا در نظریه عام مالکیت بر زمین، جایگاه محوری دارند: به این ترتیب، می‌دانیم که مالکیت خصوصی زمین ـ حقی یا ملکی ـ محدود به این است که فرد، وظیفه اجتماعی‌اش را در «آباد ساختن» زمین انجام دهد؛ ولی اگر آن را به حال خود رها کرد و از آبادانی آن سر باز زد و آن را به ویرانه تبدیل کرد، رابطه‌اش با آن زمین از بین می‌رود و زمین از قید مالکیت او آزاد می‌شود.

شهید صدر در مورد توزیع و عوامل تولید معتقد است:

توزیع پیش از تولید، دارای چهار عامل است که می‌توان آنها را منابع طبیعی تولید نامید: زمین، مواد خام که غالب آنها معادن است، آبها و دیگر منابع طبیعی (دریا، مروارید و...).

ممکن است گفته شود که واگذاری اقطاع در طول تاریخ بشر وجود داشته است. در تاریخ اقطاع و رقبات هم اگر غور شود قطعاً نتایجی به دست خواهد آمد. شهید صدر پس از بحث مفصلی پیرامون تحلیل حقوق مربوط به اراضی و تحدید تاریخی زمین و شیوه درآمدن یک قطعه زمین مشخص در قلمرو حکومت اسلامی می نویسد (آوینی. کام):

مالکیت زمین در عراق، متفاوت از مالکیت زمین در اندونزی است، زیرا عراق و اندونزی در شیوه انضمام به دارالاسلام متفاوت‌اند. می‌توان سه نوع از زمین‌ها را به لحاظ تاریخی از هم تمیز داد: 1. زمینی که با فتح در قلمرو اسلام قرار گرفته است، مانند عراق، مصر، سوریه و ایران و بخش‌های بزرگی از جهان اسلام. 2. سرزمینی که با دعوت تحت قلمرو اسلام قرار گرفته است. 3. سرزمین صلح. درباره زمین‌هایی که در زمان فتح، آباد بوده است، شهید صدر می‌گوید: فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که زمینی که هنگام فتح به دست انسان‌ها، آباد و مزروعی بوده است، ملک همه‌ی مسلمانان است؛ از این رو مالکیت خصوصی در این مناطق ممنوع است و مالکیت عمومی بر این اراضی لوازمی دارد؛ از جمله اینکه تابع قوانین وراثت نیست و این زمین‌ها قابل خرید و فروش و معاوضه نیست و ولی امر مسئول شکوفایی این اراضی و وضع مالیات بر مستأجران آن است و "خراج" هم ملک عمومی است و با پایان زمان اجاره، رابطه‌ی میان مستأجر و زمین قطع می‌شود؛ اما اراضی‌ای که در زمان فتح، متروک (میته) بوده است، تحت مالکیت دولت است و آن هم مانند نوع اول غیر قابل خرید و فروش است؛ اما اراضی‌ای که به طور طبیعی آباد بوده است؛ مانند جنگل‌ها نیز ملک دولت است؛ اما جنگل‌ها و اراضی آباد طبیعی که ازدست کفار گرفته می‌شود، ملک عمومی است. اراضی‌ای که بر اثر دعوت جزء قلمرو اسلام می‌شود، مانند اراضی مدینه و اندونزی، تنها بخشی از آن که پیش از اسلام به دست انسان‌ها آباد بوده، همچنان به حال خود می‌ماند و مالکیت خصوصی آن مطلق است و گرفتن مالیات از آنها حرام است؛ اما زمین‌های غیر آباد (میته) یا زمین‌های آباد طبیعی در مالکیت دولت است. وضع قانونی اراضی صلح نیز بدین شکل است: بخشی که به وسیله انسان‌ها آباد بوده است، بر اساس توافقی که به موجب آن ساکنان این منطقه بخشی از جهان اسلام می‌شوند، اداره می‌شود؛ اما اراضی غیر آباد و نیز آباد طبیعی، در صورتی که توافقنامه نسبت به آن تصمیمی نگرفته باشد، بخشی از دارایی‌های دولت خواهد بود.

متأسفانه در دوره های بعد بدون دقت در بحث مالکیت، حکمرانان که مدیران جامعه بوده اند زمین های زیادی را غیر مشروع به افراد مورد علاقه خود واگذار کرده اند. شاهان که به تبع خلفای عباسی که به ناحق خود را خلیفه الله دانستند و سایه خدا نامیدند (دلیر، 1394) برای تشویق، یا تقدیر کارگزاران و به ویژه نظامیان خود حاتم بخشی بسیار، و از قدرت خود سوء استفاده کردند. آنان اداره را با مالکیت اشتباه گرفته اند. مثلاً از این کوه تا آن کوه را با همه امکانات و سکنه و وحش و طیور به کسی واگذار می-کرده اند.

اگر گفته شود که بحث اقطاع و واگذاری زمین در اشکال مختلف آن در زمان پیامبر اسلام هم بوده است و ایشان به افرادی زمین واگذار کرده است، ضمن قبول واگذاریهای اقطاع در گذشته، اما بعید به نظر می رسدکه پیامبر اسلام در واگذاریهای خود مالکیت زمین را واگذار کرده باشد. به احتمال زیاد در نظر پیامبر اداره و بهره برداری از امکانات زمینِ آباد منظور بوده است. بحث فدک و واگذاری آن به حضرت فاطمه علیهاسلام هم نمی تواند دلیلی بر واگذاری مالکیت زمین باشد. او ادارة زمین آباد فدک را که بر طبق شرع اسلام در اختیار او بوده است را به دخترش تفویض کرده و قطعاً به طور صریح یا ضمنی از او خواسته تا در آبادانی و گسترش آن کوشا باشد.

آنچه مطرح شد استنباط و پیشنهادی است که اگر مورد توجه قرار گیرد هم در کشور ما و هم در جهان منشأ آثار بسیاری خواهد شد. طبعاً فقها و حقوقدانان باید بر آن اتفاق کنند. هم اینک نظر فقها در مورد انواع زمین های گرفته شده از انفال یا مفتوح العنوه بودن متفاوت است. بنابراین اگر مالکیت خصوصی و دولتی بر زمین (هوا و آب و فضا) منتفی شود فعالیت های مثمر ثمر بیشتر می شود که از آن جمله است:

1. تولید، توزیع و تجارت قوت می گیرد. همانطور که گفته شد آنچه مهم است تلاش و کوشش انسان در زندگی است آنانکه زمین ها را به زور می گیرند و محدود می کنند و خود را مالک به حساب می آورند مانع بزرگی در تولید و توزیع و تجارت اند و اگر هم مشوق باشند به قیمت بیگاری گرفتن بسیاری از خلق خدا است که امری مذموم است.

2. ابزار تولید یا خدمت مالکیت پذیر هستند. هر کسی مالک ابزاری است که تولید کرده یا آن را خریده است. او باید از ابزار برای تولید و خدمت استفاده کند و چنانچه نیاز به بازسازی، نوسازی و توسعه دارد دولت باید به او کمک کند. حقوق مالکیت فکری اساس می شود. مالکیتِ ابزار هم اصالتش را از این حقوق فکری می گیرد.

3. شرافت زمین به انسانهایی است که بر روی آن زندگی و کار می کنند. اصطلاحی است که «شرف المکان بالمکین» یعنی شرافت هر زمین یا مکان بسته به شرافت آن کسی است که بر روی آن مقیم است. از این رو انسان وابسته به کار و تلاش، هنر، مهارت و تخصص خود است. او وابسته به زمین نیست و به هر جا رود آنجا را واجد اهمیت می-کند. زمین و مکان به او وابسته است.

4. دولتها مالک زمین نیستند. از آنجا که دولت کارگزاران مردم اند و مالکیت دولتی هم بر زمین و فضا نیست، آنها باید در اداره امور کشور با مردم شفاف باشند. قول حضرت علی در این باره جالب است که می فرماید (نامه 50) وَ إِنَّ لَکُمْ عِنْدِی أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَکُمْ سِرّاً إِلَّا فِی حَرْبٍ وَ لَا أَطْوِیَ دُونَکُمْ أَمْراً إِلَّا فِی حُکْمٍ وَ لَا أُؤَخِّرَ لَکُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلِّهِ وَ لَا أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِهِ وَ أَنْ تَکُونُوا عِنْدِی فِی الْحَقِّ سَوَاءً یعنی: «حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، و کاری را جز حکم شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم، و در پرداخت حق شما کوتاهی نکرده و در وقت تعیین شده آن بپردازم، و با همه شما به گونه ای مساوی رفتار کنم».

5. حرص مال اندوزی کمتر می شود. اگرچه بشر به جمع آوری مال حریص است و خدا کنز طلا و نقره را مذموم شمرده است زمین خواری و انواعش نباید مزید بر علت شود.

6. بی خانمانی تقلیل می یابد. وقتی زمین مال همه شد و هرکس در زندگی باید سهمی از آن داشته باشد، دیگر بی خانمانی برای افراد از بین می رود و یا به حد اقل می رسد.

7. فاصله طبقاتی کمتر می شود. فاصله طبقاتی همواره معضل اجتماعی بوده و هست. قطعاً حذف ارزش زمین به نفسه آن را کم خواهد کرد. اقطاع واگذار نمی شود و اگر واگذار شود محدود به زمان و شروط لازم خواهد بود. هجوم به شهرهای بزرگ هم برای استفاده از قیمت زمین متعادل تر خواهد شد.

8. در مسکن افراد مالک اعیان خواهند بود. فرق آنچه این مقاله مدعی است با آنچه در حال حاضر جریان دارد در این است که هم اکنون ارزش اعیان تابع عرصه و قیمت آن است در حالیکه با پیشنهاد جدید زمین تابع ارزش عرصه خواهد بود. اگر مالکیتی بر زمین تعلق گیرد یا بر اساس سکونت، یا اشتغال در سایة احیا و عمران است. وقتی زمین برای عموم و فاقد ارزش قیمت گذاری شد طبعاً افراد مالک و صاحب اعیان خواهند بود و محاسبات قیمتی و خرید و فروش بر اساس آن صورت خواهد گرفت. اگر اعیان هم احتکار یا بلامصرف شود و مالک آن تصمیمی بر بازسازی یا نوسازی نداشته باشد، مالکیت اعیان هم ازطرف دولت به حراج گذاشته می شود.

9. نقل و انتقال تأسیسات صنعتی آسان تر می شود. هم اکنون بسیاری از کارخانه ها و تأسیسات صنعتی با فشار افراد صاحب نفوذ در مکان هایی ساخته شده که فاقد آب لازم و مخل محیط زیست است. بیشترین مقاومت آنها برای نقل مکان به خاطر قیمت زمین است.

10. کار و تلاش معیار درآمد می شود. بدیهی است اگر زمین خواری حذف شود کار و تلاش معیار ارزش و ثروت خواهد بود. آن هم کاری که با برنامه توأم باشد؛ چه این برنامه از جانب بخش خصوصی باشد یا بخش دولتی. معطل گذاشتن زمین به خاطر امری موهوم یا زماندارِ غیر معقول ممنوع است.

11. کیفیت مورد توجه قرار می گیرد. به جای توجه به قیمت زمین در معاملات مسکن به نوع ساخت، کیفیت مصالح، مسائل فنی همچون زلزله و آلودگی های زیست محیطی و مانند آن پرداخته می شود.

12. اقتصاد اسلامی حرفی برای گفتن دارد. اگر چه بعضی منکر اقتصاد اسلامی و مانند آن هستند و اسلام را به مجموعه ای از عبادات و معاملات کوچک محدود می-کنند، اما فی الواقع این چنین نیست. با این مطلب اقتصاد اسلامی و دینی حرفی مهم برای عرضه خواهد داشت. اینجا باید دفع دخل مقدر شود و آن این است که گمان نشود این پیشنهاد با کمونیسم یکی است. کمونیسم به خدا اعتقاد ندارد و بهره برداری را تا سرحد امکان می داند. در کمونیسم مالکیت خصوصی نیست، در حالیکه در اقتصاد اسلامی مالکیت خصوصی بر مبنای کار و تلاش معتبر است، در کمونیسم مالکیت دولتی اصل است اما در اینجا مالکیت زمین و فضا مالکیت عمومی است و اداره آن به دست عموم است و دولتها به نمایندگی از جانب مردم به اداره امور می پردازند و حق تجاوز، اسراف و اتلاف اموال عمومی را ندارند و نسبت به نسلهای آتی مسئولیت خواهند داشت. چه بسا اگر چنین برداشتهایی از اقتصاد اسلامی شده بود مکتبی به نام کمونیسم مجال ظهور نمی یافت یا به این شدت وقت و فرصت جمع کثیری از خلائق دنیا را در مدت زمانی به خود مشغول نمی کرد.

راه اجرا

ممکن است گفته شود چنانچه مالکیت زمین حذف شود مشکلات اجتماعی و اقتصادی پیش می آید. اما چنین نیست. کافی است دولت اعلام کند که زمین فاقد ارزش است. هر کس در هر جا هست بر اساس قاعده ید تصرفش بر املاک خود در اعیانش ثابت است. هر اعیانی هم طبق ضابطه به مقداری عرصه احتیاج دارد که به آن اختصاص داده می شود. هر کس اگر بخواهد ملک خود را تعمیر یا باز سازی کند باز حق از آن اوست. این حق بهره برداری از طریق ارث هم منتقل می شود. در آپارتمانها اگر بخواهند معامله کنند فقط اعیان املاک موضوع خرید و فروش خواهد بود و کار معاملات آسان تر می شود. موقوفات فراوانی که در اماکن مقدسه هست باید هر چه زودتر بر وفق نظر واقف و در حد امکان مورد بهره برداری قرار گیرند و چنانچه متولیان وقف نتوانند به موقع اقدام کنند از همان موقوفه ها هم باید رفع ید شود و در اختیار عموم قرار گیرد.

وظایف دولت با رعایت اصول و ضوابط علمی، اجتماعی و فرهنگی تأمین مسکن و محل کار برای همه است. اگر کسی بخواهد برخلاف مصالح اجتماعی کار کند و برای خود مسکن یا محل کسب و کار بسازد دولت باید مانع شود. ولی وقتی که مزاحم دیگران نیست و اصول و ضوابط را رعایت کرده کسی حق اعتراض به او را ندارد. و اگر چنین نبود یا پس از تحقیقات معلوم شد که مثلاً کسی خانه، یا محل کسب و کار خود را درمعرض باد، زلزله، یا سیل ساخته، یا برای دیگران مزاحمت ایجاد کرده است باید جایش را عوض کند و دولت مکلف است رایگان مکانی دیگری را در خور و در حد آنچه داشته است در اختیار او بگذارد. درمورد کشتزارها یا امور صنعتی یا خدماتی هم همین طور است. اگر بر خلاف آمایش سرزمینی یا موضوعی در کشاورزی یا صنعت، یا خدمات کسی اقدام به کاری کند دارنده آن زمین موظف به تغییر و تبدیل است و دولت بدون منت با دادن زمین رایگان معوض امر به انتقال کند و هرگونه ضرر وارده را بپردازد. نظارت بر اجرای درست قانون نسبت به دو مورد بالا از وظایف دولت است، تا کسی بی سرپناه یا محل کار نماند. دولت باید برای افراد ناتوان یا مستضعف چاره اندیشی، و از تخریب زمینهای دایر در هر شرایطی جلوگیری کند. دولتها برای افراد ناتوان جسمی و ذهنی چه به طور مادرزاد یا در اثر سانحه موظف به تأمین مسکن است. دولتها برای همه مردم هستند و بالاصاله مالک زمین نیستند. آنها پاسدار و حافظ اموال برای مردم و نسلهای آینده اند. دولتها کارگزاران و نمایندگان مردم اند و اصل خود مردم اند و جز در موارد امنیتی باید اطلاعات را به طور شفاف در اختیار موکلان خود قرار دهند.

جمع بندی و نتیجه گیری

آنچه در این مقاله به آن پرداخته شد این است که زمین، هوا ، فضا و آنچه مصداق آسمانها و زمین و آنچه مابین آنهاست و یا زیر زمین است مال خدا است و مالکیت خصوصی افراد بر آن صدق نمی کند. همه آنها متاعی است که خدا در اختیار بشر (و نیز موجودات دیگر و به ویژه انعام و احشام آنها) قرار داده تا از آنها به نحو مقتضی استفاده کند. خدا از بشر احیا و عمران را خواسته است که طبعاً بدون مدیریت امکان پذیر نیست. زمین داری و زمین خواری ممنوع و برخلاف سنت الهی است و این غیر از اداره و فرمانروایی است. خلافت الهی به این معناست که بشر با تدبیر بتواند از امکانات خدادادی بهره ببرد و با تعاون همه از آن استفاده کنند. هر کس در زندگی خود بر مایملک خود باید مدیریت کند و فرمانروایان و مدیران در سطح اجتماعی باید بر وفق منافع اجتماعیِ مصوّب عمل کنند. هر آنچه را بشر با سعی و تلاش به دست آورده است از آن اوست و مالک است و می تواند با آن معامله، یا سایر عقود و ایقاعات را انجام دهد و در این امور مختار است. آحاد مردم باید مسکن و محل اشتغال داشته باشند و این حق آنهاست. اگر به هر دلیلِ موجه کسی از عهده انجام آن بر نیامد دولت به نیابت از مردم موظف است در شأن هر کس و متناسب با استعداد وی آنها را فراهم، یا به آنها کمک، و از حقوق آنها دفاع کند. افرادی که به هر دلیلی ناتوانند، مادرزادی باشد یاحادثه ای برای آنها رخ داده باشد دولت باید برای آنها چاره اندیشی کند. واگذاری رایگان زمین از جانب دولت نه منتی است بر مردم، که این حق همه مردم است و دولت موظف به اقدام و حمایت از آن است. بی قیمت بودن زمین همانند فضا و دریاها نه به این معناست که ارزش ندارند بلکه به این معنا است که با همه ارزش والایی که دارند مربوط به عموم مردم است که خدا حق استفاده و بهره برداری (تمتع) را به همه داده است و آنها مالکیت خصوصی و دولتی را نمی پذیرند. کشورها یا سازمانهای بین المللی بدون تبعیض و سوگیری باید امکان بهره برداری را برای عموم مردم فراهم و قوانین عادلانه متناسب وضع کنند.

منابع مقاله:
قرآن.
نهج البلاغه.
صحیفه سجادیه
تأملی در کتاب «اقتصادنا» اثر شهید محمد باقر صدر در: https://www.aviny.com/Bozorgan/Sadr/Eghtesad.aspx

دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،(1372). درآمدی بر اقتصاد اسلامی، قم: سمت.
دلیر، نیره (1394). بررسی سیر تطور کاربرد مفهوم «ظل الله» در دوره میانة تاریخ ایران بر اساس تاریخ نویسی و اندرزنامه ای. مطالعات تاریخ اسلام. 7(26). 36-50

طباطبایی، سید محمدحسین (1364). ترجمه تفسیرالمیزان، سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. ج.7

غمامی، سیدمحمدمهدی و برادران بزاز، شیدا (1395).آسیب شناسی نظام حقوقی حمایت از محیط زیست در ایران مطالعه موردی مبارزه با زمینخواری،همایش ملی حقوق سبز با تاکید بر چالشهای زیست محیطی مناطق شمالی کشور،گرگان،https://civilica.com/doc/625838

فنی، زهره؛ دوبران، اسماعیل (1387). تأملاتی در بازار زمین و مسکن (مورد شهر زنجان: سالهای 1378-1386). شهر نگار 9 (50): 1-25

کریمیان، عباس (1392) شباهت‌ها و تفاوت‌های فئودالیسم در ایران و اروپا. ماهنامه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۱۸۰. اردیبشت. ص. 82.
محمود البعلی، أ.د. عبدالحمید، اصول الاقتصادالاسلامی، دمام: دارالراوی للنشر و التوزیع، اوّل، 2000 م / 1421 ق. مطهری، مرتضی (1377) مجموعه آثار، قم، صدرا، ج. 6.
نوری، حسین بن محمد تقی (1408ق.؛ 1987م). مستدرک المسایل و مستنبط الوسایل. بیروت:مؤسسه ال البیت لاحیاء التراث.
هادوی نیا ، علی اصغر (1382) مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن: اقتصاد اسلامی سال سوم شماره 12.
یونس‏المصری، رفیق. (1421ق)، بحوث فی الاقتصاد الاسلامی، دمشق، دار المکتبی، اوّل.
ویکی فقه در: Vikifeqh. ir

کد خبر 1657690

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =