این کار، هنوز به درستی و به تمامی انجام نشده است. ما بیش از 80 سال است گسترش واحدهای دولتی را در اقتصاد کشور داریم. این سهم غیرقابل توجیه دولت در اقتصاد ایران، حاصل ورود دولت در عرصه‌های مختلف است. گاهی با جانشینی بخش خصوصی، گاهی ورود در عرصه‌های جدید که امکان ورود بخش‌های خصوصی را نداده است.
از تأسیس اولین شرکت‌های دولتی مثل سازمان غله، سازمان قند و شکر، شرکت راه‌آهن که در سازمان رضاشاه شروع شد تا بعد که حوزه‌های جدیدی پیش آمد و پول نفت امکان این را داد تا که دولت در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کند. هر گامی هم که برداشته شده یک توجیهی در زمان خودش داشته است و ما مانده‌ایم با این انبوه بنگاه‌های دولتی که وقتی هم تصمیم گرفته می‌شود برای خصوصی‌سازی، با توجه به بازده اقتصادی آن، مشتری ندارد در بعضی موارد.
لذاست که اقتصاد کشور تصمیم گرفته است به یک تحول ساختاری؛ اما در این تحول ساختاری خیلی باید دقت کرد که ما این تحول ساختاری را داریم صورت می‌دهیم که توسعه کشور دچار مانع نشود و شتاب بیش‌تری بگیرد تا ملت ما را برساند به آن جایگاه بایسته‌ای که باید در اقتصاد جهانی پیدا کند؛ یعنی اصلاح ساختاری را در کنار هدف پیشرفت اقتصادی کشور باید دید.
در این توجه همه‌جانبه آن‌گاه نقش سازمان‌های توسعه ای باید مشمول این بازتعریف قرار بگیرد. یعنی دوستان ما در وزارت جدید صنعت، معدن، تجارت و در سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران این را می‌باید وظیفة با اولویت خود بدانند که این بازتعریف نقش را که برای دولت به طور کلی در اقتصاد قائلیم برای این سازمان هم انجام بدهیم.
البته کارهایی در این رابطه شده است. من می‌خواهم مروری کنم به دلایل توجیه ضرورت سازمان‌های توسعه‌ای، مثل سازمان گسترش، و این‌که در این بازنگری نقش و تعریف، چگونه می‌نتوانیم جایگاه این سازمان را تقویت کنیم نه تضعیف. اما لازمه این تقویت این است که بعضی از کارهایی را که حجم انبوه برای سازمان ایجاد کرد، مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد.
چه ضرورت‌هایی برای یک سازمان توسعه‌ای برای یک اقتصاد در حال توسعه، مثل اقتصاد ایران هست. یکی از دلایل روشن این است که در چنین سازمان‌های توسعه‌ای امکان سرمایه‌گذاری دیربازده وجود دارد. در شرایطی ممکن است بخش خصوصی به دلیل علائم مختلفی که از بازار می‌گیرد، تنها خود را بتواند قانع کند به سرمایه‌گذاری‌های زودبازده، مخصوصاً که برخی از سیاست‌ها، مشوق این نگاه باشد، در حالی که اقتصادها، جایگاه خود در اقتصاد جهانی را با نگاه‌های بلندمدت به دست می‌آورند؛ لذا یک جایی باید باشد که فارغ از این نزدیک‌بینی‌های مرسوم بتواند افق‌های بلندتری را نگاه کند، به جایگاه در اقتصاد جهانی فکر کند، این نیاز دارد به این‌که سازمان توسعه‌ای در کنار دستگاه برنامه‌ریز وجود داشته باشد. در بعضی از موارد، هزینه‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های هنگفتی است؛ بخش خصوصی با محدودیت‌هایی که دارد بنیه این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها را شاید نداشته باشد.
به‌خصوص که در بعضی از حوزه‌های تحقیق که در واقع نیاز به کشفیات جدید دارد، ریسک سرمایه‌گذاری ممکن است بالا باشد. این ریسک را دولت‌ها به کمک بخش خصوصی می‌آیند و به عهده می‌گیرند. دوم، گاهی علاوه بر این ریسک علمی- تحقیقاتی، ریسک‌های دیگری در فضای کسب‌وکار وجود دارد. حوزه‌هایی هست، حوزه‌های نویافت است، حوزه‌هایی است که بخش خصوصی ممکن است به دلیل ناآشنا بودن با مسیر یا به علت عدم اطمینان از بوروکراسی موجود، عدم اطمینان از هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، جرأت ورود در صحنه را نداشته باشد لذا داشتن یک شریک دولتی برای بخش خصوصی در این حوزه‌های جدید، اطمینان بخشی دارد. در این‌گونه موارد هم وجود یک سازمان توسعه‌ای حمایت‌گر به‌عنوان شریک آغاز کار، می‌تواند بسیار موثر باشد. سوم عمل متمرکز در نفوذ در بازارهای خارجی است. شما وقتی تجربه ژاپنی‌ها را می بینید در ایجاد خوشه‌ها و مجموعه‌هایی که به کایات‌سو معروف بود، بنگاه‌های مرتبط در یک حوزه فعالیت، کنار هم شکل گرفتند، دست دردست هم، با نوعی از تمرکز یا حتی شاید بشود گفت شبه‌انحصار عکل کردند، چه در بازار داخلی چه در بازار خارجی.
کسانی که تحلیل کردند تجربه ژاپن را، توفیق دو دهه اول ژاپن را در حضور در بازارهای صادراتی، معطوف به این رویکرد سازمانی می‌دانند. همین الگو توسط کره‌ای‌ها هم دنبال شد، در برنامه‌ریزی‌های تولید صادرات‌گرایش آن‌ها در واقع نوعی از انحصار و تمرکز را این‌ها در بازارهای صادراتی دنبال کردند. در تأمین امکانات مالی، در ایجاد ارتباطات طولی و عرضی لازم برای تولید انبوه و استفاده از صرفة مقیاس، از این الگو استفاده کردند. البته در زمانی که بحران‌های مالی پیش آمد، تعدادی از این مجموعه‌ها تاب مقاومت نیاوردند و درهم شکستند. اما به هرحال به عنوان یک الگوی قابل مطالعه برای پاسخ به آن چالش بسیار جدی که وقتی یک بازار خارجی گشوده می‌شود چگونه شما می‌توانید صرفة ملی را دنبال کنید در آن بازار بدون این‌که دچار رقابت‌های مخرب بنگاه‌های داخلی بشوید. همان تجربه‌ای را که ما در بازارهای آسیای مرکزی داشتیم. بنگاه های ایرانی حضور پیدا کردند و خودشان با رقابت با یکدیگر بازار را از دست دادند. رقابت‌هایی که منجر به عرضه کالاهای بی‌کیفیت شد. شناسه تولید ایرانی را تخریب کردند و در پایان روز، همگی ناچار از خداحافظی با بازار شدند.
برای این مشکل حتماً باید فکری اندیشید. یکی از راه‌ها، الگوهای اقدام تمرکزی است. چینی‌ها الان در بازارهای جهانی از این استراتژی نفوذ و حضور، تبعیت می کنند، استراتژی ما کجاست؟ ما برای یکایک بازارهای هدفمان چه نقشه‌ای داریم؟ کجا این هماهنگی باید صورت بگیرد؟ یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد ما، یک ناهماهنگی در سیاست‌گذار‌ی‌هاست و دیگری، ناهماهنگی در بازارهای خارجی است. ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها باعث می‌شود که در خیلی از جلساتی که جمع می‌شویم، در همایش‌هایی که جمع می‌شویم، خود مسؤولان اجرایی ناگزیر از انتقاد از سیاست‌های موجود می‌شوند! این حاصل چیست؟
حاصل این است که ما یک جاهایی نداریم برای هماهنگ کردن سیاست‌ها که بالاخره مجموعه‌ی مسئولین که عهده‌دار مدیریت اقتصاد کشور هستند یک جایی هماهنگی‌های لازم و تأمین لازمه‌های توفیق یک سیاست، تمام بشود. شما وقتی تجربه مالزی را مطالعه می‌کنید می‌بینید در رأس کشور سه شورا گذاشتند: شورای امنیت ملی، شورای برنامه‌ریزی ملی و شورای توسعه‌ی ملی و رئیس هر سه هم نخست‌وزیر است. همه مسائل در بالاترین سطح در این سه شورا هماهنگ می‌شود. کلیه مسائل اجرایی اقتصادی در آن‌جا کنار هم قرار می‌گیرد. این طور نیست که وزارت صنایعشان یک خطی را برود، وزارت کشاورزی‌شان یک خطی را برود، سازمان برنامه‌شان ساز دیگری را بزند، وزارت اقتصادشان هدف چهارمی را دنبال کند! یک جایی هماهنگی همه این سیاست‌ها صورت می‌گیرد و اجرا می‌شود. شبیه این ناهماهنگی در سیاست‌ها را ما در اجرا در بازارها مخصوصاً در بازارهای خارجی داشته‌ایم. پس سومین توجیه برای ضرورت سازمان‌های توسعه‌ای، عمل متمرکز در بازارهای جهانی است. چهارم، الگوی بهره‌وری است. ما به طور جدی از نابهره‌ور بودن در بنگاه‌های اقتصادی‌مان رنج می‌بریم.
یکی از آسیب‌هایی که ما از نفت‌زدگی اقتصادمان خورده‌ایم این است که بنگاه‌ها مخصوصاً بنگاه‌های دولتی با توجه به این‌که همین پول نفت باعث شده است گسترش در تعداد و سعة کار بنگاه‌های دولتی صورت بگیرد مانع از این شده که نابهره‌ور بودن، بلافاصله اصل وجود بنگاه را زیر سؤال ببرد. با تزریق بودجه‌های مختلف و رنگارنگ، بنگاه، سر پا مانده، یک‌سال، پنج‌سال، ده‌سال، پنجاه سال و صدایش در نیامده یک جایی. بعد که قرار می‌شود خصوصی‌سازی بشود، به حساب‌هایش رسیدگی می‌شود یا در سازمان خصوصی سازی و هیأت واگذاری، آن‌وقت معلوم می شود که این زیان‌های متراکم، واقعاً اگر یک جایی با رقابت داخلی مواجه می‌شد، یک جایی با حسابرسی ذی‌نفعان صاحب سهام مواجه می‌شد، در فاصلة کمتری مشکلات نابهره‌مند بودن پیدا می‌شد.
حالا شاید جای تعجب باشد که من بحث نابهره‌وری را طرح می‌کنم و راه‌حل آن‌را باز یک سازمان توسعه‌ای دولتی دارم اشاره می‌کنم. نکته ظریف نحوه کار سازمان‌های توسعه‌ای در یک اقتصاد بازارمحور در همین سخن است. ما بستر کلی اقتصادمان را باید اقتصاد مبتنی بر ساز و کار بازار قرار بدهیم. اقتصاد رقابتی باید همه بنگاه‌ها را ناگزیر از عمل اقتصادی کند. وقتی بستر کلی و قاعده کلی این شد آن‌وقت سازمان توسعه‌ای در چنین اقتصادی موظف می‌شود اهداف توسعه‌ای دولت را دنبال کند در ایجاد و پایدارسازی بنگاه‌هایی که بتواند حیات اقتصادی خودشان را در چنین بازار رقابتی ادامه بدهد.
آن معنای حمایت از سهمیه نوزاد در این سازمان‌های توسعه‌ای باید معنا پیدا کند. از روز نخست باید معلوم بشود این مقدار اعتباری که ما در این پروژه یا در این بنگاه می‌گذاریم قرار است یک‌سال دیگر، یک‌سال‌ونیم دیگر، دو سال دیگر در یک زمان مشخص این بنگاه، اقتصادی شود و سهو آن بتواند در بورس، سهامش آن سهمی را که سازمان گسترش داشته است عرضه بشود و مشتری داشته باشد. فرصت چهل‌وچهارمین سال می باید یک فرصتی را ایجاد کند برای این‌که در داخل خود سازمان، ما یک ارزیابی عملکرد گذشته کنیم ببینیم چه تعداد از بنگاه‌هایی که ما حمایت کردیم در سازمان، زمانی که قرار شد سازمان، سهم خود را بفروشد، مشتری غیر از آن شریک اولیه دارد و چند درصد، خود آن شریک، حاضر است خریداری کند و چند درصد، خود آن شریک هم حاضر نیست که بیاید و خریداری کند! این ارزیابی، راه آینده را خیلی برای ما روشن‌تر خواهد کرد.
این مقدمه را برای این عرض کردم که با وجود این‌که ما به تحول ساختاری اقتصاد و رقابتی‌کردن اقتصادمان اعتقاد داریم، ضرورت وجود سازمان‌های توسعه‌ای را هم معتقدیم. اما این ضرورت، مبتنی بر ملاک‌هایی از قبیل این چهار ملاکی که عرض کردم است.
یکی از مأموریت‌های اصلی سازمان گسترش، ارتقای بهره‌وری در بنگاه‌هاست اما در ادامه کار ما می‌باید همه فعالیت‌هایی را که تا به حال داشته‌ایم به این ملاک‌ها یک جایی در یک شورای عالی‌ای می‌باید این ملاک‌ها به تصویب برسد و بعد همه کارهای موجود به این ملاک‌ها محک بخورد. آن‌چه که در این ملاک‌ها نمره آورد ادامه پیدا کند و آن‌چه را که نمره نیاورد، طبعاً می‌باید فکری برای توقف آن بشود. افق آینده برای سازمان گسترش، افق روشنی است. به دلیل این‌که ما کماکان برنامه‌های پنج‌ساله توسعه تصویب می‌کنیم. این معنایش این است که سیاست‌گذاران اقتصاد کشور اعتقاد دارند که نگاه بلندمدت و میان‌مدت می‌باید در مدیریت اقتصاد کشور دنبال شود. وقتی سخن از یک چشم‌انداز 20 ساله می‌رود یعنی سازمان‌هایی مثل سازمان گسترش و نوسازی صنایع را ما در کشور نیاز داریم که نگاه بلندمدت را سوزن‌بانی کنند، اما در نحوه کار سازمان می‌باید بازنگری در نقش، صورت بگیرد. چند ملاک را من تقدیم می‌کنم، امیدوارم اساتید و صاحب‌نظرانی که تشریف دارند و عزیزانی که بسیار بیش‌تر از من ورود و وقوف به مسأله دارند این فهرست را تکمیل کنند و در این بازنگری با فرصت جدیدی که پیش آمده است در ایجاد وزارت جدید صنعت، معدن، تجارت، خط‌مشی و مأموریت این سازمان هم مورد یک بازنگری و البته توانمندسازی قرار بگیرد.
یک ملاک باید این باشد که در هر سرمایه‌گذاری که در اقتصاد کشور صورت می‌گیرد، اگر داریم هدف اقتصادی دنبال می‌کنیم، سرمایه‌گذاری باید سودده باشد. این اصل بدیهی که خود ذکر آن ممکن است تعجب‌آور باشد در بسیاری از موارد در مقام عمل مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. اهداف اجتماعی در جای خود بسیار اهداف مهم و محترمی است. بی‌شک همه اقتصاد در خدمت اهداف اجتماعی و انسانی است. اما وقتی در حوزه اقتصاد، اقتصادی بودن یک فعالیت مورد سؤال و ارزیابی قرار می‌گیرد به این است که من سرمایه را تضییع نکنم. من حق ندارم چه سرمایه خودم باشد، چه سرمایه ملی باشد در پروژه‌ای بگذارم که بازده آن کم‌تر از سرمایه‌ی ورودی باشد، البته در طول زمان. این نکته ای است که باید مورد تأیید قرار بگیرد.
سرمایه‌گذاری اگر سودده بود، بعد از گذر زمان اولیه به بار نشستن آن باید برای تصمیم‌گیرندگان اقتصادی، جذاب باشد. اگر جذاب نبود نباید تشکیک کنیم در این‌که چرا بخش خصوصی، خریدار نیست، بیاییم بفهمیم که آن سرمایه‌گذاری آن زمانی که انجام شده است، ملاک سودآوری‌اش به خوبی اندازه‌گیری نشده است. اگر سودآوری در سرمایه‌گذاری، رعایت شده بود و مدیریت و مدیریتی بهره‌ور بود، این بنگاه حالا که رسیده است به زمان بهره‌ور شدن، حتماً میزان زیادی مشتاق خواهند بود که بیایند، آن واحد را بخرند و وظیفه سازمان توسعه این است که مرتباً این نوزادها را وقتی توانمند و برومند شدند واگذار کند روی پای خود بایستند و اقتصاد را هم حتی جلو ببرند. پس ملاک یا شاخص دوم این است که وقتی این دوره‌ی سرمایه‌گذاری اولیه گذشت، این واحد باید قابل واگذاری باشد. چه بهتر که در بورس قابل واگذاری باشد. این به عنوان یکی از شاخص‌ها در مدیریت فرآیند بلوغ واحدها در سازمان گسترش می‌باید مورد توجه قرار بگیرد.
سوم، اولویت سرمایه‌گذاری‌هایی که در سازمان مورد حمایت قرار می‌گیرد می‌باید در یک جایی استراتژی صنعتی کشور احراز شده باشد. سازمان گسترش، جانشین بانک در اقتصاد ایران نیست؛ این‌که ما مشکلاتی در سیستم بانکی‌مان داریم که داریم و زیاد هم داریم، این نباید باعث شود که ما یک جاهای دیگری، مثلاً در وزارت کشاورزی یا وزارت تعاون، یک جای دیگری کار بانک را انجام بدهیم، باید برویم سیستم بانکی را در جای خودش اصلاح کنیم. سازمان توسعه‌ای بنا به تعریف، می‌باید اولویت‌های استراتژی صنعتی کشور را دنبال کند. سازمان گسترش، یک ابزار کنار دست دولت برای انجام بعضی از وظایف اجتماعی هم نیست. برای این‌کار دستگاه‌های دیگری باید ایجاد کرد. دستگاه‌های حمایت اجتماعی به اندازة کافی در کشور داریم. اگر دولت می‌خواهد کمکی کند می‌باید به آن سازمان، به این نهاد، به این بنیاد کمک کند که در این روستا، در این شهر، فلان پروژه را انجام بدهد چون فلان هدف اجتماعی را من دنبال می‌کنم. این لزوماً وظیفه سازمان گسترش نیست؛ سازمان گسترش وظیفه باز کردن فضاهای نو و پیش‌تازی در میدان‌هایی که بخش خصوصی، خود هنوز یا توانایی یا دانش یا جسارت ورود و حضور را ندارد، دارد. تعیین این مأموریت‌ها و اولویت‌ها برای افق جدید و فرصت جدید و فصل جدید فعالیت سازمان، بسیار ضروری است.
من همین‌جا تأکید می‌کنم بر آن اشاره‌ای که کردم مجدداً عرض کنم فرصت خوبی است، خود سازمان یک ارزیابی عملکرد 44 ساله را در ارتباط با این ملاک‌ها و فلسفه‌های وجودی سازمان کند، این حتماً در این مرحلة ادغام می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد. هم برای مجلس، هم برای دولت و هم برای وزارت جدید‌التأسیس. نکته‌ای را که در کنار باید اشاره کنم تأسیس صندوق توسعة ملی است ما در آستانة پنجمین ماه سال هستیم، برنامة پنجم از آغاز سال، آغاز شده است، صندوق توسعة ملی با سرمایه‌ای شاید حدود 30 میلیارد دلار، طبق برنامه پنجم موظف شده است که توانمندساز بخش خصوصی باشد در سرمایه‌گذاری و کارآفرینی. به نظر می‌رسد ارتباط بین سازمان گسترش و صندوق توسعة ملی می‌تواند ارتباط بسیار معنادار و راه‌گشایی باشد. نه به این معنا که سازمان برود از صندوق، پول بگیرد، اما صندوق می تواند از کارشناسی سازمان در اولویت‌های پروژه‌ای، بسیار بهره بگیرد.
ما لازم نیست در صندوق توسعه ملی یک مجموعة کارشناسی جدید شروع کنیم برای ارزیابی پروژه‌ها. حتماً از توانایی ارزیابی پروژه‌ها در سازمان‌های موجودمان می‌توانیم استفاده کنیم. نکته‌ای را که باید به طور جدی و با انضباط کامل، از روز اول رعایت کنیم این است که این صندوق قرار است اقتصادی عمل کند، این سرمایه ملی را می‌باید تبدیل به یک چشمة همیشه جوشان ایجاد ثروت و تقویت تولید ملی کند، به بخش خصوصی فقط باید اختصاص پیدا کند و البته تعاونی و نحوة تأمین مالی آن هم به نحوی باید باشد که این ذخیرة ارزی را به ذخیره ارزی بیش‌تر برای کشور تبدیل کند. معنای این نکته که در قانون ذکر شده است این است که ما باید در ارزیابی پروژه‌ها و سودآوری بنگاه‌های استفاده‌کننده از این صندوق، قدرت رقابتی در بازار جهانی را ملاک قرار بدهیم.
این نکته بسیار مهمی است. امیدواریم با اعضای هیأت عامل جدید، شاهد شروع به کار هر چه سریع‌تر این صندوق باشیم و از لحظه‌لحظه فرصت‌های پیش‌رو، استفاده کنیم. نکته آخری را که باید اشاره کنم آمادگی و علاقه‌مندی بخش خصوصی کشور و مجموعة اتاق‌های سراسر کشور و تشکل‌های بخش خصوصی برای همکاری و استفاده از توان کارشناسی و حمایتی این سازمان گسترش صنایع است.
این خبر خوب را هم عرض کرده باشم که در دیداری که اخیراً اتاق توفیق داشت با رهبری نظام برای نخستین بار داشته باشد یک نیاز بسیار مهم اقتصاد کشور که عبارت‌است از ضرورت ساماندهی و سازماندهی بخش خصوصی در آن جلسه مورد توجه قرار گرفت و ایشان با عنایت ویژه‌ای فرمودند که این‌کار کار بسیار مهمی است و زیر چتر اتاق‌ها می‌باید روی این کار دقت و طراحی بشود. از سوی دیگر این مأموریتی که به اتاق‌ها داده شد برای ارائه گزارش وضعیت اقتصادی کشور، به طور منظم، فصلی و موضوعی، یک امکان جدیدی را در اقتصاد کشور ایجاد کرد که بخش خصوصی می‌تواند مسائل خود را در بالاترین سطح، عرضه کند، راه‌حل‌های خود را تقدیم کند، ارزیابی خودش را از وضعیت اقتصادی موردتوجه مسئولان اصلی نظام قرار بدهد. این همان چیزی است که اتاق در سال‌های اخیر، سرلوحة کار خود قرار داده که با رویکرد تعاملی بین بخش خصوصی و دولت بتوانیم با عنایت الهی این کشتی را به سرمنزل مقصود که عبارت است از پیشرفت، عدالت و سربلندی ایران اسلامی برسانیم.
نظر شما