دلاوری : حاشیه نشینی میانه روهای اصلاح طلب و اصولگرا ، زنگ خطری جدی است

گویی دولت تقریبا از جامعه منتزع شده و صرفا بر ارزش ها و اولویت های ابواب جمعی و پایگاه اجتماعی محدودش بسنده کرده و در مورد بسیاری از موضوعات و مسائل، نیاز چندانی به ارتباط با کلیت جامعه و دربرگیری آن نمی­ بیند.

فروزان آصف نخعی: تاریخ درحال شکل گیری پس از انتخابات ۱۴۰۰ ، تجربه جدیدی فراروی ایرانیان قرار داده است. در گفت و گو با ابوالفضل دلاوری استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی ، فضای سیاسی و اجتماعی کشور در یک سالگی دولت رئیسی ، به بحث و بررسی گذاشته شده است . او ضمن هشدار درباره تضیف نقش استراتژیک نخبگان به ویژه نخبگان دانشگاهی و مهاجرت آنان از کشور و تلاش تندروها برای «انقلاب از بالا» ، تاکید دارد : در این یک سال امید به اصلاح رویکردها و روندها در میان نیروهائی که دل به چنین رویکردها و روندهائی بسته بودند کمرنگ تر شده است.انقلاب از بالا به عنوان پروژه در دست نیروهای تندرو، و کاهش سرمایه انسانی آنان از دیگر محورهای اساسی است که در این گفت و گو به آنان پرداخته شده و در زیر از نظرتان می گذرد:

نخست مایلم بدانم که از نظر حضرتعالی وضعیت کشور نسبت به قبل از انتخابات ۱۴۰۰ چه تغییرات اساسی کرده است؟ و این تغییرات اساسی همراه با خود چه الزامات نوینی را ایجاد می کند؟

در جریان انتخابات های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰، اراده ای آشکار و به نسبت قبل جدی تر برای ایجاد یکپارچگی سیاسی خود را نشان داد. در این باره ، سه نگرش و انتظار در میان ناظران و تحلیلگران مسایل ایران به وجود آمد. برخی بر این باور بودند که یکپارچگی هیات حاکمه به رغم برخی انگیزه ها یا حتی پیامدهای نه چندان مطلوب، با منتفی کردن یا دست کم تخفیف تعارضات جناحی و سیاسی در درون حکومت، کارآمدی حکومت را بهبود خواهد بخشید. نگرش و تحلیل دوم این بود که یکپارچه سازی حکومت در شرایط موجود فرصت تغییرات رادیکال را بیشتر می کند. طرفداران این نگرش ناتوانی و ناکارآمدی جریان مسلط را مفروض گرفته و استدلال میکردند که با یکپارچه شدن حکومت و بیرون آمدن اصلاح طلبان و میانهروها، نیروهای حائل میان جامعه و حکومت از میان میروند و با تشدید و مسائل و مشکلات حکومت و قرار گرفتن جریان مسلط به عنوان مسئول همه این مسائل، صف بندی ها و تکلیف مسائل روشنتر میشود. نگرش سوم که خود بنده نیز به آن قائل و معتقد بودم و البته کمتر هم رسانهای میشد این بود که در شرایط موجود کشور، یکپارچه سازی قدرت، اوضاع فعلی کشور را دشوارتر و آینده را مخاطرهآمیزتر می کند. دلایل بنده که آن را در یک سخنرانی در سال ۹۷ و همچنین یکی – دو یادداشت در هنگامه انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ بیان کردم این بود که اولاً جناحی که در صدد یکپارچه سازی قدرت برآمده است به علل متعددی از جمله رویکرد حذف گرایانه و ریزشهای پی درپی حامیان و متحدانش طی سه دهه اخیر، تا حدود زیادی از سرمایه های سیاسی و مدیریتی خالی شده و ظرفیت و توانائی چندانی برای طراحی و اجرای سیاست های مناسب برای حل مسائل اجتماعی ندارد اما با تمرکز روی استراتژی کنترل و محدودسازی فضا ، فرصت چندانی هم به بروز و ظهور اعتراضات اثربخش نخواهد داد. ثانیاً، یکپارچه شدن قدرت و سترونی عرصه سیاسی در شرایط فعلی به سود فرایند تحولات درون جوش و آرام سیاسی در آینده ایران نیست زیرا نیروهای منتقد و مصلح درون و حاشیه حکومت را بیش از پیش حاشیه ای و بلااثر میسازد و فضا را قطب بندی و رادیکالتر میکند. این موضع افراد معدودی از جمله خود بنده بود. اما تجربیات یک سال گذشته بیانگر آن است که ما بیشتر شاهد تحقق وضعیت سوم، یعنی تشدید ناکارآمدی در اثر ضعف سرمایه های سیاسی و مدیریتی جریان حاکم و در عین حال دوقطبی شدن شدید فضای کلی سیاسی شده ایم. شواهد میدانی در صحنه سیاسی امروز ایران حاکی از آن است که نیروهای میانه به حاشیه رانده شده اند و نیروهای تندرو هم در بخش های عمده ای از حکومت و هم در میان مخالفان و منتقدان میداندار شده اند.

ممکن است شواهد این وضعیت را بیان کنید؟

بله. در حوزه های داخلی مهمترین شعارها و نویدهای دولتمردان جدید در دوره تبلیغات انتخاباتی و در برنامه های اعلامیاشان، بهبود سریع وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، آن هم صرفنظر از توفیق یا عدم توفیق در حل مسائل سیاست خارجی و پرونده هسته ای بود. کاهش تورم به سطح نصف در ماه های اولیه و سپس یک رقمی کردن آن، کنترل گرانی، ایجاد یک میلیون شغل و ساختن یک میلیون واحد مسکونی برای نیازمندان در سال اول، فقرزدائی سریع، کاهش فاصله طبقاتی، حل مشکل طرح سلامت و .... که هیچکدام از این شعارها و نویدها محقق نشده بلکه اوضاع از قبل هم بدتر شده است. گویا فقط ۶۰ هزار واحد مسکونی، که آن هم به پروژه های قبلی مسکن مهر مربوط بود و پیش از استقرار دولت جدید در شرف اتمام بود تکمیل و تحویل شده و به گفته خود وزیر مسکن (راه و شهرسازی) هنوز فقط ۴ درصد زمین های لازم برای اجرای پروژه های مورد نظر دولت جدید تأمین شده است. در مورد اشتغال، تورمزدائی و فقرزدائی وضعیت حتی از این هم بدتر است. تورم بالای ۵۰ درصد یک ساله اخیر در ۲۵ سال گذشته بی نظیر بوده است.

در زمینه سیاست خارجی هم در این دولت هنوز شاهد تحول مثبتی نبوده ایم. انتظار می رفت که با وجود تمایل آمریکای بایدن به احیای برجام آنهم پس از یکدست شدن حکومت در ایران، شرایط بهتری برای دستیابی به یک توافق برای پرونده هستهای ایجاد شود اما روند مذاکرات دست کم تا امروز چندان امیدوار کننده نبوده است. این در حالی است که به نظر میرسد دولتمردان جدید در باطن و حتی برخی گفتارها به مخاطرات ادامه تحریم ها وقوف دارند. اما علاوه بر پیچیده تر شدن پرونده هسته ای طی دو-سه سال اخیر، ضعف و ناهماهنگی در تیم دیپلماتیک دولت جدید، امکان طراحی و پیشبرد هرچه سریع تر یک برنامه مذاکره اصولی و هماهنگ سازی مقامات و نیروهای دخیل بالادستی و پایین دستی را از دولت گرفته است هرچند به نظر می رسد با توجه به وقوف طرفین به مخاطرات دیگر گزینه ها، دیر یا زود شکلی از توافق ولو شکننده دور از دسترس نباشد.

مسأله بعدی به قدرت متقاعد سازی و زبان و گفتار دولتمردان جدید چه در سیاست داخلی و چه سیاست خارجی مربوط است. الگوی گفتار و استدلال مسئولان سیاسی و مدیران دولتی برای توجیه وضعیت موجود بسیار ضعیف است و بیشتر بیانگر کم اطلاعی و ساده سازی مسائل پیچیده اقتصادی و اجتماعی و سیاسی موجود از سوی آنان است و حتی در موارد زیادی شاهد ضعف زبانی در توضیح و توجیه مسائل تا چه رسد به حل و فصل آن ها، هستیم. برای مثال در جریان مناقشات بر سر پیامدهای حذف ارز ترجیحی، توضیحات و توجیهات مقامات و مدیران ارشد کشور بسیار ضعیف و به نوبه خود عامل تشدید تنش ها و نارضایتی مردم بود.

در این یک سال فضای کلی سیاسی کشور نیز مبهم تر شده است. امید به اصلاح رویکردها و روندها در میان نیروهائی که دل به چنین رویکردها و روندهائی بسته بودند کمرنگتر شده و نیروهای میانه رو منفعل تر و بی انگیزه تر شده اند. برای مثال براساس بررسی آماری در محیط مجازی، بخش بزرگی از اصلاح طلبان میانه رو در فضای مجازی حضورچندان پررنگ و موثری ندارند. این امر نشان دهنده حاشیه ای شدن هرچه بیشتر اصلاح طلبان میانه رو است. البته دلیل اصلی آن را باید در شکاف فزاینده میان حدت و شدت مسائل موجود با ذهن و زبان این دسته از اصلاح طلبان جستجو کرد. به هر تقدیر به نظر شاید اصلاح طلبان میانه رو فعلا عرصه را به لحاظ گفتمانی واگذار کرده اند و منفعل تر شده اند گویا دلیل و شاهدی برای حمایت از هیچ یک از مولفه های اصلی وضع موجود از موضع اصلاح طلبانه خود ندارند. جالب تر این که محافظه کاران میانه رو و سنتی نیز حضور چندانی نه فقط در میدان سیاسی که حتی در فضای رسانه ای ندارند. آن ها نیز به حاشیه رانده شده اند. خلاصه این که نیروهای میانه رو اعم از پوزیسیون و اپوزیسیون یا محافظه کار و اصلاح طلب فضا را به تدریج از دست می دهند و درعمل رادیکال ها و تندروهای دو سوی منازعه بر فضای سیاسی و رسانه ای مسلط شده اند. اما حاشیه نشینی میانه روهای اصلاح طلب و اصولگرا ، زنگ خطری است که باید جدی گرفت.

بنا بر این میتوان گفت سویه های داخلی و سویه های بین المللی ناکارآمدی ها همراستا حرکت می کنند؟

بله کاملا درست است و این همراستایی، دولت جدید را در موقعیتی قرارداده که حتی برخی از حامیان اولیه آن، نظیر جریانات موسوم به عدالت خواه، محافظه کاران سنتی و حتی برخی فراکسیون های مجلس همسو با دولت نیز از روند امور و عملکرد دولت ناراضی و نگران شده اند.البته برخی از حامیان دولت جدید مدعی هستند که دولت با اقداماتی اساسی نظیر آنچه به نام جراحی اقتصادی از آن نام می برند در حال فراهم کردن زیربناهای لازم برای اصلاحات و تغییرات بعدی به ویژه در حوزه اقتصاد است. اما اولا به نظر می رسد که جراحی مورد اشاره بیشتر یک سیاست واکنشی و تلاشی است ناگزیر برای کاهش هزینه های اجتماعی دولت از یک سو و تأمین هرینه های فزاینده دستگاه بخش های به اصطلاح حاکمیتی نظام . ثانیا این سیاست با بعضی اقدامات دیگر نظیر افزایش حجم نقدینگی از یک سو و افزایش فشارهای مالیاتی بر بخش های مولد اقتصاد (بخشی که قبل از این نیز به شدت بدحال و کم رمق شده بود) سازگاری ندارد. تمایل به کاهش شدید قدرت خرید و در مواردی حتی کاهش مطلق درآمد اقشار آسیب پذیر و طبقات اصلی جامعه (اعم از نیروی کار و طبقه متوسط حقوق بگیر از جمله معلمان و استادان دانشگاه) نشانه دیگری از این سیاست های ناسازگار است. به طور کلی این گونه به نظر می آید که دولت در راستای سیاست بقاء کوتاه مدت حرکت می کند یعنی اولویت دادن به هزینه های فعلی خود حکومت و رها کردن جامعه و از جمله گروه های اجتماعی استراتژیک یعنی نیروی کار یدی و فکری به امان خدا و باامید به تمکین این نیروها و یا چشمداشت به استراتژی کنترل و سرکوب نارضایتیها.

به دانشگاه اشاره کردید، به نظر می رسد پس از انتخابات ۱۴۰۰، شاهد محدود شدن فضای مشارکت علمی، چه در حوزه پژوهشی و چه آموزشی هستیم؟ این موضوع چه خطری برای کشور دارد؟

بله روند کاهشی بودجه بخش های علمی که از چندسال پیش شروع شده بود همچنان ادامه دارد و حتی تشدید شده است. ابهام در وضعیت اقتصادی کشور و همچنین نارسائی های سیاست علمی و دانشگاهی دولت جدید، آثار منفی خود را در همین یک سال بر دانشگاه ها و موسسات پژوهشی باقی گذاشته است. در این مورد از جمله می توان به لغو طرح همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی تمام وقت ویژه وزارت علوم با وزارت بهداشت اشاره کرد که عملا به کاهش قریب ۲۰ درصدی کل حقوق و مزایای این دسته از اعضای هیأت علمی منجر شد. این اتفاق که با اصرار و فشار سازمان برنامه و بودجه دولت جدید رقم خورد، شوک بزرگی به بدنه هیأت علمی وارد کرد. لازم به ذکر است که اعضای تمام وقت ویژه، اکثریت بزرگی از اعضا هیأت علمی وزارت علوم را تشکیل می دادند که احکام آن ها از اواخر دولت قبل یعنی از فروردین ۱۴۰۰ صادرشده و قرار بود در ازای اندکی افزایش حقوق، به صورت کاملا تمام وقت و بدون هیچکونه تعهد کاری در دیگر نهادها و سازمانها در خدمت دانشگاه و فعالیت های آموزشی و پژوهشی باشند. با منتفی شدن آن طرح وکاهش حقوق خیل بزرگی از استادان دانشگاه از بهمن ماه ۱۴۰۰ به این سو، نارضایتی و سرخوردگی آشکاری میان دانشگاهیان ایجاد شده است. ارقامی که طی چند ماه اخیر از تمایل به مهاجرت یا تمایل به گرفتن مرخصی های بدون حقوق در میان دانشگاهیان و دانش آموختگان منتشر می شود بسیار نگران کننده است.

البته اثرات چالش های فعلی و نااطمینانی به آینده فقط محدود به دانشگاهیان نیست بلکه دیگر گروه های حرفه ای هم که تا چندسال پیش بازار داخلی نسبتاً خوبی داشتند از جمله پزشکان، پرستاران و اخیرا حتی کارآفرینان و استارت آپها نیز مشمول این وضعیت شده اند و ارقام نگران کنندهای از تمایل و اقدام آن ها به مهاجرت به گوش می رسد. خلاصه این که ضعف سیاسی و مدیریتی دولتمردان جدید ، اثرات ثانوی خود را بر تضعیف سرمایه های اجتماعی و علمی و مدیریتی کشور نیز باقی گداشته است.

اگر از منظر جامعه شناسی علم به این موضوع نگاه کنیم شاید اهمیت مسائلی که مطرح کردید دو چندان شود. زمانی که حوزه علم و نخبگان علمی از آزادی ها و ابزارهای لازم برخوردار نباشند، آیا به طور طبیعی دانشگاه به سوی سستی و فتور نمی رود؟

دقیقا همینطور است. اما آن سوی قضیه، یعنی آثار سستی و فتور نظام دانائی و علم و دانشگاه بر نظام اقتصادی و سیاسی مهمتر است. اگر یک نظام سیاسی نتواند نیروهای استراتژیک اجتماعی، یعنی نیروهای علمی و فکری و همچنین نیروی کار کشور را بازتولید کند خودش نیز با بحران و حتی با مشکل بقا مواجه می شود.

علت این ناکارآمدی ها و ناسازگی ها و اختلال ها در سیاستها و عملکرد دولت جدید را چه میدانید؟

موارد بالا نشان می دهد که دولت جدید نه فقط در سیاست های روزمره، توفیقی به دست نیاورده بلکه پتانسیل های مشکلات آینده را بیشتر هم کرده است. این که همه این مسائل را به کمبود منابع یا تحریم ها نسبت دهیم و یا بدتر از آن با شعارهائی همچون ضرورت پذیرش هزینه های مقاومت و .... بخواهیم آن را توجیه کنیم غیر قابل قبول است. اولا این گونه توجیهات خودش با این سوال بزرگ مواجه است که رویکردها و سیاستهایی که ادامه اش چنین پیامدهائی داشته تا چه حدی درست و اجتناب ناپذیر بوده است. ثانیا شعارها و نویدهایی که متولیان امروزین کشور در جریان انتخابات ۱۴۰۰ می دادند از لحاظ منطقی ملزوماتی داشت از جمله این انتظار وجود داشت که آن ها به شرایط و محدودیت های موجود وقوفی نسبی داشته باشند اما به نظر می رسد چنین وقوفی حتی در سطح پایین وجود نداشته است. در این صورت باز هم مفروض اصلی بنده تأیید می شود که متاسفانه در دوره جدید ما با یک عقبگرد در سرمایه سیاسی و فکری الیت حاکم مواجهیم. البته برخی ممکن است استدلال کنند که این وضعیت پیجیده و متناقض در رویکردها و عملکرد دولت جدید به یک گزینه استراتژیک مربوط است و آن تلاش برای دستیابی به یک موقعیت برتر بازگشت ناپدیر در سیاست هسته ای و تحکیم وضعیت امنیتی کشور یا حکومت ایران است. اگر چنین باشد البته چنین گزینه و رویکرد و هدفی، خودش خالی از مخاطرات و ریسک های سنگین نیست. هر چند بازهم این بحث مطرح است که چنین رویکرد و گزینه ای چیزی نیست که این اواخر پیدا شده باشد. در این صورت باز هم این سوال مطرح است که متولیان و حامیان دولت جدید چرا آن وعده های بزرگ را به ویژه در زمینه حل مسایل معیشتی و اقتصادی مطرح کردند؟ البته به نظر بنده این وضعیت متناقض و نگران کننده بیش از هر چیز از نوعی موقعیت وابستگی به مسیر در میان متولیان امور کشورسرچشمه می گیرد. به عبارت دیگر رهبران و کارگزاران ارشد حکومت در ریل گذاری های قبلی در سیاست های کلان کشور در راهی قدم نهاده اند، که به رغم مشکلات و تناقضات فزاینده آن، علاوه بر سرمایه ها و فرصت ها، هویت و موجودیت خود را هم طبق آن تعریف کرده اند و به این ترتیب به شدت وابسته به مسیر شده اند. وضعیت وابستگی به مسیر معمولا در ذهنیت ها و نظام های بسته رخ می دهد و هرچه انسداد سیاسی بیشتر باشد امکان کمتری برای گسست از مسیرهای نامطلوب وجود دارد.

نمی دانم برداشتم از سخنان شما درست هست یا خیر؟ گویی کماکان اسیر قاب های کلان تحلیلی هستیم، قبل از انقلاب نیز، با دیدگاه های کلان وایدئولوژیک، مسایل جامعه را تحلیل می کردیم، در آن تحلیل ها جامعه یک کلیت بود. کلیتی که با دیدگاه تک عاملی تفسیر می شد. این شیوه تحلیل به نظر می رسد در تحلیل ساختارها و مسائل کشور در تیم جدید حکومتی بعد از ۱۴۰۰ حاکم است آن هم به صورت ناقص. این در حالی است که در حوزه جهانی در معرض فشارهای ناشی از بینش های سیستمی و چندعاملی هستیم. اما سیستم سیاسی کنونی ایران هنوز با منظومه های فکری متقدمتر با این موضوع برخورد می کند، از این منظر در درون نظریه سیستم ها فقدان حقیقت سراسری، و حضور خرده حقیقت ها در خرده نظام ها، و شیوه تعامل و تضاد پیچیده خودش را نشان می دهد ما چنین فراستی در سیستم سیاسی و اقتصادی مان مشاهده نمی کنیم تا بتواند میان خرده نظام های به وجود آمده و نظام کلی یک تعامل پویا برقرار بکند. این باعث شده حضور کارگزار در ساختار، با هدف بقا، استفاده از فرصت ها، و درون خواری، و در نهایت فساد افسارگسیخته همراه باشد. نکته در کجاست؟ جامعه از کلیت به درآمده و به خرده نظام ها تبدیل شده است، فشار نظام جهانی بیش از زمانی است که به این شرایط منتهی شده است. به عبارت دیگر تکثری از خرده نظام ها و نظام های کلان اینترنتی، بین المللی، و داخلی، در تعامل با یکدیگر، تاثیرات خود را به نظام سیاسی می افکند، و نبود معیارهای اساسی برای تمایز میان دوست و دشمن، توسط نظام سیاسی، برنامه ریزی نظام سیاسی را به ضد خودش تبدیل می کند. من چنین برداشتی از فرمایشات شما و سیاست های حاکم دارم. از این رو این تعارض ها قویتر عمل می کند. ادامه این وضعیت چه عاقبتی خواهد داشت؟

برداشت و تحلیل شما از موضوع جالب و قابل تأمل است. با کلیت تحلیل شما موافقم و می خواهم نکاتی را هم در تایید آن اضافه کنم. به فضای فکری انقلابیون قبل از انقلاب اشاره کردید که خیلی مهم است. انقلابیون اعم از مذهبی و غیر مذهبی اصولا از عرصه تجربه و تدبیر امور عمومی به دور بودند. روشنفکران انقلابی به رغم حس نسبتا درستی که از مسائل واقعی داشتند و آن ها را دغدغه من می کرد تحت تأثیر همان نظام های معرفتی یا دقیقتر بگوییم تحت تأثیر برخی ایدئولوژی های از قبل آماده آن هم نه چندان زمینه پرورده بلکه اقتباسی و عاریتی به ساده سازی این مسائل و به ویژه ساده سازی راه حل آنها و سهل الوصول دیدن آرمان هایشان وارد مبارزات سیاسی با نظام مستقر شدند. همین وضع را به شکل دیگری و در فضای ذهنی و زبانی دیگری در بخش مذهبی و در میان روحانیون و واعظین و طلاب دغدغه مند و سیاسی و انقلابی شاهد بودیم. روشنفکران انقلابی نماینده فکری طبقات جدید شهری و روحانیون انقلابی عمدتاً نماینده فکری طبقات سنتی تر شهری بودند که اتفاقا در سال های قبل از انقلاب از لحاط مواضع سیاسی همسوئی پیدا کرده بودند. پیروان این دو جریان فکری یعنی جوانان و دانشجویان و طلاب نیز علاوه بر فقدان تجربه که امری طبیعی بود از آموزش و دانش عمومی کافی در مورد پیچیدگی های حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی برخوردار نبودند. اصولا در ادبیات سیاسی و روشنفکری قبل از انقلاب شور و هیجان و احساسات و زبان ادبی و حماسی بر دانش و علوم اجتماعی و اقتصادی و .... پیشی زیادی گرفته بود. البته فراموش نکنیم که برخی رویدادهای دردناک و تروماتیک سیاسی نظیر کودتای ۲۸ مرداد یا سرکوب قیام ۱۵ خرداد در ایجاد این وضعیت ادراکی-احساسی نقشی اساسی داشتند و راه را بر هر گونه تردید و بازاندیشی در معیارها و ارزیابیهای سیاسی و ایدئولوژیک می بستند. به این ترتیب خصلت شدیداً ایدئولوژیک جریان های فکری، تروماهای سیاسی و آنتاگونیسم سیاسی انباشته شده در تاریخ و فرهنگ سیاسی معاصر، روی هم رفته بخش بزرگی از طبقات استراتژیک به ویژه نیروهای فکری را علیه وضع موجود بر می انگیخت بدون آن که به داشته ها و ملزومات بهینه سازی آن ها بیندیشند.

بعد از انقلاب از منظر معرفت شناختی، زمام و تدبیر امور در اختیار مجموعه ای از این نیروها قرار گرفت. از بزرگان و رهبران بگیرید، تا آن هایی که بعد از انقلاب بلافاصله متولیان امور شدند. این موضوع را می توانیم در همه لایه ها نشان بدهیم. همان نکته مورد نظر شما را که گویی ما درک درست و واقع بینانه ای از پیچیدگی های یک سیستم اجتماعی نداشتیم. حالا می خواهیم مدیریت و اصلاح اش کنیم، ولی به آن آگاهی نداشتیم. معدودی از آن ها مانند مرحوم بازرگان که در حوزه های مدیریتی اندک تجربیاتی داشتند، همچنین شاید به دلیل اندک سواد آکادمیکشان، تا حدودی دایره دید وسیعتری داشتند و رویکردها و عملکرد اندک بهتری از خودشان نشان دادند. اما دیگران از صفر شروع کردند و با هزاران آزمون و خطا و هزینه های غیرضروری امور کشورداری را انجام می دادند. البته همین فرآیند آزمون و خطا به تدریج و در دو دهه اول پس از انقلاب، تا حدودی به انباشت سرمایه های سیاسی و مدیریتی منتهی شد. همین سرمایه ها بود که چه در دوران جنگ و چه در دوران موسوم به سازندگی و چه به ویژه در دوره موسوم به اصلاحات با همه کم و کسری ها و تعارضات و تنش های سیاسی، تا حدی راهگشای تدبیر امور کشور بود.

اما از سال ۱۳۸۴ دوباره برخی ها یاد اوائل انقلاب کردند. در جریان رقابت میان جناح های سیاسی قدیمی تر، قرعه بخت به نام طیفی از نیروهای تازه کار افتاد که در دو دهه بعد از انقلاب یا اصولا هنوز به صحنه سیاسی وارد نشده بودند و یا جایگاه چندان بالائی در دستگاه سیاسی و مدیریتی نداشتند. این طیف که اصولا در کوران تجربه و بازاندیشی قرار نگرفته بودند در خیال خود سودای محال می پختند. آن ها تجربیات و روند طی شده را خط بطلان کشیدند و در صدد برآمدند به اصطلاح خود فضا و الگوی انقلابی را احیاء کنند. برای ۸ سال نیروهای باتجربه در نظام سیاسی و مدیریتی کشور به عنوان عاملان وضع موجود متهم و کنار گذاشته شدند و نیروهایی بی تجربه امور را دردست گرفتند و دور دیگری از آزمون و خطاهای بزرگ و پرهزینه چه در سیاست داخلی و چه سیاست خارجی به نمایش گذاشته شد. در اواسط آن دوره ۸ ساله و در جریان رویدادهای پس از انتخابات ۱۳۸۸ یک گسست کامل سیاسی نیز اتفاق افتاد و پیوند میان سیاستمداران و مدیران اولیه پس از انقلاب با نظام سیاسی از میان رفت و آن نیروها حتی از حاشیه نطام نیز حذف شدند. از سال ۱۳۹۲ با روی کارآمدن دوباره طیفی نه چندان قدرتمند از بقیه السیف میانه روها ، اما آن ها نیز به دلیل همان گسست ها و حذف ها، از سرمایه و پشتوانه سیاسی و مدیریتی چندانی برخوردار نبودند. آثار این گسست سیاسی و مدیریتی در سطح آشکارا نازل مدیران ارشد دولت روحانی، به ویژه در دوره دوم آن دولت قابل مشاهده بود. در دولت فعلی، شاهد انقطاع نسبتا کامل در فضای سیاسی و مدیریتی هستیم. خود رییس جمهور صرفنظر از نوع و سطح دانش تخصصی اش، فاقد هرگونه پیشینه و تجربه سیاسی و مدیریتی است. کابینه و مدیران ارشد او نیز کم و بیش از همین وضعیت برخوردارند. مهمتر این که عملا اعتقاد چندانی به ضرورت استفاده از دانش و تجربه پیشینیان خود نیز ندارند. این نیرو از سوی هیچ حزب، تشکل یا مجموعه سیاسی سابقه دار و مجربی حمایت فکری و استراتژیک نمی شود. به نظر می رسد دولتمردان فعلی بیشتر به رهنمودهای برخی از نهادهای قدرت سخت و یا مشاوران کم ارتباط با جامعه و جهان متکی باشد. بنا بر این نظام تدبیر کشور از لحاظ تجربی در نقطه مناسبی قرار ندارد. به عبارت دیگر بدنه سیاسی و مدیریتی و حتی رسانه ای دولت جدید حتی آن تجربه انباشته شده دوره های احمدی نژاد و روحانی را هم ندارند. اصولا نیروهای سیاسی موسوم به نواصولگرایان، نیروهایی غیر ارگانیک هستند یعنی ارتباط ارگانیکی با تحولات و پویائی های واقعی جامعه ایران ندارند. آن ها بیرون از تحولات و پویایی های اجتماعی و در اثر تشدید انسداد سیاسی از درون محافلی سربرآورده اند که بیشتر نقش تخریبچی علیه سیاستمداران و سیاست های قبلی را ایفا می کرده اند و اصولا دانش و تجربیات ایجابی نداشته اند. البته در این موقعیت های سیاسی نباید از برآمدن برخی نیروهای فرصت طلب و بی مایه برای کسب موقعیت و مناصب بادآورده هم غافل بود.

دلاوری : حاشیه نشینی میانه روهای اصلاح طلب و اصولگرا ، زنگ خطری جدی است

بیشتر بخوانید:

یعنی این نیروها توانائی عمل کردن به موقع را چه در سیاست داخلی و چه خارجی ندارند؟

همینطور است. اصولا این نیروها فاقد خلاقیت و ابتکار عمل هستند. هنوز به لحاظ ذهنی در وادی نقش قبلی شان یعنی به هم ریختن بازی دیگر نیروها قرار دارند. آنها گرچه در حال حاضر در موقعیت پوزیسیون قرار گرفته اند و باید با نگاه ایجابی عمل کنند و مسایل را حل کنند اما آن مشکلات شناختی و ناتوانی مدیریتی آن ها را به ساده سازی مسائل و گزینش راه ها و شیوه ها و گفتارهای نامتناسب سوق می دهد. حالا که در موقعیت ایجابی قرار گرفته اند دانش و تجربه کافی برای ایفای این نقش را ندارند. کماکان در ذهن شان وابستگی به مسیر دارند. آدمیان به راحتی امکان گسست های ادراکی و الگوئی ندارند. چنین گسست هائی نیازمند فراتر رفتن از بنیادهای ادراک و دانش قبلی و همچنین الگوی خاصی از ارتباط انباشتی با پیشینیان و تجربیات آنان است و صرفا با جابه جایی صندلی و نشستن بر مسند قدرت اتفاق نمی افتد. اتفاقا رسیدن سریع به مناصب سیاسی و قدرت معمولا توهم افزا و رهزن ادراک و حتی رهزن اخلاق درست است. همان چیزی که در ادبیات کهن و عامیانه ما به «نو دولتی» یا نوکیسه گی سیاسی معروف است . البته این سخن به معنای نفی حق نیروهای نوپدید برای ورود به عرصه سیاسی و مدیریتی نیست اما این مستلزم آموزش و انباشت تجربه آن هم نزد استادانی است که پیشتر این راه را طی کرده اند: «هیچ قنادی نشد استاد کار / تا که شاگرد شکرریزی نشد» خلاصه این که نیروهای موسوم به نواصولگرایان به دلیل نقش های قبلی و نوع برآمدن سیاسی شان ظرفیت و امکان چندانی نه برای شیفت ادراکی و عملی در سطح مدیریت های کلان کشور را نداشته اند. من فکر می کنم با این نگاه شناخت شناسانه تجربی بتوان بخشی از درماندگی دولت جدید را فهم و تحلیل کرد.

از نظر شما دولت فعلی در چه طبقه بندی علمی قابل تحلیل است؟

آنچه پیش از این گفته شد بیشتر ناظر بر دانش و توانمندی فردی دولتمردان جدید بود اما اگر بخواهم دولت فعلی را از منظر جامعه شناسانه و در کلیت آن به عنوان یک ساختار تاریخی مفهوم سازی کنیم و نسبتش را با صورتبندی کلی اقتصادی و اجتماعی ایران امروز تحلیل و ارزیابی نماییم از یک منظر نظری خاص دولت فعلی را می توان یک «دولت استثناء در استثناء» و به عبارت دیگر یک «دولت منتزع» نامید. می دانید که دولت استثنائی در ادبیات اقتصاد سیاسی چپ به دولتی اطلاق می شود که خاص مراحل اولیه شکل گیری مناسبات سرمایه داری و یا خاص مقاطعی است که این مناسبات با بحران های حادی مواجه می شود. این دولت طبق تعریف مستقل از زیربناست و به عبارت دیگر استقلال بالائی نسبت به نیروهای مولد و روابط اجتماعی تولید دارد. دولت استثنائی بر نیروهای اجتماعی و روابط تولید مسلط می شود و نقش پیشگام و یا راهبر را در تأسیس وتوسعه مناسبات تولیدی جدید ایفا می کند (نظیر آنچه در فرانسه دوران بناپارت و یا آلمان دوران ویلهلم و هیتلر روی داد). اگر استقلال بالای دولت از مناسبات تولید و صورتبندی اجتماعی مرتبط با آن را شاخصه اصلی دولت استثنائی بگیریم دولت در ایران به ویژه در طول یک سده اخیر همواره استثنائی بوده زیرا در شرایط ضعف یک اقتصاد مولد خصوصی و یک بازار قدرتمند، از یک سو و در اثر بهره گیری دولت از تسلط انحصاری اش بر مهمترین منبع اقتصادی کشور از سوی دیگر همواره دست بالا را در حوزه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی داشته است. با وجود این دولت استثنائی در بسیاری از مقاطع قبل و بعد از انقلاب، هرچند از لحاظ ساختاری مستقل از نیروهای اجتماعی بوده اما دست کم از لحاظ کارکردی تا حدود زیادی با منافع و منویات اقتصادی و اجتماعی نیروهای اصلی اجتماعی همسوئی داشته است. همچنین دولت های گذشته به ویژه قبل از انقلاب( صرفنظر از اقتدارگرائی یا حتی خودکامگی سیاسی) در زمینه گزینش کارگزاران رویکرد دربرگیرانه و جذبی با الیت اجتماعی و سیاسی و به ویژه با فنسالاران (تکنوکراتها) داشتند و حتی الامکان با تجربه ترین و توانمندترین الیت و مدیران موجود را به خدمت می گرفتند. البته در سال های اولیه بعد از انقلاب این روند به علل و دلایل ناشی از شرایط انقلابی تا حدی مختل شد اما به مرور زمان یک انباشت مدیریتی ایجاد شد اما در چند سال اخیر برخی کانون های قدرت و به ویژه نیروهای سیاسی موسوم به نواصولگرا اصولا به این مدیران بدبین شده و با واژگانی نظیر دلباختگان به غرب و منتظران و دلخوش کنندگان به برجام و مدیران غیر انقلابی، مشکلات موجود را نتیجه عملکرد آنها قلمداد می کردند و راه حل این مشکلات را سپردن زمام امور به دست جوانان انقلابی و مدیران جهادی میدانستند. مصادیق جوانان انقلابی همانا طیفی از حامیان سیاسی جوان کانون های قدرت و مصادیق مدیران جهادی نیز بخش هائی از نیروهای مسن تر باسوابق مدیریت در حوزه های نهادهای قدرت سخت بودند. به این ترتیب ماشاهد نوعی جنبش شبه انقلابی بودیم که رهبران آن به همان نسل های اولیه انقلاب تعلق داشتند اما بدنه اصلی میان نیروهای جوان متعلق به نسل های بعد از انقلاب و جنگ که البته با بخش هایی از نهادهای قدرت و نهادهای فرهنگی حکومتی مرتبط بودند. این جنبش شبه انقلابی ، بلا فاصله بعد از انتخاب دوباره روحانی در سال ۹۶ آغاز شد. برانگیختن نارضایتی های اقتصادی و معیشتی درپاییر ۹۶ که به ناآرامی های اوایل زمستان همان سال منجر شد ، گویای پروژه ای بود برای سازماندهی یک انقلاب از بالا علیه دولت روحانی اما سازمان دهندگان آن بی خبر از درجات بالای پتانسیل نارضایتی نهفته اجتماعی بودند و به سرعت مهار پروژه از دستشان خارج شد.

مخاطرات استراتژی بسیج نارضیان مخالفان دولت روحانی، متولیان استراتژی مذکور را به سوی استراتژی دیگری یعنی مهندسی انتخابات سوق داد. این استراتژی به ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها که باعث زمینگیر شدن دولت روحانی شد و تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی طیف وسیعی از مردم را به دنبال داشت شانس موفقیت بیشتری پیدا کرد زیرا طبعا بخش روزافزونی از مردم را نسبت به چشم انداز کشور و سودمندی مشارکت سیاسی و انتخابات بدبین می کرد. بنا براین در استراتژی جدید برای اولین بار از یکی از ارزش های اصلی نظام سیاسی پس از انقلاب یعنی مشارکت حداکثری مردم که همواره به عنوان نشانه مشروعیت حکومت تلقی و تبلیغ میشد صرفنظر شد. به هر تقدیر این استراتژی، نخست در انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸ و سپس در انتخابات ریاست جمهوری در ۱۴۰۰ به اجرا درآمد: حذف حداکثری رقبای سیاسی و کفایت به مشارکت حداقلی مردم.

در نتیجه اجرای آن استراتژی، دولت فعلی حتی از حداقل های صوری نمایندگی و بازنمائی اجتماعی هم بی بهره ماند. این موضوع فقط به میزان مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ و نسبت بسیار پایین آراء کسب شده رئیس دولت مربوط نیست (که طبق آمار رسمی حدود ۳۰ درصد از آراء واجدان شرایط رای دهی بوده) بلکه مهمتر از آن به پایگاه اجتماعی این دولت مربوط است که عمدتا شامل نیروهای اجتماعی-سیاسی مرتبط با سازمانهای حکومتی به اضافه بخش کوچکی از اقشار میانی و پائینی غیر سیاسی جامعه میشود.این موضوع به معنای این است که این دولت اصولا در میان نیروهای اجتماعی و سیاسی استراتژیک، به ویژه نیروهای مرتبط با طبقات متوسط شهری پایگاه چندانی ندارد.

در هر صورت به دلیل الگوی انتخابات ما در این دوره شاهد بروز و ظهور شکاف وسیع و عمیقی میان دولتمردان جدید با اکثریت جامعه هستیم و این شکاف که از جمله شامل الگوهای ادراکی و گفتاری هم هست به نوبه خود باعث عدم انطباق شدید مسأله شناسی ها، اولویت بندی ها و دستورکارهای دولتمردان جدید با بدنه اصلی جامعه می شود. گویی دولت تقریبا از جامعه منتزع شده و صرفا بر ارزش ها و اولویت های ابواب جمعی و پایگاه اجتماعی محدودش بسنده کرده و در مورد بسیاری از موضوعات و مسائل نیاز چندانی به ارتباط با کلیت جامعه و دربرگیری آن نمیبیند. آنچه گفته شد فقط شامل اکثریت دولتمردان مرتبط با قوه مجریه نیست بلکه شامل بخش بزرگی از اعضای قوه مقننه هم می شود زیرا شرایط و ویژگی های مورد اشاره همان طور که پیشتر ذکر شد اتفاقا از انتخابات قوه مقننه در سال ۹۸ شروع شد و سپس در ۱۴۰۰ به قوه مجریه تسری پیدا کرد.

چرا این روند را با عنوان یک جنبش شبه انقلابی نام میبرید؟

زیرا هم الگوی صف بندی و تنازع سیاسی که شرح داده شد و هم نتایج و پیامدهای آن انطباقی با منطق جنبش انقلابی ندارد. در جنبش های انقلابی معمولا این نیروهای مخالف قدرت مستقر هستند که به بسیج سیاسی و انقلابی علیه کانون های قدرت حاکم دست می زنند و در صدد به دست گیری قدرت برمیآیند اما در حوادث ۴ ساله اخیر قضیه بر عکس بود یعنی این کانون های اصلی قدرت بودند که آشکارا علیه نیروهای منتقد و مخالف و حتی نیروهای حاشیه ای قدرت (بخش انتخابی) و همچنین به شیوهای نامحسوس علیه پایگاه اجتماعی این نیروها وارد عملی شدند و آنها را حذف یا محدود کردند. در اینجاست که ما با الگوی دیگری از دگرگونی سیاسی روبروهستیم که البته در جهان مسبوق به سابقه بوده است. مثلا در چین دوره مائو و یا پس از مرگ او در دوره هیأت چهارنفره به رهبری بیوه او این گونه دگرگونی های سیاسی از بالا چند بار رخ داده بود که همگی در راستای احیای دوباره پروژه های شکست خورده مائو بودند. البته در ایران پس از انقلاب هم مواردی کم و بیش شبیه به این فرایند را شاهد بوده ایم. از جمله در انتخابات سال ۱۳۸۴ اما در موارد مورد اشاره هنوز یک بدنه اجتماعی بزرگ از شعارهای «انقلاب دوباره» نیروهای حاکم حمایت کردند اما در انتخابات های ۹۸ و ۱۴۰۰ دیگر اثری از چنان پایگاه اجتماعی دیده نمی شود.

علت برآمدن و استقرار دولت منتزع آنگونه که توصیف کردید چیست؟

ظهور چنین دولتی محصول تعلیق سیاست و افزایش روند جدائی حکومت از محیط داخلی و بین المللی بود. به عبارت دیگر شکاف فزاینده تمایلات و اولویت های بخشی لز حکومت از ارزش ها و هنجارها و اولویت های مردم از یک سو و تشدید تعارضات میان طیفی از حکومت ایران با بسیاری از بازیگران جهانی و منطقه ای از سوی دیگر به ظهور چنین دولتی منجر شد. سیاست در عرصه عمومی موضوعیت و معنا پیدا میکند. عرصه عمومی نیز عرصه ارتباط و رقابت و همزیستی و البته گاه منازعه نیروهای سیاسی متکثر و متنوع موجود در یک جامعه است. تعلیق سیاست اما به معنای انسداد و تعطیلی عرصه عمومی است. این انسداد و تعطیلی سطوح و لایه های متعددی دارد. گاه این انسداد فقط در سطح ملی است و گاه در سطح بین المللی و گاه در هر دو سطح. به نظر می رسد در چند سال اخیر ما شاهد انسداد سیاست در اغلب بخش های هر دو سطح ملی و بین المللی هستیم. انسداد داخلی البته با همه فراز و نشیب هایش دست کم تا سال ۹۶ چندان شدید نشده بود. از آن به بعد بود که از یک سو اندک رمق نهادهای انتخابی از میان رفت و همچنین اندک نیروهای سیاسی مستقل از کانون های قدرت سخت و حتی طیفی از محافظه کاران سنتی که همواره متحد کانون های اصلی قدرت انتصابی بودند به حاشیه سیاست رانده شدند. از سوی دیگر منتقدان و مخالفان وضع موجود در جریان ناآرامی های دیماه ۱۳۹۶ الگوی رقابت سیاسی مرسوم در درون نظام را تخطئه کرده و کلیت نظام سیاسی را آماج حملات خود قرار دادند. در سطح بین المللی نیز با خروج آمریکا از برجام و تشدید تنش میان ایران و آمریکا شاهد نوعی انسداد سیاسی هستیم که به خوبی در موضع نه جنگ / نه مذاکره متجلی شد. به آن ترتیب سیاست در هر دو سطح ملی و بین المللی به سوی انسداد و تعطیلی رفت. در چنین شرایطی بود که استراتژی مهندسی انتخابات غیر مشارکتی به اجرا درآمد و مجلس یازدهم و دولت سیزدهم از آن سربرآورد.

با وجود این، همانطور که پیش تر عرض کردم یکپارچه سازی حکومت تاکنون در مجموع دستاورد مثبتی چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی نداشته و با تشدید مسایل معیشتی و اقتصادی، تورم، سوء مدیریت، ناکارآمدی در عرصه های مختلف، امکان وقوع رویدادهای غیرمترقبه ای که روند تحولات را تغییر دهد ، چندان منتفی نیست.

امکان دارد رویدادی های غیرمترقبه را توضیح دهید؟

رویدادهای غیر مترقبه در ادبیات سیاسی به رویدادهائی اطلاق می شود که اگرچه بیارتباط با مسائل روزمره موجود نیستند و بنابر این ظاهرا قابل پیش بینی و کنترل به نظر می رسند اما به ویژه اگر با برخی رویدادهای دیگر همزمان شوند پیامدهای ناخواسته زیادی دارند که گاه از حد و حدود پیش بینیها خارج و به تبع آن از کنترل نیز خارج می شوند. برای مثال، حذف ارز ترجیحی که بدون زمینه سازی ها و متقاعد سازیها و اعمال و اجرای مکانیزم های جبرانی مناسب به صورت یک شوک به جامعه وارد شد پیامدهایی داشت که تا حدی قابل پیشبینی بود: ظهور تنشهای معیشتی، نارضایتی ها و اعتراضات، که خود را هم در میدان واقعی و هم در فضاهای مجازی نشان داد و همچنان ادامه دارد. اما همین تنش ها هنگامی که با چند رویداد دیگر نظیر فروریزی برج متروپل آبادان، ماجرای سرقت از صندوق امانات بانک ملی و حادثه سرنگونی قطار یزد همزمان شد تصویر ناکارآمدی حکومت را پررنگ تر، بیاعتمادی را عمیق تر و نارضایتیها و اعتراضات را گسترده تر ساخت و فرصت فعال شدن نیروهای معارض در مقیاس هایی وسیع تر از خود آن رویدادها را فراهم می سازد. برای مثال در جریان ظهور همزمان چند رویداد مزبور شاهد فعال شدن مردمان شهرهای جنوب و سپس قبایل منطقه و حتی فعال شدن برخی نیروهای خاص اپوزیسیون خارج از کشور (به ویژه طرفداران رضا پهلوی) بودیم که به این ترتیب دامنه تنش ها و منازعات از سطح محلی و حتی ملی خارج شد و آن چنان پتانسیلی را از خود نشان داد که باعث نگرانی طیفی از نیروها اعم از پوزیسیون و اپوزیسیون شد. چنین رویدادهای غیر مترقبه گاه این فرصت را پیدا می کنند که در زنجیره ای از توالی های رویدادی به بروز و ظهور پتانسیل های نهفته نارضایتنی و اعتراضاتی فراتر از حد قابل پیش بینی منجر و از کنترل خارج شوند.

وضعیتی که به عنوان سترون شدن فضای سیاسی و استقرار دولت منتزع از آن نام بردید چه آثار و پیامدهائی دارد؟

اگر ویژگی اصلی سترونی فضای سیاسی را فقدان تنوع و تکثر در عرصه سیاسی و ویژگی اصلی دولت منتزع را هم فقدان ارتباط کافی میان حکومت و کارگزارانش با نیروهای اصلی اجتماعی بدانیم اصولا این یک وضعیت پاتولوژیک و حاوی تهدیدات و خطرات زیادی خواهد بود. در مباحث قبلی به برخی از این تهدیدات و مخاطرات اشاره کردم. از جمله از عدم تطابق و تناسب میان دغدغه ها، مسائل و اولویت های حکومت با دغدغه ها، مسایل و اولویتهای جامعه سخن گفته شد. برای مثال این که جامعه درگیر تنگناهای شدید معیشتی و اشتغال و ابهامات آینده و همجنین گرفتار تنشهای روانی و فردی و جمعی ناشی از این مسائل است اما بخش بزرگی از نهادها و نیروهای حاکم صرفاً دغدغه مند مسائلی نظیر بدحجابی و شل حجابی و بی حجابی و .... بخشی دیگر هم صرفاً دغدغه مند منویات و مناقشات و صف بندیهای سیاسی و ایدئولوژیک جهانی و منطقهای و .... هستند به خوبی این انتزاع را نشان می دهد. اگر اولین و مهمترین کارکرد هر نظام سیاسی ساماندهی امور عمومی جامعه ملی بدانیم، در صورت چنین عدم تطابقی و همسوئی قطعا شکاف دولت /ملت باز هم بیشتر و خطرناکتر خواهد شد. از سوی دیگر در شرایط انسداد و سترونی سیاسی نیروهای اجتماعی امکان و فرصت چندانی برای اثربخشی خود نمی بینند. در چنین شرایطی ، یعنی انتزاع دولت از جامعه و انسداد و سترونی فضای سیاسی خطر مهمتری که ممکن است ایجاد شود این است که جامعه درمانده و سرخورده و منفعل امید و یا اصولا بیخیال مسائل عمومی و ملی و سرنوشت کشور شود و یا چشم امید به رویدادهای غیر مترقبه و یا خارجی بدوزد و به تعبیری در این انتظار بماند که «دستی از غیب برون آید و کاری بکند». چنین رویکردی در تاریخ و فرهنگ سیاسی ایران خالی از سابقه و معنا هم نبوده و همچنان هم می تواند مطرح باشد چنانکه در ضرب المثل ها و اشعار ایرانی نمونه های زیادی از این رویکردها دیدهمیشود. مثلا این که «نادری پیدا نخواهد شد امید/ کاشکی اسکندری پیدا شود». ، صرفتظر از این که این دست غیب از کجا و با چه نیتی به حرکت درمی آید. چنین جامعه ای به شدت منفعل است. شاید یک دولت منتزع دربادی امر چنین جامعه منفعلی را به سود خود ببیند اما طبعا اسیبهای این انفعال فقط متوجه خود جامعه نیست بلکه برای هر دولت و حکومتی هم که بر این جامعه حکم میراند خطرناک است زیرا پایگاه اجتماعی تضعیف شده ای خواهد داشت.

آیا این امکان وجود ندارد که در اثر ناکامی جریان موسوم به نواصولگرایان رادیکال و نداشتن دستاورد میان آن ها اختلاف بیفتد و شاهد انشعاب در درون این جریان باشسم؟

طبعا این اختلاف و انشعاب محتمل و بسیار هم محتمل است. چنانکه از همان روزهای نخست بعداز انقلاب تاکنون زنجیره ای متناوب از یکپارچگی و انشعاب نیروهای حاکم شاهد بوده ایم: یکپارچگی اولیه ائتلاف وسیع انقلابیون در سال ۱۳۵۷، یکپارچگی اولیه اسلامگرایان در سالهای ۵۹-۱۳۵۸، یکپارچگی اولیه خط امامی ها در ۶۸-۱۳۶۰؛ یکپارچگی اولیه دوران سازندگی، یکپارچگی اولیه اصلاح طلبان، یکپارچگی نواصولگرایان اولیه (دوران احمدی نژد) و ... همگی با سرعتی کم و بیش از میان رفته و جای خود را به انشعاب و حتی تقابل های شدید میان نیروهای قبلا متحد داده است. این دوره از یکپارچگی نیز از این حکم مستثنا نیست زیرا عوامل و متغیرهائی که باعث انشعاب ها و رویاروئی های قبلی شده همچنان باقی است: یک ساختار ناسازه سیاسی؛ یک رویکرد ناسازگار با محیط داخلی و بینالمللی؛ و سرانجام، فرایندی از انباشت بحرانها که اتفاقا آثار واگرایانه اشان دوره به دوره بیشتر هم شده است. اتفاقاً آنچه این دوره را از ادوار قبلی خطرناکتر می نماید این است که در اثر فرسایش مداوم لایه های سیاسی اطراف نظام و آشکارتر شدن هسته های سخت قدرت، بیشتر در معرض چالش ها و مناقشات قرار خواهند گرفت و این احتمال افرایش یافته که این بار انشعابات و تعارضات و رویاروئی ها به درون این هسته ها و لایه ها کشیده شود.

با این اوضاع آیا چشم اندازی برای برون رفت از این وضعیت میبینید؟

اگر بخواهم بر اساس یک جمع بندی از مباحثی که مطرح کردم به این سوال شما پاسخ دهم باید عرض کنم متاسفانه نه ساختارها و نه فرایندها و روندهای موجود و نه حتی زبان و گفتار و کردار امروزین برخی متولیان امور چندان امیدی برنمی انگیزند. تنها می توان به برخی رویدادها امید بست. منظور بنده البته این نیست که رویدادها به ویژه انواع غیر مترقبه آن به خودی خود میتوانند راهگشا و مشکل گشا باشند بلکه منظور این است که رویدادها شاید بتوانند وضعیت انسداد و وابستگی به مسیر را در ذهنیت متولیان امور از میان ببرند و باعث افق گشائی جدیدی شوند. باز هم بر اساس کلیت مباحث مطرح شده اگر بنیادیترین مشکل سیاسی موجود در کشور را سترونی عرصه سیاست و انتزاع حکومت از محیط اجتماعی و بین المللی بدانیم از لحاظ نظری راه حل اصلی و پایدار را باید در رفع این دو پدیده جستجو کرد. انسداد سیاسی با ایجاد گشایش در فضای سیاسی رخت برمی بندد و مشکل انتزاع حکومت از محیط اجتماعی و بین المللی نیز با بازسازی دوباره این ارتباط برطرف می شود که بخش داخلی آن از طریق همان گشایش فضای سیاسی و رسانه ای و بخش خارجی آن از طریق حل و فصل هرچه سریعتر پرونده هستهای و پایان بخشیدن به تحریمهای ایران ممکن و میسر است. اما از لحاظ عملی باید دید اراده ای که برای تحقق این دو مهم لازم است کجا و چگونه شکل میگیرد. صاحبنظران، دلسوزان و دغدغه مندان کشور به ویژه در سالهای اخیر بارها و بارها به زبان های متفاوت این موضوعات را مطرح کرده اند اما گویا ضعف مجاری ارتباطی و مهمتر از آن نبود همترازی شناختی و حتی تعارض افق های ادراکی میان الیت فکری و سیاسی و اجتماعی با اغلب الیت حاکم، مانع دیده شدن و شنیده شدن این گفته ها و مباحث و یا التفات و پذیرش و اثر بخشی آنها میشود. در اینجاست که باز هم بنده به رویدادهایی امید دارم که با به صدادرآوردن بلندتر زنگ های خطر و نشان دادن مخاطرات ادامه این وضعیت شرایط روانی و ذهنی مناسبتری را برای تغییر الگوهای ارتباطی و دگرگونی وجوه التفاتی و همترازتر شدن افق های ادراکی و شناختی میان جامعه و حکومت و به ویژه میان الیت فکری و اجتماعی و سیاسی با الیت حاکم فراهم سازد.

۲۱۲۱۶

کد خبر 1662480

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =