معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور آخرین اقدامات دولت برای تصویب شرح وظایف و ساختار وزارتخانه‌های جدید را تشریح کرد.
احمد بزرگیان در مورد نظارت بر شرکتهای واگذار شده اصل 44 افزود: هم در قانون اجرای سیاست‌های اصل 44پیش‌بینی شده و هم سازمان خصوصی‌سازی موظف است اموری از تصدی‌های دولت که به بخش خصوصی واگذار شده را نظارت کند تا مأموریت دستگاه‌های واگذار شده به درستی انجام شود.
وی افزود: در ماده 63 قانون برنامه پنجم نظارت بر امور واگذار شده به صورت جدی مطرح شده و دولت بر نحوه ارائه خدمات شرکتهای واگذار شده، باید نظارت جدی داشته باشد.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور افزود: گرچه تصدی‌ها از دولت واگذار می‌شود، اما نافی مسئولیت دولت در نظارت بر نحوه ارائه خدمات و افزایش رضایت‌مندی مردم از خدمات دستگاه‌های واگذار شده، نیست.
بزرگیان تصریح کرد: در ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده است که بخش‌های واگذار شده می‌توانند با استفاده از تسهیلات دولتی و اختیارات قانونی حتی به صورت خرید خدمت اداره شوند و دولت بر خدمات ارائه شده در این شرکت‌ها باید نظارت کند.
بزرگیان ادامه داد: واگذاری یک شرکت دولتی به هیچ وجه به معنای رهاسازی نیست و باید شرکت خصوصی برابر تعهد قرارداد خود عمل کند، وگرنه در قرارداد واگذاری تجدید‌نظر خواهد شد.
وی افزود: بر اساس ماده 63 قانون برنامه پنجم نظارت دولت و مجلس بر شرکتهای واگذار شده تصریح شده است و باید پس از واگذاری شرکت به بخش خصوصی، خدمات آن به نحو بهتری به مردم ارائه شود.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در مورد ادغام وزارتخانه‌ها گفت: وزارت راه و شهرسازی 3 ماه فرصت دارد تا ساختار تشکیلاتی و شرح وظایف خود را به تصویب رساند. بحث ادغام به سرعت انجام می‌شود و با هدایت رئیس‌جمهور کارها دنبال می‌شود، از طرفی مجلس اختیاراتی به دولت تفویض کرده که بتواند ساختار تشکیلاتی این وزارتخانه‌های جدید را تصویب کند.
وی افزود: شرح وظایف و ساختار جدید وزارتخانه‌های ادغامی بر اساس قوانین موضوعه و با نگاه تنقیح قوانین انجام می‌شود که نباید وظایف آنها با یکدیگر تعارض داشته باشد و یا وظایف مکرر در وزارتخانه‌ها وجود داشته باشد.
بزرگیان گفت: از ظرفیت‌های موجود مانند شورای عالی اداری و هیئت دولت برای تصویب شرح وظایف و ساختار وزارتخانه‌های جدید استفاده می‌شود و همچنین از ظرفیت اجرای قانون سیاست‌های اصل 44 که بر اساس آن سازمان‌ها و تشکیلات باید منطقی و چابک باشند، استفاده می‌شود.
بزرگیان گفت: کارگروه‌های تصویب اساسنامه و تشکیل ساختار در وزارت صنایع، معادن و بازرگانی تشکیل شده، همچنین در مورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلساتی برگزار شده است و در شرف اتمام کار است و به محض تدوین اساسنامه و ساختار جدید به تصویب خواهد رسید.
/2727
نظر شما