۶ نفر
۹ مهر ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۸
واکاوی حقوقی حاکمیت و مالکیت جزایر سه‌گانه

آنان‌که نمی‌دانند، بدانند؛ دیرزمانی است که ایران‌زمین از نابخردیِ درگذشتگان در گذشته، از بحث بر سر جزایر سه‌گانه‌ی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، در رنج بوده است! هر صبح را با ترس و نگرانی به شب می‌رساند و شب، نومیدانه منتظر حمله و هجمه‌ی دشمنِ همسایه و همسایه‌ی دشمن بود.

روزی را به تعامل با بیگانه برمی‌خاست و وقتی دیگر، امتیازخواهی دیپلماتیکی را در سر خود می‌پروراند. صبح، پای میز مذاکره صبحانه می‌خورد و عصر، طبل جنگ به‌صدا درمی‌آمد. بومیان اگر راضی به برافراشته شدن پرچم ایران بر قله‌ی استرات‍‍ژیک کوه حلوا، مرتفع‌ترین نقطه‌ی جزیره ابوموسی بودند، بیگانگانِ تمامیت‌خواه مترصد فرصت بودند تا درآمدهای نفتی ابوموسی را به‌تمامی از آنِ خود کنند و کنترل خلیج فارس را در دست گیرند. بر همین نگاه، اشارت می‌شود به حمله‌ی یک‌شبه عراق به کویت.

این، خامی است اگر بپنداریم که دشمن در کمین نیست. این سرزمین همیشه دشمنانی داشته است دوست‌نما. چه آن‌زمان که ژاندارم منطقه بود و چه اکنون که خواهان صلح در جهان است و دارای نظامی است بر پایه ایمان به نفی هرگونه ستم‌گری و ستم‌‏کشی و سلطه‌گری و سلطه‌‏پذیری (اصل دوم قانون اساسی) و دولتی بر این سرزمین حاکم است که موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم قانون اساسی، همه امکانات خود را برای طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب و نیز تقویت کامل بنیه دفاعی به‌منظور حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی به‌کار برد و در عین حال، سیاست خارجی خود را بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه‌ی مسلمان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان، تنظیم کند. (اصل سوم قانون اساسی)

اخیراً به‌محض انتشار گزارشی از نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه، روز سه‌شنبه ۲۲ شهریورماه، درخصوص موضوع صدور اسناد مالکیت جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران که ازسوی خبرگزاری میزان به نقل از مرکز رسانه قوه‌قضائیه بازنشر داده شده بود، اصل موضوع صدور اسناد مالکیت برای جزایر سه‌گانه‌ی یادشده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، مورد بحث محافل غیرتخصصی قرار گرفت که بازخوانی تخصصی بحث و واکاوی حقوقی آن، خالی از فایده نیست.

خبر این بود؛ سند مالکیت سه جزیره‌ی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و مالکیت آن‌ها مطابق قانون، تثبیت شد. براساس این سند رسمی، مالکیت جزیره تنب‌ بزرگ در استان هرمزگان به مساحت ده‌میلیون و ۸۳۲ هزار و ۲۵۰ مترمربع و سند رسمی مالکیت تنب کوچک در استان هرمزگان به مساحت یک‌میلیون و ۳۹۴ هزار و ۱۷۹ مترمربع به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد. هم‌چنین سند مالکیت جزیره ابوموسی در استان هرمزگان به مساحت دوازده‌میلیون و ۷۲۲ هزار و ۶۸۳ مترمربع نیز به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، صادر شد.

اجمالاً در پاسخ به معدود کسانی که با شنیدن خبر فوق، بین مفهوم مالکیت و حاکمیت خَلط مبحث کرده بودند، باید گفت؛ تبیین چگونگی تعامل دو مفهوم متمایز و در عین حال به‌هم‌پیوسته‌ی حاکمیت و مالکیت در سپهر حقوق، بی‌مبنا بودن حرف ایشان‌را روشن می‌سازد. در شناخت مفهوم "حاکمیت" از مفاهیم حقوق اساسی، باید گفت که حاکمیت را نمی‌توان در زمره‌ی مفاهیم بسیط حقوقی به‌حساب آورد. به‌عبارت دیگر، حاکمیت دولت‌ها در عرصه داخلی و بین‌المللی به‌صورت‌های گوناگون متجلی می‌شود. یکی از اشکال حاکمیت که در این بحث مورد توجه است، "حاکمیت سرزمینی" است که به باور برخی حقوق‌دانان، مهم‌ترین وجه از وجوه مختلف اقتدار است. از منظر حقوقی، محدوده سرزمینی یک دولت، نقاطی است که آن دولت در آن قادر به اعمال صلاحیت و اختیارات حاکمیتی به‌نحو انحصاری است. در محدوده سرزمین، حاکمیت است که اعمال قدرت می‌کند. اقتدار کشور نسبت به سرزمین در دو قالب بزرگ قابل بررسی است؛ الف) اختیار و صلاحیتی که کشور نسبت به "اشخاص" اعمال می‌کند. در این‌صورت، نگاه کشور به سرزمین به‌عنوان یک شیء نیست و از آن‌چه که در حقوق خصوصی زیر عنوان مالکیت شناخته می‌شود، فاصله می‌گیرد و به حقوق اشخاص داخل در قلمرو سرزمینی‌اش توجه می‌کند. ب) اختیار و اقتداری که بر "سرزمین" اعمال می‌شود، بسان حقوق عینی است که مالک نسبت به مایملک خود اعمال می‌کند. در این‌صورت، کشور حق مالکیت مطلق دارد و این حالت همانند مقایسه با نهاد مالکیت در حقوق خصوصی است.

حاکمیت سرزمینی در قالب دوم، حاکمیت در معنای اکتساب سرزمین و تملک ملی دولت‌ها است و در این حاکمیت، دولت قلمرو سرزمینی را تحت کنترل حاکمیتی خود درمی‌آورد. و آن‌را به‌عنوان بخشی از سرزمین خود تصاحب می‌کند. بر این اساس، جایی که نتوان از تملک آن سخن راند، هیچ‌کس حق حاکمیت بر آن‌را ندارد. به‌عبارت دیگر، مالکیت لازمه حاکمیت می‌باشد. از این‌رو، می‌بینیم که در حقوق بین‌الملل، وقتی بحث از حاکمیت بر دریاهای آزاد می‌شود، از آن‌جاکه مالکیت لازمه‌ی حاکمیت است، حقوق‌دانان عقیده بر آن دارند که هیچ‌کس حق حاکمیت بر دریاهای آزاد را ندارد. البته در قرون گذشته، به‌ویژه در سه سده‌ی اخیر، برخی قدرت‌های استعماری برای نیل به اهداف توسعه‌طلبانه خویش توجه خاصی به دریاهای آزاد داشتند و برای کنترل خطوط مواصلاتی دریایی، قدرت خود را در دریاها مستقر کرده بودند و بر این مسأله توجهی خاص داشتند. با توجه به محتوای این مقدمه، مستنداً به قوانین و مقررات جاری و سیاست‌های کلان حاکمیت در سطح بین‌الملل، نکته‌هایی چند قابل تأمل بسیار است؛

یک. وفق ماده یک قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، مفهوم اصطلاحی "حدنگار" یا کاداستر، فهرست مرتب‌شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه‌های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ‌مقیاس اضافه شده است. هم‌چنین حدنگاری یا عملیات کاداستر، درواقع، به‌معنای مجموعه فعالیت‌های مرتبط با حدنگار است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره‌ای، تبدیل رقومی عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه‌برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهایی و به‌روزرسانی آن است. و نیز سند مالکیت حدنگار، سند مالکیتی است که براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می‌شود. و کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، مشمول اجرای این قانون هستند. و مراد از "مرکز داده"، مرکز ملی داده‌های ثبتی موضوع بند "م" ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است که اشعار می‌دارد؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیکی به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به‌کارگیری امضای الکترونیکی مطمئن فراهم شود.

دو. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌عنوان یک سازمان حاکمیتی، متولی اجرای حدنگار و نیز صدور اسناد مالکیت حدنگار، است. (ماده ٢ قانون جامع حدنگار)

سه. ماده ٣ قانون یادشده تصریح می‌دارد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف است ظرف مدت پنج‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، حدنگاری را به‌نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم‌از دولتی و غیردولتی و هم‌چنین موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره‌برداری از نقشه‌ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به‌صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، به‌گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.

چهار. بنا بر حکم صریح ماده ٣ قانون جامع حدنگار، همان‌طور که اراضی موات و جنگل‌ها و مراتع کشور، به‌نام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور یا سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور یا فلان ارگان و سازمان می‌شود، تمامی اراضی و املاک، چه دولتی و چه غیردولتی، هرچه که باشد، همین‌که داخل در مرزهای جغرافیایی کشور است، باید هم حدود و موقعیت آن زمین و ملک، مشخص و تثبیت شود و هم در نظام جامع حدنگار، برای آن سند مالکیت کاداستری صادر شود تا اطلاعات توصیفی و ثبتی آن، دقیق روی نقشه و سند قید و درج شود.

پنج. موضوع حدنگاری "جزایر کشور" از چنان اهمیتی برخوردار است که قانون‌گذار حکیم، برای رفع هرگونه شبهه‌ای، صرفاً به ذکر نامِ نشانه‌های طبیعی ایران‌زمین اکتفا نکرده و نه‌فقط بر عباراتی هم‌چون "کلیه املاک و اراضی"، "داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور"، "اعم‌از دولتی و غیردولتی" تأکید دارد بلکه به‌صراحت و به‌درستی، از کلیه "کوه‌ها"، "مراتع"، "جنگل‌ها"، "دریاها"، "دریاچه‌ها"، "تالاب‌ها"، "اراضی مستحدث ساحلی"، "مسیل‌های دایر و متروکه" نیز نام برده است و هم‌چنین به‌نحو دقیق، از عنوان "جزایر کشور" بهره می‌برد تا هرگونه ابهام و ایراد و اشکالی را پاسخ داده باشد.

شش. پرفایده است اگر بر این مهم تأکید شود که ایران، جزایر بسیاری دارد. برخی، گمان می‌کنند که کشور عزیزمان ایران، بیش از ده و نهایتاً پنجاه جزیره بیش‌تر ندارد. درحالی که جزایر کشور فقط و فقط به قشم و کیش و هنگام و لارک و هرمز و ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک، ختم نمی‌شود. عدد جزایر ایران اعم‌از درون‌سرزمینی و غیرآن، از ۶٠٠ جزیره می‌گذرد. ما غیر از جزیره آشوراده در دریای خزر، جزیره شیطان در دریای عمان و چند جزیره در تالاب انزلی، مالکِ ۱۰۲ جزیره در دریاچه ارومیه و ۴۲۷ جزیره در رود ارس هستیم و هم‌چنین مالکیتِ بیش از ۴۰ جزیره در محدوده‌ی جغرافیایی خلیج فارس که در حوزه‌ی جغرافیای سیاسی سه استان بوشهر، خوزستان و هرمزگان قرار دارند، از آنِ ماست.

هفت. نقش کاداستر دریایی در تثبیت حقوق بین‌المللی دریایی بر کسی پوشیده نیست که بحث تخصصی آن، خارج از حوصله‌ی این بحث است. اما کافی است که بدانیم همان‌طور که متناسب با اهمیت حفظ و حراست از محیط زیست و منابع طبیعی و ملی اعم از خاکی و آبی و دریایی، می‌توان با ایجاد یک کاداستر جامع در حوزه‌های مختلف محیط زیست از کوه، جنگل، مراتع و رودخانه‌ها گرفته تا دریاها و جانوران و گیاهان محدوده آنان، از این منابع حفاظت و حراست کرد؛ یک کاداستر محیط زیست در کنار یک کاداستر دریایی، می‌تواند با مشخص نمودن موقعیت‌ها، میزان گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری و محدوده دقیق آن را ثبت و با ثبت دقیق مشخصات محیط، مقدمه‌ی ورود به مرحله‌ی توسعه و آبادانی و یا استخراج معادن و جاده‌ها و راه‌های ارتباطی و مواصلاتی زمینی و دریایی را نتیجه دهد. در هر حال، کاداستر دریایی، یک ابزار مدیریت مرزی است که به توصیف و تعیین مرزهای قانونی تعریف‌شده، حقوق (اعم از حقوق محلی و منطقه‌ای و ملی و فراملی و بین‌المللی)، محدودیت‌ها و مسؤولیت‌های آن در محیط زیست دریایی می‌پردازد؛ به‌نحوی‌که دقیق‌تر، حدود و ثغور آبی، موقعیت‌سنجی و ارزیابی و نیز امور دریایی، اداره و مدیریت شود. اجرای نقطه‌به‌نقطه‌ی کاداستر دریایی، درواقع، مدیریت فعالیت‌های روزمره دریایی بومیان این مناطق همانند ماهی‌گیری، آبزی‌پروری و هم‌چنین پلیس مناطق حفاظت‌شده دریایی، اکتشاف و کابل‌گذاری و خطوط لوله‌های نفت و گاز و بسیاری دیگر از مشاغل دریایی را تسهیل می‌کند. کاداستر دریایی کمک می‌کند تا حاکمیت، از مرزهای حقوقی و منافع دریایی ثبت‌شده، درخصوص مرزهای همسایگان و نیز حقوق و منافع اساسی و ملی، به‌موقع و درست دفاع کند. هم‌چنین مدیریت مناطق ساحلی و مدیریت در مرزهای خاکی و آبی و مابین آن‌ها، محیط‌های جدا از دیگری نیستند و بایستی باهم و جامع مدیریت شوند. یعنی از دیدگاه کاداستر جامع، دولت باید کاداستر محیط زیست و کاداستر دریایی را سازگار با محیط زیست زمین و دریا، توأمان، مدیریت کند تا دسترسی به تمامی منابع زیستی و دریایی و انرژی‌های نفت و گاز و مانند آن، با حفظ حقوق مالکیتی آن نقاط برای کشور تأمین شود. در این صورت، کاداستر دریایی که اجرا شد، حدود دریایی و مرزهای آبی بین‌المللی ایران نیز حتا تا آب‌های آزاد، تثبیت می‌شود و به تثبیت مرزهای حقوقی دریایی می‌انجامد.

حال، بدون هیچ تردیدی، پاسخ این پرسش که آیا همه‌ی این "جزایر کشور"، تحت سیطره و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است، مؤکداً مثبت است. چراکه جزو تمامیت ارضی ایران محسوب است؛ اعم‌از این‌که داخل در آب‌های سرزمینی باشد یا جزو جزایر درون‌سرزمینی. و پرواضح و بدیهی است که مالکیت تمامی "جزایر کشور" که برخوردار از حاکمیت ایران است، از آنِ جمهوری اسلامی ایران است. چراکه مالکیت و حاکمیت دو روی یک سکه‌اند.

با مداقه در نقطه‌نظر مهم اخیر، اگر بخواهیم به مفاد حکمی قانون جامع حدنگار عمل کنیم؛ یعنی اگر بخواهیم امکان بهره‌برداری از نقشه‌ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به‌صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، بایستی نه‌فقط "جزایر کشور" بلکه بایستی نقطه‌به‌نقطه‌ی ایران‌زمین، حدنگاری شده و به‌صورت نقشه و اسناد مالکیت کاداستری در نظام جامع مشخص و تثبیت شود؛ به‌گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از کشور، بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.

بنا بر این، حاکمیت، نافیِ مالکیت نیست. و نیست زمینی که جزو مایَملکِ جمهوری اسلامی ایران باشد ولیکن تحت سیطره و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نباشد. و همان‌گونه که مالکیت و صدور سند مالکیت تک‌برگی حدنگار به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به‌نمایندگی یکی از وزارت‌خانه‌ها بر اراضی و املاک، نافی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر آن اراضی و املاک نیست، صدور سند مالکیت تک‌برگی کاداستری برای هر یک از جزایر سه‌گانه‌ی ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک به‌نام جمهوری اسلامی ایران نیز درواقع، تسجیل و تثبیت حقوق مالکانه‌ی این جزایر برای مالک و یعنی به‌نفع دولت جمهوری اسلامی ایران است. چراکه تثبیت حقوق مالکیت اراضی و املاک، از ویژگی‌های مشخص و برجسته‌ی سند رسمی است که در دفاتر اسناد رسمی، تنظیم و ثبت می‌شود. و نیک می‌دانیم که سازمان ثبت اسناد و املاک به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی در کشور نقش بسیار مهم و حیاتی در ایجاد نظم اجتماعی و نیز نظم حقوقی بین‌المللی و درون‌سرزمینی دارد و ثبت سند رسمی، یک امر کاملاً حاکمیتی است که توسط سردفتر به‌عنوان کارگزار «حاکمیت» در دفتر اسناد رسمی به‌انجام می‌رسد.

البته کمک به آمایش سرزمین، دفع شرّ بیگانگان، تعیین حدود و ثغور جغرافیای طبیعی و جغرافیای سیاسی و مرزهای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور خدمات‌رسانی به اتباع کشور، جملگی کم‌ترین فواید عملیِ اجرای صحیح قانون جامع حدنگار و تثبیت حقوق مالکیت نقطه‌به‌نقطه‌ی ایران‌زمین خصوصاً نسبت به جزایر سه‌گانه‌ی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی با صدور سند مالکیت تک‌برگی حدنگاری به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران است.

*این مقاله با همکاری عاصف حمدالهی به رشته تحریر درآمده است.

۶۵۶۵

کد خبر 1679153

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 8 =