بحث آزاد سازی قیمت خودروها مدتی است توسط خودروسازان دنبال می شود و حتی خبر هایی مبنی بر آزاد سازی قیمت خودرو در سایت ها و روزنامه ها درج شد اما این خبر هم مانند بسیاری از خبر های اینچنینی خیلی زود تکذیب شد. یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه ایی آزاد سازی قیمت خودروها را ظلم مضاعف بر مردم و باعث ایجاد هرج و مرج در بازار خودرو دانست. اما خودروسازان و فعالان این حوزه نظر دیگری دارند.
در گذشته شرکت های خودروسازی قیمت تمام شده اشان را حساب کرده و با سودی که سازمان حمایت از مصرف کننده برایشان در نظر می گرفت قیمت ها را به روز می کردند. در حال حاضر مدتی است که این کار انجام نمی شود. در شرایطی که دست خودروسازان برای تعیین قیمت تولیداتشان بسته است؛ بر قطعه سازان فشار می آورند و چون قطعه سازان مستقیما با مواد اولیه سر و کار دارند و هیچ کاری از دست آنها ساخته نیست بنابراین تقریبا تمام قطعه سازان دچار ضرر و زیان شده اند. این امر در نهایت به ضرر صنعت کشور تمام می شود. در واقع می توان گفت آزادسازی قیمت خودرو از ضروریات اقتصاد کشور است.
طبق قانون دولت تنها باید بر کالاهای اساسی نظیر برنج و روغن قیمت گذاری کند. از آن جا که خودرو کالای اساسی نیست چنانچه قیمت آن بر اساس حاشیه بازار تعیین شود کمک بزرگی به این صنعت خواهد شد. اکنون قیمت تولیدی بعضی خودروها با قیمت بازار تا ۳ میلیون تومان تفاوت دارد. دلیل آن هم وجود واسطه ها و دلال هاست که باعث ضرر مصرف کننده می شود. ضمن این که تولید کننده هم هیچ گونه سودی نمی برد.
در همین رابطه باید به آزاد سازی قیمت حامل های انرژی هم اشاره کرد. هدف از آزاد سازی قیمت های انرژی آزا د کردن قیمت ها بود .هر چند در ماه های اول همه به منظور جلوگیری از ایجاد شوک بر بازار در اجرای این قانون به دولت کمک کردیم اما به تدریج باید آزاد سازی قیمت ها عملی شود تا ازفشار مضاعف بر بخش های مختلف صنعت جلوگیری شود.
از سوی دیگر واردات خودرو هم اکنون آزاد است و هیچ منع قانونی برای واردات خودرو وجود ندارد. بحثی که در این رابطه مطرح است به خدمات پس از فروش بر می گردد. خودروهای وارداتی باید حتما در داخل کشور خدمات پس از فروش داشته باشند .همچنین استاندارد های ۵۵ گانه محیط زیست هم از مواردی است که در واردات مورد توجه قرا رمی گیرد.زیرا عدم وجود هر یک از این ها به معنای زیان مصرف کننده است.
نکته ای که در این میان وجود دارد تعرفه بالای خودرو است. دلیل بالا بودن تعرفه خودرو به تفاوت فضای کسب و کار کشور ما با کشو رهای رقیب بر می گردد.برای مثال زمانی که هزینه بانکی در کشور ۲۵ درصد و در کشور های رقیب نیم درصد یا نزدیک صفر است ؛پس باید یا این ۲۵ درصد را کم کنیم.یعنی هر چه از درصد سود بانکی کم می کنیم به همان نسبت میزان تعرفه ها نیز کاهش یابد.یا این که با افزایش تعرفه ها از ادامه تولید داخلی حمایت کنیم.
زمانی که توانستیم نرخ بهره ،تورم ،بهره وری و ساعات کاری را به سطح بین المللی نزدیک کنیم آن وقت دیگر نیازی به تعرفه نخواهد بود.از سوی دیگر باید این را مد نظر داشت که این تعرفه به جیب تولید کننده نمی رود بلکه به دولت بر می گردد.
درخصوص این که گفته می شود آزاد سازی قیمت خودرو منجر به ایجاد هرج و مرج در بازار این صنعت خواهد شد؛باید گفت که چنانچه ناگهان قیمت خودرویی دو برابر شود مطمئنا بازار فروش خود را از دست خواهد داد.اکنون ۱۰۲ مدل خودرو در کشور تولید می شود و ۳۲ واحد خودرو سازی در بخش های خصوصی و دولتی فعال اند . در صورتی که تعیین قیمت ها بر عهده خود این شرکت ها گذاشته شود قاعدتا همه سعی می کنند خوروهایشان را از نظر کیفی و نیز قیمت به گونه ایی تولید کنند که بیشترین فروش را داشته باشد. به یاد داشته باشیم تولید زیاد به معنای افزایش قیمت ها نیست.در مجموع باید بگویم آزاد سازی قیمت خودرو باعث بهبود اوضاع این صنعت خواهد شد.
*دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو
/39/39
نظر شما