۶ نفر
۱۳ آذر ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۵
چه تجمعی تبانی علیه امنیت ملی است؟

اصول بدیهی حقوق کیفری،قواعد فقهی و اصول قانون اساسی موید این موضوع است که نمی توان هر تجمع و گردهمآیی را در قالب جرمِ اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی تعریف کرد.

اولین شب بازداشت با کمترین ساعت خواب و بیشترین زمان قدم آهسته داخل سلول سپری شد.گرچه نداشتن ساعت، اتفاق خوبی است تا متوجه گذر زمان نشوی اما اینکه هرچه چشم میچرانی بلکه رگه ای از نور خورشید را به طلوع آفتاب گره بزنی و متوجه پایان شب و آغاز روز شوی کمی رنج آور بود.حتما چشمانم آنقدر در انتظارِ دیدن نورخورشید به خارج از سلول خیره مانده بود که پلکان تاب نیاورده روی هم آرمیده بودند که با صدای زنگ بازداشتگاه فرارسیدن صبح را دریافته و بیدار شدم .ابراهیم همکار جوانی که یک شب زودتر از من و اقا مهدی بازداشت شده بود از تشریفات آمار گرفتن و زمان توزیع صبحانه توضیحاتی داده بود ، لذا چشم انتظار رسیدن صبحانه بودیم بلکه تلافی ۲۴ساعت گرسنگی با تکه ی نان و حلوا جبران شود،هنوز لقمه ی اول به دوم از گلو پایین نرفته بود که صدای زنگ بازداشتگاه حکایت از حضور غریبه ای در بند داشت و هشداری برای برپا شدن و به انتظار دیدار مهمان ناخوانده ایستادن.شیخ با همراهانش آمده بود تا از پشت میله های سلول وکلای دادگستری را ببیند. بهانه اش هر چه بود سبب گپ و گفتی شد و حداقل فایده اش تولید موضوعاتی برای مباحث آتی من و همبندان تا بدینسان بخشی از ساعات بازداشت سپری شود.

شیخ از هر دری سخنی گفت و جوابی شنید تا رسید به دلیل اصلی بازداشت بنده و همکاران! عارض شدم ؛ علت را اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی اعلام کرده اند آن هم به دلیل تجمع وکلا در خانه ی صنفی اشان یعنی کانون وکلا! صورت شیخ همان قدر حالت تعجب و عدم باور به خودش گرفت که بنده و همقطارانم زمان بازداشت متعجب شدیم گرچه می دانستیم اتهامات وجهی ندارد چرا که:

ماده۶۱۰قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به عبارت اجتماع و تبانی اشاره می کند.در شناسایی ارکان تشکیل دهنده ی جرم رفتار مرتکب در قالب عنصر مادی جرم شناسایی ودر حالتی تحت عنوان عملیات اجرایی جرم تحلیل می شود.بنا به چنین حالتی تحقق عنصر مادی بزه مذکور مستلزم احراز و شناسایی رفتاری مبتنی بر اجتماع و تبانی دونفر یا بیشتر به قصد اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است.

در عالم حقوق و لغت منظور از تبانی همانا هماهنگی و به اصطلاح زد و بند دو یا چند نفر است برای انجام رفتاری با هدف و نیتی مشترک در جهت نیل به نتیجه ای مشترک* .مقدمه وشرط ضروری تحقق این رکن و عنصر اساسی وقوع بزه مذکور احراز تبانی افراد و سپس تحقق وضعیتی که با عبارت اجتماع تطبیق کند آنهم اجتماعی غیر قانونی چراکه اصل ۲۷قانون اساسی اجتماع و حتی راهپیمایی مردمی را امری قانونی ومجاز دانسته و تنها شرط لازم الرعایه برای انجام این رفتار اجتماعی رعایت موازین اسلامی با چنین عبارتی است((مخل مبانی اسلام نباشد))با این وصف و بنا به حاکم بودن اصول مسلمی مانند تفسیر مضیق*قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم و...گسترش دایره شمول این جرم به برخی تجمعات صنفی و یا تجمع مردمی خلاف اصول مسلم حقوق کیفری است.

علاوه بر اصول حقوق کیفری، قانون اساسی کشور نیز به عنوان عالی ترین قانون حاکم بر رفتار حکومت در ارتباط با اعمال حاکمیت و حقوق اساسی ملت در این فقره قائل به وقوع بزه نبوده بلکه چنین تجمعاتی را از حقوق اساسی ملت می داند.

*اصل قانونی بودن جرم ومجازات ها برگرفته از قاعده ی قُبح عِقاب بلا بیان(زشت بودن مجازات پیش از اعلام جرم) در حقوق کیفری منشا جاری شدن اصول و قواعدی است تا دایره شمول رفتارهای مجرمانه با تفسیر به رای اشخاص گسترش نیافته بلکه در صورت ضرورت این تفسیر باید در راستای منفعت متهم باشد به نحوی که رفتار ارتکابی متهم با تفسیر وسیع بر خلاف اصل قانونی بودن جرم ومجازات ،جرم انگاری نشود.

*در تحقق تبانی لازم است دو یا چند نفر با آگاهی قبلی و در جهت رسیدن به نتیجه ی مجرمانه با قصد ارتکاب جرم،اقدام به اتخاذ رفتاری مجرمانه کنند لذا سه رکن برای تحقق تبانی لازم است؛وحدت قصد،ارتکاب رفتار مجرمانه مبتنی بر قصد مجرمانه و اراده ی اشخاص در حصول نتیجه مجرمانه

تذکر: نگارنده سعی کرده است، تفسیر و تحلیل ارکان تشکیل دهنده ی جرم و... را در این یادداشت به زبانی ساده و به دور از تحلیل های دانشگاهی و...ارائه کند.

وکیل دادگستری-شیراز

۶۵۶۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1702189

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • امیر IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
    1 0
    کاش شنیده و دیده شود این اصول حقوقی
  • علی IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
    0 0
    قانون فصل الخطاب باید باشد