رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این که آخرین موجودی صندوق21 میلیارد و180 میلیون دلار است، گفت: براساس قانون سالانه20 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به این صندوق افزوده می‌شود و بنا بر پیش بینی کارشناسان موجودی صندوق تا پایان سال به 30 میلیارد دلار خواهد رسید.
رحیم قربانی افزود: علاوه بر قرارداد دو و نیم میلیارد دلاری منعقد شده بین صندوق و بانک صنعت و معدن، با بانک کشاورزی نیز قراردادی به مبلغ 1.3 میلیارد دلار منعقد شده‌است. بانک توسعه صادرات نیز طرح‌هایی را با ارزبری 1.3 میلیارد دلار معرفی کرده که آماده عقد قرارداد است.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین با اشاره به برخی مشکلات در تطبیق قوانین برای ارائه تسهیلات صندوق گفت: به عنوان مثال در اساسنامه صندوق گفته شده که بیش از20 درصد منابع صندوق نمی‌تواند به نهادهای عمومی غیر دولتی اختصاص یابد، اما در قانون بودجه سال جاری تکلیف شده که دو میلیارد دلار از منابع صندوق به متروی کلانشهرها اختصاص یابد. بنابراین باید مراقبت کنیم که هر دو خواسته قانون‌گذار همزمان تامین شود.
قربانی درباره تسهیلات تکلیفی و مشکلاتی که ناشی از اختصاص چنین منابعی است گفت: چنین تسهیلاتی شرایط غیر رقابتی ایجاد می‌کند ولی به عنوان مثال قانون گذار تشخیص داده از بخشی مانند کشاورزی به صورت ویژه حمایت شود به همین دلیل امکان تخصیص منابع ریالی به این بخش را ایجاد کرده است.
وی افزود: با این وجود وقتی منابع به صورت ریالی تخصیص می‌یابد و چند سال بعد هم به صورت ریالی بازگردانده می‌شود باعث تحلیل رفتن منابع صندوق می‌شود.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این که به نظر می‌رسد این اقدام برای حمایت از بخش کشاورزی فقط برای سال جاری است گفت: من به عنوان یک کارشناس این سوال را مطرح می‌کنم که آیا زمین کشاورزی از مسکن کشاورز یا جان او مهمتر است؟به عنوان مثال در یک زلزله زمین کشاورزی از بین نمی‌رود اما مسکن کشاورز یا جان او قطعا مورد تهدید است. بنابراین چطور ممکن است ما به زمین کشاورزی تسهیلات ریالی بدهیم اما به مسکن روستایی فقط تسهیلات ارزی اختصاص یابد.
قربانی افزود: البته ما براساس قانون نمی‌توانیم به بخش مسکن تسهیلات ریالی بدهیم اما من از قانون‌گذاران این سوال کارشناسی را دارم که چنین مشکلی چگونه حل می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به انتظارات متعددی که از صندوق برای اختصاص منابع وجود دارد، گفت:البته ما از اساسنامه عدول نمی‌کنیم و دقیقا قانون را اجرا می‌کنیم. من به عنوان یک کارشناس بخش صنعت ساختمان سیاست‌های دولت‌های قبلی در حوزه مسکن را قبول ندارم و آن‌ها را غیر متعادل می‌دانم در حالی که دولت نهم و دهم به صورت جدی به بخش مسکن توجه کرده است.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: همواره این طور بوده که اگر کسی می‌خواسته از تسهیلات بانکی برای ساخت یا خرید مسکن استفاده کند باید سپرده گذاری می‌کرده و پس از شش ماه یا یک سال تسهیلات دریافت می‌کرده است از سویی دیگر برای این تسهیلات سقف در نظر گرفته شده، ولی برای سایر بخش‌ها صنعت، شیوه بسیار روان و راحت‌تری فراهم بوده‌است.
قربانی ادامه داد: در مقابل برای بخش تولید و صنعت سهم آورده سقف دارد و گفته شده حداکثر 25 درصد از سوی تولیدکننده به عنوان سهم مشارکت باید در نظر گرفته شود. در همین نظام‌نامه صندوق توسعه ملی نیز گفته شده آورده تولیدکننده باید حداکثر 25 درصد باشد، ولی در بخش مسکن بدون توجه به قیمت آن حداکثر18 میلیون تومان برای خرید یا20 میلیون تومان برای ساخت تسهیلات داده می‌شود. در کشورهای توسعه یافته و حتی کمتر توسعه یافته، سهم آورده مشتری و متقاضی مسکن10 تا 20 درصد است.
او با تاکید بر این که بخش صنعت ساختمان مورد غفلت بوده است گفت: این در حالی است که باید روند مذکور برعکس باشد یعنی هر فرد باید ابتدا سرپناه داشته باشد بعد بتواند کار کند و خلاق و نوآور و کارآفرین باشد.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر این‌که دولت نهم و دهم توجه جدی به بخش مسکن را مورد نظر قرار داده است، گفت: با این وجود صندوق توسعه ملی نمی تواند نیاز بخش مسکن به ریال را تامین کند چون قانون به او این اجازه را نداده است.
قربانی همچنین درباره تناقض‌های قانونی برای تشخیص شرکت‌های دولتی از بخش خصوصی گفت: قانون محاسبات عمومی تاکید دارد که اگر شرکتی 51 درصد سهامش متعلق به بخش خصوصی باشد این شرکت خصوصی است. اما در اساسنامه صندوق توسعه ملی گفته شده بیش از 20 درصد سهام دولتی آن شرکت را به یک شرکت دولتی مبدل می‌کند. حتی گفته شده که اگر20 درصد اعضای هیات مدیره یک شرکت توسط مقامات دولتی منصوب شوند آن شرکت دولتی است و نمی‌تواند از منابع صندوق استفاده کند، بدون توجه به این که مالکیتش متعلق به چه کسی است.
قربانی با بیان این‌که این فرآیند نحوه تشخیص شرکت‌ها برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را سخت و پیچیده می کند گفت: به همین دلیل است که کار بررسی و تطبیق بانک‌ها و پذیرش و معرفی طرح‌ها برای امکان دریافت تسهیلات را مختل می‌کند، چون پایگاه اطلاعاتی برای این کار در کشور موجود نیست.
وی با تاکید بر این‌که هیچ کس نباید از صندوق انتظار کار ناپخته و عجله‌ای داشته باشد، گفت: ما تا جایی که ممکن بوده کارهای صندوق را سریع پیش برده‌ایم تا همه چیز به سمت ماموریت اصلی صندوق حرکت کند و حتی جلوتر از برنامه خودمان حرکت می‌کنیم. از این رو اظهار نظر رسانه‌ای اشخاص غیر مسوول انتظارات شخصی آنهاست و اگر قضاوتی داشته باشند، نسنجیده و غیرعادلانه و غیرقابل توجه‌است. البته اگر بعضی دستگاه‌ها دقت کنند و طرح‌های مربوط به بخش خود را دقیق‌تر به بانک ارائه کنند، وقت بانک‌ها و صندوق کمتر گرفته می‌شود و کارها سریع‌تر پیش می‌رود.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین اعلام کرد که منابع صندوق هم اکنون در اختیار بانک مرکزی است و سود حداقلی به اندازه میانگین سود سپرده‌های بانک مرکزی در بانک‌های خارجی به آن تعلق می‌گیرد.
/3131
نظر شما