اشاره: سرمایه گذاری خارجی و فضایی که بتواند منجر به تشویق صاحبان خارجی سرمایه برای ورود به فضای اقتصادی ایران شود ادبیاتی است که حداقل طی یک دهه گذشته در اقتصاد ایرات توسط دولتهای مختلف دنبال شده است، اما به رغم این دوره زمانی دستاوردهای این بخش به هیچ وجه راضی کننده نبوده است برای آنکه بیشتر با فضای سرمایه گذاری خارجی و مشکلات این بخش آشنا شویم گفتگویی انجام داده ایم با بهروز علیشیری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، مشروح این گفگو را می توانید در ادامه بخوانید:
در این دهمین سالگرد 11 سپتامبر که قرار داریم فضایی که در پی ان اتفاق افتاد شاید تاثیر مستقیم بر ایران نداشت ولی فضایی را فراهم آورد که شاید تحریم های فعلی از آن نشات گرفته باشد، به نظر شما این فضا تا چه حدی بر تلاش های ایران برای جذب سرمایه های خارجی موثر بوده است؟
ببینید راجع به خود واقعه 11 سپتامبر که شما الان میدانید همه حیرانند؛ یعنی واقعاً کسی نمی‌داند که چه پیش آمده است ولی بعد از این واقعه چیزی که می‌توان برآورد کرد این است که یا تحت تأثیر این واقعه و یا به بهانه این واقعه. به ویژه در کشورهای خاورمیانه تغییرات فراوانی رخ داد. این خیلی مهم است، یعنی هم در عراق وهم در افغانستان و‌کشورهای شبیه این شاهد تحولات فراوانی بودیم و از همه مهم‌تر طرح خاورمیانه بزرگ که گفتمان جدی آن به بهانه 11 سپتامبر شکل گرفت؛ ولی هنوز هم که شما نگاه می‌کنید می‌بینید که خیلی چیز‌ها وجود دارد که آشکار نیست.
اما رابطه آن با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور ما من ارتباط مستقیمی بین این دو موضوع نمی‌بینم، یعنی اینکه ما در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی آنقدر کار انجام نشده داریم که اجازه نمی دهد تاثیر مسائلی مانند 11 سپتامبر خود را نشان دهند.
البته به طور طبیعی به این صورت است در جایی که شما نا امنی وجود داشته باشد سرمایه به آن سمت میل نمی کند و منطقه بعد از 11 سپتامبر شاهد نا امنی های فراوانی بود ولی واقعیت این است که ما به قدری در زمینه جلب سرمایه داخلی و خارجی به فعالیت های تولیدی مشق‌‌های نانوشته داریم که نمی‌توانیم در این مورد اظهار نظر قطعی کنیم.
خواهش می‌کنم از همین مشق‌ها شروع کنید وبگویید چه موانعی باعث شده است تا امروز تلاش های صورت گرفته برای جلب سرمایه خارجی به نتیجه دلخواه نرسند؟
این خیلی سوال وسیعی است یعنی باید خیلی مفصل توضیح داد اما اگر اجازه دهید من دو یا سه سر فصل را خدمت شما اشاره کنم. ببینید سرمایه‌گذاری خارجی در یک فرآیندی که درآن اقتصاد ملی در انتهای خط است نه در ابتدای خط یعنی اینکه شما میزان طراوت و‌نشاط و شادابی و درگیری بخش خصوصی کشور علامتی است برای اینکه فعالیت در این فضای اقتصادی تا چه حد موفق است. یعنی بخش خصوصی ما هر چقدر بهتر هر چقدر عمیق‌تر و قوی‌تر باشد زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر‌است و اتفاقاً ما معتقد هستیم آن دسته از بخش‌های خصوصی ما که توانمندتر هستند می‌توانند خیلی کمک کنند به عبارت دیگر میزان یک بخش از میزان موفقیت کشور‌و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ظرفیت مذاکراتی بخش خصوصی است.
البته قدرت چانه زنی یک پیش زمینه‌ای دارد و اتفاقاً اینجاست که وظیفه حاکمیتی شکل می گیرد، یعنی شما باید یک فضایی را آماده کنید که بخش خصوصی بتواند با نشاط و هدفمند و سر زنده کار کندو بزرگ شود.
ما اگر نگاه کنیم اقتصادمان هنوز هم یک اقتصاد مبتنی بر بنگاهها و بر کار آفرین‌های بخش خصوصی نیست، نقش بنگاه‌های دولتی در آن عمده بوده است بعد یک همچنین بنگاه‌هایی که ارتباط آنها با بودجه عمومی دولت یا بودجه عمومی آن بنگاه قوی است هیچ وقت به فکر گسترش یا تنوع بخشی به منابع نمی‌رسد برای اینکه در آن شرایط محیط به هیچوجه محیط رقابتی نیست و البته ما در حال کسب تجربه در زمینه خصوصی سازی هستیم و باید به اصلاح فضای موجود از همین طریق ادامه دهیم.
تجربه شرکتهای بزرگ آسیایی نیز تاکید بر ان دارد که در مرحله رشد شرکتهای بخش خصوصی نقش دولت بسیار حساس است، اگر شما به سابقه شرکتهای بزرگ آسیایی نگاه کنید می‌بینید که شرکتهای مثل دوو ، سامسونگ و ال‌‌جی شرکتهای بوده‌اند که در دهه شصت تا هفتاد میلادی یا حتی هشتاد میلادی زیر چتر پرورش دولت بزرگ شده‌اند؛ یعنی دولت یک فضایی ایجاد کرد که این شرکتها بزرگ شدند.
امروز شما اگر به شرکتهای چینی نگاه کنید اگرچه نظام چین اصلاً مبتنی به فعالیت‌های بخش خصوصی نیست یعنی در تمام این بنگاه‌های بزرگ یکی از نمایندگان دولت در آنجا حضور دارد و نظارت می‌کند، همه بنگاه‌های چینی این‌گونه هستند اما شما میدانید که تمام برند‌های بین‌المللی معروف است در همه صنایع در چین در حال تولید هستند لذا شما ناگزیرید که در این فرآیند گذار بگذارید که یکی از مشق‌‌های نانوشته است.
ما چه کاری انجام داده‌ایم که شرکتهای ما در حیطه ذوب، در حیطه فولاد، در‌حیطه صنعت، معدن، نیرو، گردش گری، راه سازی، نفت و گاز و در سایر بخش ها آنقدر بزرگ شده باشند که بتوانند بروند و سرمایه گذار‌های برجسته را بیاورند و‌بخواهند یک فضای بیشتری از بازار را بگیرند؛ این کار باید به وسیله ما انجام شود.
اتفاقاتی که اخیراً افتاده ، اتفاقات خوبی است یعنی اگر شما به قانون بودجه سال نود نگاه کنید اگر به قانون برنامه پنجم نگاه کنید، تصور من این است که از نوع نگاه و راهبرد‌ها کاملاً با برنامه‌های گذشته متفاوت هستیم یعنی بخش عمده‌ای از تمرکز برنامه پنجم توسعه دغدغه‌ی ایجاد فضای مناسبی برای کسب و کار بخش خصوصی است که در عین حال تأمین منابع برای بخش خصوصی است. صندوق توسعه ملی یکی از موارد برنامه است که بر بخش خصوصی تاکید می کند.
با توجه به فضا ترسیم شده باید گفت ما در این حوزه تازه داریم کارمان را آغاز می‌کنیم تازه ابتدای خط قرار گرفتیم این یک نکته، نکته دوم که برای بخش خصوصی خیلی با اهمیت است آن است که بتواند با طراوت عمل کند، اصلاح محیط کسب و کار کشور.
من بارها مثال زده‌ام که این محیط یک شاخص تعیین کننده است، این محیط به شما می‌گوید که خلاصه این بنگاه که در حال ایجاد است با چه سرعتی ایجاد شود با چه سرعتی شکل می‌گیرد؛هزینه‌های این بنگاه برای رسیدن به محصول به چه صورت خواهد بود.
در این بخش در گذشته به دلیل اینکه بنگاه‌های ما عمدتاً دولتی بوده‌اند نیازی نبود که شما به اصلاح قانون تجارت اصراری کنید یا اینکه بروید و قانون کار را یک نگاهی کنید و ببینید آنجا‌هایی که مربوط به اختلافات تجاری میشود دستکاری کنید.
در گذشته اصلاً احساس ضرورت نمی‌شد؛ ولی امروز که این بنگاه آمده است ما باید به این بنگاه بگوییم اگر شما می‌خواهید در ایران، عراق و ترکیه فعالیت به طور تطبیقی داشته باشید ما از ابتدای شروع بنگاه تا پایان مرحله‌ی تولید و بهره وری بنگاه، ما به عنوان دولت چه شرایطی را فراهم کردیم که شما بتوانید با سرعت بیشتری نسبت به عراق نسبت به ترکیه شرکت را ثبت کنید و کارگاه را تجهیز کنید و سوله‌‌‌‌هایتان را بسازید و ماشین آلات تان را بیاورید فقط وارد بازار شوید به چه صورت صادرات کنید؛ به چه صورت عمل کنید.
اگر اختلافی با بازار یا اختلافی با شرکا ایجاد شد چگونه حل و‌فصلش کنید. در این محیط رقابتی باید به بخش خصوصی این اطمینان را دهیم که دست کم ما در مقایسه با بقیه کشور‌ها دارای چه مزیتی در مورد با کسب و کار هستیم که بتوانیم رشد کنیم.
این یک ویژگی که برای موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، ما نیاز داریم که بخش‌های خصوصی مان در جبهه مذاکراتی حضور پیدا کند، میزان موفقیت بخش خصوصی به سطح چانه زنی ارتباط دارد، و میزان چانه زنی هم ارتباط دارد به این زمینه ای که دولت فراهم می‌کند و اجازه می‌دهد در این گل‌خانه بخش خصوصی رشد کند و یکی از آن استفاده از مکانیسم‌‌های مالی است، که من در قانون برنامه پنجم اشاره کردم و یکی دیگر تمام شاخصهای محیط کسب و کار است.
در این میان نقش دولت چیست؟
بخش دوم موضوع مربوط به دولت است، ببینید در حوزه دولت اتفاقاً یکی از نقاط بسیار، بسیار مهم در بخش دولتی است که این امکان را فراهم می سازد که ورود سرمایه‌های خارجی به شکل مستقیم نه به شکل فاینانس فراهم شود، طرحهای زیر بنایی در دولت است که شکل می گیرد و این خیلی نکته مهمی است امروز بیش از 60تا70 درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم در جهان در پروژه های عمرانی مثل نیروگاه‌های کلاسیک، خورشیدی، بادی، پس ماند زباله و مثل شبکه‌های آبیاری ما مثل فاضلاب کشور، فرودگاه، ریل، مترو و‌راه‌آهن جاده‌ها، اتوبان‌ها، شبکه‌های ارتباطی و بخشی از حوضه‌های صنعتی که در وظیفه حاکمیتی دولت قرار دارد ؛ اما در حوضه‌های نفت و گاز هم بالا دست وهم پایین دست ما در این حوزه اگر بگوییم 70 درصد از سطح جهانی توانسته‌اند به گونه‌ای مدل‌سازی طرح را انجام دهند که سرمایه‌گذاری و پروژه به وسیله بخش خصوصی انجام شود.
ببینید ما چقدر پروژه داریم در سد‌سازی که بخش خصوصی انجام دهد، چند نیروگاه الان به وسیله بخش خصوصی اداره میشود؟
لذا در حوزه دولت هم برای اینکه این پروژه‌ها به وسیله بخش خصوصی انجام شود و بعد بخش خصوصی خارجی بیاید و در کنار بخش خصوصی داخلی قرار بگیرد و بتواند کار را پیش ببرد ما بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم البته اتفاقاتی که افتاده به ویژه موضوع هدف‌مند‌سازی یا آزادانه‌سازی قیمت‌ها می تواند کمک کند به جریانی که به ان اشاره شده؛ یعنی چه؟
یعنی الان شما در حوزه فرض می‌کنیم اتوبان یا فرودگاه اگر بخواهید بیایید. ببینید فرق سرمایه گذاری مستقیم با سرمایه‌گذاری فاینانس را که میدانید چیست؟ شما در فاینانس صرفا پول می‌گیرید و هزینه می‌کنید و منتظر هستید که استفاده شود این پروژه میتواند 3ساله و یا 7 ساله باشد ماهم طرحهای داریم مثل آزاد راه تهران شمال، که همیشه مثال هم می‌زنم، 14 سال است که این آزاد راه در حال ساختن است اگر بخش خصوصی بود مطمئن باشید که ورشکست می‌شد، پروژه بخش خصوصی باید در عرض سه سال ساخته شود ما در این بحث خیلی ضعیف هستیم امروز حتی کشورهای در حال توسعه بخش عمده‌ای از این طرح‌ها را از طریق مدل‌‌های پیچیده‌تر تأمین منابع مالی. مثل مدل مشارکت عمومی و خصوصی تامین می کنند اما ما نتوانستیم از این روش ها استفاده کنیم، این بخشی از ویژگی‌ها دادن علامت درست است.
امروز من به عنوان یک سرمایه گذار می‌خواهم به نیروگاه بیایم و فعالیت کنم فرض می کنیم این نیروگاه را با هم طراحی می‌کنیم می‌بینیم برای نرخ بازگشت مثلاً 28تا30 درصد نیروگاه من باید قیمت تمام شده انرژی را به توانیر فرض می‌کنم به قیمت 130تومان بفروشم، اما الان قانون به من می‌گوید شما نمی‌توانید 130 تومان بفروشید می‌بینم برای من سود آور نیست از این کار منصرف شده به بازار سرمایه می‌روم، می‌روم به اوراق مشارکت یا اصلاً کارهای دیگری انجام می‌دهم، می‌روم تجارت می‌کنم لذا شما بایستی بر پایه سیگنال قیمتی سرمایه‌گذاری کنی که این پروژه برایت سود آور باشد حالا ما که نمی توانیم سیگنال قیمتی را دستکاری کنیم که باید این کار‌را کنیم اگر بعد از بخش خصوصی ما در حوزه وارد شود باید علامت سینگنال قیمتی را درست کند در یک جا‌هایی دولت میتواند منابع خود را وارد پروژه کند یعنی اگر یک پروژه نیروگاهی 100 میلیون دلار هزینه می‌برد دولت میتواند از منابع عمومی تخصیص داده برای این پروژه بگوید: بخش خصوصی از این 100میلیون دلار 30میلیون دلار را من دولت برای تو تامین می کنم؛ در دنیا این کار در حال انجام است ولی اصلاً این ادبیات در سیستم برنامه ریزی و بودجه ریزی ما هنوز راه اندازی نشده است.
برخی روشهای تامین مالی در دنیا به این صورت است که به طور مثال سرمایه‌گذار کارهای خود را می‌کند سود‌هایش را بر می‌دارد و بدهی اش را با بقیه طلب کاران تسویه می‌کند و بعد به سراغ دولت می‌آید ما باید این کار‌ها را انجام دهیم ما در این حوزه نتوانستیم کاری کنیم ؛ اگر ما بتوانیم این مدل‌سازی را انجام دهیم در این پروژه‌هایی که برای ما اولویت دارد و یک بخشی از منابع را از دولت بگیریم یک بخشی از منابع را از‌صندوق توسعه ملی بگذاریم آوردن 30 تا 40 درصد از کل پروژه به وسیله سرمایه گذار بخش خصوصی داخلی و خارجی اصلاً سخت نیست.
بانک‌های تجاری ما هم بعد از این خیلی راحت‌تر می‌آیند؛ وقتی ببینند دولت 30درصد آورده است و 20 درصد صندوق مشارکت ملی مشارکت کرده است حتماً خودشان از منابع تجاری خودشان و یا شرکتهای سرمایه‌گذاری وابسته به خودشان 20 درصد داخل پروژه می‌گذارند 30درصد به عنوان سرمایه‌گذار خارجی و‌داخلی آورده است.
در این فرایند هم سرعت کار بیشتر میشود و هم تعداد بنگاه‌های کشور بیشتر میشود و پروژه در زمان بندی اجرا میشود و در عین حال مصرف کننده راضی است و امیدوار است که بتواند از این استفاده داشته باشد.
در واقع شما به نوعی اشاره دارید که اگر ما بخواهیم و فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم. چند کار را باید انجام دهیم یکی اینکه شاخص‌‌هایکسب و کار را به عنوان مشوق‌‌های سرمایه‌گذاری به درستی تعریف کنیم، دوم اینکه حضور سرمایه دولتی به عنوان یک مشارکت کننده مناسب در کنار سرمایه گذاری بخش خصوصی قرار دهیم و سوم اینکه توان چانه زنی بخش خصوصی را افزایش دهیم؛ حالا همه اینها تصویری برای ما ایجاد می‌کند که به عنوان همان رتبه کسب و کار می شناسیم و به نوعی توسط سازمان‌‌های بین‌المللی رصد میشود، روند تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که طی سالهای 86تا 89 یک بهبود نسبی ما داشته‌ایم هرچند نوسانی در این قضیه اتفاق افتاده است تحلیل شما از این نوسان اتفاق افتاده چیست ؟ چه کردهاید که این بهبود حاصل شده است یعنی ما از رتبه ی35 سال 88 به رتبه ی142 رسید و یک دفعه در سال 89 به 129 می‌رسید چه عمل‌کردی توسط شما صورت گرفت ؟
ببینید نکته اول این است که ما به عنوان سازمان سرمایه گذاری خارجی اصلاً متولی شاخص نیستیم ما دیدیم کسی این کار را نمی‌کند، وارد این کار شدیم و در همان ابتدا متوجه شدیم، اولا شاخص خیلی تعیین کننده است و اصلاً شاخص قابل سنجش است یعنی گفت و گویی نیست به طور مثال به شما می‌گوید ثبت شرکتها چقدر در کشور زمان می‌برد؟ چقدر هزینه لازم است که شما شرکت را ثبت کنید؟ این کاملاً قابل لمس است. در آن زمان ما با دستگاههای متعددی صحبت کردیم متأسفانه به دلیل پیچیدگی کار کسی جلو نیامد در حالی که در این فرایند سازمان سرمایه‌گذاری خارجی یا سازمانی که مسئول جذب منابع مالی و خارجی است ته خط است کسانی که ابتدای خط هستند باید متولی این کار می شدند.
به هر شکل ما این کار را شروع کردیم اولین اتفاق این بود که تا وقتی به روندشاخص کسب و کارنگاه می کنیم می‌بینید که ما در حال سقوط بودیم نه اینکه ما وضعمان بدتر می‌شد بقیه می‌رفتند جلو و ما در‌جا میزدیم و به طور طبیعی عقب می‌افتادیم و رتبه‌هایمان به142 و یا146 می‌رسید.
ما مداخله کردیم ، یک حجم سنگینی از کار در سال 86 و سال 87 آغاز شد، به مرور توانستیم این را از کار مدیران بگیریم که خیلی کار سختی بود چون 5تا از این شاخص‌ها مربوط به حوزه قضایی می شد یکی از این شاخص‌ها مربوط می‌شد به شهرداری و 4شاخص دیگر یکی به بانک مرکزی مربوط بود یکی به سازمان مالیاتی کشور و یکی هم وزارت کار.
اخیراً یک شاخص جدید هم وارد شده که آن هم به توانیر و‌سازمان برق مرتبط است، ما برای اینکه بقیه دستگاه‌ها را مجاب کنیم نه به لحاظ جایگاه نه به لحاظ رفتار سیاست گذاری و نه به لحاظ سطح و نه به لحاظ محتوا قدرت چانه زنی را با این مقامات نمی‌توانیم داشته باشیم؛ ولی خوشبختانه کاری که صورت گرفت این بود که جلوی این موضوع را گرفتیم ، خیلی بد بود که کشوری با این عظمت با این همه موقعیت اقتصادی شاخص محاسبه شده فضای کسب و کار در خاورمیانه فقط از یک یا دو کشور جلوتر بود، این دو کشور یکی جیبوتی بود و یکی عراق.
بقیه مثلاً عربستان از رتبه‌های بالای دنیا است دستگاههای مختلفی که اسمشان را برایتان بردم با نوسان وارد شدند یعنی برخی با سرعت بیشتری آمده‌اند برخی کندتر آمدند خلاصه ما از طریق تبلیغات دستگاه ها را آوردیم پای میز مذاکره کمی دیر، اما آمدند و کمک کردند که این کار صورت بگیرد در برخی از شاخص‌ها خیلی جهش داشتیم، مثلاً در شاخص ثبت شرکت رتبه ما 20تا 30 پله صعود کرد و این اتفاق بزرگی بود یعنی من یاد ندارم که تا وقتی که آقای هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه بودند دستور دادند که تیم اداره ثبت شرکتها و تیم معاونت فناوری برای مکانیزه کردن فرایند ثبت شرکتها اقدام کنند؛ برای بانک جهانی غیر قابل باور بود که طی مدت سه الی چهار ماه این اتفاقات بیافتد و سیستم کاملاً الکترونیکی شود. این باعث شد که ما سیزده و یا چهارده پله صعود کردیم.
در سالهای بعد یعنی سالهای 88و 89اتفاقی که افتاد این بود که برخی از نقاط دیگر را که می‌شد دست کاری کنیم را دست کاری کردیم که آن هم سطح داشت یک سطحش بررسی گردش کار‌ها بود همین که در ثبت شرکتها آمد گردش کارش را الکترونیکی کرد در ابتدا شما می‌رفتید دستی یک ماه یا 45روز طول می‌کشید.
این بار ثبت الکترونیکی ظرف یک یا دو روز این کار را انجام داد، کاری که در سال 88و89 شد موجب شد که باز هم رتبه ما از 134 به 124 برسد یعنی صعود کردیم اما بررسی‌‌های ما نشان می‌دهد که ما بایستی برویم به سمت دست کاری قوانین دیگر این مشکل مدیران ما نیست 80 درصد مشکل امروز نکته دست کاری قوانینی است مانند قانون کار، قانون تجارت.
الان فکر می‌کنم دو سال است که لایحه دولت در دست مجلس است هزارو خورده‌ای ماده دارد من می‌دانم که آیین دادرسی تجاری و آیین دادرسی مدنی هم باید تغییر پیدا کند؛ این سه یا چهار قانون الان بایستی دست کاری شود یعنی الان ما از گردش کار گذشته‌ایم اینکه ما سرعت کار‌را بالا ببریم و یا مجوز‌‌های یک ماه را دو روزه تحویل دهیم یا مثلاً سه ماه را ده روزه دهیم این کار به انجام رسید؛ ما نیاز داریم برای اینکه هزینه‌ها را هم کاهش دهیم در تمام این 10یا11 شاخص که مورد توجه موسسات رتبه بندی است به دست کاری کنیم و اصلاح به قانون نیاز است.
لذا در اینجا هم دولت نقش دارد ، هم قوه قضاییه و هم قوه مقننه؛ البته کاری که اتفاق افتاده وما معتقدیم که کارهای تمام عیار است این است که الان گویا پروژه کسب و کار دستور کار همه قرار دارد؛ مرکز پژوهشهای مجلس آنرا رصد می‌کند، شما در سیاست‌‌های چشم انداز دارید می‌بینید.
سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری همین یک ماه پیش در بحث اشتغال مطرح کردند دربند سوم یا چهارم آن به این موضوع مستقیم اشاره شده، یعنی کاری که چهار یا پنج سال قبل کلید خورد امروز به عنوان یک پروژه ملی مطرح است.
من مرور داشتم بر مصاحبه های قبلی شما که در یکی از این مصاحبه ها به نوعی اظهار ناامیدی کرده بودید از بهبود بیشتر شاخص کسب و کار، دلیلش چه بود؟
ببینید من در آن بحثم یادم نمی‌آید در استان فارس بود و یا استان دیگری که آماده بودم به آنها گفتم، البته تاکید دارم که من اظهار نا امیدی نمی‌کنیم، یعنی وقتی که شما در جایی موضوع را می‌شناسید مشکل را می‌شناسید درمان مشکل هم می‌شناسید اگر اظهار نا امیدی کنید یک مریضی اضافه گرفتهاید.
اما من می‌گویم برای کالبد شکافی این پروژه عظیم ملی باید سرعت بیشتری داشته باشیم، من معتقدم با دست کاری قوانین و در مرحله بعدی اجرا کردن قوانین جدید می توانیم به اهداف خود برسیم. در ارزیابی های شاخص کسب و کار پرسشنامه در اختیار فعالین بخش خصوصی قرار می گیردو این فعالین باید بگویند که من آمده‌ام مجوز سرمایه‌گذاری خارجی بگیرم 45روز قانون شده است 5روز هزینه‌های آن کاهش پیدا کرده است بخش خصوصی باید بگوید من رفته‌ام یک سوله‌ی صنعتی مثلاً در شهریار بزنم شرکتم را با این سرعت ثبت کرده‌ام اجازه سوله را به این صورت گرفته‌ام رفته‌ام برای دسترسی به انرژی و آب و گاز و اینها در گذشته اگر 6ماه طول می‌کشید الان 6روزه گرفته‌ام آنها باید این فرم‌ها را پر کند و بگویند بله و 60 روز شده است 6 روز.
یا بگویند، رفته‌ام اداره برق، برق سه فاز بگیرم ظرف یک روز به ما مجوز داده‌اند؛ دقت می‌کنید؟ لذا اصلاح قانون یک وجه از کار است اجرای کار و تایید به وسیله‌ی بخش خصوصی یک وجه دیگر است لذا من فقط اشاره‌ام به سختی کار است و همه جانبه دیدن موضوع است وقتی که شما موضوع را می‌شناسید، مشکل و اهمیت آن را می‌شناسید و راه درمان را می‌شناسید ناامیدی بی معنی است.
دو نکته دیگری که اشاره کردید یکی سطح چانه زنی دستگاهی مثل سرمایه‌گذاری خارجی و بحث دوم فرا قوه‌ای بودن مباحث مربوط به فضای کسب و کاربرای حل این مشکلات چه راه حلی پیشنهاد می کنید؟
شما می‌بینید که مثلاً نمایندگان مجلس یا روسای قوه‌ها همه در مورد این موضوع شاخص کسب و کار گامهای بلندی برمی‌دارند اما من معتقدم که برای سرعت بخشیدن به فرایند ها باید به سراغش بروید شما در سند چشم انداز دارید در همین ابلاغیه مقام معظم رهبری که در مورد اشتغال آمده است دارید، این کار فقط خطابش به دولت نیست. قوه قضاییه باید نقش اش را بررسی کند مجلس باید نقش اش را بررسی کند.
البته یکی دیگر از جایگاههای خیلی مهمی که میتواند به این نکته بپردازد شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت است چون آنجا نمایندگان تمام دستگاه‌ها هستند وزیر اقتصاد نمایندگان بخش‌های خصوصی، نمایندگان مجلس و نمی‌دانم قوه قضاییه هست یا نیست ولی یکی از نقاط مهم اینجاست که به این موضوع بپردازیم اتفاقاً یکی از مباحثی است که بخش خصوصی باید آن را پی جویی کند.
آقای نهاوندیان به عنوان رئیس اتقا ایران با این موضوع همراه شده است؟
ببینید قانون اصل 44 می‌گوید که حالا من ماده‌اش یادم نیست که بهبود فضای کسب و کار وظیفه اتاق بازرگانی است الان در قانون برنامه پنجم توسعه هم دو ماده وجود دارد که مجدد به این موضوع اشاره می‌کند؛ به این که اتاق بازرگانی بیاید و این فرآیند کسب و کار را به دست بگیرد و بازدید کند و ارزیابی کند، نقش اتاق در اینجا پر رنگ است یعنی گفته‌اند شما که در فضای کسب و کار کشور دچار مشکل هستید خودتان بروید و بررسی کنید که مشکل چیست و راه حل چیست؟
ولی من باز هم فکر‌می‌کنم اتاق بازرگانی به تنهایی نمیتواند این کار را انجام دهد. شما ناگزیرید که دستور کار هر سه قوه را انجام دهید.
شما اشاره کردید که دستگاه‌ها متولی اصلاح فضای کسب وکار نشده‌اند و شما پیش قدم شدید ، الان از آن طرف اشاره می‌کنید که بخش اتاق بازرگانی متولی این فضا است، آیا توانسته‌اید با اتاق بازرگانی به تاملی برسید ؟
ببینید ما در چند سال گذشته که عمل کردیم همکاری اتاق خیلی چشم گیر بود هم اتاق تهران، هم اتاق بازرگانی ایران، هم بخش خصوصی مستقل ، هم وکلای مستقل و واقعاً یک نهضت عجیب و غریبی شکل گرفت بر اساس قانون تکلیف معلوم است در قوانین مربوطه آمده است که از بخش خصوصی انتظار داریم که بروی و خودت بگویی که موانع کار چیست ؟ و باید این کار صورت بگیرد لذا من فکر می‌کنم مکانی که باید این موضوع را تصمیم‌‌گیری کند در ماده 75 کاملاً آمده است یعنی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی هم از مجلس و روسای دستگاههای تخصصی هستند دو تا از معاونین قوه قضاییه هستند رئیس کل بانک مرکزی حضور دارد این مکان، مکان مناسبی است ما متن اش را نوشته‌ایم فقط آقایان باید تصحیح کنند و جلو برود.
شما اشاره کردید که تحریم‌‌های خارجی در فضای کاری ما خیلی تأثیر‌گذار نبوده است ولی یک چیزی که الان ملموس است و از یک سال پیش می شود گفت در این فضا جدی شده است فضای نقل و انتقال پول است که هم برای سرمایه‌گذاری انتقال پول از خارج به داخل و از داخل به خارج با قطع شدن کانال‌‌های بانکی دچار مشکل‌‌های شدیدی هستیم در این زمینه شما چه کردهاید اگر یک سرمایه‌گذار را که تمایل دارد وارد این فضا شود را نمیتواند پولش را منتقل کند و یا بر عکس کارش را انجام دهد و بخواهد پولش را ببرد آن هم نمیتواند جا به جا کند این را چه کردهاید؟
ببینید نکته اول این است که شما این قطع نامه‌های تحریم را بخوانید کجا نوشته است اگر شما رفتید به یک پروژه تولید رنگ و نساجی و آلومینیوم شامل تحریم ها می شود؟
بله تحریم‌ها مربوط به دولت است ولی عملاً می‌بینیم که سیستم بانکی بین‌المللی کلا ما را در این فضا قرار داده است.
دو اتفاق افتاده است، یکی اینکه برخی از شرکتهای خارجی که برای نقل و انتقالاتشان دچار مشکل بودند یا حتی برخی از شرکتهای خارجی سرمایه‌گذار آمده است و سرمایه‌گذاری کرده است رفته و گفت وگو کرده و اجازه آن را گرفته است و گفته است مثلاً این شرکت نساجی است شرکت نساجی چه ارتباطی دارد به مسائل هسته‌ای ایران ؟
وقتی این اجازه را می‌گیرند از نظر نقل و انتقال مشکلی ندارد کته بعدی آنکه یک سری موانع وجود دارد که بانک‌های نقل و انتقالات دهنده دچار مشکل داشتند ولی امروز ما موردی نداریم یعنی سرمایه گذارها مسیرشان را پیدا کرده‌اند که به چه صورت کار خود را انجام دهند، امروز موردی نداریم که سرمایه گذار بخواهد بگویید من می‌خواهم پولم را به داخل کشور منتقل کنم یا از کشور خارج کنم و دچار مشکل باشد، اصلاً وجود ندارد البته خود سرمایه گذارها راه حل را پیدا کرده‌اند.
این راه‌های که مطرح میشود تا چه حد هزینه‌های آن نسبت به قبل بالا است ؟ آیا آنقدر افزایش پیدا کرده که توجیه سرمایه گذاری را زیر سوال ببرد یا نه؟
قطعا نباید به این شکل باشد اگر باشد همان طور که اشاره کردید توجیه پذیری سرمایه بر هم می‌ریزد. نقل و انتقاد خیلی سنگین نیست آنهایی که از مسیرهای عادی می‌برند و اجازه را گرفته‌اند که هیچ تغییری نکرده است آنهایی هم که از سایر منابع می‌برند به طور طبیعی نباید هزینه‌های نقد و انتقادشان بالا باشد.
مراجع بین المللی که آمارهای سرمایه گذاری خارجی ایران را اعلام می‌کنند، خودشان این ارقام را براورد می کنند و یا مرجع اطلاعات انها شما هستید؟
ببینید کشور‌ها آمار را اعلام می‌کنند مثل سایر شاخصهای بین‌المللی. بانک جهانی هم بررسی می‌کند آمار سرمایه گذاری خارجی باید خیلی دقیق باشد و اتفاقاً آمار سرمایه گذاری ما دقیق نیست یعنی آنچه که ما اعلام می کنیم از آنچه در واقع اتفاق افتاده کمتر است، چرا حالا این جوری است؟ ما وقتی سرمایه، سرمایه گذار خارجی را ثبت می‌کنیم به عنوان ورود یک سرمایه باید در مواقعی به او اجازه دهیم که سرمایه را خارج کند، سود را باید خارج کند.
لذا برای تک تک شرکتهای سرمایه گذار خارجی ما باید مستندات کافی ثبت سرمایه را بگیریم یعنی اگر به صورت ماشین آلات و تجهیزات آورده است و یا بخهصورت نقدی سرمایه وارد کشور کرده است باید ثبت و ضبط کنیم. علاوه بر اینکه همه اینها را می‌گیریم صورت‌‌های مالی حسابرسی شده شرکتها راهم می‌گیریم برای اینکه ببینیم این پولی که وارد کشور شده است آیا این پول واقعاً برای این پروژه به کار رفته است یا خیر یعنی یکی از فنی‌ترین برنامه‌های روسای ما در سازمان سرمایه گذاری ارزیابی ثبت سرمایه و تشکیل بانک اطلاعات است.
ما الان شرکتهای داریم که به ما اعلام کردند مثلاً 46میلیون دلار آورده‌ی سرمایه گذاری آنها است و مدارک را فرستاده‌اند که ما ثبت سرمایه کنیم ولی ما تا بررسی دقیق نکنیم این اار را ثبت نمی کنیم، مثال می‌زنم مثلاً شرکت نساجی مازندران به ما اعلام کرده است که 46میلیون دلار ورودی سرمایه گذاری خارجی است ما مدارک را بررسی کردیم 7میلیون دلار را پذیرفتیم بقیه مانده است گفته‌ایم سایر مدارک که کسری دارد بیاور با گزارش مالی سالیانه که ما بررسی کنیم این شرکت یک مشکل دیگرش این بوده است که درخواست کرده بود که من می‌خواهم فقط به صورت نقدسرمایه بیاورم اما برخی از آورده‌هایش را به صورت غیر نقدی آورده است یعنی رفته است ماشین آلات آورده است؛ آنها راهم ثبت نمی‌کنیم، گفته‌ایم درخواست دهید که ما هم به صورت نقد مجوز شما را بدهیم که اجازه داشته باشیم سرمایه را ثبت کنیم لذا آمارهای ما همان طور که میدانید خیلی کم است نکته بعد این است که بانک اطلاعات سرمایه گذاری خارجی کشور هم هنوز تشکیل نشده است یا به عبارت صحیح‌تر کامل نیست ما الان آمار‌هایی که داریم مبروط است یه آن دسته از کسانی هستند که آمده‌اند و از ما مجوز گرفته‌اند یعنی شما آمده‌اید سرمایه گذاری کنید برای تولید مثلاً آب معدنی مجوز گرفتهاید و رفته‌اید کسب و کار را شروع کردهاید بعد به ما اعلام می‌کنید که به تدریج این واحد از پروژه چه مقدار پول آورده است خیلی از شرکتهای خارجی و داخلی هستند که وارد کشور شده‌اند و سرمایه گذاری کرده‌اند اما ما اصلاً مطلع نیستیم الان در هفته گذشته یک شرکتی در ارس یکی هم در حوزه استان هرمزگان یک نامه‌ای به ما نوشته که مثلاً با اداره مالیاتی آنجا یا مثلاً با منابع طبیعی آنجا مشکل دارد اعلام کرده است که من سرمایه گذار خارجی هستم و الان بازارم این شکل است و الان دچار این مشکل هستم بعد برسی می‌کنیم که اصلا تو کی هستی؟ سرمایه‌ات کجا بوده است؟ در دنیای امروز اصلاً مجوز نمی‌دهند یعنی ما چیزی به عنوان مجوز سرمایه‌گذاری خارجی نداریم. یکی از مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی علاوه بر کنترل نرخ بهره و و نظارت و سیستم پولی نظارت بر نظام تراز پرداخت‌های کشور است یعنی اینکه به محض اینکه یک پول از مجاری رسمی کشور چه بانک‌های تجاری چه موسسات مالی و از طریق صرافی‌ها یا هر جای دیگر وارد کشور میشود این باید در بانک مرکزی اعلام شود بانک مرکزی براساس تعریفی که ما به آن می‌کنیم این ورود سرمایه را به ما اعلام می‌کند.
پس چرا اعلام نکرده؟
نکرده یعنی ما تازه در حدود یک سال است که ما با بانک مرکزی در حال گفت‌وگو هستیم که این آمار‌ها را اعلام کنند که این کار صورت نگرفته هنوز اخیراً بانک مرکزی یک بخشنامه‌ای به بانک‌ها کرده که بانک‌ها این ورودی‌ها را یا مجاری آن را به ما اعلام کنند بانک‌ها هنوز این بخشنامه را جدی نگرفته‌اند و اصلاً یک کار‌گروهی ویژه‌ای روی این کار تشکیل شد که معاون اقتصادی بانک مرکزی دکتر قضاوی مسئولیت آن را برعهده دارد و ما هستیم این بانک را تشکیل دادیم. مثلاً در حوزه بورس بازار سرمایه یکی از نقاط ضعف بانک اطلاعاتی ما در حوزه بازار سرمایه است ما در این آیین‌نامه جدید بورس که نوشته‌ایم در مورد حضور شرکتهای خارجی در بازار سرمایه‌ای ایران برای اینکه تشریفات کار را برای بهبود فضای کسب و کار کم بکنیم گفته‌ایم کسی که قصد وارد به فضای بازار بورس اصلاً نیازی به مجوز سرمایه‌گذاری خارجی و مجوز‌ها را حذف کردیم و الان به ما اعلام می‌کنند بخش عمده‌ای که از طریق خارج می‌آید اینقدر بوده و ما نتوانستیم مانیتور بکنیم در آمار امسال ما هم این حجم ورودی‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی وجود ندارد ببینید این آمارهای موجود ما در این همه کاستی هست.
یک بخشی از ورود سرمایه‌ها که در آمار‌ها ثبت میشود که البته توسط خود سازمان ملل هم مورد تأیید هست به نوعی ورود برند‌هاست. برند‌هایی هستند که در بازار کار می‌کنند این عرضش برند‌ها به نوعی برای ما ورودی سرمایه ندارد برای اینکه ورودیت کار‌لایی هستند که وارد میشود این میتواند به نوعی در صادرات منتشر شود و بماند می‌خواهم بدانم چند درصد از سرمایه‌گذاری که ثبت شده به عنوان سرمایه‌گذاری عمل شده به این برند‌ها برمی‌گردد. و شرکت‌‌هایی که با اسم خودشان وارد بازار ایران شدند.
ببنید این دو دسته است یک بار یک شرکتی می‌خواهد بیاید با یک زوج و شریک داخلی آن کار کند می‌گوید اسم من و برند من و امتیاز من در سطح بین‌المللی اینقدر می‌ارزد آن را به عنوان آورده خودش تلقی می‌کند مثلاً ما یک شرکتی داشتیم در حوزه نفت و گاز که آمده بود و فقط می‌گفت: لایسنس من 30 میلیون پوند است البته ارزش داشت. یک بار نه شرکت می‌خواهد به تنهایی بیاید، شرکتی که می‌خواهد به تنهایی بیاید و 100 درصد که مالک بنگاهش هست دیگه ورودی‌اش به عنوان برند خیلی معنی نمی‌دهد. ولی اگر شما با یک شریک خاصی بیایید مثلاً الان شما یک تیم محلی دارید که یک قهرمان بین‌المللی می‌خواهد بیاید و در تیم شما قرار بگیرد و می‌گویند انقدر حقوق و دستمزد من است و اینکه اسم من به شما چقدر وجه می‌دهد و چقدر بازار را می‌گیرد انقدر هم می‌گیرم این اتفاق در این حوزه ضعیف بوده است، البته نشست‌هایی داشتیم وتلاش داریم این سمت برویم که بتوانیم فناوری‌‌های پیشرفته و نقل و انتقالاتشان را از این طریق یک ساماندهی کنیم ولی معمولاً این بخش از کل سرمایه‌گذاری‌های کشور خیلی قابل توجه نیست.
یک شائبه‌ای هم مطرح شده بود که حالا آن را هم در سایت دنیای صنعت خواندم که برخی از این شعب آورده‌شان به عنوان کار خدماتی یا صادرات ؟ انجام دادند خارج از کشور در موقعی که می‌خواهند پول آن را وارد کشور کنند این ارقام می‌آید در سرمایه‌گذاری خارجی ثبت میشود در حالی که این پولی است که در ازای کاری که انجام داده‌اند و شرکت هم منشا آن داخلی است ولی چون شرکت شعبه‌ای در خارج از کشور دارند به عنوان منشا خارجی مورد محاسبه قرار گرفته و در آمار‌ها ذکر میشود می‌خواهم ببینی این شائبه را شما تأیید می‌کنید یا نه. اگر یک همچنین اتفاقی می‌افتد چند درصد از پول‌ها و یا سرمایه‌گذاری‌های خارجی نقدی که در کشور در حال انجام شدن است به این صورت باید گرفت.
ببینید سئوالی خوبی مطرح کردید ببینید الان کشور چین بیشترین جذب کننده سرمایه‌گذاری خارج را دارد بخش عمده‌ای از ورودی‌های اینها همان چینی‌هایی هستند که در سالهای قبل رفته‌اند در تایوان و هنگ‌کنگ آمریکا و اروپا و... سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حالا در حال برگرداندن سرمایه خود هستند، این پول می تواند سرمایه خارجی تلقی شود.
اما اگر امروز یک سرمایه‌گذار بگوید من یک مقدار پول آورده‌اند و می‌خواهم بروم در بازار بورس و بورس بازی بکنم این را بخرم و این را بفروشم برای ما سرمایه‌گذار تلقی نمی‌شود.
*مثلاً شعبه‌ای که شرکتهای داخلی که در خارج از کشور است و بیاید و بخواهد در یک پروژه ملی داخلی شرکت کند این را به عنوان پول منشا ؟ معرفی می‌کنیم؟
بله، اما اگر پول از داخل قرض گرفته باشد و برده باشد بیرون خوب باید اول برود با آن بانک تسویه کند آنچه باقی می ماند را می توان به عنوان سرمایه تلقی کرد.
/22231
نظر شما