پویا دبیری مهر: «واردات کالاهای بی‌کیفیت را متوقف می‌کنیم.» این جمله‌ای است که از سوی مهدی غضنفری، وزیر جدید بازرگانی در صحن علنی مجلس و در پاسخ به نگرانی‌های نمایندگان مجلس بیان کرد و قول داد اگر به وزارت بازرگانی بیاید جلوی واردات کالاهای بی‌کیفیت را می‌گیرد. غضنفری حالا و پیش از آنکه هرگونه تغییر و تحول مدیریتی را در وزارت بازرگانی رقم زند به عهد خود وفا کرد.
مهدی غضنفری که به دلیل ریاست 4 ساله بر سازمان توسعه تجارت بیش از همه با واردات کالا و روش‌های آن آشناست در نخستین گام برای مقابله با واردات کالاهای بی‌کیفیت در جلسه مدیریت واردات که با حضور معاون توسعه بازرگانی داخلی، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سرپرست سازمان توسعه تجارت و کارشناسان ارشد وزارت بازرگانی برگزار شد، دستور تشکیل کارگروه ویژه در سازمان توسعه تجارت با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران را صادر کرده است.
در دستور جلسه این کارگروه آمده است: «کارگروه ویژه با دریافت نظرهای تمام ذی‌نفعان به ویژه نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های تخصصی، تمام راهکارهای قانونی موجود برای مدیریت واردات کشور را با در نظر گرفتن نیازمندی‌های تنظیم بازار و جلوگیری از تورم به کار می‌گیرند.»
همچنین وزیر بازرگانی به این کارگروه ویژه یک ماه فرصت داده است تا اقدامات عملی از طریق عدم ثبت سفارش کالاهای فاقد کیفیت را به کار بسته و راهکارهای چگونگی مدیریت و کنترل مؤثر واردات کشور با توجه به اهداف حمایت از تولیدات داخلی و رعایت حقوق مصرف کنندگان را مورد بررسی دقیق قرار دهند.
کالای بنجل، بلای جان تولید
واردات کالاهای بی‌کیفیت، مشکل تازه‌ای نیست و از سالها پیش همواره وجود داشته است اما در چند سال اخیر این مشکل ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.
بخشی از این کالاها از طریق مبادی ورودی رسمی و بخشی نیز به صورت قاچاق وارد ایران می‌شود. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از کالاهای مصرفی وارداتی بی‌کیفیت، از چین وارد می‌شود. ورود کالاهای غیراستاندارد، بی‌کیفیت و البته ارزان باعث شده تا تولید‌کننده ایرانی نتواند با کالاهای وارداتی رقابت کند و محصولات خود را در بازار بفروشد.
داستان برنج، چای، پارچه، کفش و مواردی نظیر آن سال‌هاست که بر سر زبان‌هاست و بسیاری از تولیدکنندگان این کالاها به دلیل ناتوانی در رقابت و سوددهی پائین، تولید این محصولات را کنار گذاشته‌اند.
البته مشکل فقط محصولات بی‌کیفیت وارداتی نیست در بسیاری از موارد، کالاهای داخلی نیز کیفیت لازم را ندارند و برای همین در رقابت با کالاهای وارداتی، بازار را به حریف واگذار می‌کنند.
چای ایرانی سال‌هاست که گرفتار این مشکل است و تمامی برنامه‌های دولت برای بهبود وضعیت تولید چای شکست خورده و بازار داخلی اکنون در اختیار چای خارجی است. قدیمی بودن کارخانجات چای خشک‌کنی و پائین بودن تکنولوژی فرآوری، کیفیت چای تولیدی را به‌شدت کاهش داده و باعث شده بخشی از تولیدات سالهای گذشته در انبارها بدون خریدار بماند. بنابر گزارش‌ها اکنون 190 هزار تن چای خشک در انبارها در حال فاسد شدن است و بنابر آخرین گزارش‌ها نزدیک به نیمی از کارخانجات چای شمال تعطیل شده‌اند.
اما مشکل فقط در تولیدات کشاورزی خلاصه نمی‌شود و بخش‌های صنعتی نیز با مشکلات مشابهی روبه‌رو هستند. صنعت نساجی و کفش نمونه‌ای از مجموعه صنعتی ایران است که سالهای دشواری را سپری می‌کنند. پارچه‌های خارجی که از طریق رسمی و غیررسمی و قاچاق وارد بازار می‌شود نفس صنعت نساجی ایران را گرفته است و بسیاری از واحدهای تولیدی قدیمی تعطیل شده‌اند.
صنعت کفش نیز به سرنوشتی مشابه دچار شده و سیلی از واردات چنان عرصه را بر تولید تنگ کرده که تولیدکنندگان به این سادگی‌ها نخواهند توانست در مقابل این فشارها کم راست کنند.
روایت عسگراولادی از چگونگی واردات کالای چینی
اسدالله عسگراولادی، از تجار ایرانی که زیاد به چین رفت و آمد دارد و سمت ریاست اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین را یدک می‌کشد در خصوص واردات کالاهای بی‌کیفیت چینی به «خبر» می‌گوید: اصولاً کالاهای با کیفیت متوسط و زیر کیفیت که از چین وارد کشور می‌شود، از مبادی رسمی وارد نمی‌شود بلکه از مبادی ورودی غیررسمی وارد می‌شود.
عسگراولادی با اشاره به اینکه کالاهای بی‌کیفیت در سه مرحله کنترل می‌شود گفت: در مرحله اول گواهی کیفیت کالا در مرز کنترل می‌شود، سپس گمرک از صحت و سقم کالا باخبر می‌شود و در نهایت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کالای وارد شده را بررسی می‌کند.
وی افزود: اگر در این مراحل کالایی از کیفیت پائین برخوردار باشد و در سطح استاندارد نباشد، به کشور صادرکننده ری‌اکسپورت[صادرات مجدد] می‌شود و بازمی‌گردد، اما برخی کالاها که به عنوان مثال از چین صادر شده است، دوباره به چین بازنمی‌گردد و از طریق مبادی غیررسمی دوباره به ایران صادر می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است، کالاهای چینی بی‌کیفیتی که درحال حاضر در کشور وجود دارد به این صورت وارد کشور می‌شود و گرچه اقدام وزارت بازرگانی در صدور دستور برای جلوگیری از واردات کالاهای بی‌کیفیت اقدام مثبتی است اما آیا می‌توان مبادی ورودی غیر رسمی و قاچاق را هم کنترل کرد؟
عسگراولادی به اقلام عمده کالاهای چینی بی‌کیفیت پرداخت و گفت: «در بین کالاهای چینی بی‌کیفیت بیشترین حجم کالاهای نساجی، پیراهن، پارچه، کفش و لامپ‌های الکتریکی است که در مجموع حدود 50 میلیون دلار است.»
وی به ریشه اصلی تولید این کالاها اشاره کرد و افزود: «این کالاها از نوع درجه سوم به پائین است که در چین برای کشورهای جهان سوم، خاصه کشورهای آفریقایی ساخته می‌شود که در میانه راه از سوی برخی تجار خریداری می‌شود و از مناطق آزاد تجاری به ایران وارد می‌شود.»
وی توضیح داد: «البته همه کالاهای چینی بی‌کیفیت نیستند، چراکه برخی از بزرگترین و معتبر‌ترین کارخانجات و برندهای خارجی هم به دلیل ارزان بودن مزد کارگر در چین به تولیدکنندگان چینی سفارش کار می‌دهند که نمونه آن کفش‌های 200 و 300 دلاری ایتالیایی و کت و شلواری‌های 500 دلاری بنتون است که در ایران و دنیا به فروش می‌رسد و جزو کالاهای معتبر و درجه یک سفارشی چینی است.»
وی افزود: کالاهای بی‌کیفیت در گذشته در کشورهای لیبی و تونس تولید می‌شد اما در حال حاضر چین سردمدار تولید کالاهای بی‌کیفیت برای کشورهای جهان سوم است.
«سلطان سازمان تربیت‌بدنی» از روش آمریکایی‌ها برای کنترل کیفی کالا می‌گوید
شاهرخ ظهیری، بنیانگذار و مؤسس کارخانجات صنایع غذایی «مهرام» که به «سلطان سازمان تربیت‌بدنی» مشهور است نیز در گفت و گو با «خبر» می‌گوید: وزیر بازرگانی که پیش از این در سازمان توسعه تجارت فعالیت می‌کردند با مقوله تجارت آشنایی کامل دارند و اقدام فعلی وی یک بدیهی است که پیش از این باید انجام می‌شد، اما شاید در زمان آقای میرکاظمی، سیاست بر این بود که واردات کالاهای بی‌رویه صورت بگیرد.
وی افزود: مشکلی که در بحث واردات کالاهای بی‌رویه وجود دارد این است که بیشترین حجم واردات به صورت قاچاق انجام می‌شود و امکان کنترل هم وجود ندارد. ظهیری با ذکر تجربه‌ای از صادرات محصولات صنایع غذایی مهرام به آمریکا گفت: برای صادرات به آمریکا ابتدا نمونه‌ای از کالاها در «اف دی ای» آمریکا رجیستر می‌شد و مؤسسه «اف دی ای» که استاندار یا غیراستاندارد بودن کالاهای وارداتی به آمریکا را بررسی می‌کند برای هر محصول یک کتاب 15 تا 20 صفحه‌ای از نتایج تحقیقات را منتشر می‌کرد و در صورت تأیید یک کد به کالا ارائه می‌شد که در واقع مجوز ورود کالا بود.
وی افزود: به تازگی مؤسسه استاندارد هم این کار را انجام داده اما سؤالی که مطرح است و پاسخی برای آن داده نشده این است که بیشترین حجم واردات کالاهای بی‌کیفیت قاچاقی است و این ساز و کار نمی‌تواند در این خصوص تأثیر‌گذار باشد.
مسعود دانشمند نیز در این خصوص گفت: مباحث کلی واردات به وزارت بازرگانی برنمی‌گردد بلکه مربوط به سیاست‌های کلی است و اینکه آیا در سیاست‌های کلی به دنبال وقوع چنین اتفاقاتی بوده‌ایم یا خیر؟
وی افزود: در سیاست‌های کلی درهای بازرگانی خارجی باز بوده است و اگر هر نوع کالایی با هر نوع کیفیتی وارد کشور شده است جزو سیاست‌ها و برنامه‌های دولت بوده و عملکرد میرکاظمی در قالب برنامه‌های دولت مثبت بوده است.
دانشمند با اشاره به اینکه وزارت بازرگانی مسئول واردات کالاهای بی‌کیفیت و قاچاق نیست افزود: «مناطق آزاد، ستاد قاچاق و مؤسسه استاندارد تحت نظارت وزارت بازرگانی نیستند تا بتوانند مسئول واردات کالای قاچاق باشند چرا که در حال حاضر 80 هزار قلم کالا وارد کشور می‌شود ولی در 10 هزار قلم کالا هم استاندارد نداریم. وقتی ما به سمت آزادسازی حرکت می‌کنیم وزارت بازرگانی تنها وظیفه تأمین کمبودها را دارد.»
نظر شما