بیمه ها می توانند با دریافت نرخ بیشتر، بیمه گذاران را در برابر سایر خسارات افزون بر دیه، حمایت کنند

امید سلیمی بنی: یک مقام مسئول در پزشکی قانونی می گوید کمیته ای برای بررسی خسارات مازاد بر دیه در سومین کنگره طب و قضای این سازمان تشکیل شده تا مشکلات مردم در جبران خسارات در دعاوی تصادف و ضرب و جرح را به گوش مسئولان قضایی برساند. دکتر محمدحسین میرجلیلی رئیس واحد شرق پزشکی قانونی استان تهران و دبیر این کمیته در گفتگو با خبرآنلاین درباره ضرورت بررسی مشکلات مردم در این زمینه می گوید: "بسیار پیش می آید که میزان دیه تعیین شده برای فرد خسارت دیده، کمتر از هزینه های پزشکی وی می شود و مردم در این باره مشکل دارند." وی پیشنهاد می کند این موضوع در کمیته ویژه ای بررسی شود که بیمه ها نیز عضو آن هستند.

گفتکوی خبرآنلاین با رئیس واحد شرق پزشکی قانونی استان تهران را بخوانید؛


چطور می توان گفت زمانی که دادگاه، دیه برای خسارت تعیین کرد، فرد خسارت دیده، مبلغ بیشتری را هم مطالبه کند؟
بحث افزایش خسارات مازاد بر دیه نیست، اول مشکل را بیان کنیم، ما موارد متعددی را در پزشکی قانونی مشاهده می کنیم که زمانی که فرد خسارت دیده مطلع می شوند دیه چقدر است، نسبت به خسارات درمان و از کار افتادگی چند ماهه خود، اعتراض می کنند. موضوع این است که آیا دیه به معنای جبران تمام خسارت فرد هست و یا زمانی که دیه تعیین شد، فرد خسارت زننده، راجع به فرد خسارت دیده، مسئولیت بیشتری نیز دارد؟ سه نظر در این رابطه وجود دارد. نظر مشهور فعلی، این است که مطالبه خسارت مازاد بر دیه، موضوعیت ندارد و فقط پرداخت دیه بر عهده، جانی، است. نظر دیگری می گوید اگر فردی خساراتی که به او وارد شد از مبلع دیه بیشتر بود، می شود مازاد بر دیه را درخواست و جبران کرد. به طور مثال، یک نفر پایش می شکند و مجموع هزینه های وی 8 میلیون تومان است، ولی ما در پزشکی قانونی اعلام می کنیم بر مبنای دیه اعلام شده این خسارت، حدود 4 میلیون تومان می شود. این فرد می گوید من 8 میلیون هزینه کردم، تکلیف من چیست؟ گروه اول می گویند فقط باید دیه تعیین شده پرداخت شود و کسی ضامن نیست، گروه بعدی می گویند باید خسارت زننده، ضامن خسارات دیگر هم باشد، نظر سوم هم می گوید دیه برای خسارت به پای اوست و باید جداگانه خسارات وی در برخی زمینه ها از جمله هزینه درمان و یا خسارات معنوی نسبت به آبرو و حیثیت خسارت دیده، پرداخت و جبران شود.


به نظر می رسد این مسئله به قانونگذاران و محاکم مربوط باشد. چرا پزشکی قانونی این موضوع را مطرح می کند؟
اولا این موضوع زمانی از سوی خسارت دیدگان مطرح می شود که در پزشکی قانونی برای آنها دیه و ارش تعیین شده، از طرفی، پزشکی قانونی به عنوان مصرف کننده این عقاید و آرا، به بحث گذاشته که حقوقدانان و فقها بحث کنند. در صدر اسلام و پیش از زمانه این، هزینه های درمانی، این چنین گران نبوده که ممکن است از دیه بیشتر باشد. خسارت دیگر مانند خسارات معنوی، حیثیتی، از کار افتادگی و سایر هزینه ها نیز مطرح است. به طور مثال اگر جراح زبردستی، انگشتش قطع شود از هستی ساقط می شود، این که چقدر برای قطع انگشت وی، دیه تعیین شود، در قانون وجود دارد، ولی برای خساراتی که وی از بابت ناتوانی در ادامه شغلش می بیند، چیزی وجود ندارد. در ثانی، باید تعیین کرد مبنای تعیین خسارات افزون بر دیه چیست و چگونه می شود این هزینه ها را برآورد کرد و هزینه های متعارف و غیر متعارف را تشخیص داد.
 

چرا این موضوع، در افزایش قیمت دیه بر مبنای شتر و یا گوسفند، حساب نمی شود؟ مثلا قیمت دیه، افزایش بیشتری از نرخ کنونی پیدا کند تا همه خسارات را پوشش دهد؟
این نیز یک بحث است، آیا مبلغ دیه واقعی هست یا نه؟ علمایی که در جلسات تعیین دیه بوده اند، اظهار می کنند در صدر اسلام صد شتر یا هزار گوسفند فرد را کاملا بی نیاز می کرده و طبیعتا بسیاری از این مسایل را که ما الان مطرح می کنیم، پوشش می داده است، ولی اکنون واقعا نمی توان انتظار داشت اینگونه باشد. در ثانی باید در نظر داشت با افزایش مبلغ دیه، این بحث مبنایی حل نمی شود. شاید بتوان مبلغ دیه را افزایش داد، ولی مطالبه خسارات افزون بر دیه، موضوعی قابل بحث است که نباید از کنار آن بقه سادگی گذشت، از سوی دیگر باید توجه کرد در صورت افزایش میزان دیه، ممکن است مشکلات اجتماعی دیگری به وجود بیاید.
 

پیشنهاد شما برای حل این مشکل چیست؟
اولا باید دید راه حل فقهی برای این موضوع کدام است. هر سه نظریه که در بالا گفته شد، طرفداران خودش را دارد. از لحاظ حقوقی، نیز مواد 1 تا 12 قانون آئین دادرسی مدنی، امکان درخواست خسارت را فراهم کرده است. با اتکای به این مواد نیز محاکم می توانند رای صادر کنند. می دانیم جایی که قانون وجود دارد، نیاز به مراجعه به فتوا نیست، قواعد کلی مانند قاعده "لاضرر و لاضرار" و "اتلاف و تسبیب" نیز می تواند به عنوان دلیل در محاکم مورد استفاده قرار گیرد. ولی تا زمانی که اینها تبدیل به قانون نشود، این اختلاف نظرها وجود دارد.


آیا دادگاه ها سوابقی از این موضوع در آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ندارند تا به آن استناد کنند؟
سوابق جزئی از این مباحث وجود دارد، رای وحدت رویه ای هم صادر شده که متعلق به سالها پیش است. این رای جزء آرای اصراری بوده و برای محاکم الزام آور نیست. به نظر می رسد اگر موضوع دقیقا تشریح بشود و ابعاد آن باز شود، مشکلی از مشکلات مردم و خسارت دیدگان حل شود.
از دیدگاه حقوق تطبیقی نیز نگاه کنیم، می بینیم در کشورهای دیگر و در حقوق مربوط به اموال و مالکیت ایران نیز، "جبران خسارات" به صورت کامل مطرح شده است، باید این مسئله به صورت کامل تشریح شود، این موضوع جای بحث فراوان دارد. یکی از اهداف کنگره طب و قضا، جلب نظر صاحبنظران حوزه و دانشگاه در زمینه این است که مسئله را به صورت جدی و چالش برانگیز نگاه کنند. ما چون خود پیشنهاد دادیم، پیگیری می کنیم.
 

ظاهرا بیمه ها در برابر افزایش نرخ دیه، مقاومت می کنند، چطور می توان انتظار داشت آنها خسارات افزون بر دیه را بپردازند؟
اتفاقا چون در جلساتی که درباره تشریح این موضوع داشتیم، نماینده بیمه ها نیز بودند، گفتند بیمه مقاومتی در این مورد ندارد. بیمه قراردادی با فرد دارد و مبالغی را می گیرد و تعهداتی را انجام می دهد. بیمه می گوید اگر دیه 3 برابر شود، ما حق بیمه را بالا می بریم و پاسخگو خسارت دیدگان نیز هستیم. در کشورهای دیگر که بیمه ها، بیمه ها نامحدود نیست، با پرداخت حق بیمه معلوم، فرد هر قدر که می تواند در دادگاه ثابت کند، از بیمه پول می گیرد. به نظر می رسد بیمه پتانسیل پرداختهای خود را دارد. این بحث در حیطه اجرا مطرح است، بیمه ها می گویند با افزایش مبلغ دیه مشکلی نداریم، چون از سوی دیگر، مبلغ بیمه را افزایش می دهیم، پس در این مورد نیز با افزایش نرخ بیمه، می توانند خسارات افزون بر دیه را نیز پوشش دهند.
47/233
 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 178416

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 10 =