به گزارش خبرآنلاين، وي با اشاره به اينکه پس از ارجاع بررسي اين موضوع از سوي هيات رئيسه مجلس به کميسيون اصل نود، 10 تن از نمايندگان در نامهاي به هيات رئيسه خواستار بررسي اين موضوع بر اساس ماده 233 آييننامه داخلي مجلس شده بودند تا اين موضوع به عنوان تخلف سيستم بانکي در قوه قضاييه بررسي شود، خواستار راي گيري براي گزارش کميسيون اصل نود شد.
به گفته وي ارجاع اين گزارش به قوه قضاييه نيازي به اخذ راي از مجلس ندارد اما به درخواست آن ده نماينده، براي اين گزارش راي گيري ميکنيم. چون درخواست اين ده نفر همان چيزي است که در گزارش کميسيون اصل نود آمده است.
اما بسياري از نمايندگان به تصميم باهنر اعتراض کرده و تذکرات پياپياي را در مجلس ارائه دادند.
حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان که يکي از 10 نماينده مذکور براي رسيدگي به تخلف بزرگ بانکي بود، بر لزوم راي گيري اصرار داشت.
نادر قاضي پور نماينده اروميه هم در تذکر ديگري گفت: چرا در گزارش کميسيون اصل نود براي وزير اقتصاد و وزير قبلي بازرگاني و رئيس کل بانک مرکزي تعيين تکليف نشده است و فقط در خصوص معاونين آنها درخواست عزل شده است؟ عزيز اکبريان نماينده کرج هم در تذکري با اشاره به اينکه پورمحمدي قائم مقام بانک مرکزي در حال حاضر بازداشت شده است، درخواست براي عزل يا استعفاي وي را در شان مجلس نخواند. اما باهنر با تاکيد بر اينکه بر اساس آيين نامه نمي توان در مخالفت يا موافقت يا محتواي گزارش کميسوين اصل نود حرفي زد، تريبون وي را قطع کرد.
يکي از نمايندگان حامي دولت که از باهنر مي خواست در خلال سخنان وي شانتاژ نکند، هم در تذکري گفت: به جز آن 10 نماينده که چنين درخواستي از هيات رئيسه کردهاند، چه کساني از محتواي آن خبر دارند؟ چرا براي چيزي که نمايندگان چيست ميخواهيد از مجلس راي گيري کنيد؟
نايب رئيس مجلس با تاکيد بر اينکه درخواست نمايندگان مذکور با محتواي علل بررسي اين موضوع از سوي کميسيون اصل نود يکسان است، به اظهارات اين نماينده توجهي نکرد و گفت: براي «بررسي اختلاس جديد و فرايند و روند امور در کشور و ارجاع آن به قوه قضاييه» راي گيري ميکنم. هر کس خواست راي بدهد و هر کس هم مخالف بود راي ندهد.
با راي نهايي نمايندگان، اين گزارش تصويب شد و گزارش کميسيون اصل نود در خصوص تخلفات سيستم بانکي کشور به قوه قضاييه ارجاع شد.
/2929
نظر شما